درآمد ۲۴میلیارددلاری ایران در۲۰۱۵

گروه ترجمه، شادی آذری: بانک جهانی در گزارش جدیدی که از بازار نفت جهان ارائه کرده است، جزئیات آمار بازاری هر یک از تولیدکنندگان عمده نفت جهان را به تفکیک منتشر کرده است. در این گزارش با اشاره به اینکه قیمت‌های فروش آتی نفت برای تحویل در ماه اوت سال ۲۰۱۵ به بشکه‌ای ۵۶ دلار رسیده، آمده است که نمی‌توان نسبت به احیای قیمت‌های نفت چندان خوش‌بین بود.

تبعات منطقه‌ای نفت ارزان به تفکیک کشورها در «فصلنامه بولتن اقتصاد» آمده و بانک جهانی با استناد به آن در مورد وضعیت کشورمان در شرایط نفت ارزان چنین نوشته است:

ایران هم می‌تواند سود کند و هم ضرر. سیاست به اندازه قیمت نفت برای ایران اهمیت دارد. اگر مذاکرات ایران با ۱+۵ (شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) به توافق منجر شود و تحریم‌های ایران برداشته شوند، انتظار می‌رود که صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردد. با توجه به آنکه نفت در حدود ۸۰ درصد کل درآمدهای صادراتی و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود در چنین سناریویی، اقتصاد ایران رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

اما اگر توافقی حاصل نشود، نفت ارزان به معنای کاهش ۶۰ درصدی درآمدهای مالی و رسیدن آن از اوج خود یعنی رقم ۱۲۰ میلیارد دلاردر ماه آخر سال ۲۰۱۱ به ۷/۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. در این سناریو، انتظار می‌رود در حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و تولید ناخالص داخلی ایران از ۵/۱ درصد در سال گذشته میلادی به صفر کاهش یابد و در ادامه اقتصاد کوچک خواهد شد. این وضعیت فشار زیادی بر نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری بودجه و نرخ ارز وارد خواهد ساخت.

در این گزارش، همچنین در مورد کل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس آمده است که این شورا در کل از وضعیت نفت ارزان ضرر می‌کند. در سال ۲۰۱۳ درآمدهای نفت و گاز بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای حوزه خلیج فارس و ۷۵ درصد از کل صادرات آنها را تشکیل می‌دهد. اگر قیمت‌ها برای مدتی طولانی در سطح پایین باقی بمانند، برآورد می‌شود که دولت‌های منطقه در مجموع با ضرری ۲۱۵ میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی خود مواجه خواهند شد که این مقدار بیش از ۱۴درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آنها است.

به‌طور میانگین، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیش از هزینه‌هایشان درآمد داشته‌اند، اما تلفیق افزایش هزینه‌های دولت با افت قیمت نفت می‌تواند وضعیت را برعکس کند. مجموع مازاد بودجه این کشورها در سال ۲۰۱۳ که معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بود، می‌تواند اکنون به یک کسری بودجه معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آنها تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد بسیاری از این کشورها اکنون در هزینه‌های خود بازنگری می‌کنند. عربستان سعودی با ذخایر ارزی ۷۰۰ میلیارد دلاری خود، آمادگی آن را دارد که قیمت‌های انرژی و سوخت را افزایش دهد. بحرین که شدیدترین آسیب را دیده است، در حال تدوین درخواستی از متحدان خود در حوزه خلیج فارس است تا بودجه حمایتی دراختیارش بگذارند. عمان در بودجه سال ۲۰۱۵ خود هیچ کاهش هزینه‌ یا درآمدهای اضافی را پیش‌بینی نکرده است اما احتمالا در سال بعد هر دوی این راهکارها را لحاظ خواهد کرد. امارات جست‌وجو برای منابع درآمدی دیگر را از هم‌اکنون آغاز کرده است که از جمله آنها می‌توان مالیات بر انتقال پول از این‌کشور را ذکر کرد. اگر این سیاست به اجرا درآید، تاثیر زیادی بر روند استخدام مهاجران و جریان انتقال پول آنها در حوزه خلیج فارس بر جای خواهد گذاشت. مبلغ پولی که توسط کارکنان مهاجر از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال ۲۰۱۳ منتقل شد، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار بود و عربستان سعودی نصف آن رقم را به خود اختصاص داده بود.

بر اساس اعلام بانک جهانی، کشور مصر در شرایط نفت ارزان منتفع خواهد شد چون مصرف نفت در این کشور به‌طور میانگین با نرخ رشد ۳ درصدی در حال افزایش است و نفت ارزان این امکان را می‌دهد که مصر نفت مصرفی خود را از منابع متنوعی تهیه کند. تابستان آینده خاموشی‌های کمتری در مصر اتفاق خواهد افتاد و این به افزایش ثبات سیاسی و اجتماعی این کشور کمک خواهد کرد. اگر قیمت نفت در همین سطح حدود بشکه‌ای ۵۰ دلار باقی بماند، مصر قادر خواهد بود ۴/۱۰۰ میلیارد پوند مصر در بودجه یارانه سوخت خود صرفه‌جویی کند، علاوه بر این انتظار می‌رود که نفت ارزان نرخ تورم و نرخ فقر در مصر را کاهش دهد و کارکنان مصری مهاجر کمتر به داخل پول بفرستند. تاثیر این مورد آخر بستگی به این خواهد داشت که قیمت نفت تا چه مدت ارزان بماند.

در این گزارش در مورد عراق همچنین آمده است؛ عراق از نفت ارزان متضرر خواهد شد. به‌رغم ناآرامی‌های اخیر، صادرات نفت افزایش یافته است و در دسامبر سال ۲۰۱۴ به ۹/۲ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۰ تاکنون بوده است. در چنین شرایطی اما درآمدهای نفتی از ماه مه سال ۲۰۱۴ تا دسامبر همین سال افت کرده است. ارزش صادرات ماهانه از ۸ میلیارد دلار به ۴/۵ میلیارد دلار افت کرده و این در شرایطی است که هزینه‌ها بیش از پیش افزایش یافته‌اند چون صرف مبارزه با داعش می‌شود. کاهش بیشتر قیمت نفت بیش از این بر بخش مالی عراق فشار وارد خواهد ساخت و انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به ۵/۱ درصد افت خواهد کرد. این رقم برای کشوری که رشد آن ناشی از ساخت و ساز است به شدت پایین است. در پیش‌نویس بودجه عراق قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار پیش‌بینی شده است و کاهش بیشتر قیمت نفت چالشی قابل‌توجه را پیش‌روی دولت قرار خواهد داد. شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که شاهد آن هستیم داعش راه‌های واردات را بسته و این موجب افزایش قیمت همه کالاهای صادراتی از جمله غذا شده است و این دستیابی به غذا را برای بسیاری از عراقی‌ها دشوار خواهد ساخت.