گروه خبر: آخرین فاز«پرونده اعطای بورسیه‌های بدون آزمون و غیرقانونی دولت قبل»، با انتشار بیانیه حقوقی وزارت علوم، رقم خورد؛ پرونده‌ای که از ابتدای افشای آن تا بیانیه پایانی، حدود پانزده ماه، بررسی‌ها، واکنش‌ها و انتقادات زیادی را از سر گذرانده است. این همان موضوعی است که به باور بسیاری، روند استیضاح رضا فرجی دانا، اولین وزیر علوم کابینه روحانی را به دلیل تاکید بر افشای جزئیات این پرونده، تسریع کرد. اگرچه در جریان بررسی این پرونده اطلاعات متفاوتی از دو کمیته مستقل بررسی بورسیه‌ها که یکی از سوی وزارت علوم و دیگری از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، انتشار یافت اما در نهایت، وزارت علوم با انتشار بیانیه‌ای سرنوشت دریافت‌کنندگان بورسیه‌های مذکور را مشخص کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که پس از طی مراحل مختلف، بررسی علمی و حقوقی، سرانجام تصمیماتی را درباره این افراد اتخاذ کرد. بر این اساس و بنابر گزارش «ایرنا» وزارت علوم در این باره اعلام کرد: «به‌منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته‌شدگان به‌رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، وزارت علوم همان مصوبات و دستورالعمل‌ها رامبنا قرار داده است.» در این بیانیه آمده است: «در این روند صرفا مواردی از پذیرفته‌شدگان که بر اساس بخشنامه‌های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه‌رو بودند تفکیک شده‌اند.» این وزارتخانه همچنین در مورد پرونده‌های دارای تخلف این‌چنین تصمیم‌گیری کرد: «از سه امتیاز اعطایی یعنی «ادامه تحصیل در دوره دکترا بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌های دکتری داخل»، «پرداخت هزینه‌های تحصیل از محل اعتبارات دولتی» و «استخدام در دانشگاه‌ها به‌عنوان هیات علمی»، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تاکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. بر اساس آنچه وزارت علوم در بیانیه خود درباره پرونده‌های دارای تخلف اعلام کرده است، بیش از ۸۰۰ نفر از دریافت‌کنندگان بورسیه باید با هزینه شخصی به ادامه تحصیل بپردازند و از طرف دیگر مکلف به باز گرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه شدند. در این میان کمتر از چهل نفر از کسانی که پرونده‌های آنان دارای تخلف تشخیص داده شد و به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند. وزارت علوم همچنین با توجه به نتیجه بررسی درخواست مجدد حدود ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس اعلام کرد به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، حدود ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند. همچنین ۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام‌های انجام شده از محل کار یا هیات امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه‌رو خواهند شد. از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس هستند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود؛ بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰ درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید شد. وزارت علوم همچنین اعلام کرده است که ۳۹ نفر از دریافت‌کنندگان بورسیه غیرقانونی از تحصیل محروم شده‌اند. از سوی دیگر از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفا با تایید هیات امنای دانشگاه میسر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیات امنا نشده‌اند؛ بنابراین ادامه تحصیل این ۳۷۱ نفر نیز با مشکل قانونی مواجه است.

پاسخ حقوقی به کمیسیون اصل ۹۰

از سوی دیگر وزارت علوم در بیانیه خود درباره آنچه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده بورسیه‌ها گفته بود، پاسخ داد. در این بیانیه آمده است: «اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم‌گیری‌های خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌شود. بر این اساس استدلال مبنی بر اینکه شورای مرکزی بورس و وزیر می‌توانند به میل و نظر خود عمل کنند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌شود.» پیش از این پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ رسما اعلام کرده بود که آنچه وزیر علوم وقت و شورای مرکزی بورس تصویب کرده‌اند، منطبق با اختیارات قانونی بوده است؛ بنابراین در این پرونده جرمی رخ نداده است.