آیا نرخ فعلی سودبانکی منطقی است یا باید با کاهش تدریجی یا یکباره در ماه‌های آتی روبه‌رو شود؟ این سوالی است که مرتبا در سال‌های اخیر مطرح و در محافل آکادمیک و همچنین در حضور سیاست‌گذاران کشور با پاسخ‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند که به دور از هیجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادی، لازم است تکلیف یک موضوع اساسی را روشن کرد و آن هم ایجاد تمایز بین نرخ سود در سطح خرد و در سطح کلان است. نرخ سود در سطح کلان در بازار مبادلات بین بانکی یا در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود. در این بازار بانک‌هایی که با مازاد یا کسری منابع روبه‌رو هستند، به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام کرده و از این طریق نرخ بهره‌ای به نام نرخ بهره در بازار بین بانکی کشف می‌شود.

کاهش غیر‌منتظره نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای تابستان سال ۹۲ به حدود ۱۵ درصد در پایان سال گذشته به موج جدیدی از دیدگاه‌های سیاست‌گذاران، مدیران بانکی و کارشناسان برای کاهش نرخ سود بانکی دامن زده است. مبنای این استدلال که عموما بر رابطه فیشر استوار است، بیان می‌دارد نرخ بهره اسمی به‌طور تقریبی حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بهره واقعی است و لاجرم با کاهش جزء اصلی آن یعنی نرخ تورم، نرخ بهره نیز باید به‌طور متناسب کاهش یابد. اگرچه این نظریه در ظاهر بسیار منطقی به نظر می‌رسد، ولی در واقع بسیاری از حقایق عینی را نادیده می‌گیرد.

با اینکه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نرخ سود است، ولی خود نرخ سود نیز می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم برجای گذارد. به همین دلیل نرخ سود همواره یکی از ترمزهای سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود انگیزه پس‌انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق افساری بر تورم‌های رو به رشد گذاشته شود. می‌توان گفت که تحلیل نرخ سود و به‌ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان پیچیده‌ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول نمی‌توان پاسخی درخور برای آن یافت و اگر خطایی در محاسبات صورت گیرد به اشتباهات غیر‌قابل جبرانی در عرصه سیاست‌گذاری منجر می شود. باشگاه اقتصاددانان با توجه به جلسه قریب‌الوقوع شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در سال ۹۴، این موضوع را با کارشناسان به بحث گذاشته است.