نقض حقوق سپرده‌گذاران
حمید قنبری کارشناس ارشد حقوقی بانک مرکزی تسهیل رقابت و منع انحصار، عنوان فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که طی مواد (۴۳) تا (۸۴) آن قانون، بالغ بر (۴۲) ماده از مجموع (۹۲) ماده را به خود اختصاص داده است. در واقع یک رکن اساسی و مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی معطوف به تبیین اعمال و رویه‌های ضدرقابتی، محدود کردن و تنظیم انحصارات، معرفی و استقرار شورای رقابت، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و قانونی و همچنین احکام مربوط به مجازات مرتکبین اعمال موجب اخلال در رقابت است و این قانون را از این نظر که تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی مشمول مفاد و احکام آن هستند، این اشخاص مکلف به رعایت تکالیف این فصل از قانون شده‌اند.
حمید قنبری کارشناس ارشد حقوقی بانک مرکزی تسهیل رقابت و منع انحصار، عنوان فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که طی مواد (۴۳) تا (۸۴) آن قانون، بالغ بر (۴۲) ماده از مجموع (۹۲) ماده را به خود اختصاص داده است. در واقع یک رکن اساسی و مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی معطوف به تبیین اعمال و رویه‌های ضدرقابتی، محدود کردن و تنظیم انحصارات، معرفی و استقرار شورای رقابت، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و قانونی و همچنین احکام مربوط به مجازات مرتکبین اعمال موجب اخلال در رقابت است و این قانون را از این نظر که تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی مشمول مفاد و احکام آن هستند، این اشخاص مکلف به رعایت تکالیف این فصل از قانون شده‌اند.
در قانون مورد اشاره، انواع رویه‌های انحصاری که آثار و نتایج آنها از موارد اخلال در رقابت محسوب می‌شود، به طور جامع شمرده شده و فهرست و مصادیق اعمال یاد شده دقیقا و به طور مبسوط تبیین شده است.
ماده (۴۴) قانون یادشده، با ذکر کامل مصادیق و عناوین، به ممنوعیت اعمال مخل رقابت ناشی از تبانی از طریق قراردادها، توافق یا تفاهم بین اشخاص اختصاص دارد و ماده (۴۵) نیز اعمال ضد رقابتی اشخاص و فعالان اقتصادی را با طبقه‌بندی دقیق و گسترده مشتمل بر ۱۱ طبقه موضوعی از این اعمال، احصاء و تعریف کرده و انجام هریک از آنها را در زمره اعمال ممنوع و مخل رقابت دانسته است.
این اعمال یازده گانه شامل عناوین احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری،عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدودکردن قیمت فروش مجدد و در نهایت کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص هستند که جملگی جزو اعمال مخلُ در رقابت معرفی شده‌اند و البته هر یک از این عناوین دارای اجزای گوناگون و ابعاد تفصیلی در قانون مورد اشاره هستند.
تبانی بانک‌ها برای تعیین نرخ سود پرداختی، برخلاف متن صریح فصل نهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در بالا به آن اشاره شد. در کشور‌های توسعه یافته اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد مطمئنا با آن شدیدا مقابله می‌شد.
البته باید حتما اشاره شود که فرهنگ دادخواهی حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان نیز در کشور جا نیفتاده است، یعنی مصرف‌کننده‌ها یا کسانی که متضرر می‌شوند، در جریان حقوق از دست رفته خود نیستند و حتی در صورت آگاهی از اینکه حقی از آنها تضییع شده است، آشنایی با روال و روند بازپس‌گیری حق خود را ندارند. در صورت اینکه مصرف‌کنندگان واکنشی به حقوق تضییع شده خودشان نشان ندهند، طبیعتا عرضه‌کننده نیز از امکانات موجود برای افزایش سود خود استفاده می‌کند. قوانین مانع از تبانی بانک‌ها، در متن قانون موجود است، ولی به دلیل عدم اجرای این قوانین، قوانین مرتبط اصطلاحا روحی به خود نگرفته است و عملا چند خط روی کاغذ است. این قانون باید اجرا می‌شد تا مردم و کسانی که حقوق‌شان تضییع شده بود ضمانت اجرایی این قوانین را مشاهده می‌کردند، بعد از اجرای صحیح این قوانین می‌توان به ضمانت اجرایی آن امیدوار بود. در صورت آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق تضییع شده خود، این افراد می‌توانند با پیگیری این مصوبه بانک‌ها و رجوع به شورای رقابت، حقوق از دست رفته خود را پیگیری کنند.
ارسال نظر