گزارش «دنیای اقتصاد» از اثرگذاری لغو احتمالی تحریمها بر حوزه صادرات؛
مسیر هموار صادرات
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سالهای گذشته تحریمهای جامعه بینالمللی علیه ایران، فشارها و تنگناهای زیادی را برای اقتصاد کشورمان بوجود آورد، کمبود مواد اولیه و اختلال در روند تولیدات از یک سو، محدودیتها در مبادلات پولی بینالمللی و کاهش توان صادرات در نتیجه از دست دادن بسیاری از بازارهای فروش از سوی دیگر، تنها بخشی از آثار تحریم بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته بوده است. طبیعتا با برداشته شدن تحریمها، کالاهای ایرانی با سهولت و قابلیت رقابتی بیشتر در بازارهای جهانی عرضه میشود، هزینه تجارت با توجه به حذف واسطهها، سهولت نقل و انتقال مبادلات بانکی و امکان استفاده از ارتباطات مالی.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سالهای گذشته تحریمهای جامعه بینالمللی علیه ایران، فشارها و تنگناهای زیادی را برای اقتصاد کشورمان بوجود آورد، کمبود مواد اولیه و اختلال در روند تولیدات از یک سو، محدودیتها در مبادلات پولی بینالمللی و کاهش توان صادرات در نتیجه از دست دادن بسیاری از بازارهای فروش از سوی دیگر، تنها بخشی از آثار تحریم بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته بوده است. طبیعتا با برداشته شدن تحریمها، کالاهای ایرانی با سهولت و قابلیت رقابتی بیشتر در بازارهای جهانی عرضه میشود، هزینه تجارت با توجه به حذف واسطهها، سهولت نقل و انتقال مبادلات بانکی و امکان استفاده از ارتباطات مالی...
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سالهای گذشته تحریمهای جامعه بینالمللی علیه ایران، فشارها و تنگناهای زیادی را برای اقتصاد کشورمان بوجود آورد، کمبود مواد اولیه و اختلال در روند تولیدات از یک سو، محدودیتها در مبادلات پولی بینالمللی و کاهش توان صادرات در نتیجه از دست دادن بسیاری از بازارهای فروش از سوی دیگر، تنها بخشی از آثار تحریم بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته بوده است.
طبیعتا با برداشته شدن تحریمها، کالاهای ایرانی با سهولت و قابلیت رقابتی بیشتر در بازارهای جهانی عرضه میشود، هزینه تجارت با توجه به حذف واسطهها، سهولت نقل و انتقال مبادلات بانکی و امکان استفاده از ارتباطات مالی بین بانکی جهانی برای کالاهای وارداتی و صادراتی، کاهش پیدا کرده و در نتیجه باعث بهبود چشمگیر وضعیت تجارت بینالمللی میشود.
برای بررسی این موضوع پای صحبت برخی از مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی نشستیم:
لغو تحریمها هزینههای صادرات را
کاهش میدهدpic۱
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درگفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بیانیه لوزان فعلا در حد یک تفاهمنامه است و در صورت قطعی شدن لغو تحریمها، قطعا تاثیرات مثبتی در صادرات به دنبال خواهد داشت چون در وهله نخست، هزینههای صادراتی را کاهش میدهد، در شرایط کنونی صادرات ما به علت تحریمها و عدم امکان مبادلات مالی هزینه اضافهای را متحمل میشود که در صورت لغو تحریمها، این هزینه کاهش یافته و زمینههای صادرات هم خود به خود افزایش مییابد. با لغو تحریمها، قیمت تمام شده کالاها در مقصد کاهش مییابد، بازار بهتر و حاشیه رقابت بهتری پیدا میکنیم و به دنبال آن بازار ما هم توسعه مییابد و این اتفاق برای تمام کالاهای صادراتی و حتی برای برخی از کالاهایی که امروز امکان صادرات ندارند، رخ میدهد.
محمدرضا توکلیزاده درباره سرمایهگذاری خارجیها درایران پس از لغو تحریمها اظهار میکند: سرمایهگذاران خارجی به دو صورت وارد کشور میشوند؛ یا با شریک ایرانی و یا به طور مستقل. البته در بیشتر موارد، به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین ما از شرکای داخلی برای کمک گرفتن در زمینه قوانین و مقررات داخلی ایران استفاده میکنند. هر کشوری به طور کلی قوانینی دارد که در قالب آن منافع کشور از نظر چگونگی ورود سرمایه و خروج سود و قوانین و مقررات آن، حفظ میشود. در حال حاضر هم شرکتهایی وجود دارند که در ایران سرمایهگذاری کردهاند و فعالیت آنها در کشور به نفع ایران است، زیرا هم تکنولوژی را با خود میآورند و هم مالیاتشان را به موقع میپردازند. شرکتهای بزرگ خارجی معمولا شرکتهای قانونمندی بوده و قوانین را رعایت کرده و مالیات رابه موقع پرداخت میکنند و شاید کمبودهایی که در کشور داریم را با انتقال تکنولوژی آموزش دهند.
عضو هیات رئیسه اتاق استان خاطرنشان میکند: در این میان تشخیص اینکه چه کسانی باید مجوز سرمایهگذاری در ایران را بگیرند، به عهده دولت است. سرمایهگذاری که وارد ایران میشود به دنبال رسیدن به سود بیشتر از طریق تواناییهای کشور ماست و اگر قانون خود را به خوبی اجرا و به آن عمل کنیم، دلیلی ندارد مزیتی برای سرمایهگذار خارجی نسبت به سرمایه گذاران داخلی قائل شویم.
توکلیزاده ادامه میدهد: حضور سرمایهگذار خارجی برای ما خوب است اما اینکه بخواهیم برای آنها مزیتی ویژه نسبت به سرمایهگذار داخلی قائل شویم، پذیرفتنی نیست. به طور مثال معافیت مالیاتی خارجیها نسبت به داخلیها در پروژهای مشابه اشتباه است. به طور کلی با حمایت ویژه از سرمایهگذاران مخالفم چون هر کس باید خوب و بد کار خود را بسنجد و سرمایهگذاران خارجی حساب شده وارد میشوند و همه جوانب را میسنجند پس نباید ترجیحی برای آنها نسبت به داخلیها وجود داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از صنایع ما رقابت خوبی با همتایان خارجی خود دارند، میگوید: به طور مثال صنعت سیمان ما از کیفیتی برخوردار است که رتبه اول را در صادرات سیمان جهان داریم و هر جا به کیفیت بها بدهیم و ارزش بگذاریم خود به خود قدرت رقابتپذیری ما در سطح جهان بالا میرود.
توکلیزاده درباره چگونگی جلوگیری از افزایش بیرویه واردات پس از لغو تحریمها اظهار میکند: لازم است کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا واردات صورت نگیرد. وقتی قوانینی بگذاریم که بخشی از اقتصاد را محدود کند خود به خود بخشهای دیگر هم تاثیر میپذیرند، وقتی رقابت نباشد تولید داخل تنبل شده و اهمیت کیفیت برای تولیدات داخلی از بین میرود. باید همیشه زمینه را برای رقابتی شاداب و فعال در بازار فراهم کنیم چون وقتی رقابت هست همه چیز درست میشود.
