پبیش شرط‌های حذف فساد

واندا فلباب براون کارشناس ارشد اندیشکده بروکینگز ورود پول کثیف به سیاست مساله پنهانی نیست، اما چگونه می‌توان بدون تشدید چرخه خشونت، جنایات سازمان یافته را حذف کرد؟ سیاست‌هایی که بر سرکوب جریان مواد مخدر تمرکز می‌کنند اغلب در سرکوب جنایات سازمان یافته ناکارآمد هستند. تحت بدترین شرایط مانند آنچه در مکزیک یا افغانستان می‌بینیم، سیاست‌های پلیسی از قبیل تعقیب قاچاقچیان درجه اول یا قلع و قمع مزارع غیرقانونی می‌تواند خشونت را تشدید و شورش برخی گروه‌ها را تقویت کند. اما قانونی کردن چنین رفتارهایی نیز قطعا میانبر کارآمدی برای اعمال قانون نیست. رسیدگی به مشکلات وابسته به جنایات سازمان یافته نیاز به طرح‌های جامعی دارد. اقتصادهای نامشروع در شکل‌های گوناگون تقریبا در هر جایی دیده می‌شود. برای مثال نوعی از اقتصاد نامشروع مواد مخدر-تولید، قاچاق یا توزیع- در هر کشوری دیده می‌شود. گرچه تجارت مواد مخدر بنا به باور برخی، سودمندترین تجارت نامشروع است. تقلیل دادن اهمیت دیگر تجارت‌های غیرقانونی مانند شکار گونه‌های زیستی در معرض انقراض نیز کار اشتباهی است. همچنین باید توجه داشت که تاثیر تجارت مواد مخدر علاوه بر جامعه، در فساد در میدان سیاست نیز مشاهده می‌شود.

تفاوت را می‌توان در رفتار گروه‌های جنایتکار مکزیک در دو سوی مرز آمریکا دید. گرچه بسیاری از گروه‌های قاچاق کننده مواد مخدر هم در مکزیک و هم در آمریکا کار می‌کنند، اما رفتار آنها در شمال مرز متفاوت است، جایی که ظرفیت آنها برای فاسد کردن موسسات دولتی محدود و سطح خشونت آنها کوچک است. مسائل بسیاری در میزان خشونت افراد درگیر پول کثیف اثر می‌گذارد، عوامل دموگرافیک از قبیل سن افراد گروه و تراکم جغرافیایی گروه‌های اقلیت، سطح فقر، توازن قدرت در بازار مواد مخدر و ظرفیت آژانس‌های پلیس و استراتژی آنها می‌توانند اثرگذار باشند. حضور و قدرت دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تاثیر بازارهای غیرقانونی بر جامعه دارد، ولی ورود پول کثیف به عرصه سیاست از حضور و قدرت برخی دولت‌ها کاسته است.

از سوی دیگر گروه‌های جنایات سازمان یافته تاثیر شومی بر دولت خواهند داشت، اگر بتواند پیوندهایی قوی با بخش‌های عمده جمعیت برقرار کنند. بسیاری از افراد گرداگرد جهان در مناطقی با حضور ناکافی و دردسرساز دولت، فقر شدید، به حاشیه رانده شدن به لحاظ اجتماعی و سیاسی روبه‌رو هستند تا برای زندگی خود به پول نامشروع وابسته باشند.

گروه‌های جنایی و همان‌طور گروه‌های نظامی برای جمعیت به حاشیه رانده شده، شغل و فرصت پیشرفت اجتماعی فراهم می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند سطحی از امنیت را در کنار غارت، دزدی، آدم ربایی و قتل فراهم بیاورند. همچنین دادگاه‌های غیررسمی برگزار کنند به رغم آنکه خود هر قانونی را شکسته اند. در نتیجه، موسسات جنایی می‌توانند با جوامع محلی به سرمایه سیاسی دست پیدا کنند.

اما قانونی کردن استفاده از مواد مخدر راه حل نیست. موافقان قانونی کردن به عنوان سازوکاری برای کاهش جنایات سازمان یافته دو استدلال دارند: اینکه این کار منابع مالی گروه‌ها را به شدت کاهش خواهد داد و همچنین باعث می‌شود که آژانس‌های پلیسی بتوانند بر دیگر انواع جنایات تمرکز کنند. ممکن است بهبود سلامت استفاده‌کنندگان از مواد، کاهش تعداد استفاده‌کنندگان در زندان و ایجاد درآمد برای حمایت از فقرا از مزایای قانونی شدن استفاده از مواد مخدر باشد، اما حضور و قدرت دولت در بسیاری از کشورها گول زننده است. در چنین کشورهایی تضمین تفکیک گروه‌های جانی از گروه‌های حامی تجارت قانونی ناممکن است. درواقع گروه‌های سازمان یافته قدرت آن را دارند که نیروی غالب بازار قانونی مواد بمانند.

پس چطور می‌توان از ورود پول کثیف به سیاست و تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه جلوگیری کرد؟ بدون پلیس توانا و پاسخگو که به نیازهای واقعی مردم توجه دارد و تحت حمایت یک نظام قضایی کارآمد، در دسترس و شفاف است، هیچ دولتی نمی‌تواند اقتصاد قانونی یا غیرقانونی را اداره کند.

کاهش خشونت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر باید اولویت پلیس باشد. دولت‌هایی که توانسته‌اند خشونت پیرامون پول نامشروع را کاهش دهند اغلب در خلاص شدن از دست گروه‌های سازمان یافته موفق نبوده‌اند، با این حال از اثر آنها بر جامعه کاسته، اعتماد مردم را به دولت بیشتر کرده، همکاری شهروندان با اعمال قانون را تشویق و امنیت ملی را دغدغه‌های همگانی کرده‌اند. این امر ممکن است و بسیاری از کشورها این کار را کرده‌اند. واکنش مناسب، تلاش دولت برای تقویت پیوند دولت با جوامع حاشیه ای وابسته به پول نامشروع است. این تلاش باید بر تضمین اطاعت جوامع از قانون متمرکز باشد، نه تنها با افزایش احتمال مجازات شدن در صورت داشتن رفتار غیرقانونی یا فساد، بلکه همچنین با ایجاد محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای که در آن قوانین همسو با نیازهای مردم وجود داشته باشد.