هر نظام اقتصادى که یکى از وظایف مهم خود را ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولید بداند، به‏طور طبیعى نخست شرایط مناسب بینشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى کار، اشتغال و تولید را فراهم مى‏کند. آن‏گاه مکانیزم‏هاى اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى به‏کار مى‏گیرد. پدیده بیکارى یکى از مشکلات جدى جوامع امروزى، و مهم‏تر از آن بیکارى پنهان است که در واقع روى دیگر سکه کاهش بهره‏ورى کار به حساب مى‏آید. جامعه ما نیز در کنار بیکارى حاد و فراگیر، مشکل کاهش بهره‏ورى را نیز همراه دارد. این کاهش بهره‏ورى عوامل گوناگون دارد که باید در جاى مناسب خود بررسى علمى شود. آنچه در این‏جا باید بدان توجه شود، این است که هر کارى را باید با علم و مهارت لازم پیش برد. کار با دانش و مهارت همانند گام برداشتن در روز روشن میباشد. ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستکارى او است. طبیعى است که با عملیاتی و فرهنگ سازی کردن دو عنصر مهارت و درستکارى مى‏توان بهره‏ورى کار در جامعه را افزایش و در نتیجه بیکارى پنهان در جامعه را کاهش داد.
در جامعه ایران باید برنامه ریزی نماییم تا ساختار کلى و اصول و شرایط ضرورى اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت اجتماعى ـ اقتصادى در جامعه فراهم تا شرایط اشتغال وتولید هموار ‏شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته امروزه دیگر کمتر کسی تردید دارد که راه توسعه در کشور ما، توسعه صنعتی است.هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد. توسعه صنعتی کشور ما عمدتاً میبایستی با توجه به منابع غنی انرژی، خصوصاً گاز و سایر مواد معدنی کم از مزیت های بالقوه موجود در کشور هستند، برنامه ریزی شود و ذخایر معدنی جزو دارایی های کشور هستند و طبیعی است هر کشور باید سرمایه گذاری را براساس دارایی های خود تدوین کند . به طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب پذیری کمتری در پی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند .
معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان ، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه ،۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت ‌زدایی است.
باتوجه به 60 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده تاکنون و تنوع بالای مواد معدنی در ایران و موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور از این مسیر را فراهم آورده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد.
طی سالهای اخیر استراتژی های متعددی در کشور طراحی شده که هیچ گاه پیاده نشده و یا در رویارویی عدم اعتقاد به اجرای آن تحقق پیدا نکرده اند. بطوریکه براساس مطالعات صورت گرفته درصد قابل توجهی از استراتژی ها طراحی شده، با شکست مواجه شده و از دستیابی به اهداف خود باز مانده، در بسیاری از موارد علت این امرنارسایی استراتژی ها نیست، بلکه اصولاً چالش های اساسی مدیریت استراتژیک ، بیش از مرحله تدوین در مرحله استراتژی ها نهفته است.
ایران دارای منابع معدنی است که اکتشاف و بهره برداری از آنها موجب انباشت سرمایه فیزیکی، ایجاد مهارتهای عملیاتی و افزایش سرمایه های انسانی شده است، این انباشت سرمایه که توأم با نیروی آموزش دیده مازاد بر تقاضا می باشد، امکان توسعه فعالیت های معدنی در کشور را به راحتی فراهم می سازد و باید برنامه‌ریزی لازم برای سامان‌دهی، مدیریت هدفمند نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در جهت کسب مهارت‌های پیشرفته موردنیاز در رشد تولید بخش معدن و صنایع معدنی که نهایتا منجر به رشد تولید ملی کشورشود، صورت گیرد .
نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم وجود رقابت پذیری بدلیل شرایط سخت کار در بخش معدن و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری کافی (داخلی و خارجی) و علیرغم وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در این رشته در کشور ازعمده چالشهای بخش معدن ایران جهت ایجاد اشتغال می باشند .
مسائل و موضوعات استراتژیک بخش معدن را می توان در 5 حوزه اصلی و کلان شامل موارد ذیل شناسایی و صورت بندی کرد.
۱- محیط کسب وکار
2- توسعه پایدار
۳- بهره وری
4- تأمین و پشتیبانی
۵- روابط و تعاملات خارجی
مهمترین انتظارات فعالین حوزه کسب وکارهای معدنی در بازار اصلی شامل تولیدکنندگان داخلی مواد و محصولات معدنی و تشکل های صنفی آن ها شامل تسهیل در تأمین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی معدنی، شفافیت و ثبات قوانین و مقررات معدنی، کاهش سختگیری های دستگاههای ذیربط دولتی و مزاحمت های محلی و هم چنین دسترسی آسان و با شرایط مناسب به منابع مالی است.
-بخش معدن را می توان به صورت مجموعه ای از ستاد دولت، سازمان های دولتی، بنگاه ها و تشکل های ذی نفع و دست اندکار در فعالیت های معدنی، ظرفیت ها و امکانات طبیعی، امکانات سخت افزاری و ظرفیت ها و امکانات فناورانه که در دو حوضه کسب و کارهای خاص و عام معدنی مشارکت و تاثیر دارند، تعریف کرد.
با ایجاد فضای مناسب کسب و کار داخلی و هدایت سرمایه های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا می توان تا پایان برنامه پنجم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد. اگرچه تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال تاثیرات زیادی دارد ، اما برای ایجاد اشتغال خیلی هم نمی‌شود به شکل دستوری عمل کرد و دولت باید با رفع موانع و تسهیل شرایط ، بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشویق کند.
همانطور که می دانیم"اشتغال مهم ترین معضل جدی پیش روی کشور است"، برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه‌هایی که ظرفیت‌های مناسب و بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و شغل سریعتر در آنها ایجاد می شود (مانند بخش معدن) ؛ مورد توجه قرار گیرند. اقتصاد مقاومتی در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.
در واقع تحریم ها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی آماده و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم می سازد. و لذا حذف تدریجی تحریم ها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید می سازد، تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 حرکت کنند. اقتصاد مقاومتی حرکت مصرف کنندگان به سوی کالاهای تولید داخلی را نظم می بخشد و موجب می شود تا تولیدکنندگان ارتقای کیفیت تولیدات را در دستور کار قرار دهند.
آمارهای سال ۲۰۱۱ نشان داد که حجم سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان ۱.۵ تریلیون دلار (۱۵۰۰میلیارد دلار) بود و منطقه اکو حدود ۴۱ میلیارد دلار (۲.۷ درصد از کل سرمایه گذاری) را جذب کرد. اما کشور ما، با توجه به جمعیت، وسعت جغرافیایی و منابع عظیم معدنی و ذخایر نفت و گازی که دارد با راهبردی دقیق به راحتی می تواند یک درصد از کل سرمایه گذاری خارجی معادل ۱۵ میلیارد دلار را جذب کند.
با توجه به بهره گیری مناسب از مزیت های کشور در سال اقتصاد مقاومتی می توان با اجرای اقدامات ذیل فرصت های مناسبی را در جهت گسترش معادن و توسعه فعالیت های پیشین و پسین زنجیره تولیدات معادن و نهایتاً تحقق سهم اشتغال در این بخش را ایفا کرد:
- شناسایی توان بالقوه معدنی کشور و حمایت از اکتشاف کامل منابع و ذخایر احتمالی بمنظور شناسایی ثروت ملی و ارائه به بخش خصوصی جهت ادامه عملیات اکتشافی بعنوان فعالیت پایه ای در توسعه بخش معدن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
- با توجه به ماهیت انرژی بر بودن صنایع وابسته به معدن و اجرای قانون تحول اقتصادی توجه به بهره وری انرژی و استانداردسازی فرآیندهای تولید از جمله موارد ضروری جهت گسترش این صنعت می باشد از طرفی نیز تأمین زیرساخت‌ها از جمله برق و گاز توسط ارگانهای مسئول موردحمایت بیشتر قرار گیرد.
- حمایت از ارتقاء تکنولوژی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و استفاده کامل از مزیتهای نسبی کشور جهت تبدیل آنها به مزیت رقابتی باید بعنوان یک سیاست اصلی مورد پیگیری ویژه قرار بگیرد.
- ضرورت تأمین و توسعه زیرساختهای حمل ونقل پایانه های صادراتی باتوجه به هدفگذاری های صادراتی صنایع معدنی از جمله صنعت سیمان، فولاد و سایر مواد معدنی
- تقویت وایجاد تشکل های تخصصی، کارگاهی و صنفی با ایجاد بسترهای لازم جهت حضور آنها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های بخش معدن و تغییر نقش دولت در قالب سیاست گذاری، هدایت و نظارت
- ضرورت همکاری هر چه بیشتر نظام بانکی در تأمین تسهیلات برای بخش معدن و صنایع معدنی
مواد معدنی ثروت نهفته در زمین است که سرمایه گذاری برروی آن موجب شناسایی و بدست آوردن و مصرف بسیاری از مواردی خواهد شد که بشر برای داشتن رفاه و حفظ شرایط زیست محیطی به آنها نیازمند است.
مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار سرمایه گذاری (هزینه) در اکتشاف مواد معدنی ، حداقل ارزش افزوده ای بالغ بر 8/2 دلار در این بخش خواهیم داشت. لذا باتوجه به 60 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده طبق آخرین اطلاعات سازمان زمین شناسی کل کشور و تنوع بالای مواد معدنی در ایران، موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه پایدارکشور مهیا خواهد کرد.
شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند توجه همزمان به جنبه های مختلف زیست محیطی، جنبه های اجتماعی و جنبه های اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه موجب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی ودرآمدهای آن موجب توسعه انسانی و اقتصادی نشده و در بسیاری از کشورها صرفاً تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت شده است.