لغو تحریمها برای توسعه
صادرات ایران کافی نیست
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان به «دنیای اقتصاد» میگوید: به طور حتم رفع تحریمها اثرات بسیار مثبتی بر توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان خواهد داشت و با وجود اینکه این موضوع شرط لازم برای توسعه صادرات کشور تلقی میشود اما شرط کافی نخواهد بود. رفع تحریمها به تنهایی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی در حد دلخواه را به دنبال نخواهد داشت بلکه رفع تحریمها نقلوانتقال وجوه حاصل از صادرات به داخل کشور را از طریق بانکها ممکن میکند زیرا در شرایط فعلی این انتقال از راههای دیگر و با پذیرش ریسک و هزینه زیاد انجام میشود و یکی از نگرانیها و هزینههای مترتب بر صادرات ماست که قدرت رقابت ما را کاهش داده است.pic۲
محمود سیادت میافزاید: با لغو تحریمها به دلیل ایجاد اطمینان نسبی در خریداران کالاهای صادراتی ایران، عقد قراردادهای صادراتی درازمدت ممکن میشود زیرا در شرایط کنونی به دلیل عدم تامین آسان مواد اولیه کارخانجات در ایران، تغییرات قوانین و نرخ ارز ناشی از تحریمها و وجود تنش نسبی در روابط با برخی کشورهای منطقه و جهان، هم در عقد قراردادهای درازمدت برای صادرکننده ایرانی مشکل ایجاد میشود و هم خریدار خارجی برای انعقاد قرارداد درازمدت اطمینان نمیکند و این امر موجب از دست رفتن بسیاری از فرصتها برای تامین کالای صادراتی و فروش و عرضه آن میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان میکند: لغو تحریمها و کاهش تنش در روابط خارجی امکان عقد قراردادهای مربوط به اعمال تعرفه ترجیحی بین دولتها را فراهم میکند، این بدان معناست که در صورت رفع تحریمها و کاهش تشنجها میتوانیم با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه که متاثر از نفوذ قدرتهای جهانی هستند، قراردادهای ترجیحی داشته باشیم که این موضوع به شدت به نفع صادرات کشور ما خواهد بود.
سیادت از سهولت در اخذ ویزا برای صادرکننده ایرانی به عنوان یکی دیگر از نتایج کاهش تشنجهای ناشی از لغو تحریمها، نام برده و اظهار میکند: افزایش تعداد پروازها به دلیل نوسازی ناوگان هوایی و کاهش قیمت پروازها هم میتواند در سهولت بازاریابی، رفتوآمد و حضور صادرکنندهها در بازارهای هدف تاثیرگذار باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به حوزه صدور خدمات فنی مهندسی به عنوان حوزهای بسیار ارزشمند و درآمدزا، میگوید: این حوزه میتواند در زمینههایی مانند امکان تسهیل در ارائه ضمانتنامه، اخذ پروژه به دلیل بهبود شرایط سیاسی و ایجاد اطمینان نسبی در مجری ایرانی و پیمانکار خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از لغو تحریمها داشته باشد.
سیادت با بیان اینکه توسعه پایدار صادرات با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به توانمندیهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از آنها ممکن میشود، میافزاید: در این راستا باید در توسعه فرهنگ کار و تلاش در بین کارفرمایان و کارگران تلاش کنیم و رسانهها بیشترین تاثیر را در این حوزه خواهند داشت. همکاری موثر بانکها، وزارت امور خارجه، گمرکات و سازمان توسعه تجارت ایران و تمامی سازمانهای مرتبط با تولید صادراتی و فرآیند صادرات نیز بسیار موثر است زیرا اگر تولید مناسب برای صادرات و حملونقل مطلوبی نداشته باشیم و در بازارهای هدف از سوی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی کمک نشود، در این ماراتن برنده نخواهیم شد چون در یک عمل رقابتی با کشورهای توانمند در این حوزه وارد میشویم و کشورهایی که در این زمینه موفقاند به بهترین نحو از صادرکنندگان خود حمایت میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم توجه خاص به موضوع برندینگ، تحقیقات بازار، تبلیغات، افزایش بهرهوری و کیفیت تولید، بستهبندی، تسهیل و افزایش خدمات بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که فاصله بسیاری از اهداف اصلی خود گرفتهاند، در جهت کاهش ریسک و قیمت تمام شده محصول صادراتی تاکید میکند.
سیادت خاطرنشان میکند: پیش از همه این اقدامات، ما باید نقشه راه استراتژیک توسعه صاردات کشور را با مشارکت سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و کارشناسان و با بهرهگیری از نظرات تشکلهای تخصصی داشته باشیم و فراموش نکنیم کمک و هماهنگی هر چه بیشتر رایزنان بازرگانی به صادرکنندگان و ارائه خدمات و حمایتهای لازم از آنها میتواند موجب تشویق بیشتر صادرکننده شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان میگوید: در حوزه حملونقل نیز که به ویژه در استان با مشکلات ریشهای مواجه بوده و شاهد افزایش بیرویه هزینههای حملونقل هستیم، تثبیت هزینههای حملونقل حتی از طریق پرداخت یارانه دولت به این بخش و همینطور کمک به برگزاری نمایشگاهها و اعزام و پذیرش هیاتها در کنار شرایط پس از تحریم میتواند استعداد بسیار زیاد این کشور را از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایطی که داریم شکوفا کند تا در توسعه صادرات با ارزش افزوده مناسب اقدام کنیم.
سیادت اظهار میکند: متاسفانه امروز بخش زیادی از کالاهای صادراتی ما را کالاهایی با پایه نفتی و یا کالاهای خام تشکیل میدهد که حداقل اشتغال و ارزش افزوده را برای کشور به دنبال دارد. لازم است با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و کار نرمافزاری در حوزه صادرات، درآمد بیشتری را از این کار برای مردم خود، رفاه، اشتغال و ثبات در تولید رقم بزنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره تمایل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران پس از صدور بیانیه لوزان، میگوید: این موضوع بسیار مثبت است اما پذیرش سرمایهگذاران خارجی باید در جهت منافع کشور صورت بگیرد و به پروژههایی اجازه کار بدهیم که برای مملکت اشتغالزایی، ارزش افزوده، انتقال تکنولوژی و توسعه مدیریت را به دنبال داشته باشد چون تنها یک بعد اهمیت سرمایهگذاری خارجی پول بوده و مابقی آن ارتباطات، تجربه و تخصص است.
سیادت میافزاید: با توجه به اینکه ایران با 15 کشور همسایه بوده و از طریق شمال و جنوب دسترسیهای زیادی به نقاط دنیا دارد، برای سرمایهگذاران خارجی حضور در این بازار مهم است، امروز ایران در کشتی طوفانزده منطقه و خاورمیانه باثباتترین کشور است و قطعا حضور در این کشور پس از رفع تحریمها و تنشها برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت خواهد داشت اما باید در این بخش با اولویت دادن به منافع ملی بسیار با دقت، با نگاهی تخصصی و با آغوش باز عمل کنیم.
ایران کشوری امن و درآمدزا
برای سرمایهگذاران خارجی استpic۳
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها در حوزه تجارت و به ویژه صادرات نسبت به حوزه صنعت اثرگذاری بیشتری دارد، حوزه تجارت برای مراوده و ارتباط با دنیای خارج نقشی ضروری دارد. تامین نیازهای حوزه صنعت و تولید از جمله تامین مواد اولیه و ماشینآلات کارخانجات توسط این حوزه انجام میشود و از طرف دیگر کالاهای تولیدی ما اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی، توسط بخش تجارت در بازارهای جهانی عرضه میشود و به فروش میرسد.
