بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای سه بند را درخصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول قابل قبول ‌‌مالیاتی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به این شرح است: در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبارسنجی دقیق تسهیلات‌گیرندگان شبکه بانکی کشور، آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است. گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیتش که تجهیز منابع از طریق سپرده‌گیری از آحاد جامعه و تخصیص منابع جمع‌آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با ریسک اعتباری و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم است لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش یابد و کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات اعتباری وارد شود و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تامین شود. برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص، پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش‌نگر از قبیل اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر، از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره‌گیری، پیگیری و وصول مطالبات است که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

از جمله اقداماتی که می‌تواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری موسسات اعتباری کمک بسزایی کند، اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات موسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیرجاری است. در حقیقت، اخذ ذخایر کافی برای مطالبات، پوشش و حفاظی قوی برای موسسات اعتباری به‌منظور مصون ماندن از آسیب‌های مربوط به پدیده نامیمون «افزایش مطالبات غیرجاری» است، چرا که در غیر این‌صورت، شبکه بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور می‌تواند در معرض ریسک‌های جبران‌ناپذیری قرار گیرد. از این رو طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تامین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات موسسات اعتباری تاکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، موسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور کردن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده‌‌اند. در این ارتباط گرچه منظور کردن هر دو نوع ذخیره مهم خواهد بود، اما منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیرجاری منعکس در طبقات سررسید ‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط موسسات اعتباری، دارای اهمیتی بالاتر است.

با عنایت به موارد فوق، با توجه به تاثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور‌شده برای مطالبات روی سود (زیان) موسسات اعتباری، یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه کرده بود، عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع مالیاتی به‌عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی بوده که گاهی موجب عدم طبقه‌بندی دقیق مطالبات موسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به‌رغم اهمیت آن و تاکید موکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی، کاهش کیفیت دارایی‌های موسسات اعتباری و مآلا کاهش توان و ظرفیت موسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شد.

گرچه از مدت‌ها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، لیکن در دوره مدیریت جدید این بانک، رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتا همسو با سیاست‌ها و تدابیر دولت مبنی‌بر ارتقای رقابت‌پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی‌شائبه، صمیمانه و دلسوزانه سایر دستگاه‌های اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان‌نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های ذی‌ربط و به‌ویژه دکتر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد، هزینه منظور شده برای ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور شود. بی‌تردید این تدبیر می‌تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتا به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق‌تر مطالبات غیرجاری کمک کند.

با عنایت به موارد فوق، مقتضی است درخصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول قابل قبول مالیاتی، موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد:

۱. از ابتدای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به میزان یک و نیم درصد مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی)، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

۲. ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی)، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می‌شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

۳. برای هر یک از مطالبات، صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد.

در خاتمه مجددا تاکید می‌کند که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک-موسسه اعتباری غیربانکی موظف است صرف‌نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره‌گیری، امری ثانوی و فرعی است، نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت‌های مالی منعکس کند.