در گفت‌وگو با رئیس کل گمرک ایران مطرح شد
۲۳ برنامه برای آزادسازی تجاری
گروه بازرگانی: پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) موضوعی است که در سایه تعریف آزادسازی تجاری قابل بررسی است. هر چند به عقیده برخی از کارشناسان، عملکرد کشور درخصوص پیوستن به این سازمان، تاکنون موفق نبوده است، اما مسوولان دولتی معتقدند روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از سال ۸۴ به بعد به کندی پیش رفت و این امر به‌عنوان اولویت اصلی دولت وقت قرار نگرفت. این در حالی است که پیش از آن نیز قبول عضویت ناظر ایران در این سازمان ۱۰ سال به طول انجامید و بالاخره در سال ۸۴ درخواست الحاق ایران در بیست و سومین بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و احراز عضویت ایران به تصویب رسید. اما پس از آن تغییر شگرفی در روند الحاق ایران به این سازمان مشهود نبوده است. البته در این خصوص نمی‌توان افزایش واردات، افزایش درآمدهای نفتی، بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی و تشدید تحریم‌ها را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند همسو کردن سیاست‌های تجاری کشور است که در این خصوص گمرک کشور و سازمان توسعه تجارت بیش از سایر زیرمجموعه‌های دولت ایفای نقش می‌کنند. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه اختصاصی با سالنامه «تجارت فردا» با اشاره به نقش گمرک برای سرعت بخشیدن به حرکت ایران در مسیر آزادسازی تجاری گفت: از جمله اقدامات موثر گمرک در این خصوص شامل دو مورد برای اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک (فاز دوم کلمبوس) و الحاق ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و ارتباط موثر با هفت کشور عضو سازمان تجارت جهانی در زمینه همکاری‌های گمرکی بوده است.
وی از شاخص فرامرزی به‌عنوان شاخصی مهم در حوزه تجارت یاد کرد و گفت: محاسبه این شاخص بر اساس مولفه‌هایی نظیر زمان آماده‌سازی اسناد واردات و صادرات، زمان صادرات، واردات و هزینه‌های آن است. در مجموع طی سال‌های اخیر درخصوص این شاخص، در مقایسه با کشورهای منتخب حوزه سند چشم‌انداز نظیر ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، آذربایجان و افغانستان فاصله وجود دارد.
رتبه ایران در تجارت فرامرزی
کرباسیان به رتبه جهانی تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد و افزود: این رتبه از رقم ۱۳۸ در سال ۲۰۱۱ به رقم ۱۵۳ در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. در گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ نیز این شاخص به میزان پنج پله بهبود یافت و به رقم ۱۴۸ رسید. بنابراین طی دوره مذکور در میان کشورهای مورد اشاره، بالاترین رتبه بعد از دو کشور افغانستان با رتبه ۱۸۴ و آذربایجان با رتبه ۱۷۰، به ایران با رتبه ۱۴۸ تعلق دارد. سپس پاکستان با رتبه ۱۰۸ قرار دارد. همچنین کمترین رتبه مربوط به امارات با رتبه جهانی چهار است. بنابراین روند فوق حاکی از شکاف شاخص تجارت فرامرزی ایران با کشورهای سند چشم‌انداز است؛ گرچه این شکاف در یک سال گذشته اندکی ترمیم یافته است.
اقدامات اقتصادی و مصوبات سیاسی دولت در سال ۹۳ برای بهبود آزادسازی تجاری در ایران نیز از دیگر مواردی بود که در اظهارات رئیس کل گمرک کشور به آن اشاره شد. وی در این خصوص گفت: مهم‌ترین مجموعه سیاست‌های مصوب و اقدامات کلان اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ که به‌رغم تحریم‌های اقتصادی بر بهبود روند آزادسازی تجاری در حوزه‌های مختلف موثر بوده است، در چند حوزه ارز، تجارت فرامرزی و گمرک، تقسیم می‌شود.
وی افزود: در حوزه تجارت فرامرزی و گمرک می‌توان به عواملی نظیر استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی، تامین تنخواه برای گمرک ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت‌شده برای تولید کالاهای صادراتی، تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا، تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانتنامه‌ها، نقل‌وانتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا، سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حداقل به میزان یک میلیارد دلار، روان‌سازی صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نظام بانکی با نرخ بازار آزاد، معافیت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران، تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمان‌های مرتبط با کشورهای طرف تجارت، ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در گمرکات مرزی، تقویت و توسعه شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف، تشکیل ستاد هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری استان‌های مرزی در استانداری‌ها به منظور تسهیل و حداکثر کردن فعالیت ورود و خروج کالا از نقطه صفر مرزی و شبانه‌روزی شدن گمرکات مرزی در صورت لزوم، اعمال مدیریت واحد مرزی توسط گمرک ایران موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف، تسهیل ورود کامیون و تشکیل شرکت‌های حمل‌ونقل برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، بهسازی و تکمیل پروژه‌های جاده‌ای و ریلی در مسیرهای پرویزخان، شلمچه، خسروی، باشماق، تمرچین، دوغارون، ماهیرود، میلک، اینچه‌برون، مهران و بیله‌سوار، تسریع در احداث خطوط ریلی در مسیرهای خواف-هرات و شلمچه-بصره و خسروی-خانقین، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری تخصصی صادراتی، تسهیل در رفع مغایرت اسناد کالا با اسناد مثبت زمان ثبت سفارش، کاهش پیش‌دریافت LC برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش حداکثر به میزان ۳۰ درصد اشاره کرد.