محمدحسین روشنک میافزاید: مشکل کنونی ما با دنیا، مشکل حوزه تجارت است که بیشتر مورد تحریم واقع شده زیرا غربیها محدودیت را بر حوزه تجارت و به خصوص بخش صادرات اعمال کردهاند. امروز بخشی از ظرفیت تولید ما خالی است و تولیدکنندگان نتوانستهاند از همه ظرفیت کارخانههای خود استفاده کنند، درحالیکه اگر حوزه تجارت و صادرات فعال باشد، ظرفیت خالی بخش تولید را جذب کرده و در بازارهای هدف کشورهای دنیا به فروش میرساند بنابراین اساس تاثیر لغو تحریمها بر بحث تجارت است که شامل واردات و تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشینآلات صنعتی و صادرات تولیدات صنعتی معدنی و کشاورزی میشود.pic۴
روشنک خاطرنشان میکند: اگر مخالفان مقاومت ایران بگذارند و مذاکرات به توافق نهایی برسد و کسانی که در کشور نقد دارند از آنچه مقام معظم رهبری فرمودند جلوتر نرفته و همدل و همزبان با دولت باشند و تحریمها برطرف شود، نخستین گام پس از لغو تحریمها شناسایی کامل ظرفیتهای تولید برای صادرات است. پس از آن، از محل منابعی که در خارج از کشور آزاد میشود، باید این حوزهها و ظرفیتها را با بروزرسانی ماشینها و فراهم کردن امکانات و کمک به کاهش نرخ تمام شده تولید، حمایت کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان اظهار میکند: پس از این اقدامات، میتوانیم با صادرات کالاهای ساخته شده داخل کشور، سقف صادرات خود را در پروسه زمانی مشخصی با واردات برابر کرده و حتی از واردات بیشتر کنیم. اگر به این مرحله برسیم اقتصاد مقاومتی که مدنظر رهبری است، محقق میشود. اقتصاد دورنزا به این معنا نیست که با دنیا در زمینه صادرات و واردات ارتباطی نداشته باشیم بلکه اقتصاد درونزا اقتصادی است که مقاومت داشته باشد و کشورهای هدف صادراتی ما به قدری نیازمند تولیدات و کالاهای ما باشند که اگر تحریمی اعمال شود، آنها به دنبال کالای ما باشند همانطور که ما وابسته به کالاهایی هستیم که در زمان تحریم مجبور بودیم آنها را از هر شیوه و قیمتی تهیه کنیم. این کار باید نسبت به بازارهای هدفمان انجام شود تا به راحتی امکان تحریم کشورمان وجود نداشته باشد.
روشنک ادامه میدهد: همانطور که دولت آمریکا ما را به یکباره تحریم نکرد و ابتدا وابستگی خود را به نفت ایران از بین برد و تحریمهای نفتی به یکباره علیه کشورمان اعمال نشد. اگر در آن دوره اقتصاد ما درونزا و مقاوم بود و میتوانستیم شیر نفت را ببندیم، توان تحریم غرب را داشتیم اما چون اقتصاد مقاومتی نداشتیم و دولت هم برنامه و اطلاعات و هدف نداشت، غرب خود را مجهز کرد و نیازش را از ما قطع کرد و تحریممان کرد. اگر بتوانیم در کالاهای تولیدیمان و نیازهای دولت به اقتصادی درونزا برسیم و دنیا هم به ما نیازی قطعی داشته باشد، اقتصادی مقاوم خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره تمایل خارجیها برای سرمایهگذاری در ایران پس از صدور بیانیه لوزان، میگوید: نخستین موضوع مهم در این میان این است که سرمایهای جذب شود که توان تولید برای عرضه و فروش در بازارهای جهانی را داشته باشد. به طور مثال جذب سرمایه برای تولید خودروهای بیکیفیت داخلی که قیمت آن دو برابر خودروی مشابه در خارج از کشور است، دردی دوا نمیکند و جز به خطر انداختن جان آدمها نتیجهای نخواهد داشت.
روشنک با اعتقاد بر اینکه امروز هیچ کجا به اندازه بازار ایران برای سرمایهگذاری امن و درآمدزا نیست، تصریح میکند: سرمایهگذاری در ایران نسبت به کشورهای منطقه امنتر و درآمدزاتر است. در منطقه کشوری نیست که امنیت و سود سرمایهگذاری در آن بهتر از ایران باشد. سرمایهگذاران زیادی پس از لغو تحریمها به ایران سرازیر خواهند شد و بیتردید سرمایهداران ایرانی که در خارج از کشور دارای سرمایههای قابلتوجهی هستند و نیز سرمایهگذاران خارجی وارد کار میشوند. اینکه از این سرمایهها در زیرساختهای اقتصادی خود استفاده کنیم و در صنایع، معادن و محصولات کشاورزی صادرات محور، اهمیت زیادی دارد نه اینکه با سرمایههای خارجی کالایی تولید شود که قابلیت ارزآوری را ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق استان میافزاید: کشور ما پس از تحریم ها امنترین، مطمئنترین، باثباتترین و سودآورترین محل برای سرمایهگذاری در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورها خواهد بود و در این میان چگونگی برنامهریزی بسیار مهم است. از طرفی توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط بسیار ضروری است زیرا در غیر اینصورت درگیر مصرفگرایی با واردات کالاهای ساخته شده از محل ارزها و مطالباتی که از خارج کشور داریم، رشد حاشیهنشینی و معضل بیکاری در روستاها خواهیم شد.
سرمایهگذاری خارجی
با صادرات کالاهای ساختهشده همراه باشدpic5
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها شرایط آسانتری را در ذهن سرمایهگذاران و کارآفرینان جاری کشور ایجاد میکند زیرا در ظاهر امر با این اتفاق هزینه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد. در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز در بخشهای نفت، گاز و خودرو متقاضی زیادی برای سرمایهگذاری در کشور وجود دارد که در حال مطالعه و انجام اقدامات لازم برای سرمایهگذاری هستند و در انتظار تحقق یافتن توافق برای ورود به کار هستند.
حسین متینراد با اشاره به اثر لغو تحریمها در ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی، اظهار میکند: اگر سرمایهگذاریهای بزرگ در قالب صنایع پیشرانی که مدنظر دولت است، اعمال شود بسیاری از صنایع پایین دستی که در کشور وجود داشته و یا در حال ایجاد است نیز، فعال خواهند شد.
متینراد با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی باید با انتقال تکنولوژی و صادرات کالاهای ساخته شده همراه باشد، میافزاید: به طور حتم ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور مثبت خواهد بود زیرا یکی از نتایج آن، اشتغالزایی است که البته در این میان تولیدات صادراتمحور و انتقال تکنولوژی ناشی از حضور سرمایهگذاران خارجی باید مورد توجه دولت باشد. اگر قرار است کالای جدیدی که مشابه آن در کشور ما وجود ندارد، در ایران به تولید برسد باید بهگونهای با انتقال تکنولوژی همراه باشد تا تولیدکننده ایرانی هم توان ساخت آن کالا را پیدا کند.
مدیرعامل کارتن مشهد تصریح میکند: برای جلوگیری از افزایش بیرویه واردات پس از لغو تحریمها، مجوزهایی که برای واردات کالاهای ساخته شده صادر میشود، باید سختگیرانهتر بوده و یا یارانهای به تولید داخلی اختصاص داده شود تا توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد اما بهترین راه، جلوگیری از واردات کالاهای ساخته شده بدون ارزش افزوده در کشور است. از طرفی لازم است واحدهای صنعتی تشویق و یا مجبور به افزایش کیفیت کار خود شوند تا مصرفکننده هم به دلیل حمایت از تولید داخلی توسط دولت، متضرر نشود زیرا رعایت استاندارد اجباری میتواند هم مصرفکننده داخلی را راضی کند و هم حمایت دولت نتیجهبخش خواهد بود.
