نقش اتاق در جغرافیای اقتصاد آزاد

در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، این سوال مطرح است که در جامعه ای که دولت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست های اقتصادی است اتاق بازرگانی برای شکل گیری اقتصاد آزاد و رقابتی در کشور، چه نقشی باید داشته باشد؟ دکتر موسی غنی نژاد معتقد است در اقتصاد آزاد رقابتی، ایجاد شرایط مساوی برای تمامی بنگاه ها به منظور رقابت با یکدیگر و فراموشی امتیاز ها و رانت ها باید مد نظر قرار گیرد. هادی حدادی

بمانجان ندیمی

صاحبان کسب‌و‌کار در بسیاری از جوامع از مهم‌ترین عاملان تغییر و از پشتیبانان اصلی آزادسازی به خصوص آزادسازی اقتصادی بوده‌اند. در مهم‌ترین تحولات اجتماعی و سیاسی یک قرن اخیر ایران می‌توان رد پای حضور این گروه اجتماعی را مشاهده کرد. به اعتقاد برخی از ناظران، نگاهی گذرا به تحولات سه دهه اخیر نشان می‌دهد آرام آرام از تاثیرگذاری بورژوازی ملی (بر اساس ادبیات چپ) در روندهای سیاسی و اجتماعی کاسته شده است.

برای تحلیل این پدیده شاید بتوان تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زیادی را برشمرد که وقت و فرصت مطلوب‌تری را می‌طلبد. اما آنچه چندی است در محیط فعالیت و فضای رسانه‌ای اطراف ایشان به گستردگی در حال مطرح شدن است؛ کنش جمعی و مدنی ایشان برای عبور از وضعیت نامطلوب فضای کسب‌و‌کار است که نزدیکی به انتخابات بزرگ‌ترین نهاد نمایندگی صاحبان کسب‌و‌کار مجدد این موضوع را به کانون بحث‌ها تبدیل کرده است. اما اهداف و ماموریت‌ها و استراتژی‌های نهادهای مدنی صاحبان کسب‌و‌کار (تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی) محل بحث و اختلاف نظر است. در جامعه‌ای که دولت بزرگ‌ترین بخش اقتصادی و تصمیم‌گیرنده بلامنازع سیاست‌های اقتصادی است؛ تشکل‌ها چه کارکردی می‌توانند داشته باشند؟ چگونه می‌توانند کشور را از این وضعیت عبور دهند؟ این موضوع در بین اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا نیز محل چالش بوده است. دکتر موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانانی است که از دهه ۷۰ به موضوع اقتصاد و جامعه مدنی پرداخته است و شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پرداز اقتصاد آزاد است. لذا گفت‌وگو با ایشان می‌تواند تصویر شفاف‌تری از نقش و جایگاه نهادهای مدنی و نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در شرایط فعلی از منظر اقتصاد آزاد به دست دهد.

***

همان‌طور که مستحضرید فعالان اقتصادی نیز مانند سایر گروه‌ها به ایجاد تشکل می‌پردازند. از قضا در سال‌های اخیر عمدتا تحت تاثیر فشارهای ناشی از فضای نامطلوب کسب‌و‌کار؛ فعالیت ایشان اعم از ثبت تشکل و حضور در مجامع عمومی و رسانه‌ها افزایش یافته است. گروهی فعالیت کارفرمایان را تحت اقتصاد رانتی تفسیر می‌کنند. با توجه به اینکه شما به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی و پیشگام اقتصاد آزاد شناخته می‌شوید، آسیب‌شناسی شما از وضعیت تشکل‌های اقتصادی که شاید بعضا خود نقشی در ایجاد رانت، انحصار و... ایفا کنند، چیست؟

سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور، موجب ایجاد تفکرات اشتباه درمیان برخی فعالان بخش خصوصی هم شده است؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای احساس می‌کنند دولت باید امکانات مالی خود را به‌صورت امتیاز یا رانت، در اختیار این بخش قرار دهد. به اعتقاد من، چنین تفکر اشتباهی در لایه‌هایی از بخش خصوصی وجود دارد. اخیرا مجامع عمومی تشکل‌ها بسیار پرجنب‌و‌جوش شده است. دلیل این امر نیز به فشارهای عمومی برمی‌گردد که ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور است. رشد منفی اقتصادی کشور در دو سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ملی نسبت به قبل کوچک‌تر شده است. همچنین فضای کسب‌و‌کار نیز مناسب نیست. به همین دلیل، بنگاه‌ها و بازار با مشکل مواجه هستند. بخشی از آن هم البته به تحریم‌ها برمی‌گردد، اما مساله اصلی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت پیشین است. افزایش چند برابری قیمت ارز و به دنبال آن افزایش تورم فضای اقتصاد کلان کشور را نامساعد کرد. این امر موجب شد بنگاه‌ها با معضلات جدی روبه‌رو شوند و به فکر برون رفت از شرایط کنونی باشند. در دولت یازدهم شاهد اقداماتی از جمله ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده‌ایم. مطرح کردن چنین طرحی، بیانگر این امر است که دولت حال حاضر به سوی انضباط پولی و مالی حرکت کرده است. اما باید این نکته را یادآور شد که شاید برای برخی از فعالان بخش خصوصی، چه آنهایی که با دولت به‌طور مستقیم کار می‌کنند و چه آنهایی که احیانا از رانت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، تصمیم‌گیری دولت در این خصوص، ناخوشایند باشد.

در واقع برخی از فعالان همواره انتظار دارند از دولت امتیازات یا رانت‌هایی دریافت کنند. این انتظار می‌تواند در قالب پایین آوردن نرخ بهره و تسهیلات ارزان یا در اختیار قرار دادن ارز ارزان خلاصه شود که به زعم بسیاری از آنها این مطالبات، خواسته‌های مشروعی هستند در حالی که توقعات این چنینی در دراز مدت و برای کل بخش خصوصی زیان بخش است. اگر ما به دنبال اقتصاد آزاد و رقابتی هستیم، باید بدانیم که مفهوم آن، ایجاد شرایط مساوی برای تمامی بنگاه‌ها به منظور رقابت با یکدیگر است. به عبارت دیگر ماهیت اقتصاد آزاد و رقابتی، تساوی شرایط تمامی فعالان بخش خصوصی در برابر قانون و دولت است. در غیر این‌صورت به رغم اینکه رانت‌ها و امتیازهای دولتی ممکن است سودهای کوتاه مدتی را برای بخش‌هایی از صنعت و فعالان اقتصادی فراهم آورد، اما این کار در سطح اقتصاد ملی به مصلحت کل بخش خصوصی نخواهد بود. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که دولت هیچ‌گاه به صورت رایگان به دیگران امتیاز نمی‌دهد. اگر امتیازی از سوی دولت شامل حال بخش خصوصی شود، در ازای آن ده‌ها امتیاز دیگر را از او خواهد گرفت. قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای تولیدی بخش خصوصی مصداق روشنی از این واقعیت است. دولت در ازای امتیازات، رانت‌ها و یارانه‌هایی که به بخش خصوصی داده طبیعتا متصدی قیمت‌گذاری روی کالاهایش شده است. به این ترتیب، دولت کنترل بخش خصوصی را در اختیار خود گرفته است. به این سبب است که بخش خصوصی برای رسیدن به اقتصاد آزاد و رقابتی، باید عطای امتیازات دولتی را به لقایش ببخشد. از سوی دیگر دولت نیز باید به وظایف قانونی خود در سطح اقتصاد کلان عمل کرده و با سیاست‌هایی مبتنی بر انضباط پولی و مالی، فضایی مناسب برای ایجاد رقابت به همراه کاهش تورم ایجاد کند. بنابراین مطالبات بخش خصوصی از دولت باید از چنین منطقی برخوردار باشد. در حال حاضر، شورای گفت‌وگو برای رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی مجددا فعال شده است و فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. اتاق بازرگانی با نگاهی ملی و فارغ از تعصب‌های صنفی، چالش‌های بخش خصوصی را در این شورا باید مطرح کند. متاسفانه تاکنون شاهد چنین دیدگاهی از سوی تشکل‌ها و اصناف نبوده‌ایم. برخی از سندیکاها و تشکل‌ها دو دستگی‌هایی را درون خود ایجاد می‌کنند و اعضای به اصطلاح خودی را از امتیازات خاص منتفع می‌سازند. در حالی که کارکرد اصلی تشکل‌ها، اخذ امتیاز نیست، بلکه همفکری جمعی در باره مشکلات مشترک و رساندن مطالبات مشروع خود به گوش دولت و تحت فشار قرار دادن دولت از طریق افکار عمومی برای اجرای درست وظایف خود است.

