رشد۸/ ۷درصدی پس از لغو تحریم‌ها

نویسنده: سیمون ماکینسون مترجم: پندار نیک منبع: NIKKEI ASIAN REVIEW از اوایل سال ۲۰۱۲ یعنی زمانی که پس از سال‌ها انزوا مشارکت مجدد میانمار در جامعه بین‌المللی آغاز شد، تاکنون اتفاقات فراوانی در این کشور رخ داده است. از آن زمان، شرکت‌های چندملیتی مانند کوکاکولا، فورد، سامسونگ و یونیلیور با پیش‌بینی یک بازار مصرف رو به رشد به این کشور وارد شده‌اند. تداوم حضور این شرکت‌ها در میانمار نشان می‌دهد ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه این کشور دچار پس‌رفت شده است، اغراق‌آمیز است و این قضاوت به شدت براساس توسعه سیاسی انجام گرفته است.

اما به لحاظ اقتصادی، اصلاحات با سرعت درحال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با کاهش محدودیت‌ها درمورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی در میان‌مدت افزایش یابد. براساس گزارش بانک توسعه آسیا، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد میانمار در دوره‌های

۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۶-۲۰۱۵ با رشد ۸/ ۷ درصدی روبه‌رو شود.

طی سه سال گذشته، دولت میانمار به شدت تلاش کرده است از سرمایه‌گذاران بین‌المللی استقبال کند و درعین حال نگرانی‌های کسب‌وکارهای محلی را بررسی کند. در برخی موارد این کسب‌وکارها تمایل ندارند رقابت بازار آزاد را بپذیرند. مقامات ارشد همچنین رویکردی عملگرایانه درقبال رشد در بخش‌های کلیدی مانند ارتباطات راه دور، انرژی و خدمات مالی داشته‌اند و در این زمینه موفقیت‌هایی را نیز به دست آورده‌اند. چالش سرمایه‌گذاران خارجی، تشخیص واقعیت از اغراق است. در شرایطی که اصلاحات اقتصادی انجام شده موثر واقع شده، این مساله برای تعیین یک استراتژی دقیق تجاری در میانمار ضروری است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی متوجه شده‌اند که باید نگرانی‌های کسب‌وکارهای محلی را درنظر بگیرند. موسسه مالی بین‌المللی(IFC) که بازوی بانک جهانی است و با بخش خصوصی همکاری می‌کند و اتحادیه فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعتی میانمار تلاش می‌کنند تحت «مجمع کسب‌وکار میانمار» کسب‌وکارهای داخلی و خارجی و دولت را به هم متصل کنند. این مجمع که الگوی آن از مجمع کسب‌وکار ویتنام گرفته شده است، قصد دارد همکاری‌ها را در زمینه‌ منافع مشترک ترغیب کند البته این مجمع هنوز در مرحله طرح و درحال پیشرفت است.

کسب‌وکارها اکنون با سطوح بوروکراسی در میانمار و مشکلاتی ازجمله پرداخت ماهانه مالیات بر دستمزدها، آشنا شده‌اند. اما هنوز ارسال پول از خارج به میانمار دشوار است. بنابراین از سنگاپور به‌عنوان مجرای اصلی وجوه ارسالی بین‌المللی استفاده می‌شود. اما، بانک‌های بین‌المللی تمایلی برای همکاری با اشخاص در میانمار ندارند و تجاری که به این کشور می‌آیند متوجه می‌شوند که روابط بانکی قبلی آنها فسخ شده است.

در میانمار همکاری بین‌بانکی چندانی وجود ندارد به این معنی که یک انتقال ساده مانند انتقال پول بین دو بانک داخلی اغلب نصف روز طول می‌کشد. البته پیشرفت‌هایی در زمینه نصب دستگاه‌های ای‌تی‌ام در خیابان‌های یانگون (رانگون سابق) صورت گرفته است و طی دو سال گذشته تعداد این دستگاه‌ها افزایش یافته است. گرچه به دلیل نبود برق و فقدان ظرفیت اینترنت همه دستگاه‌های ای‌تی‌ام همیشه کار نمی‌کنند، اما بازهم پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

