گروه ترجمه: روسای بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی چین، ژاپن و کره‌جنوبی روز یکشنبه اعلام کردند در مواجهه با رشد ملایم و ناهموار اقتصادی جهان، همچنان به سیاست‌های حمایت از تقاضا متعهد هستند. به گزارش رویترز، سیاست‌گذاران این سه اقتصاد شرق آسیا به ابتکار تارو آسو، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی ژاپن، نشست سه‌جانبه‌ای را در حاشیه اجلاس بانک توسعه آسیا در باکوی آذربایجان برگزار کردند. در بیانیه مشترک آنها عنوان شده است که اقتصاد جهانی از مسیری نامطمئن عبور کرده و رشد اقتصادی همچنان ملایم است و مسیرهای متفاوتی را طی می‌کند. در این بیانیه آمده است: «ما متعهد هستیم اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بهنگام و موثر را ادامه دهیم تا از این طریق به تقویت تقاضا کمک کنیم. انجام اصلاحات ساختاری برای افزایش پتانسیل رشد به منظور رشدی پایدار و متعادل در اولویت اصلی خواهد بود.» این بیانیه همچنین خواستار رعایت جوانب احتیاط در اتخاذ سیاست‌های پولی شد. در این بیانیه عنوان شده است: «در فضای نامطمئن اقتصاد جهانی، تعیین سیاست‌های پولی باید به دقت انجام گیرد و آشکارا در راستای به حداقل رساندن سرایت‌های منفی باشد.» این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در زمانی که بسیاری از بانک‌های مرکزی همچنان به سیاست‌های تسهیل مالی ادامه می‌دهند، موجب بی‌ثباتی در جریان سرمایه و نرخ ارز خواهد شد. بیانیه وزرای دارایی چین، ژاپن و کره به این مساله اشاره می‌کند که: «در زمان مواجهه با خطرات ناشی از بی‌ثباتی، جریان سرمایه که ثبات مالی و اقتصاد کلان را تهدید می‌کند، تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان باید با سیاست‌های کلان احتیاطی حمایت شود.» اقتصادهای آسیا که مدت‌ها موتور رشد اقتصادی جهان بودند، اکنون برای حفظ آهنگ رشد دچار مشکل شده‌اند. رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، در فصل نخست امسال به کمترین سطح ۶ ساله یعنی ۷ درصد رسید. ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، در آخرین فصل سال گذشته از رکود اقتصادی خارج شد، اما رشد ۲/ ۲ درصدی، رشدی ملایم به شمار می‌رود و این کشور هنوز برای خروج کامل از سا‌ل‌ها«تنزل قیمت»‌های فلج‌کننده راهی طولانی در پیش دارد. چوی کیونگ هوان، وزیر دارایی کره‌جنوبی، در باکو به خبرنگاران گفت نرخ رشد اقتصادی کشورش در سال جاری احتمالا همچون سال گذشته ۳/ ۳ درصد خواهد بود. او گفت سیاست‌گذاران تا پایان ماه ژوئن صبر کرده و سپس این مساله را بررسی خواهند کرد که آیا اقدامات محرک اقتصادی بیشتری مورد نیاز است یا خیر.