متین راد با اشاره به اهمیت لغو تحریمهای بانکی برای بهبود وضعیت صادرات کشور، میگوید: لغو تحریمهای بانکی چند ویژگی دارد که مهمترین آنها تسهیل روابط است، اگر قرار باشد کالایی وارد کنیم باید هزینه آن به سرعت پرداخت شود و در هنگام صادرات هم پرداخت نقدینگی شرکت در آن طرف مرزها باید تسهیل شود. تسهیل در سرعت یافتن پرداختها و دریافتها، در بهبود جریان کار صادرات و روابط تجاری با دیگر کشورها کمک میکند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور میشود: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه داشت، این است که نباید انتظار داشت به محض لغو تحریمها همهچیز مطلوب شود زیرا ساختارهای اقتصادی کشور بر مبنای دلار بیش از 3000 تومان ایجاد شده و اگر قرار باشد اقتصاد نفتی کنار گذاشته شود، شاید برخورد سختگیرانهتری صورت بگیرد تا بتوان درآمدهای دولت را از مالیاتها و درآمد ارزی را از طریق صادرات غیرنفتی پوشش داد. از طرفی اگر 150 میلیارد دلار نقدینگی ارزی دولت که هم اکنون دست برخی از دولتها مثل چین و هند است، صرف انجام کارهای جاری دولت بشود، بیماری اقتصادی و تورم موجود در کشور تشدید میشود.
متینراد میافزاید: سطح توقعات اجتماعی نباید با لغو تحریمها افزایش یابد و از نظر روانی دولت را دچار مشکل کند چون همه علم به اینکه چه اتفاقاتی افتاده، ندارند. ضمن اینکه لازم است محدودیتهای خاصی برای ارز اعمال شود و فقط ارزی مصرف شود که در قبال صادرات غیرنفتی به دست آمده تا از وابستگی دوباره به نفت جلوگیری شود.
مدیرعامل کارتن مشهد تصریح میکند: با لغو تحریمها فضای کسبوکار از روزمرگی خارج میشود و امیدواریم در آن شرایط یکی از معضلات اقتصاد ما که پایین بودن پیچیدگیهایش است، حل شود. امروز ایران در زمینه پیچیدگی اقتصاد در پایینترین رتبه قرار دارد چون برخی قوانین اقتصادی و شرایط عرف اقتصاد در آن رعایت نمیشود و هیچ کدام از تصمیمات درازمدت ما دانشمحور نیست.
برای سرمایهگذاران خارجی
فرش قرمز پهن کنیمpic۶
رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل مشهد به «دنیای اقتصاد» میگوید:
حوزه حملونقل به دلیل تحریمها درسالهای گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده که مهمترین آن عدم امکان مبادلات پولی از طریق شبکه بانکی است. در این سالها ما به سیستم ۵۰ سال پیش برگشتهایم که کالا صادر میشد و پول آن به طور دستی از طریق راننده یا راه دیگری دریافت میشد و با لغو تحریمها این مشکل اساسی برطرف خواهد شد.
مجتبی بهاروند از لغو قرارداد شرکتهای خارجی در دوران تحریم به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برده و میافزاید: قبل از تحریمها قراردادهای زیادی با شرکتهای بزرگ داشتیم که با اعمال تحریمها و به دلیل فشار کشورهای متبوع، رفته رفته آن قراردادها لغو شد و به همین دلیل بازارها را از دست دادیم و امیدواریم با لغو تحریمها و بهتر شدن مناسبات سیاسی کشورمان، این مشکلات تا حدودی حل شود.
بهاروند خاطرنشان میکند: البته نباید فراموش کرد که بخش عمدهای از مشکلات ما به دلیل خود تحریمی در کشور است، مشکلات مربوط به زیرساختها، ساختهای اداری و اینکه دولت ما هنوز موانع و مشکلاتی را برای حملونقل بینالمللی و صادرات ایجاد میکند، از جمله موارد این خود تحریمی است. شاید اگر ساختارها درست بود و دولت و سیستم دولتی با تفکری صادرات محور، توجهی ویژه به صنایع و واحدهای اقتصادی ارزآور داشتند، اثر تحریم در این سالها به این شدت نبود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار میکند: صرف اینکه بگوییم با لغو تحریمها همه چیز درست میشود، صحیح نیست اگر ساختارها اصلاح شد و تفکر دولتی، صادرات و حملونقل بینالمللی و ترانزیت را یک فرصت بدانند، همزمان با لغو تحریمها، اوضاع این حوزه بهبود مییابد و خوش خیالی است که بگوییم تنها با لغو تحریمها صادرات ما شکوفا میشود و ترانزیت رونق میگیرد و میلیارد ها دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.
بهاروند ادامه میدهد: امروز بسیاری از قوانین ما مشکل داشته و به روز نیست. قانون امور گمرکی که مدتی است تا حدی اصلاح شده شاید مربوط به ۵۰ سال پیش بوده و همین اصلاحات انجام شده در آن هم به روز نیست و نظرات واحدهای اقتصادی و بخشهای خصوصی برای آن گرفته نشده است. از طرفی افرادی که دست اندرکار هستند نه تنها ترانزیت را یک فرصت ندانسته بلکه آن را تهدید میدانند.
بنابراین علاوه بر اصلاح قانون، افرادی که متولی صادرات و ترانزیت و حملونقل هستند باید از تفکر دولتی بسته خارج شوند و تفکر بازار آزاد و اقتصاد روز و اهمیت ترانزیت را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی مشهد یادآور میشود: امروز در تمام دنیا سرمایهگذاری خارجی را یک فرصت میدانند، هیچ اقتصادی شکوفا نمیشود مگر با استقبال از سرمایهگذاران خارجی و پهن کردن فرش قرمز برای آنها و اقتصاد ما هم از این قاعده مستثنی نیست. باید بسترهای لازم را برای ورود سرمایهگذار خارجی فراهم کنیم و افرادی که به بهانههای مختلف حضور سرمایهگذاران خارجی را به عنوان موانعی برای خود میبینند، بیشتر از قانون کاری نکرده و سنگاندازی نکنند.
بهاروند معتقد است باید از سرمایهگذاری خارجی استقبال کنیم، در حوزه حملونقل هم امکان جذب سرمایه خارجی در زمینه کامیون، پایانههای حملونقل و شهرکهای حملونقل وجود دارد، حتی برخی از کشورها با سرمایهگذاری در این زمینه درآمدی اندازه درآمد نفتی دارند و قطعا این موضوع میتواند بسیار موثر باشد.
اثر مثبت لغو تحریمها بر مبادلات پولی
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایهای خراسان رضوی نیز به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها از نظر مبادلات پولی و بانکی تاثیر مثبتی داشته و صادرکننده با اطمینان بیشتری میتواند به منابع مالی دست یابد. بخش مهم دیگر در صادرات، نوسانات ارزی است که ثابت بودن قیمت ارز اهمیت زیادی دارد و امیدواریم با لغو تحریمها شاهد سیاستهای یکسانی در این جهت باشیم. از طرف دیگر با وارد کردن مواد اولیه مناسب به کشور و نیز نوسازی ماشینآلات واحدهای صنعتی، امکان رقابت بیشتر و بهتری در بازارهای هدف خواهیم داشت.
