«دنیای اقتصاد» شاخصهای کلان را در سال جاری بررسی می‌کند
فرود در نقطه هدف
گروه بازار پول: بررسی آمارها در سال جاری حاکی از آن است که سیاستگذار اقتصادی در حصول هدف‌گذاری متغیرهای «نقدینگی»، «پایه پولی»، «تورم» و «رشد اقتصادی» موفق بوده است. همچنین براساس آمار منتشر شده در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۷۹ درصد از منابع مصوب «درآمدهای نفتی» محقق شده است. براساس این گزارش، در سال جاری مسوولان اقتصادی توانسته نرخ تورم را از ۷/ ۳۴ درصد در انتهای سال گذشته به ۸/ ۱۵ درصد در بهمن ماه سال جاری کاهش دهد. همچنین آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است.
گروه بازار پول: بررسی آمارها در سال جاری حاکی از آن است که سیاستگذار اقتصادی در حصول هدف‌گذاری متغیرهای «نقدینگی»، «پایه پولی»، «تورم» و «رشد اقتصادی» موفق بوده است. همچنین براساس آمار منتشر شده در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۷۹ درصد از منابع مصوب «درآمدهای نفتی» محقق شده است. براساس این گزارش، در سال جاری مسوولان اقتصادی توانسته نرخ تورم را از ۷/ ۳۴ درصد در انتهای سال گذشته به ۸/ ۱۵ درصد در بهمن ماه سال جاری کاهش دهد. همچنین آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است. آمارها از رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که هدف‌گذاری سال ۹۳ تا حدود قابل توجهی محقق شده، به نحوی که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری به ۶/ ۳ درصد رسیده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی آمار متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.
رشد نقدینگی در سطح هدف
در ادبیات اقتصادی، مقدار نقدینگی به‌عنوان حاصل جمع «پول» و «شبه پول» تعریف می شود که در این تعریف، «پول» از دو بخش «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» (جاری) تشکیل می شود و «شبه پول» نیز، معادل با «سپرده‌های غیردیداری» (مدت‌دار) بانک‌ها است که از نقدشوندگی نسبتا پایین‌تری برخوردار است. نقدینگی در سال جاری نیز روند صعودی را طی کرد، اما رشد آن نسبت به سال‌های گذشته در سطح پایین‌تری بود. آخرین آمار منتشر شده در دی ماه سال جاری بود که حجم کل نقدینگی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه یا نقطه به نقطه نقدینگی در انتهای سال گذشته حدود ۲۹ درصد گزارش شده بود، اما بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ رشد سالانه هدف‌گذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی را تا پایان سال جاری اعلام کرد. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مسوولان بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی سالانه در دی ماه به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است و هدف‌گذاری نقدینگی در سال جاری به فاصله دو ماه تا پایان سال محقق شده است. در حالی که سیاستگذار پولی به دنبال تنظیم نقدینگی در جهت کنترل تورم است، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل نسبت بالای مطالبات غیر جاری (بیش از ۱۵ درصد از تسهیلات را مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد) و یخ زدگی منابع، با وجود رقم بالای نقدینگی درجه سیال بودن این منابع بسیار پایین است. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۹۴ سیاستگذار پولی باید، علاوه بر هدف‌گذاری مجدد برای رشد نقدینگی، سیاست‌ها را در جهت کاهش دمای منابع یخ زده ایفا کند.
افزایش پایه پولی کمتر از یک درصد
با تغییر دولت یازدهم در اواسط سال گذشته، سیاستگذاری پولی در جهت کنترل تورم افسار گسیخته شکل جدی‌تری به خود گرفت و فشارها از روی پایه پولی در جهت تولید منابع تامین مسکن مهر برداشته شد. در دوره قبلی، پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه عواملی مثل «بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی» با رشد قابل توجهی مواجه می‌شد که این رشد، به موتور اصلی رشد نقدینگی و عامل کلیدی افزایش تورم، تبدیل می‌شد. آمارهای عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد رشد پایه پولی در این دوره نسبت به مقطع قبلی تا حدودی کمتر شده است. رشد این شاخص در این مدت نیز تا حدود زیادی در نتیجه رشد «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بوده که متفاوت از شیوه قبلی رشد پایه پولی یعنی «افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی» صورت گرفته است. این موضوع اگرچه از لحاظ اثرات تورمی، تفاوتی را نشان می‌دهد، ولی می‌تواند تا حدودی بیانگر رویکرد انضباطی سیاستگذاران اقتصادی باشد. علاوه بر این مسوولان بانک مرکزی معتقدند که می‌توان با کنترل پایه پولی و افزایش نقدینگی از طریق، «ضریب فزاینده نقدینگی» سالم‌سازی اجزای نقدینگی را در دستور کار قرار داد. آمارها رویه مدنظر بانک مرکزی را تایید می‌کند. بر این اساس آمار در ۱۰ ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی ۶/ ۱۵ درصد بوده است که ۱۵ واحد درصد این رشد از طریق ضریب فزاینده بوده و نقش پایه پولی تنها ۶/ ۰ واحد درصد بوده است. البته این امکان وجود دارد که در پایان سال رشد پایه پولی دچار نوساناتی شود که آمار پایه پولی در کل سال را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌طور کلی می‌توان عنوان کرد که هدف بانک مرکزی مبنی بر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی حاصل شده است.