رئیس کل گمرک کشور ضمن اشاره به سیاست‌های مصوب در سال ۹۳ در حوزه گمرک گفت: پیگیری و تکمیل مدل فیزیکی پنجره واحد در ۱۵ گمرک فعال کشور، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، با نصب و راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه امور گمرکی، نصب و راه‌اندازی سامانه هوشمند ورود و خروج کالا در گمرکات فعال کشور، کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۲۶ طبقه در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۲ به منظور شفاف‌سازی و امکان نظارت بهتر و پیشنهاد کاهش آن به ۱۰ طبقه برای سال ۱۳۹۴، تسریع در زمان ترخیص کالا نسبت به سال‌های قبل از جمله سیاست‌های مصوب در سال ۹۳ در حوزه گمرک است.
کرباسیان اظهار کرد: کاهش مراحل تشریفات ترخیص نیز شامل مواردی از جمله ادغام واحدهای احراز هویت، ارزش و بررسی ماده ۷ در سرویس ارزیابی، افزایش سهم درصدی اظهارنامه‌های مسیر زرد و سبز در سیستم انتخاب مسیر، ارتباط الکترونیکی با سایر سازمان‌ها از قبیل سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بیمه‌ها به منظور امکان اخذ اطلاعات ثبت سفارش و مانیفست و ثبت بیمه به صورت الکترونیکی و اظهار کالا توسط صاحبان کالا از راه دور می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سیاست‌های اتخاذ‌شده برای بهبود روند آزادسازی تجاری، درآمدهای گمرکی قرار است از چه محلی تامین شود، عنوان کرد: مالیات بر واردات از اجزای مهم منابع درآمدی بودجه عمومی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد برآیند اجرای صحیح و هماهنگ مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و آزادسازی تجاری نظیر کنترل نرخ تورم، مدیریت نقدینگی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف محدودیت‌ها و سهمیه‌های مقداری واردات، یکسان‌سازی تعرفه‌های واردات، کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش محدودیت‌های صادراتی در مجموع باعث افزایش حجم مبادلات تجاری و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرک و دولت خواهد شد. البته این موضوع در حالی عملیاتی می‌شود که تسهیل تجارت در کل فرآیند زنجیره تامین اتفاق بیفتد.
دو سناریو برای سیاست‌های تجاری
به گفته وی، اقدامات لازم در راستای آزادسازی تجاری باید متناسب با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور طراحی شود، ازآنجاکه دولت در سال ۱۳۹۴ با دو گزینه ادامه تحریم‌ها و محدودیت قیمت نفت و گزینه رفع تدریجی تحریم‌ها و افزایش تدریجی قیمت نفت مواجه خواهد بود، بنابراین در هر سناریو باید سیاست‌های تجاری متناسب آن شرایط طراحی شود. وی با اشاره به نقش گمرک در پیاده‌سازی این سیاست‌ها گفت: گمرک کشور با تدوین سند راهبردی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و تبیین ماموریت، چشم‌انداز، اهداف بلندمدت و در نهایت برنامه‌های عملیاتی چهارساله (۱۳۹۶-۱۳۹۳)، مسیر پیش روی خود را مشخص کرده است. وی از «تسهیل و توسعه تجارت با اجرای پنجره واحد فرامرزی» با هدف فراهم‌سازی امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد استاندارد در یک نقطه ورودی برای استفاده تمامی بازرگانان در انجام رویه‌های گمرکی به‌عنوان کلیدی‌ترین پروژه یاد کرد. همچنین استانداردسازی فرآیندها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، تامین و به‌کارگیری دستگاه‌های کنترلی نامحسوس پیشرفته در گمرکات فعال کشور، شناسایی فرآیندهای اولویت‌دار برای واگذاری و طراحی سازوکارهای جذاب برای مشارکت بخش خصوصی، اجرای طرح جامع سنجش رضایت و شناسایی نقاط قابل بهبود و اقدام برای اصلاح، راه‌اندازی سیستم فعالان اقتصادی مجاز (AEO) را از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات راهبردی گمرک دانست. کرباسیان در این خصوص ادامه داد: اصلاح نظام ارزش‌گذاری و راه‌اندازی سیستم TSC در کلیه گمرکات کشور، راه‌اندازی سیستم متمرکز وصول درآمدهای گمرکی، اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، همکاری در اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترجمه یادداشت‌های توضیحی و افزایش HS هشت‌رقمی به ۱۱ رقمی، احصای گلوگاه‌های فساد و حذف آنها، ارزیابی و ترویج درستکاری بر اساس بیانیه آروشا، شرکت فعال در اجلاس بین‌المللی و امضای تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای هدف، راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با کشورهای همسایه، امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های همجوار، تدوین راهبرد یکپارچه منابع انسانی، توسعه و تکمیل سیستم جامع اداری و مالی، راه‌اندازی مرکز آموزش الکترونیکی و منطقه‌ای مورد نظر سازمان جهانی گمرک، اصلاح نظام و فرآیند جذب، حفظ، ارتقا، توزیع، پروژه نقل‌وانتقال و جبران خدمت کارکنان، راه‌اندازی نظام مدیریت عملکرد، پیاده‌سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه اصلاح نظام اداری و پیاده‌سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک که همگی برگرفته از الگوهای موفق دنیا است، می‌تواند در پایان برنامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران را جزو ۵۰ گمرک برتر دنیا سازد.
ارسال نظر