صف‌آرایی بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در برابر اتاق

هرویک یاریجانیان عضو اتاق بازرگانی ایران - چین اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی رابط بین تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها با دولت و حتی مجلس شورای اسلامی است، اما در طول چند سال گذشته تاکنون با وجود برگزاری جلسات متعددی تحت عنوان صبحانه‌های کاری یا شورای گفت‌وگو هیچ‌گاه نتوانسته است رابطه بین اصناف، تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها را به‌عنوان نماینده بنگاه‌های کوچک و متوسط و دولت را تقویت کند و عملا جای اتاق، تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها همواره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری دولت خالی بوده است. تدوین تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه که صدای بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان و صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادی کشور را هم درآورده است، شاهد زنده‌ای بر این این ادعا است؛ از این رو مهم‌ترین مسوولیت اتاق در دوره جدید بدون تردید شکل‌گیری ارتباطات گسترده و تاثیرگذار بین اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان نمایندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط با دولتمردان است.

در این بین اینجانب به‌عنوان نماینده خانواده صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلاستیک مسوولیت و برنامه‌های تخصصی برای این بنگاه‌های ارزش‌آفرین برای دوره جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده‌ام. با گذشت بیش از ۵۰ سال از راه‌اندازی و توسعه صنعت پتروشیمی در ایران هم‌اکنون ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به بیش از

۶۰ میلیون تن در سال رسیده که قرار است در قالب یک برنامه دوساله این ظرفیت به مرز ۷۰ میلیون تن افزایش یابد. با این وجود، هیچ‌گاه صنایع تکمیلی پتروشیمی با وجود مزیت‌هایی همچون ایجاد اشتغال پایدار و مولد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد ارزش افزوده و... همچون بخش بالادستی پتروشیمی توسعه نیافته است و عدم توازن توسعه بین بخش بالادستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی حلقه مفقوده این صنعت کارآفرین و استراتژیک است. صنایع تکمیلی پتروشیمی از آن به‌عنوان دروازه اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود وحتی مقام معظم رهبری در رهنمودهای خود از صنایع تکمیلی پتروشیمی به‌عنوان یکی از مباحث اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاد فرموده‌اند. در حال حاضر فرمول قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی یک فرمول منطقی نیست و منافع برد - برد شرکت‌های بالادستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی را تامین نمی‌کند، به‌عنوان نمونه، ارز آزاد که مبنای اصلی قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی است این ابهام را به وجود آورده است که آیا دولت خودش ارز آزاد را به رسمیت شناخته که ارز آزاد را مبنای قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است در طول حدود ۹ ماه گذشته تاکنون قیمت هر بشکه نفت از ۱۱۰دلار به حدود ۵۰ تا ۵۵ دلار کاهش یافت و به تبع آن، سبد محصولات صادراتی پتروشیمی ایران کاهشی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما قیمت مواد برای صنایع تکمیلی پتروشیمی عملا ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و این فرآیند قیمت‌گذاری موجب شده که یارانه گازی که به پتروشیمی اختصاص ‌می‌یابد، عملا با ارزان فروشی محصولات نصیب کشورهایی همچون هند، کره جنوبی و ترکیه شود. ایجاد همگرایی بین تشکل‌های صنفی صنعت پلاستیک و صنایع تکمیلی پتروشیمی، شرکت‌های بخش بالادستی پتروشیمی با اتاق بازرگانی، ایجاد کمیته‌ها و اتاق مشترک گفت‌وگوی صنایع پلاستیک و حتی اختصاص کرسی‌هایی به فعالان صنایع‌تکمیلی پتروشیمی در کمیسیون‌های اتاق و تدوین یک فرمول قیمت‌گذاری منطقی که منافع بخش بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی را تامین کند، از مهم‌ترین اهداف اینجانب پس از حضور در این پارلمان بخش خصوصی است.

در پایان تاکید می‌کنم که در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته جهان بار اصلی تولید رشد و شکوفایی اقتصاد بر دوش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است و قطعا اتاق هم بیش از آنکه به هلدینگ‌های چندین هزار نفری خصولتی، بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی متعلق باشد، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و تولیدی تعلق دارد.