از مکتب خانه تا وزارت علوم

ابراهیم بوچانی کارشناس ارشد تاریخ مقدمه واکاوی گفتمان و ساختار آموزشی ایران سال‌هاست که ذهن اندیشمندان و محققان این حوزه را به خود مشغول داشته است. بررسی نظام آموزشی ایران در ابتدای قاجار، سنتی بودن آن را نشان می‌دهد. فرآیند آموزش عمدتا در مکتب‌خانه‌ها صورت می‌گرفت. این مکتب‌خانه‌ها سه گونه متمایز و مشخص داشتند. گسترده‌ترین گونه آنها «مکتب‌خانه‌های عمومی» بودند که به قول عبدالله مستوفی در آن «قرآن و فارسی» آموخته می‌شد. نوع دیگر مکتب‌ها «مکتب آخوند باجی‌ها» بود. هدف از فرستادن اطفال به این مکتب‌ها تربیت یافتن و سواد پیدا کردن نبود، بلکه از آنجا که در خانه ماندن، موجبات زحمت و اذیت اهل خانه را فراهم می‌آورد، به مکتب فرستاده می‌شدند و به مجرد اینکه به سن ده، دوازده سالگی می‌رسیدند، آنها را از مکتب بیرون آورده و به کاری که مایه درآمد باشد، وامی‌داشتند. مکتب‌خانه‌های خصوصی نوع سوم مکتب‌ها بودند که کودکان علما و روحانیون درجه اول و اعیان و اشراف در آن درس می‌خواندند؛ این‌گونه آموزش در منزل اعیان در همه جا دایر بود و در آن آموزش برعهده فردی بود که به وی «معلم سرخانه» می‌گفتند.

انعکاس منابع از وضعیت آموزشی در این مکتب‌ها حکایت از مکان و شیوه نامناسب و ناهمخوانی مواد درسی با مقتضیات سنی شاگردان و رواج شدید تنبیهات بدنی دارد؛ همین ناهماهنگی‌ها سبب ناکارآمدی نظام آموزش سنتی دوره قاجار شد و انتقادهایی را در پی داشت؛ به‌طوری که در نوشته‌های بسیاری از هم‌عصران، نحوه آموزش، «طوطی‌وار» و بسیار نارسا و نادرست معرفی می‌شد؛ کاستی‌های نظام سنتی از سویی و شکست‌های پیاپی حاصل از جنگ‌های ایران با همسایگان از سویی دیگر، موجب آگاهی عده‌ای از زمامداران مملکت، از ضعف نظام آموزشی گردید و عزم ایشان را جهت اخذ فرهنگ و تمدن غرب جزم کرد. در این راه، اقدامات عباس میرزا در اعزام دو گروه محصل به اروپا، احداث دارالفنون توسط امیرکبیر و استخدام معلمینی از آلمان و پروس و اقدامات سپهسالار ازجمله بنای دومین دارالفنون در تبریز و تاسیس مدرسه مشیریه در ذی‌الحجه ۱۲۸۹ قابل ذکر است. با وجود این گام‌های مثبت، واقعیت این است که نظری بودن، ماهیت نظامی رشته‌های مورد تدریس و مخصوصا بیزاری ناصرالدین‌شاه از دارالفنون، عواملی بودند که باعث شدند در نظام آموزشی مملکت ایران، تحولی اساسی به‌وجود نیاید و آموزش با رضایتمندی توام نباشد؛ به‌طوری که احتشام‌السلطنه از هشت سال تحصیل خود در دارالفنون با عنوان «تلف کردن عمر» یاد کرده است. راهکارها و اقدامات فرهنگ‌دوستانی چون رشدیه و یحیی دولت‌آبادی در باب احداث مدارس و تالیف کتب و حتی تاسیس انجمن معارف نیز نتوانست نظام آموزشی را بر بنیان محکمی استوار کند. مخالفت با دولت‌آبادی به بهانه ازلی بودن وی از جانب افرادی چون شیخ علی زرندی و «تکفیر و تنجیس» رشدیه و همچنین دخالت در امور انجمن معارف و شبه‌دولتی کردن این تلاش مدنی، همه ناشی از وابستگی گفتمان آموزشی به طبقات حاکمه جامعه بود که امکان هرگونه پویایی را از جامعه می‌گرفت. اما وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی، به منزله خاتمه تدریجی این وابستگی بود. چنان‌که رواج تعلیم و تربیت و عمومی شدن آن به شکلی نظام‌مند و قانونی، نشان داد که کم‌کم فرآیند آموزش از حالت اتکا و وابستگی به افراد خارج می‌شود. در این نوشتار کوتاه با استفاده از روش کتابخانه‌ای، در جهت فهم تاثیر مشروطه بر نظام آموزشی، به کنکاش در سیاست‌گذاری‌های آموزشی نهادهای برآمده از مشروطه (دولت، مجلس و انجمن‌ها) در دوره اول مجلس شورای ملی پرداخته می‌شود.