علی اصغر پورفتحاله میافزاید: یکی از مشکلات ما در این سالها موضوع عدم صادرات مجدد است، برخی از کالاهای وارداتی ما با انجام فراوری و تغییرات میتواند به کشورهای دیگر صادر شود که امیدواریم در شرایط جدید شاهد تحقق این امر باشیم.pic7
پورفتح اله تصریح میکند: ایران برای سرمایهگذاران خارجی بازار مناسبی است و از طرفی با توجه به موقعیت جغرافیایی زمینهای برای زیرپوشش قرار دادن صادرات در کشورهای دیگر است. به طور قطع ورود سرمایهگذاران خارجی که در چند سال گذشته با توجه به مشکلاتی مثل عدم انتقال پول و مشکلات سیاسی، با محدودیت روبرو بودند، میتواند روی تولید و صادارت مجدد کشورمان اثرگذار باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لزوم تجهیز واحدهای تولیدی کشور برای جلوگیری از افزایش بیرویه واردات، میگوید: دولتها وقتی به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند نباید عجله کرده و یا با یک رضایتمندی زودرس نسبت به آزادسازی واردات عمل کنند. این اقدامی است که در چند سال گذشته شاهد بودیم و مسئولان از واردات برای کاهش تورم در کشور استفاده میکردند. نباید دچار برخی شعارها و بیسیاستیها باشیم، بلکه باید واردات را به صورت حساب شدهای مدیریت کنیم، واردات باید در زمینه کالاهای سرمایهگذاری و مواد اولیهای که موجب اشتغال در کشومان میشود، صورت بگیرد و از تجاربی که در سالهای گذشته کسب کردیم، استفاده کنیم.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سالهای گذشته تحریمهای جامعه بینالمللی علیه ایران، فشارها و تنگناهای زیادی را برای اقتصاد کشورمان بوجود آورد، کمبود مواد اولیه و اختلال در روند تولیدات از یک سو، محدودیتها در مبادلات پولی بینالمللی و کاهش توان صادرات در نتیجه از دست دادن بسیاری از بازارهای فروش از سوی دیگر، تنها بخشی از آثار تحریم بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته بوده است.
طبیعتا با برداشته شدن تحریمها، کالاهای ایرانی با سهولت و قابلیت رقابتی بیشتر در بازارهای جهانی عرضه میشود، هزینه تجارت با توجه به حذف واسطهها، سهولت نقل و انتقال مبادلات بانکی و امکان استفاده از ارتباطات مالی بین بانکی جهانی برای کالاهای وارداتی و صادراتی، کاهش پیدا کرده و در نتیجه باعث بهبود چشمگیر وضعیت تجارت بینالمللی میشود.
برای بررسی این موضوع پای صحبت برخی از مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی نشستیم:
لغو تحریمها هزینههای صادرات را
کاهش میدهدpic۱
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درگفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بیانیه لوزان فعلا در حد یک تفاهمنامه است و در صورت قطعی شدن لغو تحریمها، قطعا تاثیرات مثبتی در صادرات به دنبال خواهد داشت چون در وهله نخست، هزینههای صادراتی را کاهش میدهد، در شرایط کنونی صادرات ما به علت تحریمها و عدم امکان مبادلات مالی هزینه اضافهای را متحمل میشود که در صورت لغو تحریمها، این هزینه کاهش یافته و زمینههای صادرات هم خود به خود افزایش مییابد. با لغو تحریمها، قیمت تمام شده کالاها در مقصد کاهش مییابد، بازار بهتر و حاشیه رقابت بهتری پیدا میکنیم و به دنبال آن بازار ما هم توسعه مییابد و این اتفاق برای تمام کالاهای صادراتی و حتی برای برخی از کالاهایی که امروز امکان صادرات ندارند، رخ میدهد.
محمدرضا توکلیزاده درباره سرمایهگذاری خارجیها درایران پس از لغو تحریمها اظهار میکند: سرمایهگذاران خارجی به دو صورت وارد کشور میشوند؛ یا با شریک ایرانی و یا به طور مستقل. البته در بیشتر موارد، به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین ما از شرکای داخلی برای کمک گرفتن در زمینه قوانین و مقررات داخلی ایران استفاده میکنند. هر کشوری به طور کلی قوانینی دارد که در قالب آن منافع کشور از نظر چگونگی ورود سرمایه و خروج سود و قوانین و مقررات آن، حفظ میشود. در حال حاضر هم شرکتهایی وجود دارند که در ایران سرمایهگذاری کردهاند و فعالیت آنها در کشور به نفع ایران است، زیرا هم تکنولوژی را با خود میآورند و هم مالیاتشان را به موقع میپردازند. شرکتهای بزرگ خارجی معمولا شرکتهای قانونمندی بوده و قوانین را رعایت کرده و مالیات رابه موقع پرداخت میکنند و شاید کمبودهایی که در کشور داریم را با انتقال تکنولوژی آموزش دهند.
عضو هیات رئیسه اتاق استان خاطرنشان میکند: در این میان تشخیص اینکه چه کسانی باید مجوز سرمایهگذاری در ایران را بگیرند، به عهده دولت است. سرمایهگذاری که وارد ایران میشود به دنبال رسیدن به سود بیشتر از طریق تواناییهای کشور ماست و اگر قانون خود را به خوبی اجرا و به آن عمل کنیم، دلیلی ندارد مزیتی برای سرمایهگذار خارجی نسبت به سرمایه گذاران داخلی قائل شویم.
توکلیزاده ادامه میدهد: حضور سرمایهگذار خارجی برای ما خوب است اما اینکه بخواهیم برای آنها مزیتی ویژه نسبت به سرمایهگذار داخلی قائل شویم، پذیرفتنی نیست. به طور مثال معافیت مالیاتی خارجیها نسبت به داخلیها در پروژهای مشابه اشتباه است. به طور کلی با حمایت ویژه از سرمایهگذاران مخالفم چون هر کس باید خوب و بد کار خود را بسنجد و سرمایهگذاران خارجی حساب شده وارد میشوند و همه جوانب را میسنجند پس نباید ترجیحی برای آنها نسبت به داخلیها وجود داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از صنایع ما رقابت خوبی با همتایان خارجی خود دارند، میگوید: به طور مثال صنعت سیمان ما از کیفیتی برخوردار است که رتبه اول را در صادرات سیمان جهان داریم و هر جا به کیفیت بها بدهیم و ارزش بگذاریم خود به خود قدرت رقابتپذیری ما در سطح جهان بالا میرود.
توکلیزاده درباره چگونگی جلوگیری از افزایش بیرویه واردات پس از لغو تحریمها اظهار میکند: لازم است کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا واردات صورت نگیرد. وقتی قوانینی بگذاریم که بخشی از اقتصاد را محدود کند خود به خود بخشهای دیگر هم تاثیر میپذیرند، وقتی رقابت نباشد تولید داخل تنبل شده و اهمیت کیفیت برای تولیدات داخلی از بین میرود. باید همیشه زمینه را برای رقابتی شاداب و فعال در بازار فراهم کنیم چون وقتی رقابت هست همه چیز درست میشود.
لغو تحریمها برای توسعه
صادرات ایران کافی نیست
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان به «دنیای اقتصاد» میگوید: به طور حتم رفع تحریمها اثرات بسیار مثبتی بر توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان خواهد داشت و با وجود اینکه این موضوع شرط لازم برای توسعه صادرات کشور تلقی میشود اما شرط کافی نخواهد بود. رفع تحریمها به تنهایی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی در حد دلخواه را به دنبال نخواهد داشت بلکه رفع تحریمها نقلوانتقال وجوه حاصل از صادرات به داخل کشور را از طریق بانکها ممکن میکند زیرا در شرایط فعلی این انتقال از راههای دیگر و با پذیرش ریسک و هزینه زیاد انجام میشود و یکی از نگرانیها و هزینههای مترتب بر صادرات ماست که قدرت رقابت ما را کاهش داده است.pic۲
محمود سیادت میافزاید: با لغو تحریمها به دلیل ایجاد اطمینان نسبی در خریداران کالاهای صادراتی ایران، عقد قراردادهای صادراتی درازمدت ممکن میشود زیرا در شرایط کنونی به دلیل عدم تامین آسان مواد اولیه کارخانجات در ایران، تغییرات قوانین و نرخ ارز ناشی از تحریمها و وجود تنش نسبی در روابط با برخی کشورهای منطقه و جهان، هم در عقد قراردادهای درازمدت برای صادرکننده ایرانی مشکل ایجاد میشود و هم خریدار خارجی برای انعقاد قرارداد درازمدت اطمینان نمیکند و این امر موجب از دست رفتن بسیاری از فرصتها برای تامین کالای صادراتی و فروش و عرضه آن میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان میکند: لغو تحریمها و کاهش تنش در روابط خارجی امکان عقد قراردادهای مربوط به اعمال تعرفه ترجیحی بین دولتها را فراهم میکند، این بدان معناست که در صورت رفع تحریمها و کاهش تشنجها میتوانیم با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه که متاثر از نفوذ قدرتهای جهانی هستند، قراردادهای ترجیحی داشته باشیم که این موضوع به شدت به نفع صادرات کشور ما خواهد بود.
