بهینه‌سازی چرخه تجارت
محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات با مرور برآیند آنچه بر فضای تجارت و به‌خصوص تجارت خارجی کشورمان حاکم است و ارزیابی کیفیت چرخه تجارت در کشورمان و قیاس آن با سیر تکامل مدیریت فرآیندهای اداری-تجاری در کشورهای پیشرفته، آنچه رنج‌آور و تامل‌برانگیز است، آن است که متاسفانه سال‌ها است در کشور ما جایگاه واقعی «مدیریت چرخه تجاری» به‌عنوان موتور محرکه شرکای خارجی تجار ایرانی جدی گرفته نشده و به همین جهت است که به نظر می‌رسد بهینه‌سازی چرخه تجارت یکی از کلیدی‌ترین و راهبردی‌ترین موضوعاتی است که باید از سوی اتاق بازرگانی اتخاذ شود.
محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات با مرور برآیند آنچه بر فضای تجارت و به‌خصوص تجارت خارجی کشورمان حاکم است و ارزیابی کیفیت چرخه تجارت در کشورمان و قیاس آن با سیر تکامل مدیریت فرآیندهای اداری-تجاری در کشورهای پیشرفته، آنچه رنج‌آور و تامل‌برانگیز است، آن است که متاسفانه سال‌ها است در کشور ما جایگاه واقعی «مدیریت چرخه تجاری» به‌عنوان موتور محرکه شرکای خارجی تجار ایرانی جدی گرفته نشده و به همین جهت است که به نظر می‌رسد بهینه‌سازی چرخه تجارت یکی از کلیدی‌ترین و راهبردی‌ترین موضوعاتی است که باید از سوی اتاق بازرگانی اتخاذ شود. تمرکز بر این رویکرد می‌تواند همزمان با تلاش دولت برای پیشبرد استراتژی دیپلماسی اقتصادی منجر به بهره‌برداری بهینه از تردد هیات‌های تجاری به کشورمان، افزایش توانمندی‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بهبود جایگاه کشورمان در منطقه و در سطح مجامع بین‌المللی و ایجاد احساس خوشایند افتخار ملی و رضایت عمومی پایدار شود. متاسفانه در سال‌های اخیر که اقتصاد و مدیریت کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که «اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و بهینه شدن چرخه تجارت، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه، رونق تولید ملی و خروج از رکود اقتصادی است» و رنج‌آورتر اینکه با غفلت از این مهم، شاهد بروز مسلک‌های مدیریتی بوده‌ایم که «رقابت‌پذیری را یک تنگنا معرفی کرده‌اند» و بدون اینکه بتوانند یا بخواهند گامی موثر در مسیر ایجاد ارزش افزوده در صنعت و تجارت بردارند، به دلایل مختلف توانسته‌اند ضعف توان اجرایی و مدیریتی خود را در«بهینه‌سازی چرخه تجارت» و بهره‌برداری از «فرصت رقابت در عرصه بین‌المللی» با دلارهای نفتی یا رانت‌های اطلاعاتی یا بهانه‌ای به نام تحریم بپوشانند.
اتاق بازرگانی به‌عنوان کانون مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در فضای امیدآفرینی که دولت یازدهم ایجاد کرده و با توجه به ترافیک محسوس ورود و خروج هیات‌های تجاری خارجی و فراخوان‌های متعدد برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج بازار از رکود، باید بیش از گذشته به ضرورت «بهینه‌سازی چرخه تجارت» به‌عنوان یک مطالبه اصلی معطوف باشد.
وقتی بازار از کالاهای وارداتی کم‌کیفیت استقبال می‌کند نشان‌دهنده چیست؟چه سیگنالی را برای مدیران برندهای تجاری و هیات‌های تجاری که برای مبادله کالا به ایران تردد دارند، مخابره می‌کند؟ آیا حکایت از این واقعیت دردناک ندارد که نه‌تنها تولید ملی برخی محصولات نتوانسته است کیفیت مورد درخواست مصرف‌کننده را تامین کند، بلکه سلیقه مصرف‌کننده نیز دستخوش انحرافاتی شده است که کالای بی‌کیفیت وارداتی را به کالای کم‌کیفیت ایرانی ترجیح می‌دهد. انحرافی که می‌تواند به بحران بقای بنگاه‌های اقتصادی مولد در کشورمان منجر شود ضمن اینکه نوع خریدهای خارجی تجار را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و تجار ما را در برخی عرصه‌ها وادار به واردات کالاهای بی‌کیفیت و صادرات کالاهای فاقد خدمات کرده است.
از سوی دیگر حجم غیرقابل انکار خام‌فروشی ما نشانه چیست؟ چرا ما سال‌ها است که در دور باطل خام‌فروشی سنگ‌آهن، مواد معدنی، نفت و... گرفتار شده‌ایم و راه به جایی نبرده‌ایم؟ آیا خام‌فروشی معنایی جز عدم موفقیت ما در تسریع فرآیندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف دارد؟
یکی از اهداف قابل ترسیم می‌تواند ترویج این باور در میان دولت باشد که تجربه جهانی به این نقطه رسیده است که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها که برای بقای سرمایه‌ها در چرخه ایجاد ارزش افزوده در صنعت و تجارت کشورمان الزامی است، اصلاح چرخه تجاری کشورها و تغییر جهت‌گیری آن به سمت حضور حداکثری در تجارت جهانی است. اگر این مهم تبدیل به یک باور عمومی میان مدیران تصمیم‌ساز کشور شود، به‌طور خودکار جهت‌گیری‌ها تغییر محتوایی چشمگیری پیدا خواهد کرد.
هدف از این تغییر محتوایی می‌تواند تعیین چارچوبی باشد که به کمک آن بتوان ارتباط بین سیاست‌های حوزه‌های مختلف دولت اعم از سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های نظارتی و کنترلی، سیاست‌های گمرکی و درآمدزایی دولت و... همه و همه را در ارتباط با چرخه تجاری درک کرد. هرچه شاخص‌های چرخه تجارت در فضای یک اقتصاد بالاتر باشد، آن اقتصاد تواناتر، پویاتر و توسعه‌یافته‌تر باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی می‌توان گفت دهه ۱۴۰۰، سال‌هایی است که ایران در ادامه تلاش یک دهه‌ای خود برای بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند به دستاوردهای چشم‌انداز ۲۰ ساله امیدوار باشد و در جهت کسب سهم مناسب از بازار، معطوف به آن سوی مرزهای خود شود.
عمق نگاه سرمایه‌گذار ایرانی به آن سوی مرزها، ریشه در بهینه‌سازی چرخه تجارت در سال‌های پیش از آن دارد. امروز هر چند دیر است اما به هر حال مولفه‌های تغییر مهیا است و فرصت بهینه‌سازی چرخه تجارت برقرار است و اتاق بازرگانی می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های قانونی خود، چرخه تجاری کشورمان را بیش از آنکه مانع‌پرور باشد، به سمت ارتقای جذابیت‌ها و انگیزه‌آفرینی برای سرمایه‌گذاری هدایت کند.
هرگاه توانستیم خارجی‌ها را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک متقاعد کنیم، می‌توانیم ادعا کنیم چرخه تجاری در کشورمان در حال بهبود است.
ارسال نظر