بازی «باخت - باخت» کاهش نرخ کارمزد صنعت کارگزاری

دکتر خسرو مصلح آبادی نایب رئیس‌ هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد) ماموریت اصلی نظام مالی دراقتصاد هر کشوری این است که مازاد منابع مالی موجود در بخش‌های خاصی از اقتصاد را به سمت بخش‌های دیگری که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، انتقال دهد. اگر این فرآیند به درستی صورت پذیرد، می‌توان انتظار داشت که زمینه مناسب برای تولید، عرضه و تقاضا ایجاد شده و در صورت استمرار سلامت این نظام، توسعه اقتصادی فراهم می‌آید؛ اما چنانچه تعامل سازنده و پایداری میان بازیگران نظام مالی برقرار نباشد انتظار بروز معضلات متعدد در اقتصاد می‌رود. درواقع عامل تعیین‌کننده برای سلامت نظام مالی در اقتصاد تبیین صحیح جایگاه نظام مالی و عناصر آن است. بازار سرمایه (Capital Market) به عنوان یکی از ارکان بازارهای مالی است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش بی بدیلی دارد به نحوی که اغلب کشورهایی که از نظر GDP در سطوح بالاتری هستند دارای بازار سرمایه بزرگتری نیز هستند. دراین راستا نتیجه مطالعات حاکی از وجود همبستگی مثبت میان توسعه بازارسرمایه و رشد اقتصادی در بلند‌مدت است. به‌طوری‌که این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سال‌ها به طور متوسط بالای ۸۰ درصد و برای کشور ترکیه به طور متوسط۴۰ درصد است.

بنا بر تجربیات جهانی هر اندازه که عمق و عرض بازار سرمایه گسترش یابد، این بازار به سمت اهداف سریع‌تر و اثربخش‌تر حرکت می‌کند و بیشتر به فلسفه وجودی خود نزدیک می‌شود. بورس به عنوان نماد بازار سرمایه قدمت دیرینه‌ای در ایران ندارد و در سالیان نه چندان دور فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۱۲ سال گذشته تا حدودی رشد داشته است اما نسبت به بازارهای مشابه در کشورهای توسعه یافته مانند کودکی نابالغ است. وضعیت فعلی دوران مهمی‌است، چرا که اگر بنیان این بازار نوپا صحیح بنا شود، به تبع آن می‌توان امید به آینده‌ای روشن داشت. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه کارگزاران بورس هستند. کارگزاران به عنوان واسطه‌های مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در خرید و فروش سهام در بورس کالا دارند.

حال آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که کارگزاران برای گسترش فضای کسب و کار خود اقدام به بازاریابی می‌کنند. به عبارت دیگر بازاریابی کارگزاری‌ها یک بازی برد-برد برای ذی‌نفعان کارگزاری و اقتصاد کلان است، چراکه موجب گسترش فضای بازار سرمایه و عمق بخشیدن به بازار می‌شود که این مزیتی برای اقتصاد کشور است؛ اما یک سوال جدی مطرح است.

با توجه به جایگاه بورس و به تبع آن نقش تاثیرگذار و مثبت کارگزاری در اقتصاد کشور چگونه می‌توان به بورس و اساسا صنعت کارگزاری به عنوان رکن رکین کمک کرد تا اقتصاد کشور از ظرفیت فعلی این بازار به ظرفیت اسمی‌آن برسد و از مزایای گسترش آن بهره‌مند شود؟ به طور قطع اتخاذ تصمیمات صحیح و قانون‌گذاری به شکل مناسب بزرگ‌ترین کمک در این مقوله

به حساب می‌آید.