سیادت از سهولت در اخذ ویزا برای صادرکننده ایرانی به عنوان یکی دیگر از نتایج کاهش تشنجهای ناشی از لغو تحریمها، نام برده و اظهار میکند: افزایش تعداد پروازها به دلیل نوسازی ناوگان هوایی و کاهش قیمت پروازها هم میتواند در سهولت بازاریابی، رفتوآمد و حضور صادرکنندهها در بازارهای هدف تاثیرگذار باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به حوزه صدور خدمات فنی مهندسی به عنوان حوزهای بسیار ارزشمند و درآمدزا، میگوید: این حوزه میتواند در زمینههایی مانند امکان تسهیل در ارائه ضمانتنامه، اخذ پروژه به دلیل بهبود شرایط سیاسی و ایجاد اطمینان نسبی در مجری ایرانی و پیمانکار خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از لغو تحریمها داشته باشد.
سیادت با بیان اینکه توسعه پایدار صادرات با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به توانمندیهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از آنها ممکن میشود، میافزاید: در این راستا باید در توسعه فرهنگ کار و تلاش در بین کارفرمایان و کارگران تلاش کنیم و رسانهها بیشترین تاثیر را در این حوزه خواهند داشت. همکاری موثر بانکها، وزارت امور خارجه، گمرکات و سازمان توسعه تجارت ایران و تمامی سازمانهای مرتبط با تولید صادراتی و فرآیند صادرات نیز بسیار موثر است زیرا اگر تولید مناسب برای صادرات و حملونقل مطلوبی نداشته باشیم و در بازارهای هدف از سوی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی کمک نشود، در این ماراتن برنده نخواهیم شد چون در یک عمل رقابتی با کشورهای توانمند در این حوزه وارد میشویم و کشورهایی که در این زمینه موفقاند به بهترین نحو از صادرکنندگان خود حمایت میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم توجه خاص به موضوع برندینگ، تحقیقات بازار، تبلیغات، افزایش بهرهوری و کیفیت تولید، بستهبندی، تسهیل و افزایش خدمات بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که فاصله بسیاری از اهداف اصلی خود گرفتهاند، در جهت کاهش ریسک و قیمت تمام شده محصول صادراتی تاکید میکند.
سیادت خاطرنشان میکند: پیش از همه این اقدامات، ما باید نقشه راه استراتژیک توسعه صاردات کشور را با مشارکت سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و کارشناسان و با بهرهگیری از نظرات تشکلهای تخصصی داشته باشیم و فراموش نکنیم کمک و هماهنگی هر چه بیشتر رایزنان بازرگانی به صادرکنندگان و ارائه خدمات و حمایتهای لازم از آنها میتواند موجب تشویق بیشتر صادرکننده شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان میگوید: در حوزه حملونقل نیز که به ویژه در استان با مشکلات ریشهای مواجه بوده و شاهد افزایش بیرویه هزینههای حملونقل هستیم، تثبیت هزینههای حملونقل حتی از طریق پرداخت یارانه دولت به این بخش و همینطور کمک به برگزاری نمایشگاهها و اعزام و پذیرش هیاتها در کنار شرایط پس از تحریم میتواند استعداد بسیار زیاد این کشور را از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایطی که داریم شکوفا کند تا در توسعه صادرات با ارزش افزوده مناسب اقدام کنیم.
سیادت اظهار میکند: متاسفانه امروز بخش زیادی از کالاهای صادراتی ما را کالاهایی با پایه نفتی و یا کالاهای خام تشکیل میدهد که حداقل اشتغال و ارزش افزوده را برای کشور به دنبال دارد. لازم است با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و کار نرمافزاری در حوزه صادرات، درآمد بیشتری را از این کار برای مردم خود، رفاه، اشتغال و ثبات در تولید رقم بزنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره تمایل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران پس از صدور بیانیه لوزان، میگوید: این موضوع بسیار مثبت است اما پذیرش سرمایهگذاران خارجی باید در جهت منافع کشور صورت بگیرد و به پروژههایی اجازه کار بدهیم که برای مملکت اشتغالزایی، ارزش افزوده، انتقال تکنولوژی و توسعه مدیریت را به دنبال داشته باشد چون تنها یک بعد اهمیت سرمایهگذاری خارجی پول بوده و مابقی آن ارتباطات، تجربه و تخصص است.
سیادت میافزاید: با توجه به اینکه ایران با 15 کشور همسایه بوده و از طریق شمال و جنوب دسترسیهای زیادی به نقاط دنیا دارد، برای سرمایهگذاران خارجی حضور در این بازار مهم است، امروز ایران در کشتی طوفانزده منطقه و خاورمیانه باثباتترین کشور است و قطعا حضور در این کشور پس از رفع تحریمها و تنشها برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت خواهد داشت اما باید در این بخش با اولویت دادن به منافع ملی بسیار با دقت، با نگاهی تخصصی و با آغوش باز عمل کنیم.
ایران کشوری امن و درآمدزا
برای سرمایهگذاران خارجی استpic۳
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها در حوزه تجارت و به ویژه صادرات نسبت به حوزه صنعت اثرگذاری بیشتری دارد، حوزه تجارت برای مراوده و ارتباط با دنیای خارج نقشی ضروری دارد. تامین نیازهای حوزه صنعت و تولید از جمله تامین مواد اولیه و ماشینآلات کارخانجات توسط این حوزه انجام میشود و از طرف دیگر کالاهای تولیدی ما اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی، توسط بخش تجارت در بازارهای جهانی عرضه میشود و به فروش میرسد.
محمدحسین روشنک میافزاید: مشکل کنونی ما با دنیا، مشکل حوزه تجارت است که بیشتر مورد تحریم واقع شده زیرا غربیها محدودیت را بر حوزه تجارت و به خصوص بخش صادرات اعمال کردهاند. امروز بخشی از ظرفیت تولید ما خالی است و تولیدکنندگان نتوانستهاند از همه ظرفیت کارخانههای خود استفاده کنند، درحالیکه اگر حوزه تجارت و صادرات فعال باشد، ظرفیت خالی بخش تولید را جذب کرده و در بازارهای هدف کشورهای دنیا به فروش میرساند بنابراین اساس تاثیر لغو تحریمها بر بحث تجارت است که شامل واردات و تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشینآلات صنعتی و صادرات تولیدات صنعتی معدنی و کشاورزی میشود.pic۴
روشنک خاطرنشان میکند: اگر مخالفان مقاومت ایران بگذارند و مذاکرات به توافق نهایی برسد و کسانی که در کشور نقد دارند از آنچه مقام معظم رهبری فرمودند جلوتر نرفته و همدل و همزبان با دولت باشند و تحریمها برطرف شود، نخستین گام پس از لغو تحریمها شناسایی کامل ظرفیتهای تولید برای صادرات است. پس از آن، از محل منابعی که در خارج از کشور آزاد میشود، باید این حوزهها و ظرفیتها را با بروزرسانی ماشینها و فراهم کردن امکانات و کمک به کاهش نرخ تمام شده تولید، حمایت کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان اظهار میکند: پس از این اقدامات، میتوانیم با صادرات کالاهای ساخته شده داخل کشور، سقف صادرات خود را در پروسه زمانی مشخصی با واردات برابر کرده و حتی از واردات بیشتر کنیم. اگر به این مرحله برسیم اقتصاد مقاومتی که مدنظر رهبری است، محقق میشود. اقتصاد دورنزا به این معنا نیست که با دنیا در زمینه صادرات و واردات ارتباطی نداشته باشیم بلکه اقتصاد درونزا اقتصادی است که مقاومت داشته باشد و کشورهای هدف صادراتی ما به قدری نیازمند تولیدات و کالاهای ما باشند که اگر تحریمی اعمال شود، آنها به دنبال کالای ما باشند همانطور که ما وابسته به کالاهایی هستیم که در زمان تحریم مجبور بودیم آنها را از هر شیوه و قیمتی تهیه کنیم. این کار باید نسبت به بازارهای هدفمان انجام شود تا به راحتی امکان تحریم کشورمان وجود نداشته باشد.
