زیان بیمه شخص ثالث کاهش نمی یابد

یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی با توجه به نرخ حق بیمه دریافتی و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای، امیدی به کاهش زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث در سال ۹۴ نیست. در همه جای دنیا راننده برای خود بیمه‌نامه می‌خرد و او بیمه‌نامه دارد، ولی در ایران براساس خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کنیم و هر کسی که پشت فرمان بنشیند، بیمه‌نامه دارد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاح قانون لحاظ شود، تغییر مبنای صدور بیمه‌نامه است. مبنای صدور بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار و راننده باشد، نه فقط خودرو.

الان در کشور در بحث شماره‌گذاری خودرو، پلاک برای افراد دارنده خودرو صادر می‌شود، ولی در قسمت بیمه به این شکل نیست. به عبارت دیگر، دارنده و راننده خودرو باید برای خود بیمه‌نامه داشته باشند و در صورت فروش خودرو این بیمه‌نامه را برای خودرو جدید خود استفاده کند.

با توجه به صحبت‌هایی که شده، به نظر می‌رسد که ذی‌نفعانی که در تنظیم قانون بیمه شخص ثالث نقش دارند، حاضر به قبول چنین تغییری نیستند و چون این تغییر، تغییری اساسی است در برابر آن مقاومت می‌شود.

عوارض بیمه شخص ثالث نیز غیرمنطقی است و اگر دولت به بیمه شخص ثالث یارانه نمی‌دهد، نباید از آن عوارض بگیرد. عوارض به‌طور معمول از خدمت یا کالایی گرفته می‌شود که دولت بخواهد در مصرف آن صرفه‌جویی شود. ممکن است دولت روی سیگار، دخانیات، خودروهای لوکس و... عوارض بگذارد، ولی بیمه شخص ثالث بیمه‌ای برای حمایت از زیان‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین طبیعی است که این عوارض باید برداشته شود. باید حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، حق بیمه خالصی باشد که شرکت بیمه دریافت می‌کند؛ نه اینکه آن چیزی که شرکت بیمه دریافت می‌کند، ۷۰ درصد مبلغی باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و بقیه آن صرف عوارض شود.

زیان بیمه شخص ثالث کماکان ادامه دارد. با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای شامل تعداد کشته‌ها و مجروحان و همچنین مبلغ ریالی دیه که در چند سال گذشته مرتب افزایش داشته، امیدی به کاهش زیان نیست. احتمالا زیان سال ۹۲ دوباره تکرار می‌شود.

صنعت بیمه از صنایع مظلوم است و ما حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتوانیم از حقوق صنعت بیمه دفاع کنیم، نداریم. چون حضوری جدی نداشته‌ایم، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران را نداشته‌ایم و نتوانستیم از حقوق صنعت بیمه که نهایتا حقوق مردم است،

دفاع کنیم.

اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، ابتدا مردم زیان می‌بینند. نگارش قانون بیمه شخص ثالث به زیان شرکت‌های بیمه، متاسفانه زیان را متوجه مردم و زیان‌دیدگان می‌کند. اگر شرکت بیمه نتواند به تعهداتش عمل کند، مردم متضرر می‌شوند. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بیمه از عهده تعهدات خود برآیند و قانونی مناسب است که براساس آن شرکت‌های بیمه ماندگاری و توانگری داشته باشند.

تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث اولویت اول صنعت بیمه است که مستلزم بازنگری برخی آیین‌نامه و مصوبات است.