بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ » را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد. دستورالعمل فوق از تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال‌جاری در نظام بانکی کشور لازم‌الاجرا خواهد بود. این بخشنامه در پایگاه الکترونیکی بانک مرکزی قرار گرفته است. لزوم استفاده «سپام» در صدور ضمانت نامه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بر لزوم استفاده از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) در صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیک در این زمینه، نسبت به بازنگری کلی و اصلاح «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از سوی بانک‌ها» اقدام کرد و نهایتا نسخه جدید آیین‌نامه یادشده تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان‌طور که در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ این بانک، موضوع ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام شد، به‌منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی‌ربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، موسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از «سپام» اقدام کرده و هر یک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند. با توجه به موارد فوق‌، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، مطابق با مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن برخورد قانونی با متخلفان از ضوابط جاری در این خصوص، از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۴ نسبت به اعلام رسمی «بی‌اعتبار بودن ضمانت‌نامه‌های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام»، از طریق رسانه‌های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. در این بخشنامه، ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» بر نظارت لازم و کافی بر حسن اجرای آن تصریح شده است. لغو بخشنامه منع افتتاح حساب سرمایه‌گذاری برای دانشگاه‌های دولتی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای لغو بخشنامه ممنوعیت افتتاح حساب سرمایه‌گذاری برای دانشگاه‌های دولتی را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظفند در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاه‌ها و موسسات موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برابر قوانین، مقررات و ضوابط جاری، همکاری لازم را با این موسسات داشته باشند. این گزارش می‌افزاید: در پی طرح برخی پرسش‌ها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاه‌های دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجددا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی‌های بیشتر و استعلام از مراجع ذی‌صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع‌، بخشنامه جدید صادر شد. این بخشنامه به شماره ۳۱۶۱۴/۹۴ در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ به ‌مدیران عامل تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال و ابلاغ شد.