روشنک ادامه میدهد: همانطور که دولت آمریکا ما را به یکباره تحریم نکرد و ابتدا وابستگی خود را به نفت ایران از بین برد و تحریمهای نفتی به یکباره علیه کشورمان اعمال نشد. اگر در آن دوره اقتصاد ما درونزا و مقاوم بود و میتوانستیم شیر نفت را ببندیم، توان تحریم غرب را داشتیم اما چون اقتصاد مقاومتی نداشتیم و دولت هم برنامه و اطلاعات و هدف نداشت، غرب خود را مجهز کرد و نیازش را از ما قطع کرد و تحریممان کرد. اگر بتوانیم در کالاهای تولیدیمان و نیازهای دولت به اقتصادی درونزا برسیم و دنیا هم به ما نیازی قطعی داشته باشد، اقتصادی مقاوم خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره تمایل خارجیها برای سرمایهگذاری در ایران پس از صدور بیانیه لوزان، میگوید: نخستین موضوع مهم در این میان این است که سرمایهای جذب شود که توان تولید برای عرضه و فروش در بازارهای جهانی را داشته باشد. به طور مثال جذب سرمایه برای تولید خودروهای بیکیفیت داخلی که قیمت آن دو برابر خودروی مشابه در خارج از کشور است، دردی دوا نمیکند و جز به خطر انداختن جان آدمها نتیجهای نخواهد داشت.
روشنک با اعتقاد بر اینکه امروز هیچ کجا به اندازه بازار ایران برای سرمایهگذاری امن و درآمدزا نیست، تصریح میکند: سرمایهگذاری در ایران نسبت به کشورهای منطقه امنتر و درآمدزاتر است. در منطقه کشوری نیست که امنیت و سود سرمایهگذاری در آن بهتر از ایران باشد. سرمایهگذاران زیادی پس از لغو تحریمها به ایران سرازیر خواهند شد و بیتردید سرمایهداران ایرانی که در خارج از کشور دارای سرمایههای قابلتوجهی هستند و نیز سرمایهگذاران خارجی وارد کار میشوند. اینکه از این سرمایهها در زیرساختهای اقتصادی خود استفاده کنیم و در صنایع، معادن و محصولات کشاورزی صادرات محور، اهمیت زیادی دارد نه اینکه با سرمایههای خارجی کالایی تولید شود که قابلیت ارزآوری را ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق استان میافزاید: کشور ما پس از تحریم ها امنترین، مطمئنترین، باثباتترین و سودآورترین محل برای سرمایهگذاری در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورها خواهد بود و در این میان چگونگی برنامهریزی بسیار مهم است. از طرفی توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط بسیار ضروری است زیرا در غیر اینصورت درگیر مصرفگرایی با واردات کالاهای ساخته شده از محل ارزها و مطالباتی که از خارج کشور داریم، رشد حاشیهنشینی و معضل بیکاری در روستاها خواهیم شد.
سرمایهگذاری خارجی
با صادرات کالاهای ساختهشده همراه باشدpic5
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها شرایط آسانتری را در ذهن سرمایهگذاران و کارآفرینان جاری کشور ایجاد میکند زیرا در ظاهر امر با این اتفاق هزینه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد. در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز در بخشهای نفت، گاز و خودرو متقاضی زیادی برای سرمایهگذاری در کشور وجود دارد که در حال مطالعه و انجام اقدامات لازم برای سرمایهگذاری هستند و در انتظار تحقق یافتن توافق برای ورود به کار هستند.
حسین متینراد با اشاره به اثر لغو تحریمها در ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی، اظهار میکند: اگر سرمایهگذاریهای بزرگ در قالب صنایع پیشرانی که مدنظر دولت است، اعمال شود بسیاری از صنایع پایین دستی که در کشور وجود داشته و یا در حال ایجاد است نیز، فعال خواهند شد.
متینراد با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی باید با انتقال تکنولوژی و صادرات کالاهای ساخته شده همراه باشد، میافزاید: به طور حتم ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور مثبت خواهد بود زیرا یکی از نتایج آن، اشتغالزایی است که البته در این میان تولیدات صادراتمحور و انتقال تکنولوژی ناشی از حضور سرمایهگذاران خارجی باید مورد توجه دولت باشد. اگر قرار است کالای جدیدی که مشابه آن در کشور ما وجود ندارد، در ایران به تولید برسد باید بهگونهای با انتقال تکنولوژی همراه باشد تا تولیدکننده ایرانی هم توان ساخت آن کالا را پیدا کند.
مدیرعامل کارتن مشهد تصریح میکند: برای جلوگیری از افزایش بیرویه واردات پس از لغو تحریمها، مجوزهایی که برای واردات کالاهای ساخته شده صادر میشود، باید سختگیرانهتر بوده و یا یارانهای به تولید داخلی اختصاص داده شود تا توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد اما بهترین راه، جلوگیری از واردات کالاهای ساخته شده بدون ارزش افزوده در کشور است. از طرفی لازم است واحدهای صنعتی تشویق و یا مجبور به افزایش کیفیت کار خود شوند تا مصرفکننده هم به دلیل حمایت از تولید داخلی توسط دولت، متضرر نشود زیرا رعایت استاندارد اجباری میتواند هم مصرفکننده داخلی را راضی کند و هم حمایت دولت نتیجهبخش خواهد بود.
متین راد با اشاره به اهمیت لغو تحریمهای بانکی برای بهبود وضعیت صادرات کشور، میگوید: لغو تحریمهای بانکی چند ویژگی دارد که مهمترین آنها تسهیل روابط است، اگر قرار باشد کالایی وارد کنیم باید هزینه آن به سرعت پرداخت شود و در هنگام صادرات هم پرداخت نقدینگی شرکت در آن طرف مرزها باید تسهیل شود. تسهیل در سرعت یافتن پرداختها و دریافتها، در بهبود جریان کار صادرات و روابط تجاری با دیگر کشورها کمک میکند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور میشود: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه داشت، این است که نباید انتظار داشت به محض لغو تحریمها همهچیز مطلوب شود زیرا ساختارهای اقتصادی کشور بر مبنای دلار بیش از 3000 تومان ایجاد شده و اگر قرار باشد اقتصاد نفتی کنار گذاشته شود، شاید برخورد سختگیرانهتری صورت بگیرد تا بتوان درآمدهای دولت را از مالیاتها و درآمد ارزی را از طریق صادرات غیرنفتی پوشش داد. از طرفی اگر 150 میلیارد دلار نقدینگی ارزی دولت که هم اکنون دست برخی از دولتها مثل چین و هند است، صرف انجام کارهای جاری دولت بشود، بیماری اقتصادی و تورم موجود در کشور تشدید میشود.