به نظر شما جایگاه و کارکرد تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی در اقتصاد آزاد چیست؟ این سازمان‌ها چه وظایفی دارند؟ چه اهمیتی دارند؟ برخی نظریه‌پردازان اقتصادی (نهادگرایان) وظایفی مانند تنظیم‌گری (قیمت و کیفیت محصولات و...) را نیز جزو کارکردهای این سازمان‌ها می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟ جایگاه تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی را در جغرافیای اقتصاد آزاد چه می‌دانید؟

هر تشکلی اعم از اقتصادی یا غیر آن محل انجمن افراد یا گروه‌هایی است که علایق و منافع مشترکی دارند و می‌خواهند با هم‌فکری اعضا به مسائل و مشکلات همدیگر آگاهی یافته و درصدد چاره‌جویی برای آنها برآیند. اگر تشکل‌های اقتصادی در کشور ما بیشتر با دولت سر وکار پیدا می‌کنند، به این سبب است که اقتصاد ایران عمدتا دولتی است؛ بنابراین یک سوی اغلب مسائل آنها مستقیم یا غیرمستقیم به دولت ارتباط پیدا می‌کند. وقتی می‌گوییم اقتصاد ایران دولتی است منظور فقط این نیست که منابع طبیعی گسترده کشور مانند نفت و گاز در مالکیت دولت است، بلکه شاید مهم‌تر از آن حضور و مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت و بازوهای دیوانسالاری آن در همه بازارها از پول و کار گرفته تا کالاها و خدمات است. در چنین وضعیتی واضح است که تعامل سازنده با دولت به مهم‌ترین مساله تشکل‌های بخش خصوصی تبدیل می‌شود. اما نکته مهم اینجا تعریف درست سازگار همین تعامل سازنده است. مطابق با بینش اقتصادی منطقی اولویت نخستین بخش خصوصی باید محدود کردن این مداخلات با تکیه به افکار عمومی باشد چون هیچ دولتی با طیب خاطر به چنین کاری تن در نمی‌دهد.

در کتاب جامعه مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست) آورده‌اید که: حفاظت از مال افراد وجه دیگری از حفاظت از جان آنها است؛ زیرا مال با تلاش و صرف نیروی حیات و به قصد حفظ حیات فراهم می‌آید. تلاش آزادانه در چارچوب قانون و به‌طور صلح‌آمیز برای نیل به رفاه و سعادتی که هر فرد برای خود مدنظر دارد، غایت تشکیل جامعه مدنی است. در ادامه تاکید کردید که معیشت (اقتصادی) و عمل به تکلیف (امر اخلاقی) اساس تشکیل‌دهنده جامعه مدنی و پیش از آن اساس هویت انسانی است. به نظر شما آیا اتاق بازرگانی یک سازمان مدنی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، در برابر اوضاع نامساعد اقتصادی کشور نظیر بزرگی دولت، فساد اداری، نوسانات، تورم و... (به خصوص در سه حوزه بهبود محیط کسب‌و‌کار، کوچک شدن دولت و مبارزه با فساد) چه موضع و کنشی باید اتخاذ کند؟

یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی، مقررات بی‌شماری است که سد راه فعالیت‌های این بخش است. از جمله آنها می‌توان به قیمت‌گذاری و مجوزهای مختلف اشاره کرد. شاید برای عموم جای تعجب باشد که بدانند دولت حق قیمت‌گذاری در همه کالاها را دارد. اگر در برخی موارد پای خود را از قیمت‌گذاری کنار کشیده، باید آن را به حساب لطف دولتمردانی گذاشت که در یک مقطع زمانی خاص قدرت را در دست دارند. در سال ۱۳۸۹ دو نهاد دولتی موجود یعنی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» در کشور مجددا توسط دولت وقت فعال شدند اما در دولت کنونی، این دو نهاد با شیبی ملایم‌تر به کار خود ادامه می‌دهند و لذا چندان به چشم نمی‌آیند. در هر صورت طبق اساسنامه سازمان حمایت، قیمت‌گذاری در کلیه بازارهای کالاها و خدمات از وظایف این سازمان به‌شمار می‌آید و سازمان تعزیرات هم با هر شکایتی از بخش خصوصی در هر زمان می‌تواند وارد معرکه شود. درست است که این سازمان‌ها در حال حاضر چندان مزاحمتی برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما مشخص نیست که در ادوار آینده و در دولت‌های آینده هم این وضع ادامه یابد، در نتیجه باید به دنبال ثبات سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی باشیم در غیر این‌صورت، بخش خصوصی امنیتی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری دولتی به این معنا است که مالکیت بخش خصوصی از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده است. هنگامی که دولت در بازاری به قیمت‌گذاری می‌پردازد، به این معنی است که تولیدکننده حق مالکیت بر اموال خود را ندارد. با فعال شدن شورای گفت‌وگو در این دوره، بخش خصوصی باید مطالبات خود را در جهت منافع جمعی و ملی و به دور از منافع شخصی و جناحی بیان کند، مطالباتی همچون احترام به حق مالکیت و اجتناب از قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات که تاکنون از سوی دولت متاسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفته است. شورای گفت‌وگو محل گرفتن رانت و امتیاز نیست. اتاق یک نهاد جامعه مدنی است و تحت این عنوان باید وظیفه‌های خود را درست انجام دهد. حق مالکیت ادامه حق حیات است؛ بنابراین چنانچه اتاق بازرگانی از حق مالکیت خود دفاع کند، در واقع از حق حیات خود دفاع کرده است. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد گرایشی در اتاق‌ها وجود دارد که دریافت امتیازهای دولتی در کوتاه‌مدت را به‌منافع درازمدت کل بخش خصوصی ترجیح می‌دهد. برای اینکه بخش خصوصی بتواند مطالبات واقعی خود را روی میز دولت بگذارد، باید امتیازها و رانت‌های دولتی را فراموش کند. به نظر می‌رسد دولت اخیرا طرحی را در رابطه با بخش خصوصی جلو می‌برد که طبق آن خود تشکل‌ها به جای دولت به قیمت‌گذاری بپردازند. تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی مجموعه بانک‌های خصوصی و دولتی در بهار سال جاری نمونه‌ای از این ترفند قیمت‌گذاری به میل دولت و به دست تشکل‌ها است. این سیاست قیمت‌گذاری از سوی تشکل‌ها و اصناف که اصطلاحا به آن «کورپوراتیسم» می‌گویند بی‌شباهت به سیاست‌های اقتصادی رژیم‌هایی نیست که در ظاهر اقتصاد بازار دارند، اما در واقع دولت صحنه‌گردان عرصه اقتصادی به دست تشکل‌های گوش به فرمان خود است. امیدواریم دولت فعلی که دولت تدبیر و اعتدال است در دام این گونه سیاست‌ها نیفتد و از سوی دیگر بخش خصوصی هم بداند که کورپوراتیسم ممکن است در کوتاه مدت به نفع تعداد معدودی از فعالان بخش خصوصی باشد اما برای کل فعالان اقتصادی و در دراز مدت نتیجه‌ای جز زیان ندارد.

به نظر شما اتاق بازرگانی برای پاسخگو کردن دولت با چه موانعی روبه‌رو است و در ضمن چه ظرفیت‌هایی دارد؟ (خیلی‌ها اعتقاد دارند اتاق به‌عنوان سازمان نمایندگی بخش خصوصی دارای سابقه، منابع، اعتبار، مشروعیت و بستر قانونی مناسبی است).

اتاق بازرگانی در حال حاضر تنها تشکلی است که جنبه ملی داشته و در تمام کشور فراگیر است و به همین دلیل می‌تواند انعکاس خواسته‌های ملی باشد اما به نظر می‌رسد برخی از نمایندگانی که بر مسند قدرت در اتاق قرار می‌گیرند، از دانش اقتصادی بالایی برخوردار نیستند. هرچند همه افراد در حوزه تخصصی خود حرفه‌ای‌اند و حرفی برای گفتن دارند، اما هنگامی که در یک نهاد مدنی فعالیت می‌کنند باید فراتر از آن، بینشی در خصوص جامعه مدنی داشته باشند. در حال حاضر این مساله نیز یکی از مهم‌ترین نقطه ضعف‌های اتاق بازرگانی ما است. از سوی دیگر حضور نمایندگان دولت در اتاق که البته طبق اساسنامه صورت می‌گیرد نقطه ضعف دیگری برای اتاق است که باید برای آن هم فکری کرد. در هر صورت برای اینکه بخش خصوصی بتواند به‌طور منطقی و از موضع قدرت حرف بزند باید از گرفتن امتیازات و رانت‌های دولتی یک‌بار برای همیشه چشم بپوشد.

اما بسیاری بر این اعتقادند که حذف این رانت‌ها خود قسمت‌هایی از بخش خصوصی را ناراضی می‌کند. بخش‌هایی از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها تعطیل می‌شود. بیکاری رخ می‌دهد و ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد. این امر هم در دولت و هم در بخش خصوصی می‌تواند مقاومت‌هایی ایجاد کند!

بلی برخی از فعالان بخش خصوصی ممکن است از حذف امتیازات و رانت‌ها ناخشنود شوند، اما هدف اصلی کل منافع بخش خصوصی و اساسا منافع ملی است. بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی که کل حیاتشان به این امتیازات وابسته است باید در استراتژی خود تجدیدنظر کنند و خود را با شرایط رقابتی و غیررانتی تطبیق دهند وگرنه ادامه حیات آنها به نفع جامعه نیست. صنعت خودرو حدود نیم قرن است که با اتکا به امتیازات دولتی و سیاست‌های حمایتی سرپا ایستاده و این درست نیست که هزینه‌های ناکارآمدی این صنعت را مصرف‌کنندگان با پرداخت قیمت‌های دو تا سه برابری بپردازند، تازه کیفیت محصول هم قابل‌قبول نباشد. علت اینکه ما اکنون با چنین معضلی روبه‌رو هستیم همان بهانه‌های تعطیلی بنگاه و بیکاری و ... است. تا کی باید این وضع اسف‌بار را ادامه داد؟ هزینه حفظ بنگاه‌های ناکارآمد کمتر از تعطیلی آنها نیست. در اقتصاد آزاد و رقابتی طبیعتا تعدادی از بنگاه‌ها ممکن است ورشکسته و از دور خارج شوند، این بخشی از قواعد بازی است. نمی‌شود هم خدا را خواست هم خرما را. اگر خواستار اقتصاد آزاد و غیردولتی هستیم باید به الزامات آن گردن نهیم.

یکی از خواسته‌هایی که از اتاق بازرگانی مطرح می‌شود تاثیرگذاری بیشتر بر سیاست‌گذاری‌ها است. به نظر شما اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی چگونه باید در این زمینه موفق عمل کند؟

اگر منظور شما سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان جامعه است، این در حوزه وظایف تشکل‌های بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی می‌تواند نظرات مشورتی خود را ابراز کند و مشکلات فعالان اقتصادی را به مقامات مسوول گزارش دهد و پیگیر حل آنها باشد. مطالبات بخش خصوصی از دولت در دو سطح می‌تواند مطرح شود؛ یکی بهبود فضای اقتصاد کلان جامعه یعنی کاهش تورم و کنترل تلاطم‌های ارزی و دیگری بهبود فضای کسب‌و‌کار که ناظر بر رعایت حقوق مالکیت و آزادی معاملات یعنی عدم مداخله دولت در بازارها است اما باید توجه کرد که اجرای این سیاست‌ها بر عهده دولت است و بخش خصوصی درباره سیاست‌های اجرایی دولت نباید مداخله کند و صرفا باید ضمن همکاری مثبت با ارگان‌های دولتی در مسیر اصلاحات، خواستار نتیجه مطلوب باشد.