۲۵۰۰ میلیارد تومان کسری

مسعود حجاریان مدیرعامل بیمه ملت در چند سال اخیر به علت سیاست‌هایی که دولت در کنترل قیمت بیمه شخص ثالث داشته و به‌رغم انتظاری که از دولت تدبیر وامید می‌رفت متاسفانه امسال هم آن سیاست‌ها تکرار شد؛ نرخ دیه افزایش یافت، ولی بدون هیچ مفهوم فنی و حرفه‌ای قیمت حق بیمه ثبات ماند و این در حالی است که حدود ۲۶ درصد تخفیف نسبت به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران الان دارد ارائه می‌شود که برآوردی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال‌جاری برای صنعت را به‌وجود می‌آورد. این کسری مالی متاسفانه در سال‌های قبل هم بوده و احتمالا به‌صورت کسری ذخایر درون شرکت‌های بیمه خودش را منتقل کرده و نشان می‌دهد.

شاید برخی شرکت‌ها برای رهایی از این بحران، از پرداخت خسارت شانه خالی کنند که به اعتبار صنعت بیمه ضربه می‌زند؛ اگر به‌طور اصولی بپذیریم که حق بیمه مال مردم است و قرار است به‌عنوان خسارت به خود آنها برگردد، باید شرکت‌های بیمه را فقط نگهدار و مدیریت‌کننده این وجوه بدانیم. این‌گونه نیست که این وجوه، مالکیتش (البته به‌صورت مفهومی) مربوط به شرکت بیمه باشد، شرکت بیمه تعهدی دارد که این حق بیمه‌ها را جمع کند و به خسارت‌ها اختصاص دهد.

امسال حق بیمه شخص ثالث هیچ رشدی ندارد! چون نرخ حق بیمه ثابت ماند، اما خسارت این‌گونه نیست. خسارت فقط مربوط به بیمه‌نامه‌هایی که امسال صادر می‌شود، نیست. خسارت‌های شخص ثالث مربوط به بیمه‌نامه‌هایی است که سال گذشته، سال قبل و سال قبل‌تر از آن صادر شده است و اگر به‌طور متوسط بخواهیم با توجه به افزایش ملموس نرخ دیه در چند سال گذشته، محاسبه کنیم؛ امسال ما باید خسارت‌های ۲ سال قبل، یعنی سال ۹۲ را هم پرداخت کنیم.

نقدینگی که ما دریافت می‌کنیم، افزایشی ندارد، ولی پرداخت‌هایی که می‌کنیم، افزایش خواهد داشت! این، چالشی است برای شرکت‌های بیمه که باید یک مقداری از دارایی‌هایشان را به نقد تبدیل کنند، سرمایه‌گذاری‌هایشان را به نقد تبدیل کنند تا بتوانند خسارت‌های امسال را پرداخت کنند.