متینراد میافزاید: سطح توقعات اجتماعی نباید با لغو تحریمها افزایش یابد و از نظر روانی دولت را دچار مشکل کند چون همه علم به اینکه چه اتفاقاتی افتاده، ندارند. ضمن اینکه لازم است محدودیتهای خاصی برای ارز اعمال شود و فقط ارزی مصرف شود که در قبال صادرات غیرنفتی به دست آمده تا از وابستگی دوباره به نفت جلوگیری شود.
مدیرعامل کارتن مشهد تصریح میکند: با لغو تحریمها فضای کسبوکار از روزمرگی خارج میشود و امیدواریم در آن شرایط یکی از معضلات اقتصاد ما که پایین بودن پیچیدگیهایش است، حل شود. امروز ایران در زمینه پیچیدگی اقتصاد در پایینترین رتبه قرار دارد چون برخی قوانین اقتصادی و شرایط عرف اقتصاد در آن رعایت نمیشود و هیچ کدام از تصمیمات درازمدت ما دانشمحور نیست.
برای سرمایهگذاران خارجی
فرش قرمز پهن کنیمpic۶
رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل مشهد به «دنیای اقتصاد» میگوید:
حوزه حملونقل به دلیل تحریمها درسالهای گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده که مهمترین آن عدم امکان مبادلات پولی از طریق شبکه بانکی است. در این سالها ما به سیستم ۵۰ سال پیش برگشتهایم که کالا صادر میشد و پول آن به طور دستی از طریق راننده یا راه دیگری دریافت میشد و با لغو تحریمها این مشکل اساسی برطرف خواهد شد.
مجتبی بهاروند از لغو قرارداد شرکتهای خارجی در دوران تحریم به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برده و میافزاید: قبل از تحریمها قراردادهای زیادی با شرکتهای بزرگ داشتیم که با اعمال تحریمها و به دلیل فشار کشورهای متبوع، رفته رفته آن قراردادها لغو شد و به همین دلیل بازارها را از دست دادیم و امیدواریم با لغو تحریمها و بهتر شدن مناسبات سیاسی کشورمان، این مشکلات تا حدودی حل شود.
بهاروند خاطرنشان میکند: البته نباید فراموش کرد که بخش عمدهای از مشکلات ما به دلیل خود تحریمی در کشور است، مشکلات مربوط به زیرساختها، ساختهای اداری و اینکه دولت ما هنوز موانع و مشکلاتی را برای حملونقل بینالمللی و صادرات ایجاد میکند، از جمله موارد این خود تحریمی است. شاید اگر ساختارها درست بود و دولت و سیستم دولتی با تفکری صادرات محور، توجهی ویژه به صنایع و واحدهای اقتصادی ارزآور داشتند، اثر تحریم در این سالها به این شدت نبود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار میکند: صرف اینکه بگوییم با لغو تحریمها همه چیز درست میشود، صحیح نیست اگر ساختارها اصلاح شد و تفکر دولتی، صادرات و حملونقل بینالمللی و ترانزیت را یک فرصت بدانند، همزمان با لغو تحریمها، اوضاع این حوزه بهبود مییابد و خوش خیالی است که بگوییم تنها با لغو تحریمها صادرات ما شکوفا میشود و ترانزیت رونق میگیرد و میلیارد ها دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.
بهاروند ادامه میدهد: امروز بسیاری از قوانین ما مشکل داشته و به روز نیست. قانون امور گمرکی که مدتی است تا حدی اصلاح شده شاید مربوط به ۵۰ سال پیش بوده و همین اصلاحات انجام شده در آن هم به روز نیست و نظرات واحدهای اقتصادی و بخشهای خصوصی برای آن گرفته نشده است. از طرفی افرادی که دست اندرکار هستند نه تنها ترانزیت را یک فرصت ندانسته بلکه آن را تهدید میدانند.
بنابراین علاوه بر اصلاح قانون، افرادی که متولی صادرات و ترانزیت و حملونقل هستند باید از تفکر دولتی بسته خارج شوند و تفکر بازار آزاد و اقتصاد روز و اهمیت ترانزیت را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی مشهد یادآور میشود: امروز در تمام دنیا سرمایهگذاری خارجی را یک فرصت میدانند، هیچ اقتصادی شکوفا نمیشود مگر با استقبال از سرمایهگذاران خارجی و پهن کردن فرش قرمز برای آنها و اقتصاد ما هم از این قاعده مستثنی نیست. باید بسترهای لازم را برای ورود سرمایهگذار خارجی فراهم کنیم و افرادی که به بهانههای مختلف حضور سرمایهگذاران خارجی را به عنوان موانعی برای خود میبینند، بیشتر از قانون کاری نکرده و سنگاندازی نکنند.
بهاروند معتقد است باید از سرمایهگذاری خارجی استقبال کنیم، در حوزه حملونقل هم امکان جذب سرمایه خارجی در زمینه کامیون، پایانههای حملونقل و شهرکهای حملونقل وجود دارد، حتی برخی از کشورها با سرمایهگذاری در این زمینه درآمدی اندازه درآمد نفتی دارند و قطعا این موضوع میتواند بسیار موثر باشد.
اثر مثبت لغو تحریمها بر مبادلات پولی
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایهای خراسان رضوی نیز به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: لغو تحریمها از نظر مبادلات پولی و بانکی تاثیر مثبتی داشته و صادرکننده با اطمینان بیشتری میتواند به منابع مالی دست یابد. بخش مهم دیگر در صادرات، نوسانات ارزی است که ثابت بودن قیمت ارز اهمیت زیادی دارد و امیدواریم با لغو تحریمها شاهد سیاستهای یکسانی در این جهت باشیم. از طرف دیگر با وارد کردن مواد اولیه مناسب به کشور و نیز نوسازی ماشینآلات واحدهای صنعتی، امکان رقابت بیشتر و بهتری در بازارهای هدف خواهیم داشت.
علی اصغر پورفتحاله میافزاید: یکی از مشکلات ما در این سالها موضوع عدم صادرات مجدد است، برخی از کالاهای وارداتی ما با انجام فراوری و تغییرات میتواند به کشورهای دیگر صادر شود که امیدواریم در شرایط جدید شاهد تحقق این امر باشیم.pic7
پورفتح اله تصریح میکند: ایران برای سرمایهگذاران خارجی بازار مناسبی است و از طرفی با توجه به موقعیت جغرافیایی زمینهای برای زیرپوشش قرار دادن صادرات در کشورهای دیگر است. به طور قطع ورود سرمایهگذاران خارجی که در چند سال گذشته با توجه به مشکلاتی مثل عدم انتقال پول و مشکلات سیاسی، با محدودیت روبرو بودند، میتواند روی تولید و صادارت مجدد کشورمان اثرگذار باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لزوم تجهیز واحدهای تولیدی کشور برای جلوگیری از افزایش بیرویه واردات، میگوید: دولتها وقتی به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند نباید عجله کرده و یا با یک رضایتمندی زودرس نسبت به آزادسازی واردات عمل کنند. این اقدامی است که در چند سال گذشته شاهد بودیم و مسئولان از واردات برای کاهش تورم در کشور استفاده میکردند. نباید دچار برخی شعارها و بیسیاستیها باشیم، بلکه باید واردات را به صورت حساب شدهای مدیریت کنیم، واردات باید در زمینه کالاهای سرمایهگذاری و مواد اولیهای که موجب اشتغال در کشومان میشود، صورت بگیرد و از تجاربی که در سالهای گذشته کسب کردیم، استفاده کنیم.
ارسال نظر