گروه بازرگانی: نشست فعالان اقتصادی ایران و جمهوری چک برگزار شد. هیات تجاری و پارلمانی این کشور که روز گذشته به پارلمان بخش خصوصی گام نهادند، پس از ملاقات با رئیس اتاق تهران، در ملاقات با فعالان اقتصادی در مورد زمینه‌های همکاری میان دو کشور به گفت‌وگو نشستند. در ابتدا رئیس اتاق تهران، سفراعضای این هیات را مقدمه‌ای برای بازتوسعه روابط دو کشور خواند و گفت: روابط ایران و چک رابطه‌ای تاریخی است و ارزش مبادلات تجاری دو کشور درمقاطعی به۵۰۰ میلیون دلار نیز رسیده است. مراودات اقتصادی تجاری دو کشور نیز اغلب در بخش‌های صنعتی، امور زیربنایی، نفت و انرژی، کریستال و نساجی بوده است. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه سطح همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورچک اکنون به حدود۴۰میلیون دلار تقلیل یافته است، گفت: شرایط درایران و کشورچک ازلحاظ فنی، تکنولوژیک و بازار به گونه‌ای است که روابط، قابل گسترش است.

آل‌اسحاق ادامه داد: حوزه‌هایی که اکنون برای همکاری مناسب به نظر می‌رسد، انرژی، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل اعم از ریلی و جاده‌ای است. در حوزه مهار آب و فاضلاب، ۱۰میلیارد دلار اعتبار درنظر گرفته شده که قرار است سالانه ۲میلیارد دلار در این زمینه هزینه شود و البته توسط بخش خصوصی انجام گیرد. همچنین برای توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در بودجه سال جاری، حدود ۷میلیارد دلار اعتبار لحاظ شده است. بنابراین در این دو حوزه می‌توان با یکدیگر همکاری کرد.

وی گفت: درحوزه انرژی‌های نو، پروژه‌های عمرانی، جاده و مسکن، نه تنها در ایران که در بازارهای اطراف نظیر عراق نیز زمینه همکاری وجود دارد. در زمینه نساجی و تولید کریستال نیز در گذشته همکاری‌های قابل توجهی صورت گرفته بود که این همکاری‌ها اکنون می‌تواند تداوم پیدا کند. وی ابراز امیدواری کرد که این عقب‌افتادگی در توسعه روابط ایران و چک هرچه سریع‌تر جبران شود.

وی اعلام کرد: شرکت‌های ایرانی آماده همکاری با شرکای خارجی هستند و در زمینه‌های مختلف اقتصادی فضای همکاری مساعدتر از پیش است. آل اسحاق افزود: با تغییر شرایط و تحولی که در حال شکل‌گیری در نوع ارتباط ایران و جامعه جهانی است، به‌زودی تجارت بین‌المللی با ایران گسترش خواهد یافت که این مساله هم برای ایران و هم برای سایر کشورها می‌تواند انتفاع داشته باشد.

فیلیپ: برای توسعه همکاری‌ها به تهران آمده‌ایم

نایب رئیس پارلمان جمهوری چک نیز در این نشست با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ سال از آغاز مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و کشور سابق چکسلواکی و فعلی جمهوری چک می‌گذرد، به سفر سال گذشته هیات پارلمانی ایران به این کشور اشاره کرد و گفت: ما در ملاقاتی که طی سال گذشته میان نمایندگان پارلمان دو کشور صورت گرفت، به طرف ایرانی وعده دادیم برای توسعه همکاری‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و مشکلاتی که بر سر راه مناسبات وجود دارد را نیز با دقت برطرف خواهیم کرد.

فیلیپ افزود: به دنبال سفر سال گذشته هیات ایرانی به جمهوری چک و پیگیری مذاکرات دو طرف در پراگ، در سفر به تهران همراه با هیات پارلمانی جمهوری چک، نمایندگان شرکت‌های مطرح این کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نیز حضور دارند تا در ملاقات با فعالان اقتصادی ایران زمینه‌های همکاری‌ها و توسعه روابط اقتصادی دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی جمهوری چک تلاش خواهد کرد تا سطح مناسبات اقتصادی دو کشور در مقایسه با آنچه در گذشته بوده، افزایش یابد، به حضور چهره‌های اقتصادی در هیات اعزامی این کشور اشاره کرد که در میان آنها علاوه بر شرکت‌های فعال در حوزه‌های انرژی، آب و فاضلاب، محیط زیست، صنعت شیشه و کریستال، صنایع خودرو، راهسازی، نفت و پتروشیمی، مواد غذایی، دو عضو سابق کابینه این کشور که در حال حاضر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند نیز حضور دارند. فیلیپ همچنین ابراز علاقه کرد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و چک هر چه زودتر راه‌اندازی شود تا فعالان اقتصادی دو کشور یک نهاد متمرکز روی مسائل اقتصادی دو کشور داشته باشند.

وی افزود: در حوزه آب کشور چک تجربه و تخصص بالایی دارد چون در اروپا نیز به‌عنوان یک مرکز مهم آبی شناخته می‌شود که جریان آب به دریاهای شمالی و همچنین دریاهای جنوبی از آن می‌گذرد. بنابراین ما نیاز داشتیم دانش خوبی در این زمینه کسب کنیم که چگونه از آب استفاده کنیم، تا چه اندازه اجازه خروج آب از کشور را بدهیم یا اینکه چطور آب را برای استفاده‌های مجدد تصفیه کنیم. وی با اشاره به توان کشورش در زمینه آب، برق و نیرو عنوان کرد که سیستم انتقال انرژی در چک حتی از کشوری چون آلمان نیز بهتر است و زمانی که آلمانی‌ها در این حوزه دچار مشکل می‌شوند به متخصصان کشور چک مراجعه می‌کنند.

در پایان این دیدار دو طرف ابراز امیدواری کردند که راه برای همکاری‌های بیشتر اقتصادی و تجاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک فراهم شود و در آینده نزدیک در حجم مبادلات دو طرف جهش قابل ملا‌حظه‌ای مشاهده شود.