مانور موسسات غیرمجاز

احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی و مدیر عامل اسبق بانک صادرات بنابر آمار منتشره، حدود ۷ هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد، بیش از ۶ هزار موسسه بدون مجوز هستند. حدود پنج‌هزار موسسه از ۶ هزار موسسه غیر مجاز موجود نیز، شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند. علاوه بر این بیش از هزار تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی نیز وجود دارد که بیرون از محیط کار خود فعالیت می‌کنند. به‌علاوه ۵٠ تا ۶٠ تعاونی اعتبار آزاد (عام) وجود دارد که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند. بیشتر این موسسات منابع عمومی جذب کرده‌اند، درحالی‌که تحت نظارت مقام ناظر نبوده‌اند؛ یعنی در بازار پولی غیرمتشکل به تعبیر قوانین ایران، موسساتی وجود دارند که دقیقا کارکرد موسسات اعتباری مجاز را دارند، ولی هیچ الزامی به رعایت مقررات احتیاطی مقام ناظر احساس نمی‌کنند. بانک‌ها و موسساتی که با جواز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند سقف تسهیلاتی که ارائه می‌دهند ۲۷ درصد است. موسساتی که تسهیلات بالای ۲۷ درصد ارائه می‌دهند اجازه فعالیت ندارند. این موسسات با ایجاد بازار سیاه، سودی معادل ۵۰ درصد در سال کسب می‌کنند. مشتری این موسسات، افرادی بسیار نیازمند به تسهیلات یا کسانی هستند که از ابتدا قصد بازپس دادن این وام‌ها را ندارند.

در مورد انتظارات متفاوت بانک‌ها با بانک مرکزی در مورد نرخ تسهیلات بانکی باید اشاره کرد که اعتبارات بانکی و نرخ بهره مانند هر کالای دیگری با سیستم عرضه و تقاضا فعالیت می‌کند. زمانی که عرضه این تسهیلات محدود شود، قیمت این تسهیلات افزایش می‌یابد و زمانی که تقاضا کاهش یابد، قیمت اعتبارات بانکی نیز به تبع آن کم می‌شود.

مردم، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تقاضاکننده وام و تسهیلاتند در حالی که عرضه‌کنندگان (بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری) با محدودیت منابع مواجه هستند. دلیل این محدودیت عرضه، معوق ماندن تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به شرکت‌های خصوصی و دولتی است. بانک‌ها توانایی بازپس‌گیری تسهیلات معوق شده را ندارند.

در نتیجه منابع باقیمانده و قابل اعطا، ۵۰ درصد کاهش یافته است. در واقع نصف منابع بانکی به صور مختلف یا در بخش خصوصی یا در بخش دولتی به صورت معوق درآمده است. حال چه در دفاتر بانکی این بدهی‌ به بانک‌ها به صورت معوق نوشته شده باشد یا به‌عنوان بدهی جاری ثبت شده باشد، این منابع عملا معوق هستند.

اگر قصد بررسی عمیق‌تر این موضوع را داشته باشیم باید توجه شود که دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. در صورت بازگشت بدهی دولت به بانک‌ها، امکان ارائه تسهیلات بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد و زمانی که امکان ارائه تسهیلات وجود داشته باشد نرخ تسهیلات نیز کاهش می‌یابد. بانک‌ها نیز با کمبود منابع مواجه هستند، بنابراین تسهیلات را با نرخ بالا ارائه می‌دهند تا تقاضا را کاهش دهند. از طرف دیگر بدهی معوق بخش خصوصی نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این بدهی‌ها یا به دستور قانون بودجه سال ۹۲-۹۱ یا به دستور مقامات قدرتمند سیاسی، استمهال یا تقسیط شده ولی در واقع معوق است. با جمع این معوقات مشاهده می‌شود که بالای ۵۰ درصد تسهیلات بانک‌ها عملا مسدود شده است. بانک‌ها در صورتی که تقاضایی برای این تسهیلات وجود نداشت مطمئنا سود تسهیلات را کاهش می‌دادند.

اما بانک مرکزی کشور در فضای سیاسی فعالیت می‌کند. اگر منتقدان سود تسهیلات بالای بانکی بر عرضه و تقاضای بانکی تمرکز کنند به این نتیجه می‌رسند که در همین نرخ حاضر نیز واحد‌های تولیدی و غیر تولیدی تمایل به اخذ تسهیلات دارند. دلیل اصلی این تقاضا نیز وجود تورم است، با وجود تورم، ارزش بدهی‌ها افزایش نمی‌یابد ولی دارایی‌هایی که با این تسهیلات خریداری می‌شود افزایش پیدا می‌کند.