ازجمله موارد مهم برای کارگزاری‌ها قوانینی است که بر درآمد موثر باشد. به بیان خلاصه، در حال حاضر تنها منبع درآمد کارگزاری‌ها با توجه به حذف سبدگردانی از حیطه کاری ایشان به صورت عمده کارمزد خرید و فروش است. ۰۰۴/ ۰ کارمزد کارگزاری از معاملات اوراق سهام است و این عدد در فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه بوده و در باقی موارد نیز کمتر از این

میزان است. برخی به نادرست به بهانه وسعت بخشیدن به عرض و عمق بازار، زمزمه کاهش کارمزد کارگزاری‌ها را مطرح می‌کنند، غافل از اینکه کاهش میزان کارمزد دو پیامد حتمی‌ دارد. اول اینکه کاهش کارمزد نمی‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران در بورس باشد که از این حیث سیاستی شکست‌خورده است و پیامد دوم این تصمیم نیز، اثر بسیار مخرب ومنفی آن بر درآمد کارگزاری است؛ به نحوی که می‌تواند حاشیه سود کارگزاری‌ها را در بازار نوپای بورس با خطر مواجه سازد.

در این برهه از زمان که بورس از عمق و عرض کم رنج می‌برد وکشش بالای منحنی تقاضای سهام که به شدت تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار دارد و همچنین در حالی که بازار مملو از سرمایه‌گذاران آماتور و نیمه‌حرفه‌ای با رفتارهای توده‌وار است، اتخاذ سیاست‌هایی که یکی از ارکان بازار سرمایه را با ریسک مواجه می‌کند فضای بازار سرمایه را نه تنها با ریسک بلکه با بحران روبه‌رو می‌کند. اگر بنا بر کاهش نرخ کارمزد این صنعت است چرا با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از میزان مالیات فروش در اوراق و سایر ردیف‌ها کاسته نمی‌شود؟ از سوی دیگر پس از لغو مجوز سبد‌گردانی کارگزاری‌ها، تنها محل مطمئن فعلی برای بقای کارگزاران نرخ کارمزد است که ضریب حساسیت بالایی برای کارگزاران دارد.

از طرفی دیگر چنانچه نیاز به کاستن از هزینه‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بورس است می‌توان سیاست‌های دیگری پیش گرفت. معاملات آنلاین هر روز در حال گسترش است و بهای تمام‌شده کمتری برای کارگزاران دارد، از این رو می‌توان با اتخاذ تدابیری نرخ کارمزد معاملات آنلاین را اندکی کاهش داد تا چنانچه عده‌ای بر این عقیده‌اند نتیجه را ارزیابی کنند. اما به راستی کاهش نرخ کارمزد بدون هیچ تدبیر و پشتوانه‌ای قطعا ریسک کارگزاری‌ها را افزایش داده و این فشردگی سود در بازاری که شاخص آن بی‌رمق و از نفس افتاده است تنها به کند شدن ضربان قلب بورس می‌انجامد. علم، عقل و تجربه حاکی از آن است؛ چنانچه قصد تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و تهییج ایشان برای ورود به بازار سرمایه را داریم باید سیاست‌های تشویقی در قبال حضور پررنگ‌تر و پرحجم‌تر به صورت پلکانی اتخاذ شود.

معقول به نظر می‌رسد که در صورت افزایش میزان کارمزد، نرخ آن در روندی پلکانی نزولی باشد تا بازی برد-برد تحقق یابد. در غیر این صورت و بدون هیچ پیش‌شرطی کاهش نرخ کارمزد معاملات بدون شک تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان بورس است. فراتر از بحث نرخ کارمزد برای کارگزاری‌ها باید رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها به سمت تنوع‌بخشی فعالیت حرکت کند. تنوع بخشیدن در حیطه‌های تخصصی می‌تواند وسعت بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل است که هر روز ابزارهای جدیدی برای تنوع بخشیدن به فضای بازار سرمایه روانه می‌شود. قراردادهای آتی سکه نمونه‌ای از این موضوع است که در بازار سرمایه ایران بسیار موفق عمل کرد. زمانی که ابزارها گسترده و متنوع شد و بازار از عرض و عمق کافی برخوردار شد می‌توان از نرخ کارمزد براساس سیاست‌های تشویقی کاست. اخیرا و در بحران قیمت نفت در بازارهای آزاد مواد پتروشیمی ‌به قیمت آزاد کمتر از قیمت بورس موجود بود که بخش بورس کالا را از گردونه رقابت داخل حذف کرده بود. در این وضعیت آیا کاستن از حاشیه سود کارگزاری‌ها معقول است؟