دنیای اقتصاد: 130 سال از تشکیل مجلس وکلای تجاری در سال 1263 و 3 دهه از اداره اتاق به شکل کنونی و برگزاری انتخابات منظم چهار ساله می گذرد. در این سال ها اتاقی که ابتدا تنها محل گردهمایی بازرگانان بود، کم کم پذیرای صنعتگران و فعالان بخش معدن و کشاورزی و به محلی تبدیل شد که همه فعالان بخش خصوصی بتوانند خواسته های خود را پیگیری کنند.
دولت یازدهم و افزایش شمار کاندیداها
اما دوره هفتم هیات نمایندگان رو به پایان است و هفته آینده انتخابات هشتمین دوره برگزار می شود. انتخابات این دوره هیات نمایندگان با استقبال خوب بخش خصوصی همراه بوده است؛ به طوری که در اتاق تهران تعداد ثبت نام کنندگان 63 درصد افزایش یافته؛ امری که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان قانون‌گذاری، آن را ناشی از رویکرد مثبت دولت یازدهم به پارلمان بخش خصوصی می دانند.ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دلیل این افزایش را عملکرد خوب دولت یازدهم می‌داند و می‌گوید: این دولت همواره گام‌هایی را در جهت اجرای واقعی سیاست‌های اصل 44 و زمینه سازی برای این موضوع برداشته و از طرف دیگر زمینه‌های ورود و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است و این عوامل انگیزه‌های زیادی را برای حضور هرچه بیشتر افراد در انتخابات و فعالیت در اقتصاد کشور، فراهم می‌کند.وی می‌افزاید: دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه داد و درصدد بود که بخش خصوصی را به عنوان عاملی اثرگذار در توسعه و رونق اقتصادی کشور و اشتغالزایی مورد توجه قرار دهد. این نگاه و رویکرد متفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت سابق، انگیزه‌ای مضاعف برای حضور بیشتر داوطلبان به وجود می آورد تا بتوانند در اقتصاد کشور مشارکت کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اهمیت سیاسی اتاق اشاره کرده و می‌گوید: فعالان بخش خصوصی که به احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف گرایش دارند، در اتاق ها حضور دارند و به همین دلیل، اتاق می تواند مکانی برای کمک گرفتن از ظرفیت همه جناح‌های سیاسی کشور برای حل مسایل بخش خصوصی باشد.

مشارکت بیشتر، بهای بیشتر
نکو، مشارکت در انتخابات این دوره را با توجه به استقبال خوب داوطلبین برای حضور در کرسی های هیات نمایندگان، خوب پیش‌بینی کرده و می گوید: هنگامی که تعداد داوطلبین زیاد باشد، افراد بیشتری تشویق به حضور در انتخابات می شوند و تعداد رأی دهندگان هم افزایش پیدا می کند. به نظر این نماینده مجلس، حضور حداکثری، باعث می شود دوره آینده در انتخابات اتاق نقطه عطفی باشد و تحولاتی در جهت بهبود وضعیت بخش خصوصی ایجاد شود.نماینده مردم در مجلس نهم می گوید: میزان مشارکت در انتخابات، برای آینده اتاق و فضای اقتصادی کشور پیام مهمی دارد؛ به طوری‌که هرچه حضور در انتخابات پرشورتر باشد، صدای اتاق هم برای رساندن خواسته های بخش خصوصی به گوش مسوولان بلندتر خواهد شد و با جدیت بیشتر خواسته های این بخش را دنبال خواهند کرد. از سوی دیگر، سه قوه و به خصوص دولت و مجلس، بها و اهمیت بیشتری به اتاق می دهند؛ چرا که نماینده تعداد بسیار بیشتری از فعالان اقتصادی کشور خواهد بود.

نیل به اهداف با همکاری سه قوه
محمدحسین میرمحمدی، دیگر نماینده مجلس، می‌گوید: حضور افراد متعدد و متنوع به برگزاری انتخاباتی مؤثرتر کمک می کند و حضور هرچه بیشتر افراد در پای صندوق های رأی باعث می شود تا اداره اتاق در دوره آینده به دست گروه های مختلف صنفی و فکری باشد.وی می گوید: فعالیت های اتاق در دوره هفتم، بسیار قابل قبول و تلاش‌گرانه بوده، اما نتوانسته به طور صد درصد انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند. در این مسیر هم البته، موانعی خارج از اتاق وجود داشته؛ از جمله اینکه اتاق ابزارهای کافی اجرایی را در اختیار ندارد و عواملی بر سر راهش وجود دارد که مانع عمل به وظایف است؛ به عنوان مثال، اتاق نمی تواند برای اجرای قوانینی که به نفع بخش خصوصی است اما اجرا نمی شوند، اقدامی کند.او می افزاید: این موانع و اشکالات قانونی که ترمزهایی در راه رسیدن به اهداف هستند، تنها به دست اتاق حل نمی شود و اراده سه قوه را می طلبد. به گفته وی، برای بهبود وضعیت بخش خصوصی در دوره آینده، باید این موانع برداشته شوند.میر محمدی، با اشاره به ارتباط خوب هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق با قوه مقننه می گوید: اعضای اتاق در جلسات کمیسیون های مجلس، به عنوان مثال، در جلسات بررسی لایحه نظام صنفی و لایحه اصلاح نظام مالیاتی، شرکت فعال داشته و مشورت های خوبی ارایه دادند.

انتخاباتی بدون دخالت قوا
در مجموع به اعتقاد نمایندگان پارلمان قانون‌گذاری کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، «پارلمان بخش خصوصی» و نماینده بازرگانان، صنعتگران، فعالان بخش معدن و کشاورزانی است که به صورت مستقل فعالیت اقتصادی می کنند.
آنها همچنین معتقدند؛ انتخابات پیش‌روی اتاق های بازرگانی، میدان حضور همه بخش های خصوصی اقتصاد کشور است و هیچ گروه یا مقامی از سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه، نباید دراین انتخابات دخالت کند و حتی نباید به گونه ای رفتار شود که شائبه دخالت در انتخابات به وجود بیاید.