محمل سیاست یا تجارت؟

انتخابات اتاق بازرگانی 18 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و همانند بیشتر دوره‎‌ها از هم اکنون با حاشیه‏‎هایی همراه شده است. اما انتظار می‌رود رقابتی که باید میان اعضای اتاق بازرگانی برگزار ‎شود، همچون هر انتخاباتی، هدف نخستش جابجایی و دست به دست شدن قدرت میان فعالان بخش خصوصی باشد. نتایج انتخابات ادوار گذشته اتاق و برگزیده شدن افرادی از یک گروه و جریان گواهی است بر این مدعا. با همه این اوصاف ویژگی ممتاز این دوره حضور چهره‏‌های جدید است که البته نسبتی با دولت دارند و این امر نگرانی‌هایی را مبنی بر سیاست زدگی اتاق در دوره مدیریت جدید ایجاد کرده است؛ آسیبی که فعالان اقتصادی از آن خاطره خوشی ندارند.
فرار از سیاست زدگی
اگر برای مثال فقط مروری بر گرایش سیاسی بازیگران اصلی اتاق در دوره های گذشته تاکنون بکنیم، می‌بینیم که علی نقی خاموشی که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران را عهده‎دار بود، محمد نهاوندیان که تا شکل‌‏گیری دولت حسن روحانی رئیس اتاق بازرگانی بود، یحیی آل‌اسحاق رئیس کنونی اتاق بازرگانی تهران، علا‌ میرمحمدصادقی که دوره‎‏های متوالی پس از انقلاب عضو این اتاق بوده و اسدالله عسگر اولادی که از دیگر چهره‌‏های حاضر در چندین دوره هیات رئیسه اتاق بازرگانی است، همگی عضو حزب موتلفه اسلامی بوده اند و فارغ از ماهیت و نوع نگرش این حزب، بحث بر سر حضور افراد در اتاق بازرگانی با گرایش های سیاسی خاص و آسیب های آن است.
اما این آسیب برای فعالان اقتصادی برطرف نخواهد شد مگر آنگه درمانی اساسی برای آن یافت شود چرا که هرجا بویی از مزیت و امتیاز وجود داشته باشد، رقابت برای تصاحب آن نیز شکل می‌گیرد و مقاومت هم برای نگه‏‎داشتن آن بیشتر است و هرچه این مزایا پررنگ‏‎‌تر باشد، رقابت و مقاومت میان گروه‌‏های کلان سیاسی نیز بیشتر رخ نمایی خواهد کرد. در نهایت جناح‏‌های سیاسی برای حضور در اتاق بازرگانی ممکن است به هر روشی حتی «رای پادگانی و دستوری به نمایندگان دولت» در اتاق بازرگانی متوسل شوند.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند، این مسائل بدین دلیل است که نمی‌‏‌توان سیاست را از اقتصاد تفکیک کرد؛ چرا که «اتاق نهادی اقتصادی است که در بخش خصوصی پایگاهی دارد، اما در هر حال مسائل بخش خصوصی مسائل حاکمیتی گره خورده است.» این طور می‌شود که «بخش در ظاهر خصوصی، اجازه رشد حقیقی به بخش خصوصی را نمی‌‏‌دهد و جایگاه بنگاه‏‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌‏های کوچک خصوصی مستحکم‏‌تر است.»
اما اگر خوشبینانه نگاه کنیم، هرچند در ظاهر به نظر می‌‏‌رسد سیاست‌مداران لباسی متفاوت از اقتصاددانان به تن دارند، اما در نهایت، اهرم اقتصاد به نهادهای شبه خصوصی و نزدیک به دولت فشار وارد کرد و آن‌ها را به مسیر مورد نظر خود هدایت می‌‏کند. البته این امر نیازمند برخی شرایط است. اینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی، «اگر می‌خواهیم بخش خصوصی واقعی در اتاق بازرگانی حضور داشته باشد باید در این انتخابات شرکت و بخش خصوصی را انتخاب کنیم.»

خسته از سیاست بازی
البته اتاق امروز نه تنها از سیاست زدگی خسته شده، بلکه از سیاست بازی هم فراری است؛ آن گونه که تکنوکرات ها، فعالان بخش خصوصی و صاحبان حرفه ای کسب و کار، همگی اتاقی را در آسمان غبار آلود اقتصاد ایران رصد می‌کنند که آنها را از مخمصه کنونی نجات دهد.
آنها امروز اگر راضی به حضور در انتخابات صنفی شان شوند، به کسانی رای می‌دهند که رکود را از اقتصاد ایران دور کند، نه اینکه جناح سیاسی خاصی را به صندلی‌های پارلمان بخش خصوصی نزدیک سازد.
بنابراین، بازی «چپ» ها و «راست» ها در اتاق به پایان رسیده است. اگر دهه 90، به صاحبان حرفه ای کسب و کار، مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ و فعالان اقتصادی تعلق دارد، آنها نماینده ای را می‌خواهند که به کمک دولت، چاره ای برای پایان دادن به رکود بیکاری داشته باشد، نه اینکه بازهم منازعات بی حاصل گذشته را مرور کند.
بررسی لیست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره اخیر هم نشان می‌دهد که بازی خیالی «راست» و «چپ» سال هاست در اتاق به پایان رسیده است. اتاق‌های بازرگانی را کارخانه داران، صاحبان صنایع، بازرگانان و فعالان اقتصادی اداره می‌کنند که بیش از هر موضوعی به کسب و کارشان و آینده اقتصاد ایران تعلق خاطر دارند. صف ۱۲ هزار نفری رای دهندگان برای پارلمان صنفی نیز زمانی شکل می‌گیرد که کسی، گروهی و ائتلافی برنامه ای برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد.