نگاهی دیگر به وظایف اتاق بازرگانی
دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران طی سالیان متمادی در اکثر کشورهای جهان اتاق‌های بازرگانی برپا شده است و در هر یک از آن‌ها الگوهای مختلفی از سازماندهی به کار گرفته شده که هر کدام برتری‌ها، توانایی‌ها و کاستی‌هایی در سنجش با یکدیگر دارند. به طور کلی اتاق بازرگانی در بین کشورهای دنیا بیش از ۳۷درصد ساختار خصوصی و بیش از ۶۱درصد ساختار دولتی دارد و حدود ۱. ۵درصد از کشورهای دنیا نیز فاقد اتاق بازرگانی هستند. هر کشوری دارای پیشینه و روش‌های فرهنگی و تجاری ویژه خود است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که الگوی کارایی در یک کشور برای کشور دیگری هم تجویز و اجرا شود.
دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران طی سالیان متمادی در اکثر کشورهای جهان اتاق‌های بازرگانی برپا شده است و در هر یک از آن‌ها الگوهای مختلفی از سازماندهی به کار گرفته شده که هر کدام برتری‌ها، توانایی‌ها و کاستی‌هایی در سنجش با یکدیگر دارند. به طور کلی اتاق بازرگانی در بین کشورهای دنیا بیش از 37درصد ساختار خصوصی و بیش از 61درصد ساختار دولتی دارد و حدود 1.5درصد از کشورهای دنیا نیز فاقد اتاق بازرگانی هستند. هر کشوری دارای پیشینه و روش‌های فرهنگی و تجاری ویژه خود است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که الگوی کارایی در یک کشور برای کشور دیگری هم تجویز و اجرا شود. البته کشورهای دنیا برای بهسازی الگوهای داخلی، همواره دست به بازنگری زده و تغییرات مفیدی جهت بهبود روند کاری و روش‌ها و الگوهای اتاق بازرگانی خود انجام داده‌اند. اگر به تاریخچه تاسیس اولین اتاق بازرگانی در جهان بپردازیم نخستین بار این اتاق در سال 1599 میلادی در شهر مارسی فرانسه جهت قانونمند کردن مالیات بر داد و ستد کالا در بندرها، برپا شد و در سال 1650 در سراسر فرانسه پذیرفته شد. ناپلئون الگوی ساختار حکومتی اتاق را که
امروزه در فرانسه، آلمان و هلند دیده می‌شود، پایه‌گذاری کرد. در برخی از کشورها مانند انگلیس هدف از تشکیل اتاق، تامین نیازهای سرزمین و فرهنگ خود بود که به آن الگوی آنگلوساکسون که الگویی با ساختار خصوصی است می‌گفتند. در ایران نیز بین سال‌های 1800 تا 1900 میلادی ارزش پول ایران بیش از 400 درصد کاهش پیدا کرد و از هم پاشیدگی امور اداره کشور و مشکلاتی اعم از بی‌قانونی و ناامنی دامن تجار و بازرگانان ایرانی را گرفت به نحوی که عرصه برای فعالیت‌های تجاری تنگ شده بود. همین مشکلات باعث شده بود که فعالان اقتصادی داخل فعالیت خود را به سوی نمایندگی شرکت‌های خارجی سوق دهند و این ناامنی باعث مهاجرت بسیاری از تجار به کشورهای مجاور شد. این وضعیت باعث شد تا در سال 1263 خورشیدی (1884میلادی) اولین مجلس وکلای تجاری تشکیل شود. هر چند به دلایل مختلف هیچگاه اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان مستقل که بتواند بازرگانان را نمایندگی کند و با دولت بر سر قانون‌ها و آئین‌نامه‌ها به چانه‌زنی بپردازد شکل نگرفت، اما می‌توان گفت که شالوده اساسی اتاق بازرگانی فعلی کشور از مهر ماه سال 1305 پایه‌گذاری شد.
قدمت ۱۳۰ ساله چنین تشکل تجاری در ایران که از سال ۱۲۶۳ جرقه‌های تشکیل آن توسط حاج امین‌الضرب زده شد امروزه تبدیل به یک سازمان حرفه‌ای با ۳۵ اتاق داخلی و ۳۸ اتاق مشترک شده است که دلهره همگان و فعالان اقتصادی کشور در پیشرفت آن امری اجتناب‌ناپذیر است.
کشور ما در این سال‌ها همواره با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر بوده است به طوریکه بهره‌وری در اقتصاد ایران به یک آرزو تبدیل شده است. بیش از 2 دهه است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا، در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌ایم. هر چند که سیاست‌های دولت و تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره وری اتخاذ شده است ولیکن هنوز نقش اقتصاد دولتی در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است و با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زیادی داریم.
طبق آمارهای اقتصادی دولت طی ۱۶ سال (از سال‌های ۶۸ تا ۸۴) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۳هزار میلیارد تومان بوده است ولی از سال ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی طی ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل از آن خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است. اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. طی این سال‌ها بیش از ۳۳درصد نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی اختصاص داشته است. این موضوع اهمیت جایگاه بخش خصوصی را بیش از پیش در اقتصاد کشور روشن می‌کند و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی مؤثر توسط فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در قالب کمیسیون‌های اتاق فرصتی را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس جهت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فراهم آورد. به همین دلیل است که می‌توان گفت جایگاه رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی همانند جایگاه رئیس جمهور در دولت است که همواره می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. اتاق بازرگانی باید از هر تشکل و صنفی نماینده‌ای در خود داشته باشد تا تمامی اصناف که قابلیت تجارت در فضای داخل و بین‌المللی دارند بتوانند ابراز وجود کرده و توانایی و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.
امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، می‌تواند حتی به مشاغل تازه تاسیس و بنگاه‌های کوچک جهت رشد و شکوفایی و هدایت در مسیر توسعه کمک شایانی کند و این اشتیاق ایجاد شده در بین بنگاه‌های جدید موجب کارآفرینی بسیاری از مردم در عرصه اقتصادی شده و ظرفیت‌های کشور نیز به نحو احسن در جهت شکوفایی اقتصادی متبلور می‌شود. کشورهای دیگر نیز تمام عزم خود را در جهت معرفی سیستم تجاری و بازرگانی خود به کشورهای دیگر، جزم کرده‌اند به طوریکه نقش اتاق‌های بازرگانی این کشورها در سیاست‌گذاری‌های حکومتی و منطقه‌ای و حتی جهانی بسیار مشهود است.
بررسی تاریخ تشکیل و پیشینه همه اتاق‌های بازرگانی در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که ماموریت و هدف اصلی این اتاق‌ها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان و تسهیل روند معاملات آن‌ها بوده است. امروزه اکثر اتاق‌های بازرگانی پا از این هدف فراتر گذاشته و با حفظ هدف اصلی، به انجام ماموریت‌هایی در راستای پی‌گذاری و اصلاح حلقه‌های اولیه تولید تا صادرات پرداخته‌اند، به طوریکه با انجام این وظایف، خودبخود به هدف اصلی که گسترش صادرات و واردات و تسهیل آن است نائل شده‌اند.
اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را برمبنای آموزش کسب و کارهای پر بازده و سودده به مردم و آموزش راه‌های افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور بهره‌مندی از قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها و همچنین آموزش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز برای گسترش حجم تولید و کاهش زمان تولید گذاشته‌اند.
پس از این آموزش‌های پایه، اصول برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات به تولیدکنندگان آموزش داده می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها، اتاق بازرگانی به ماموریت اولیه خود در راستای تسهیل روند صادرات و حذف مشکلات تجار می‌پردازد. به عنوان مثال بخش آموزش و مهارت اتاق بازرگانی کشور انگلیس، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و صنعتش را ارتقای مهارت‌های رقابتی برای مواجه با خطر اقتصادی کشورهای روبه رشدی مثل هند و چین و از آن فراتر افزایش بهره‌وری برای رقابت با فرانسه و آلمان و آمریکا می‌داند و همه ساله بیش از ۲۰۰هزار نفر را آموزش همگانی و به ۱۸۰۰ نفر هم مفاهیم پایه‌ای کسب و کار را آموزش می‌دهد.
یکی از مشکلاتی که در امر تجارت در کشور با آن روبرو هستیم عدم آگاهی و دانش فنی بسیاری از تجار از مفاهیم اولیه علم تجارت و اقتصاد است و یکی از وظایف اتاق بازرگانی کمک به ارتقای سطح دانش تجار ایرانی است و با آموزش‌های صحیح می‌تواند از مشکلات بسیاری که سد راه تجارت ایران با خارج از کشور است جلوگیری کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی قرارداد نویسی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالش‌های جدی روبرو هستند و هزینه‌های بسیاری در این رابطه پرداخت می‌کنند.
کشور ترکیه اتاق بازرگانی بسیار فعال و پویایی دارد و تولیدات این کشور به راحتی به تمام دنیا فروخته می‌شود زیرا از استانبول ۴ ساعت می‌توان به ۶۰درصد اقتصاد جهان راه پیدا کرد. در این کشور در لوای اتاق بازرگانی، انجمنی تحت عنوان تومسیاد (TUMSIAD) که انجمن کل صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه است در سال ۲۰۰۵ در استانبول با هدف کمک به توسعه و پیشرفت کشور تاسیس شده است. این انجمن برای ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارای ۲۸ شعبه در سراسر ترکیه است و اهم فعالیت این انجمن مسافرت اعضا به کشورهای مختلف و برگزاری سمینارها در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای همکاری‌های مشترک، بررسی بازارهای دیگر کشورها با هدف کشف بازارهای جدید و ارائه مشاوره برای شرکت‌های ترک جهت ورود به بازارهای جهانی، اطلاع رسانی منظم به اعضا از وضعیت بازارهای بین‌المللی، فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در انجام فعالیت‌های مشترک، تلاش برای ورود ترکیه به جمع کشورهای صنعتی دنیا و کمک جهت بهبود وضعیت بیکاری در ترکیه است.
این فعالیت‌های حساب شده و سازماندهی شده همراه با یک مدیریت استراتژیک قوی می‌تواند نقش اتاق بازرگانی هر کشوری را در توسعه و بهبود فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش روشن نماید. بی شک می‌توان گفت اگر بتوانیم روابط اقتصادی خوبی با دیگر کشورها برقرار نماییم، روابط سیاسی نیز تحت تاثیر روابط مفید اقتصادی می‌تواند بهبود یابد.
در مورد ویژگی‌های اتاق مطلوب و ایرادات اتاق‌های فعلی نیز می‌توان گفت ایرادات موجود در هر سیستم و سازمان را می‌توان در چهار بخش تقسیم کرد: نقایص قانونی، نقایص ساختاری، نقایص عملکردی و نقایص مدیریتی. طبق قوانین مکتوب و شرح وظایف ذکر شده برای اتاق بازرگانی ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، کمبودی مشاهده نمی شود و ساختار اتاق نیز مشابه ساختار دیگر نهادهای داخلی و اتاق‌های مشابه خارجی است. با کنار گذاشتن این دو سری از نقایص می‌توان گفت آنچه سبب تفکر برای یافتن شاخص‌های اتاق ایده‌آل و برتر شده را می‌توان بلاخص در نقایص عملکردی و مدیریتی جستجو کرد و جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر می‌توان با مدیریت کارا و توانمند به مختصات یک اتاق بازرگانی ایده آل رسید. وظایف ذکر شده پیشین برای دیگر کشورها نیز، به اختصار در شرح وظایف بخش‌های اتاق ایران عنوان شده اما به هر دلیلی یا از انجام آن غفلت شده و یا آن وظیفه به نحو احسن انجام نشده است. آنچه سبب این اخلال می‌شود عدم تخصص اعضا و آشنایی آن‌ها با وظایف و عدم تطابق تخصص‌ها با حیطه کاری منسوب به آن‌هاست.
برای درک بهتر موضوع وضعیت دو کشور انگلستان و ژاپن را با ایران بررسی می‌کنیم. کشور انگلستان با جمعیتی حدود 53 میلیون نفر و سابقه تشکیل 150 ساله اتاق بازرگانی، دارای 52 اتاق اصلی است و حدود 92 هزار عضو دارد و 104 هزار کسب و کار را تحت پوشش قرار داده و حدوداً 5 هزار نفر در این اتاق‌ها مشغول به کارند و اکثر کارمندان این اتاق‌ها افراد برجسته با تحصیلات عالی و متخصصین حیطه کاری خود هستند. ژاپن با سابقه تشکیل اتاق بازرگانی حدودا 130 ساله و جمعیت 127 میلیون نفری دارای بیش از 522 اتاق بازرگانی و 1.4 میلیون نفر عضو است و زمینه اشتغال 6 هزار متخصص را فراهم آورده است. ایران با جمعیت حدوداً 78 میلیون نفر، و سابقه 130 ساله اتاق بازرگانی، تنها دارای 35 اتاق بازرگانی استانی و 38 اتاق مشترک و 20 هزار نفر عضو می‌باشد. در جدول (1) به بررسی شاخص‌های مهم بین اتاق‌های بازرگانی ایران، ژاپن و انگلیس می‌پردازیم.
درآمد اتاق بازرگانی کشور ژاپن توسط دولت پرداخت می‌شود و این در حالی است که اعضای اتاق ژاپن بصورت خصوصی انتخاب می‌شوند اما در ایران با توجه به اینکه دولت هیچگونه وجهی به اتاق بطور مستقیم پرداخت نمی‌کند اما در انتخاب اعضا دخالت داشته و این رویه هم تمرکز رسیدگی به وظایف اتاق و هم تصمیم گیریهای اعضای اتقاق را با چالش روبرو می‌سازد.
میزان مقبولیت هر سازمان و چگونگی عملکرد آن را می‌توان از میزان استقبال مردمی آن متوجه شد. ایران از نظر قدمت تشکیل اتاق بازرگانی با ژاپن و از نظر جمعیتی قابل قیاس با انگلیس می‌باشد اما با توجه به جدول (1) مشاهده می‌شود تنها 0.025درصد از جمعیت، عضو اتاق‌های بازرگانی هستند و این میزان عدم مشارکت به علت کمبود منابع درآمدی یا مشکلات مالی اتاق ایران در راستای تحقق اهداف اتاق و اعضا نیست بلکه این مقدار در قیاس با دو کشور ذکر شده نشان‌دهنده ضعف عملکرد در حوزه وظایف اتاق بازرگانی است که یا نتوانسته بازرگانان و فعالان اقتصادی را به سمت خود هدایت کند و یا زمینه مساعد را برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم نیاورده تا بر تعداد فعالان این گونه کسب و کارهای مرتبط افزوده شود. البته بی شک اقداماتی صورت گرفته اما کافی به نظر نمی رسد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تجاری یک ملت می‌تواند مشاور سه قوه در راهبرد وظایف باشد و در عرصه بین‌المللی می‌تواند قابلیت‌ها و پتانسیل‌های یک کشور را با زبانی گویاتر برای جهانیان معرفی کند و یک کشور را از انحطاط اقتصادی نجات دهد که لازمه آن انتخاب افراد صالح، امین، متخصص و دلسوز برای کشور است. ایران تنها کشور جهان است که پتانسیل‌های جذب توریست مانند پتانسیل‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی را یکجا با هم دارد اما سهم صنعت توریسم ایران با داشتن 1درصد از مساحت و جمعیت جهان تنها 0.33درصد است و سهم ما از تجارت بین الملل تنها 0.34درصد است. نقش اتاق بازرگانی در بهبود این وضعیت ها بسیار موثر است چراکه کشورهائی با تجارت موفق همواره سهم جذب توریست بیشتری را دارند مثلاً کشور فرانسه که فقط جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دارد به عنوان یک کشور موفق در اتاق بازرگانی خود بالاترین سهم توریسم را در بین کشورها داراست. کشور عربستان و ترکیه هم همانطوری که در جدول(2) مشاهده می‌شود هر یک جاذبه‌های گردشگری کاملی مانند ایران ندارند اما هم سهم صنعت توریست و هم سهم تجارت بین المللی خوبی دارند. معرفی محصولات ایرانی با فرهنگ و تمدن ایران زمین به جهانیان یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی است چراکه اهمیت صادرات به مراتب از واردات بیشتر است، صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و اقتصاد ایران به جهان می‌شود. با رقمی معادل 1میلیارد دلار واردات حدود 20 هزار فرصت شغلی پایدار را در کشور از دست می‌دهیم و این برنامه‌ریزی توسط اتاق بازرگانی کشور جهت تعادل در امر صادرات و واردات می‌تواند مفید باشد.
با توجه به شرایط بحرانی کشور و اقتصاد متکی به نفت چاره اندیشی برای حل بحران‌های کشور امری ضروری است و بخشی از این بحران را با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید کالاها و محصولات معدنی می‌توان حل کرد.
طی سند چشم انداز سال 1404 کشور ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و این مهم جز با همت بخش خصوصی و دولتی میسر نمی شود. اتاق بازرگانی به عنوان یک ارگان مردمی وظیفه دارد در این شرایط تورم، بیکاری و تحریم که مردم و دولت را تحت فشار قرار داده است بازوی کمکی ملت و دولت باشد و با شناسایی پتانسیل‌های صادراتی مناطق مختلف ایران (استان‌های ایران بنا به شرایط متنوع آب و هوایی هر کدام قابلیت تولید محصولات خاص کشاورزی و صنعتی را دارند) و آموزش‌های عمومی، بلاخص برای نسل جوان، آن‌ها را با کسب و کارهای سودده آشنا سازد و زمینه شروع فعالیت‌شان را فراهم سازد و منافع جمع را به منافع شخص ارجحیت دهد و در مرحله بعد برای تولیدات داخلی بازارسازی کند، بازارسازی و معرفی محصولات ایرانی باید توسط یک ارگان، سازماندهی و هماهنگ شود. از آنجا که تولیدکنندگان خود سرمایه کافی برای این کار را ندارند این امر به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مرتبط، مربوط می‌شود. برند سازی محصولات تولیدی کشور و حفظ ارزش و جایگاه آن در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از وظایف این نهاد است. امروزه در استخراج سنگ آهن، ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده در رنکینگ جهانی است اما بخاطر عدم برندسازی با مشکل مواجه شده است و نقش حمایتی اتاق بازرگانی ایران از انجمنهای صنفی سنگ آهن می‌تواند در برندکردن این محصول مفید فایده باشد و از رقابت منفی صادرکنندگان جلوگیری کند.
وظایف ذکر شده تنها چند نمونه از امور رایج در اتاق‌های بازرگانی ژاپن، انگلیس، فرانسه و ترکیه بود که اتاق هر کدام از این کشورها طی سال‌های اخیر جز بهترین اتاق‌های بازرگانی جهان بوده است که با اجرای صحیح و به موقع این وظایف توانسته‌اند در سال‌های گذشته به این عنوان دست یابند. ما نیز می‌توانیم با اجرای درست این راهکارها به عملکرد مطلوب و مورد انتظار اعضا برسیم. در واقع اگر با سیاست‌های کنونی اتاق هنوز به جایگاه مطلوب مورد نظر مردم و مسئولان نرسیده‌ایم می‌توان با پیروی از نحوه عملکرد کشورهای موفق و اجرای سیاست‌های موفق آنان، در زمان و تجربه صرفه جویی کرد و با سرعت بیشتری شاهد پیشرفت عملکرد اتاق باشیم.
قدمت ۱۳۰ ساله چنین تشکل تجاری در ایران که از سال ۱۲۶۳ جرقه‌های تشکیل آن توسط حاج امین‌الضرب زده شد امروزه تبدیل به یک سازمان حرفه‌ای با ۳۵ اتاق داخلی و ۳۸ اتاق مشترک شده است که دلهره همگان و فعالان اقتصادی کشور در پیشرفت آن امری اجتناب‌ناپذیر است.
کشور ما در این سال‌ها همواره با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر بوده است به طوریکه بهره‌وری در اقتصاد ایران به یک آرزو تبدیل شده است. بیش از 2 دهه است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا، در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌ایم. هر چند که سیاست‌های دولت و تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره وری اتخاذ شده است ولیکن هنوز نقش اقتصاد دولتی در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است و با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زیادی داریم.
طبق آمارهای اقتصادی دولت طی ۱۶ سال (از سال‌های ۶۸ تا ۸۴) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۳هزار میلیارد تومان بوده است ولی از سال ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی طی ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل از آن خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است. اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. طی این سال‌ها بیش از ۳۳درصد نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی اختصاص داشته است. این موضوع اهمیت جایگاه بخش خصوصی را بیش از پیش در اقتصاد کشور روشن می‌کند و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی مؤثر توسط فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در قالب کمیسیون‌های اتاق فرصتی را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس جهت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فراهم آورد. به همین دلیل است که می‌توان گفت جایگاه رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی همانند جایگاه رئیس جمهور در دولت است که همواره می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. اتاق بازرگانی باید از هر تشکل و صنفی نماینده‌ای در خود داشته باشد تا تمامی اصناف که قابلیت تجارت در فضای داخل و بین‌المللی دارند بتوانند ابراز وجود کرده و توانایی و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.
امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، می‌تواند حتی به مشاغل تازه تاسیس و بنگاه‌های کوچک جهت رشد و شکوفایی و هدایت در مسیر توسعه کمک شایانی کند و این اشتیاق ایجاد شده در بین بنگاه‌های جدید موجب کارآفرینی بسیاری از مردم در عرصه اقتصادی شده و ظرفیت‌های کشور نیز به نحو احسن در جهت شکوفایی اقتصادی متبلور می‌شود. کشورهای دیگر نیز تمام عزم خود را در جهت معرفی سیستم تجاری و بازرگانی خود به کشورهای دیگر، جزم کرده‌اند به طوریکه نقش اتاق‌های بازرگانی این کشورها در سیاست‌گذاری‌های حکومتی و منطقه‌ای و حتی جهانی بسیار مشهود است.
بررسی تاریخ تشکیل و پیشینه همه اتاق‌های بازرگانی در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که ماموریت و هدف اصلی این اتاق‌ها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان و تسهیل روند معاملات آن‌ها بوده است. امروزه اکثر اتاق‌های بازرگانی پا از این هدف فراتر گذاشته و با حفظ هدف اصلی، به انجام ماموریت‌هایی در راستای پی‌گذاری و اصلاح حلقه‌های اولیه تولید تا صادرات پرداخته‌اند، به طوریکه با انجام این وظایف، خودبخود به هدف اصلی که گسترش صادرات و واردات و تسهیل آن است نائل شده‌اند.
اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را برمبنای آموزش کسب و کارهای پر بازده و سودده به مردم و آموزش راه‌های افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور بهره‌مندی از قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها و همچنین آموزش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز برای گسترش حجم تولید و کاهش زمان تولید گذاشته‌اند.
پس از این آموزش‌های پایه، اصول برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات به تولیدکنندگان آموزش داده می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها، اتاق بازرگانی به ماموریت اولیه خود در راستای تسهیل روند صادرات و حذف مشکلات تجار می‌پردازد. به عنوان مثال بخش آموزش و مهارت اتاق بازرگانی کشور انگلیس، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و صنعتش را ارتقای مهارت‌های رقابتی برای مواجه با خطر اقتصادی کشورهای روبه رشدی مثل هند و چین و از آن فراتر افزایش بهره‌وری برای رقابت با فرانسه و آلمان و آمریکا می‌داند و همه ساله بیش از ۲۰۰هزار نفر را آموزش همگانی و به ۱۸۰۰ نفر هم مفاهیم پایه‌ای کسب و کار را آموزش می‌دهد.
یکی از مشکلاتی که در امر تجارت در کشور با آن روبرو هستیم عدم آگاهی و دانش فنی بسیاری از تجار از مفاهیم اولیه علم تجارت و اقتصاد است و یکی از وظایف اتاق بازرگانی کمک به ارتقای سطح دانش تجار ایرانی است و با آموزش‌های صحیح می‌تواند از مشکلات بسیاری که سد راه تجارت ایران با خارج از کشور است جلوگیری کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی قرارداد نویسی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالش‌های جدی روبرو هستند و هزینه‌های بسیاری در این رابطه پرداخت می‌کنند.
کشور ترکیه اتاق بازرگانی بسیار فعال و پویایی دارد و تولیدات این کشور به راحتی به تمام دنیا فروخته می‌شود زیرا از استانبول ۴ ساعت می‌توان به ۶۰درصد اقتصاد جهان راه پیدا کرد. در این کشور در لوای اتاق بازرگانی، انجمنی تحت عنوان تومسیاد (TUMSIAD) که انجمن کل صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه است در سال ۲۰۰۵ در استانبول با هدف کمک به توسعه و پیشرفت کشور تاسیس شده است. این انجمن برای ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارای ۲۸ شعبه در سراسر ترکیه است و اهم فعالیت این انجمن مسافرت اعضا به کشورهای مختلف و برگزاری سمینارها در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای همکاری‌های مشترک، بررسی بازارهای دیگر کشورها با هدف کشف بازارهای جدید و ارائه مشاوره برای شرکت‌های ترک جهت ورود به بازارهای جهانی، اطلاع رسانی منظم به اعضا از وضعیت بازارهای بین‌المللی، فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در انجام فعالیت‌های مشترک، تلاش برای ورود ترکیه به جمع کشورهای صنعتی دنیا و کمک جهت بهبود وضعیت بیکاری در ترکیه است.
این فعالیت‌های حساب شده و سازماندهی شده همراه با یک مدیریت استراتژیک قوی می‌تواند نقش اتاق بازرگانی هر کشوری را در توسعه و بهبود فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش روشن نماید. بی شک می‌توان گفت اگر بتوانیم روابط اقتصادی خوبی با دیگر کشورها برقرار نماییم، روابط سیاسی نیز تحت تاثیر روابط مفید اقتصادی می‌تواند بهبود یابد.
در مورد ویژگی‌های اتاق مطلوب و ایرادات اتاق‌های فعلی نیز می‌توان گفت ایرادات موجود در هر سیستم و سازمان را می‌توان در چهار بخش تقسیم کرد: نقایص قانونی، نقایص ساختاری، نقایص عملکردی و نقایص مدیریتی. طبق قوانین مکتوب و شرح وظایف ذکر شده برای اتاق بازرگانی ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، کمبودی مشاهده نمی شود و ساختار اتاق نیز مشابه ساختار دیگر نهادهای داخلی و اتاق‌های مشابه خارجی است. با کنار گذاشتن این دو سری از نقایص می‌توان گفت آنچه سبب تفکر برای یافتن شاخص‌های اتاق ایده‌آل و برتر شده را می‌توان بلاخص در نقایص عملکردی و مدیریتی جستجو کرد و جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر می‌توان با مدیریت کارا و توانمند به مختصات یک اتاق بازرگانی ایده آل رسید. وظایف ذکر شده پیشین برای دیگر کشورها نیز، به اختصار در شرح وظایف بخش‌های اتاق ایران عنوان شده اما به هر دلیلی یا از انجام آن غفلت شده و یا آن وظیفه به نحو احسن انجام نشده است. آنچه سبب این اخلال می‌شود عدم تخصص اعضا و آشنایی آن‌ها با وظایف و عدم تطابق تخصص‌ها با حیطه کاری منسوب به آن‌هاست.
برای درک بهتر موضوع وضعیت دو کشور انگلستان و ژاپن را با ایران بررسی می‌کنیم. کشور انگلستان با جمعیتی حدود 53 میلیون نفر و سابقه تشکیل 150 ساله اتاق بازرگانی، دارای 52 اتاق اصلی است و حدود 92 هزار عضو دارد و 104 هزار کسب و کار را تحت پوشش قرار داده و حدوداً 5 هزار نفر در این اتاق‌ها مشغول به کارند و اکثر کارمندان این اتاق‌ها افراد برجسته با تحصیلات عالی و متخصصین حیطه کاری خود هستند. ژاپن با سابقه تشکیل اتاق بازرگانی حدودا 130 ساله و جمعیت 127 میلیون نفری دارای بیش از 522 اتاق بازرگانی و 1.4 میلیون نفر عضو است و زمینه اشتغال 6 هزار متخصص را فراهم آورده است. ایران با جمعیت حدوداً 78 میلیون نفر، و سابقه 130 ساله اتاق بازرگانی، تنها دارای 35 اتاق بازرگانی استانی و 38 اتاق مشترک و 20 هزار نفر عضو می‌باشد. در جدول (1) به بررسی شاخص‌های مهم بین اتاق‌های بازرگانی ایران، ژاپن و انگلیس می‌پردازیم.
درآمد اتاق بازرگانی کشور ژاپن توسط دولت پرداخت می‌شود و این در حالی است که اعضای اتاق ژاپن بصورت خصوصی انتخاب می‌شوند اما در ایران با توجه به اینکه دولت هیچگونه وجهی به اتاق بطور مستقیم پرداخت نمی‌کند اما در انتخاب اعضا دخالت داشته و این رویه هم تمرکز رسیدگی به وظایف اتاق و هم تصمیم گیریهای اعضای اتقاق را با چالش روبرو می‌سازد.
میزان مقبولیت هر سازمان و چگونگی عملکرد آن را می‌توان از میزان استقبال مردمی آن متوجه شد. ایران از نظر قدمت تشکیل اتاق بازرگانی با ژاپن و از نظر جمعیتی قابل قیاس با انگلیس می‌باشد اما با توجه به جدول (1) مشاهده می‌شود تنها 0.025درصد از جمعیت، عضو اتاق‌های بازرگانی هستند و این میزان عدم مشارکت به علت کمبود منابع درآمدی یا مشکلات مالی اتاق ایران در راستای تحقق اهداف اتاق و اعضا نیست بلکه این مقدار در قیاس با دو کشور ذکر شده نشان‌دهنده ضعف عملکرد در حوزه وظایف اتاق بازرگانی است که یا نتوانسته بازرگانان و فعالان اقتصادی را به سمت خود هدایت کند و یا زمینه مساعد را برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم نیاورده تا بر تعداد فعالان این گونه کسب و کارهای مرتبط افزوده شود. البته بی شک اقداماتی صورت گرفته اما کافی به نظر نمی رسد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تجاری یک ملت می‌تواند مشاور سه قوه در راهبرد وظایف باشد و در عرصه بین‌المللی می‌تواند قابلیت‌ها و پتانسیل‌های یک کشور را با زبانی گویاتر برای جهانیان معرفی کند و یک کشور را از انحطاط اقتصادی نجات دهد که لازمه آن انتخاب افراد صالح، امین، متخصص و دلسوز برای کشور است. ایران تنها کشور جهان است که پتانسیل‌های جذب توریست مانند