-کشور ما نیز باتوجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع موادمعدنی امروز یکی از کشورهای معدن خیز دنیا محسوب می شود در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت وگاز نیز از مزیت های غیرقابل انکار بوده در صورتیکه با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلز ی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است.
در بخش معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. علاوه بر آن مناطقی که معادن بزرگ درآنها قرارگرفته است اغلب در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شود بنابراین می توان با برنامه ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد. این امر محقق نمی شود مگر با هم راستا کردن سیاستهای زیست محیطی و سیاستهای اجتماعی جوامع معدنی با سیاستهای بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن.
-نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم.امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص است.
-زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشافات کامل منابع و ذخایر معدنی تا مرحله مطالعه پیش امکان سنجی و اطلاع رسانی جامع علوم بایستی، بعنوان مأموریت محوری، بمنظور شناسایی ثروت جدید ملی در بخش سازمان زمین شناسی کشور انجام پذیرد.
-اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت هدایت و نظارت دولت براساس فناوری‌های پیشرفته روز صرفاً توسط بخش خصوصی ، انجام گرفته و توسعه یابد.
-صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت های معدنی بعنوان فرهنگ و استانداردهای معدنکاری مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی و هدایتی لازم به این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
-توسعه معدنی در کشور میبایستی با تکیه بر رقابت پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، بمنظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت های لازم توسط دولت مهیا شود.
-زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن باید با ورود به زنجیره ارزش افزوده تکمیل شود تا بتوان نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور به خوبی نشان داد.
-سرمایه گذاری برای تحقیق و مطالعه مواد معدنی خام، کم عیار و باطله های مفید معدنی در جهت استفاده مجدد در چرخه فرآوری مواد معدنی انجام پذیرد.
-صادرات محصولات معدنی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر با رعایت قواعد رقابتی سازی صنایع داخلی جهت گیری شود. اما اتخاذ سیاست اعمال تعرفه های صادراتی که از یکطرف متناسب با نوع ماده معدنی و از طرف دیگر متناسب با اقدامات سایر کشورها در این گونه کالاها می باشد، بعنوان یکی از سیاستهای اصلی توصیه می شود.
مجموعه موارد فوق نشان دهنده این واقعیت هستند که با اهمیت قائل شدن برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس استراتژی می توان انتظار داشت که طی یک دوره حداکثر 10 ساله بسیاری از ذخایر معدنی ایران شناخته شوند وسپس مورد بهره برداری قرار گیرند. بدیهی است تحقق این هدف موجب رشد و شکوفایی کلیه شاخص های اقتصادی و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور از جمله رفع معضل اشتغال خصوصاً در مناطق توسعه نیافته خواهد شد و ایران از کشوری تک محصولی تبدیل به کشوری صنعتی متکی به مواد معدنی با زیربناهای مستحکم اقتصادی خواهد شد.
معدنکاری کشور، در مرحله اکتشاف مخصوصاً برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات و در مرحله استخراج و بهره برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ضعیف است و در هر دو مورد نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق و سرمایه گذاری دارد.
-از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی در بخش معدن که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره وری بخش معدن گردد، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی می باشد. سرمایه گذار جایی می رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد، نگاه اصولی تر، نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود. در این چارچوب توجه به تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساختهای فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در بخشی از جمله جهت گیری های اصولی باید باشد.
- نهایتاً پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بجای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، به استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تأکید کرده و براساس هدف گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی‌های هریک از مواد معدنی اقدام کنند و به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن از طریق توجه و به تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاران و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری‌های بعمل آمده در بخش پرداخته شود و هم چنین به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از سرمایه های ملی کشور که امروز میتواند نقش بسیار مؤثری را در توسعه پایدار کشور داشته باشد اصلاحاتی در قانون معادن موجود به شرح ذیل صورت پذیرد:
الف- به ماده «19» تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره: هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.
ب- ماده «34» به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده «۳۴»- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر کنند:
حریم قانونی راهها و راه آهن، در داخل شهرها و حریم قانونی آنها، در حریم قانون سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات، در داخل جنگلها و مراتع، در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ، در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
در مناطق موضوع بند (الف) ماده «۳» قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی می شود.
تبصره: استعلام برای یک محل فقط یکبار و در مواقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت. در صورت اعتراض متقاضی استعلام مجدد بلامانع است.
ج- ماده «۲۶» به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده «26»- محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
چ- به ماده ۱۴ قانون معادن ماده زیر اضافه شود:
دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی مستخرجه موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن (که این میزان کمتر از 3درصد و بیشتر از 10درصد نباشد و در متن پروانه قید می گردد) را به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

واحد تحقیق و توسعه گروه مالی گردشگری