در زمینه قانون‌گذاری نیز اصلاحات قابل‌توجهی صورت گرفته است. قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و قانون ارتباطات راه دور که در اواخر سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، ورود میزان چشمگیری از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف را ممکن ساخته‌است. همچنین اصلاحات بیشتر در پارلمان میانمار درحال بررسی است. قانون داوری و قانون خدمات مالی در فهرست بحث‌های پارلمان قرار دارد و احتمالا اقدامات بیشتری در جهت آزادسازی اقتصادی انجام خواهد گرفت. این در شرایطی است که میانمار در فهرست«شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۵» بنیاد هریتیج با کسب نمره ۹/ ۴۶ در رتبه ۱۶۱ اقتصادهای آزاد جهان قرار گرفته است. نمره میانمار بسیار پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای ۸/ ۵۸ و میانگین جهانی ۴/ ۶۰ قرار دارد. این کشور درمیان ۴۲ کشور منطقه آسیا-پاسیفیک سی و هشتمین اقتصاد آزاد به شمار می‌رود. با این وجود، نمره میانمار نسبت به سال گذشته ۴/ ۰ واحد بهبود یافته است. میانمار از ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی، در پنج شاخص ازجمله رهایی از فساد، آزادی نیروی کار و آزادی پولی پیشرفت کرده است. اما این کشور در شاخص کنترل هزینه‌های دولت دچار کاهش شدید شده است. در گزارش بنیاد هریتیج آمده است:«طی پنج سال گذشته شاخص آزادی اقتصادی در میانمار حدود ۰/ ۹ واحد افزایش یافته است. میانمار در آزادسازی اقتصادی گام‌های قابل توجهی برداشته و درهای اقتصاد خود را روی جهان خارج باز کرده است. با این وجود، اقتصاد میانمار به دلیل سال‌ها تحریم اقتصادی، ساختارهای ضعیف نهادی و رژیم‌های مالی، همچنان جزو اقتصادهای«بسته» محسوب می‌شود. دولت به منظور بهبود شرایط اقتصادی باید به برنامه اصلاحات خود ادامه دهد و بر ریشه‌کنی فساد تمرکز کند، حق مالکیت را تقویت کند، یک نظام قضایی مستقل ایجاد کند و اقتصاد خود را بیشتر به روی بازارهای بین‌المللی باز کند.»

از سوی دیگر، روند دو مناقصه‌ای که در سال ۲۰۱۳ برای اعطای مجوز به دو شرکت تلفن همراه برگزار شد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بود و برای اعطای مجوز به بانک‌های خارجی نیز مناقصه‌هایی با استاندارد بین‌المللی برگزار شده است. این مساله نشانه مثبتی است و این مناقصه‌های موفق، الگویی برای دیگر بخش‌ها که پتانسیل آزادسازی را دارند، فراهم می‌کند.

بخش نفت و گاز، تنها بخشی که کسب‌وکارهای بین‌المللی پیش از سال ۲۰۱۲ نیز در آن حضور داشتند، به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و مجوزهای جدیدی برای فعالیت شرکت‌های خارجی و داخلی در این بخش صادر شده است. اما هنوز کارهای بسیاری در این بخش باید صورت گیرد و تا سال ۲۰۲۰ از میدان‌های نفتی جدید، نفت استخراج نخواهد شد. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در نفت و گاز درآمدهای فراوانی به ارمغان خواهد آورد و بودجه مورد نیاز پروژه‌هایی را که برای ارتقای استانداردهای زندگی مردم ضروری هستند را فراهم خواهد کرد.

به طور کلی باید گفت طی سه سال گذشته توسعه میانمار پیشرفت داشته است. برخی از پروژه‌های اساسی درحال اجرا هستند، تعداد قابل‌توجهی کسب و کارهای جدید ایجاد شده‌اند و اقتصاد جان تازه‌ای گرفته است. البته افرادی که انتظار دارند اصلاحات با سرعت بیشتری انجام شود، انتقادهایی را مطرح می‌کنند اما این انتقادها چندان وارد نیستند. میانمار پس از دهه‌ها انزوا، به تازگی به جامعه بین‌المللی کسب و کار پیوسته است و ثمر دادن اصلاحات انجام شده زمان می‌برد. این کشور همچنین در سال ۲۰۱۵ با انتخابات پارلمانی رو به رو است. مهم نیست کدام حزب پیروز این انتخابات شود، بلکه مساله مهم این است که تنش‌های سیاسی موجب توقف موفقیت‌های میانمار نشود و برنامه اصلاحات اجرا شود.