نگاه به آینده تورم
«کنترل نرخ تورم» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت تدبیر و امید مطرح شد. در سال گذشته هدف‌گذاری تورمی نرخ ۳۵درصد اعلام شد. سیاستگذاران اقتصادی در گام نخست موفق شدند که نرخ تورم را از قله ۵/ ۴۰ درصدی در مهر سال گذشته تا ۷/ ۳۴ درصد در اسفند سال گذشته کاهش دهند، این روند در سال جاری نیز تداوم داشت، به نحوی که هدف‌گذاری تورمی در ابتدای سال جاری معادل با ۲۵ درصد برای سال ۹۳ مقرر شد. اما پس از افت ۱۰ واحد درصدی تورم در ابتدای سال جاری هدف‌گذاری ابتدایی در ماه تیر حاصل شد؛ بنابراین سیاستگذار پولی هدف‌گذاری خود را تغییر داده و نرخ موردنظر را در پایان سال جاری ۲۰ درصد انتخاب کرد. روند نزولی نرخ تورم با سه ابزار «شفافیت در سیاست‌های پولی» ، «مدیریت انتظارات تورمی» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شد که هدف‌گذاری دوم بانک مرکزی نیز در اولین ماه پاییز محقق شود. البته در این زمان نرخ تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافت و این موضوع باعث شد که برخی از کارشناسان نسبت به روند کاهشی تورم در سال ۹۴ ابراز تردید کنند. البته نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه که به‌عنوان نرخ تورم اصلی، معیار قرار می‌گیرد به روند کاهشی خود ادامه داد تا اینکه در بهمن ماه سال جاری به ۸/ ۱۵ درصد رسید. بنابراین هدف‌گذاری بانک مرکزی از نرخ تورم نیز در سال ۹۳ محقق شد، هر چند که با توجه به روند تورم نقطه به نقطه (۲/ ۱۶ درصد در بهمن ماه) نگرانی مبنی بر ادامه روند نزولی تورم در سال آینده وجود دارد. بانک مرکزی در سال ۹۴ هدف‌گذاری نرخ تورم را ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کرده است بنابراین به نظر می‌رسد که با ورود تورم به هسته سخت، این هدف‌گذاری کاملا با احتیاط انتخاب شده است. کارشناسان معتقدند که باید مقصد نهایی نرخ تورم زیر ۵ درصد باشد.
امیدواری به حصول نرخ رشد ۳ درصد
یکی از مهمترین آمار مورد بررسی در اقتصاد نرخ رشد اقتصادی است. در حقیقت رشد اقتصادی، میزان تغییر اندازه اقتصاد هر کشور را بیان می‌کند و نسبت سرانه آن می‌تواند به‌عنوان معیار اندازه‌گیری رفاه نیز مطرح شود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بهار معادل ۴ درصد، تابستان معادل ۹/ ۳ درصد و پاییز معادل ۸/ ۲ درصد بوده است. این روند باعث شده که در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید ناخالص داخلی به اندازه ۶/ ۳درصد رشد یابد و اندکی از افت ۹ درصدی رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ را جبران کند. بررسی‌ها «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در صورتی که در زمستان سال جاری در حدود هزار میلیارد تومان بیشتر از میانگین سه فصل قبل به مقدار تولید (برحسب قیمت‌های پایه سال ۸۳) افزوده شود، رشد اقتصادی ۳درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۳ قابل حصول خواهد شد، بنابراین به نظر می‌رسد که حتی اگر هدف‌گذاری ۳ درصدی رشد اقتصادی در سال جاری محقق نشود، این نرخ از سطح هدف بسیار فاصله نخواهد گرفت، بنابراین آمار ارائه شده در نرخ رشد اقتصادی نیز حاکی از آن است که هدف‌گذاری سال ۹۳ تا حدودی محقق شده است.
فروش نفت کمتر از مقدار مصوب
با بررسی آمار منتشر شده در سال ۹۳ می‌توان دریافت، اگرچه که سیاستگذاران اقتصادی در حصول سطوح هدف‌گذاری در شاخص پولی و تورمی و رشد اقتصادی موفق بودند، اما به دلیل پایدار ماندن تحریم‌ها، مقدار مصوب فروش نفت خام و فرآورده‌های آن با میزان عملکرد کمی فاصله دارد. براساس آمارهای منتشر شده در ۱۱ ماه نخست منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به ۸/ ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس در ۱۱ ماه نخست سال قبل، ۴/ ۴۶ هزار میلیارد تومان از فروش نفت حاصل شده بود. براساس بودجه عمومی دولت مقرر شده بود در ۱۲ ماه نخست سال جاری میزان درآمدهای نفتی به ۷۸ هزار میلیارد تومان برسد، در نتیجه میزان مصوب ۱۱ ماهه آن معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین با توجه به آمار ۸/ ۵۵ درصدی در ۱۱ماه نخست حدود ۷۹ درصد از مقدار مصوب، حاصل شده است.
ارسال نظر