«دولت به تشخیص خود و به شیوه بی‌حساب‌وکتاب و دل‌بخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعت‌گران را دور می‌ریخت؛ تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به‌کار گرفته شود، چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی. همه می‌دانند که براساس مقررات‌ ۱۶۷۰ محصولاتی که ناهمخوان با مقررات تشخیص داده می‌شدند، ضبط می‌شدند، نام متخلفان اعلام عمومی می‌شد و در صورتِ تکرارِ جرم خودِ تولیدکننده‌ هم به قاپوق (تخته‌بند) بسته می‌شد. سلیقه مصرف‌کنندگان حکم نمی‌راند؛ این امر و نهی‌ قانون بود که باید اطاعت می‌شد. گروه زیادی از بازرسان، کمیسرها، ناظران و مراقبان، مسوول اجرای این مقررات بودند. زمانی که از قواعد تخطی می‌شد، ماشین‌ها شکسته ‌شده و محصولات به آتش کشیده می‌شدند. ارتقای کیفیت با تنبیه مواجه می‌شد و نوآوران جریمه می‌شدند. برای کالاهایی که برای مصرف داخلی و صادرات به خارج تولید می‌شدند، قواعد متفاوتی وجود داشت. یک صنعتگر نه می‌توانست جایی را که قرار بود در آن فعالیت کند خودش انتخاب کند و نه در همه فصول کار کند و نه برای همه مصرف‌کننده‌‌ها تولید کند. حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد که کارشان را از اول ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق در بیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب‌و‌کارهای خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت ۱۶۰۰۰ لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

به نقل از «سرکوب آزادی اقتصادی؛ نمک، دکمه، پارچه‌چیتی، نیترات پتاسیم»، نوشته جورج اسمیث، ترجمه محسن محمودی، سایت بورژوا