پتانسیل‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی را یکجا با هم دارد اما سهم صنعت توریسم ایران با داشتن 1درصد از مساحت و جمعیت جهان تنها 0.33درصد است و سهم ما از تجارت بین الملل تنها 0.34درصد است. نقش اتاق بازرگانی در بهبود این وضعیت ها بسیار موثر است چراکه کشورهائی با تجارت موفق همواره سهم جذب توریست بیشتری را دارند مثلاً کشور فرانسه که فقط جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دارد به عنوان یک کشور موفق در اتاق بازرگانی خود بالاترین سهم توریسم را در بین کشورها داراست. کشور عربستان و ترکیه هم همانطوری که در جدول(2) مشاهده می‌شود هر یک جاذبه‌های گردشگری کاملی مانند ایران ندارند اما هم سهم صنعت توریست و هم سهم تجارت بین المللی خوبی دارند. معرفی محصولات ایرانی با فرهنگ و تمدن ایران زمین به جهانیان یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی است چراکه اهمیت صادرات به مراتب از واردات بیشتر است، صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و اقتصاد ایران به جهان می‌شود. با رقمی معادل 1میلیارد دلار واردات حدود 20 هزار فرصت شغلی پایدار را در کشور از دست می‌دهیم و این برنامه‌ریزی توسط اتاق بازرگانی کشور جهت تعادل در امر صادرات و واردات می‌تواند مفید باشد.
با توجه به شرایط بحرانی کشور و اقتصاد متکی به نفت چاره اندیشی برای حل بحران‌های کشور امری ضروری است و بخشی از این بحران را با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید کالاها و محصولات معدنی می‌توان حل کرد.
طی سند چشم انداز سال 1404 کشور ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و این مهم جز با همت بخش خصوصی و دولتی میسر نمی شود. اتاق بازرگانی به عنوان یک ارگان مردمی وظیفه دارد در این شرایط تورم، بیکاری و تحریم که مردم و دولت را تحت فشار قرار داده است بازوی کمکی ملت و دولت باشد و با شناسایی پتانسیل‌های صادراتی مناطق مختلف ایران (استان‌های ایران بنا به شرایط متنوع آب و هوایی هر کدام قابلیت تولید محصولات خاص کشاورزی و صنعتی را دارند) و آموزش‌های عمومی، بلاخص برای نسل جوان، آن‌ها را با کسب و کارهای سودده آشنا سازد و زمینه شروع فعالیت‌شان را فراهم سازد و منافع جمع را به منافع شخص ارجحیت دهد و در مرحله بعد برای تولیدات داخلی بازارسازی کند، بازارسازی و معرفی محصولات ایرانی باید توسط یک ارگان، سازماندهی و هماهنگ شود. از آنجا که تولیدکنندگان خود سرمایه کافی برای این کار را ندارند این امر به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مرتبط، مربوط می‌شود. برند سازی محصولات تولیدی کشور و حفظ ارزش و جایگاه آن در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از وظایف این نهاد است. امروزه در استخراج سنگ آهن، ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده در رنکینگ جهانی است اما بخاطر عدم برندسازی با مشکل مواجه شده است و نقش حمایتی اتاق بازرگانی ایران از انجمنهای صنفی سنگ آهن می‌تواند در برندکردن این محصول مفید فایده باشد و از رقابت منفی صادرکنندگان جلوگیری کند.
وظایف ذکر شده تنها چند نمونه از امور رایج در اتاق‌های بازرگانی ژاپن، انگلیس، فرانسه و ترکیه بود که اتاق هر کدام از این کشورها طی سال‌های اخیر جز بهترین اتاق‌های بازرگانی جهان بوده است که با اجرای صحیح و به موقع این وظایف توانسته‌اند در سال‌های گذشته به این عنوان دست یابند. ما نیز می‌توانیم با اجرای درست این راهکارها به عملکرد مطلوب و مورد انتظار اعضا برسیم. در واقع اگر با سیاست‌های کنونی اتاق هنوز به جایگاه مطلوب مورد نظر مردم و مسئولان نرسیده‌ایم می‌توان با پیروی از نحوه عملکرد کشورهای موفق و اجرای سیاست‌های موفق آنان، در زمان و تجربه صرفه جویی کرد و با سرعت بیشتری شاهد پیشرفت عملکرد اتاق باشیم.
ارسال نظر