اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های بالقوه بازار پول

علیرضا اکبری عضو هیات مدیره بانک تجارت نگاه کلی به اقتصاد کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کاهش یافته و بنا بر آمارهای اعلامی در سال ۹۲ عدد منفی۶/ ۴ واحد را نیز به خود دیده است و در چنین شرایطی وضعیت رکود تورمی را نیز تجربه کرده‌ایم. آثار تحریم‌های ظالمانه اعمال شده توسط چند قدرت استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید آن طی سال‌های اخیر سبب شده تا رهبر معظم انقلاب برنامه‌های کلان کشور را در قالب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تدوین نقشه جامع- علمی راهبردی کشور و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نهایت ابلاغیه اخیر سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دهند. بنابراین موضوع سیاست‌گذاری کلان اقتصادی منطبق با شرایط کشور پیش‌نیاز هر اقدام موثر در این حوزه خواهد بود. این مسیر با توجه به محدودیت‌های موجود در تامین مالی به‌خصوص نیازمند یک برنامه منضبط مالی و پولی در کشور است. در این مسیر، نقش تصمیم‌گیری مقامات پولی با توجه به اثر‌گذاری سریع سیاست‌های پولی در اقتصاد بسیار با اهمیت است و ضروری است جریان نقدینگی در کشور به‌درستی تبیین و مدیریت شود. در گام اول نیاز است ظرفیت‌های بالقوه پول در کشور شناسایی شود. از جمله آن نظارت موثر بر جریان نقدینگی موسسات پولی مالی است که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند و به‌همین دلیل امکان دارد حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور در خارج از اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور قرار گیرند. در راستای اعمال جایگاه نظارتی می‌توان این‌گونه موسسات را ملزم به اخذ مجوز‌های لازم از بانک مرکزی کرد و به لحاظ ضوابط حقوقی و قانونی به بانک‌های رسمی کشور واگذار یا ملحق کرد.از سوی دیگر مطالبات معوق بانک‌ها نیز قریب به ۲۰ درصد منابع بانک‌ها را از چرخه مالی اقتصاد کشور خارج کرده است که باید با یک برنامه‌ریزی مناسب و درفرآیندی میان مدت، نسبت به بازگشت این منابع امیدوار بود. البته راه حل اقدام قانونی و تملیک وثایق، در کوتاه‌مدت بهبودی در چرخه مالی مذکور فراهم نخواهد کرد و صرفا ریسک بانک‌ها را از منظر یک واحد اقتصادی کاهش خواهد داد، بنابراین اثر بازگشت این منابع به تدریج در چرخه مالی بانک‌ها خود را نشان خواهد داد.در این بین، موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت حدود ۲۰درصد نقدینگی کشور را متوقف کرده که در این خصوص لازم است برنامه‌ای مشخص در بودجه سالانه کشور تدوین شود تا نسبت به تسویه دیون دولت به بانک‌ها که منابع مورد نیاز تامین مالی بخش خصوصی به شمار می‌رود، امکان‌پذیر شود. البته این منابع نیز به صورت فوری قابل تزریق به اقتصاد کشور نخواهد بود.در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پولی بانک‌ها نیز بابت ذخایر قانونی و منابع نقد آنها متوقف شده که طرح اخیر دولت مبنی بر آزاد سازی ۵/ ۳ درصد از این ذخایر می‌تواند حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به‌طور قطع و فوری به بازار بحران زده پولی تزریق کند. همچنین در اختیار گذاشتن درصدی از ظرفیت‌های منابع تخصیصی به دستگاه‌های دولتی حاصل از بودجه کل کشور همچون سنوات گذشته نیز می‌تواند بر ظرفیت‌های مالی مورد نیاز کشور بیفزاید که در حال حاضر به صورت صد درصد نزد بانک مرکزی ذخیره می‌شود. این دو نکته اخیر ظرفیت‌های مالی آنی و قابل تزریق به اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر افزایش پایه پولی است که می‌توان در حال حاضر از آن بهره برد. با توجه به محوریت بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور، جهت تشویق بانک‌ها در توجه به بخش‌های تولیدی و صادرات می‌توان از ابزارهای تشویقی از جمله یارانه سود بانکی و درج آن در بودجه کل کشور استفاده کرد. بانک مرکزی نیز تنظیم نظام توزیع بخشی و ارزش‌گذاری تشویقی در بخش‌های اقتصادی موردنظر یا منطبق با سیاست دولت را بر عهده گرفته و بر تنظیم میزان و مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نظارت کامل داشته باشد و در این مسیر امکان دستیابی به برنامه‌های کوتاه مدت اقتصادی در دوره خروج غیرتورمی از رکود را فراهم کند. البته مسیر طولانی توسعه اقتصادی نیازمند توجه کافی به اصول اساسی اقتصاد به‌طور عام و رهنمودهای مقام معظم رهبری به‌طور خاص در جهت بومی‌سازی قواعد اقتصادی و از همه مهم‌تر متناسب‌سازی اجزای برنامه‌های کلان و قوانین بالادستی و قوانین دائم مرتبط با آنها است. امید است دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های موجود کارشناسی در کشور تهدید دشمنان را تبدیل به فرصتی مناسب برای دستیابی به اهداف متعالی کشور کند.