دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس دیروز با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون موافقت کردند. موضوع این استفساریه درباره حیطه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و نیز ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور بود که شامل تمام موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌کند نیز می‌شود. اگرچه این استفساریه موافقان و مخالفانی داشته اما در نهایت دو فوریت آن با ۱۵۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن مجلس، تصویب شد. در جریان بررسی این استفساریه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در توضیح ضرورت آن، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال ۹۳ طرح‌های زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانک‌ها را منضبط و قانونمند کند، تاکید کرد: «اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مساله را می‌گیرد.» نایب رئیس مجلس در این باره از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نام برد و گفت: «این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی می‌شوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.» به گفته باهنر برخی از این موسسات از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده‌اند و افتضاح به بار آورده‌اند. او همچنین از نمایندگان خواست دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا دست دولت برای مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود. از سوی دیگر احمد توکلی در موافقت با دوفوریت این استفساریه از برخی موسسات اعتباری غیربانکی که به نهادهایی متصل هستند سخن گفت و با طرح این سوال که آیا با این شرایط نباید بانک مرکزی روی عملکرد این موسسات نظارت داشته باشد، تاکید کرد: «بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور می‌زنند.» نمایندگان مخالف با استفساریه مذکور اما بر این باورند که در این موضوع که باید بانک مرکزی بر نحوه فعالیت موسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما ایجاد قوانین دست و پاگیر سر راه صندوق‌ها کار درستی نیست. سیدمهدی موسوی‌نژاد با اعلام این موضوع گفت: «برای ساماندهی ۷ هزار موسسه پولی و مالی و قرض‌الحسنه‌ای که در کشور وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این موسسات تعمیم دهد.» به هر روی دو فوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون به تصویب رسید و اصل طرح نیز در جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.