چالشی به نام رکود تورمی و فرصتی به نام بازار سرمایه

علیرضا عباسی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی همان‌طور که می‌دانیم جایگاه بانک‌ها در اقتصاد کلان جذب و نگهداری پس‌اندازهای مردم و هدایت مجدد آن به سمت تولید ارزش است. پول منبع کمیابی است که بر مبنای پشتوانه طلا و مسکوکات و همچنین تولید ناخالص ملی قیمت‌گذاری می‌شود. پول به تنهایی و بدون استفاده در جریان تولید ارزش قابلیت معامله ندارد. در اقتصادهای سالم پول، پول نمی‌آورد بلکه تنها وسیله برای مبادله ارزش است. ما معتقدیم چرخه پس‌انداز، تخصیص و نحوه مصارف پول در اقتصاد ایران معیوب است. اقتصاد ما در دو پارامتر تورم و نرخ بالای سود بانکی گرفتار شده ‌است. برای رهایی از این وضع ناچار به کنترل تورم و کاهش گام به گام نرخ سود بانکی با حداقل رشد پایه پولی هستیم. اجرای این برنامه نیازمند انضباط شدید مالی است. در فرآیند تخصیص نیز نیاز به اولویت‌بندی مصارف داریم. اینکه با رشد بیش از هفتصد درصدی حجم پول در گردش در ۸ سال دولت قبل بازهم دچار کمبود منابع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم یک معمای بزرگ است. جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت. اما به دلیل بی‌انضباطی شدید دولت و انحلال سازمان برنامه و بودجه بسیاری از کنترل‌های مالی از بین رفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی پیش رفت. جایی که به سختی می‌توان از آن عبور کرد. برنامه خواستاران تحول هدایت دولت به سمت سیاست انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه و عادلانه پول و رفع انحصارات پولی است. عناصری که ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد سفید سوق می‌دهند. در اقتصادهای گرفتار در دام رکود تورمی کمک به سمت افزایش تقاضا مفیدتر است یعنی باید جریان مصرف افزایش یابد (کالا و خدمات). در چنین شرایطی به دلیل افزایش جریان مصرف طرف تولید نسبت به افزایش تولید اقدام می‌کند سپس با افزایش و تقویت سمت عرضه هزینه‌های سربار تولید و قیمت تمام شده تولید به دلیل استفاده از عنصر غیرتورمی اقتصاد یعنی بهره‌وری و تقسیم کار کاهش می‌یابد. در نهایت این چرخه منجر به کاهش تورم و خروج از تورم می‌شود. معمولا برای تحریک تقاضا ما دو راه داریم یا ایجاد اشتغال مولد یا حتی غیرمولد موقت (طرح نپ) و تزریق مجدد پول به طرف تقاضا (کاری که دولت قبل کرد). گزینه دو خودکشی است و منجر به افزایش تورم می‌شود. تنها می‌ماند گزینه اشتغال؛ ایجاد کار نیاز به سرمایه دارد بدون استفاده از تزریق پول جدید. پس سیاست‌های مالی نیاز داریم. سیاست‌های مالی منبعث از منابع خارج از چرخه اقتصاد کلان. اینجاست که به بن بست تحریم می‌خوریم. در تمامی مکاتب اقتصادی در چنین شرایطی کاهش تورم و کاهش دستوری و گام به گام نرخ بهره را در نظر می‌گیرند. تقویت طرف عرضه در صورتی ممکن است که نظام تخصیص منابع مالی دقیقا به بخش تولید وارد شوند. بی‌انضباطی مالی و عدم تخصیص دقیق منابع موجب حرکت به سمت سیاست انبساطی پول و انحراف از سیاست تقویت واقعی تولید خواهدشد. این همان دامی است که ما را به سمت تشدید رکود تورمی سوق می‌دهد. اینجاست که نقش کنترلی دولت و نظام‌های کنترل مالی باید تقویت شود.