فرآیند توسعه معارف در نهادهای مدنی بعد از مشروطه

به دنبال پیروزی جنبش مشروطه، نهادهای متعددی در جامعه ایران به وجود آمد. از این نهادها و سازمان‌های مدنی می‌توان به مجلس و دولت‌های قانونی و احزاب سیاسی و انجمن‌ها اشاره کرد که منشأ خدماتی چند در جامعه ایران شدند. اما موضوعی که این پژوهش در پی فهم آن است، اقدامات و برنامه‌ها و پیگیری‌های این نهادها در زمینه نظام آموزشی و معارف است. در واقع این پژوهش به دنبال شناخت مهم‌ترین قانون‌گذاری‌ها و اقدامات این نهادهای مدنی بعد از انقلاب در زمینه نظام آموزشی در طول یک برهه تاریخ می‌باشد؛ این برهه تاریخی، دوره اول مجلس شورای ملی را در بر می‌گیرد.

برای ورود به مبحث فعالیت نهادهای مدنی در زمینه معارف، آشنایی با ساختار این نهادها ضرورت دارد. اقدامات این نهادها در دو قسمت نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی بررسی می‌شود؛ نهادهای رسمی شامل اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت و نهادهای غیررسمی شامل سیاست‌گذاری و فعالیت انجمن‌های برآمده از مشروطه مانند انجمن‌های ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی است.

قانون‌گذاری‌های آموزشی نهادهای رسمی در اولین دوره مجلس شورای ملی

مجلس اول شورای ملی در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ افتتاح گردید. نمایندگان این دوره به موجب ماده ششم نظام‌نامه انتخابات از بین طبقات اشراف و اعیان، شاهزادگان قاجاریه، تجار، مالکان و فلاحین، روحانیون و طلاب و اصناف انتخاب شدند. پس از ۲۰ ماه فعالیت، این مجلس نهایتا در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ به توپ بسته شد و حیات سیاسی‌اش پایان یافت.

مجلس اول یکی از بزرگ‌ترین، پرشورترین و پرکارترین مجالس ملی ایران بود که تلاش کرد مملکت را از بی‌قانونی صرف بیرون آورده و ترتیبات سیاسی گذشته را برهم زند و نظمی نوین را پایه‌گذاری کند تا هم دولت‌ها و هم خوانین و... را در مقابل خود به پاسخگویی وادارد. این مجلس با تلاش بسیار توانست بودجه را متوازن و حقوق شاهزادگان را کم کرده و برای مطبوعات نیز فضایی آزاد را به وجود آورد و همچنین از قدرت محکمه‌های شرعی به نفع محکمه‌های عرفی بکاهد. به هر حال این مجلس و دولت‌های هم‌عصر آن، موفق شدند کشور را تا حدودی سامان دهند و در زمینه معارف و نظام آموزشی اقداماتی هرچند مختصر انجام دهند.

عده‌ای، ازجمله عیسی صدیق،‌ برآنند که تنها اقدامی که مجلس اول در راه نشر افکار و پیشرفت معارف انجام داد، وضع قانون مطبوعات بود که آزادی جراید را تامین می‌کرد، اما واقعیت این است که بر اثر وقوع انقلاب مشروطه، تحول مهمی در نظام آموزش کشور به وجود آمد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی اعلام می‌کرد:

تحصیل و تعلیم علوم و صنایع، آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.

و اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر می‌داشت:

تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.

با تصویب این دو اصل، برای اولین بار در ایران آموزش رسما رایگان شد و به‌صورت اجباری درآمد. در واقع هرچند به صرف تصویب این دو اصل، نظام آموزشی دچار تحول نمی‌گردید ولی تصویب این اصول کافی بود تا نظام آموزشی از حالت وابستگی به اراده افراد بیرون آید و دخالت دیرپای دربار و دولتمردان را به کلی متزلزل کند.

تصویب قوانینی که مرتبط با تعلیم و تربیت بودند، بستری را فراهم کرد تا آموزش به شیوه سنتی رو به ضعف بنهد. در واقع هرچند این جریان تا مدت‌ها پذیرفته نشد و سال‌های سال طول کشید که مخالفان آن به عرفی شدن نظام آموزشی تن دردهند، اما این جریان شروع شده بود و برای مخالفان خود دو راه بیشتر نگذاشته بود. آنها یا باید با نظم نوین آموزشی هم‌آواز شده و آن را می‌پذیرفتند، یا اینکه بر مخالفت خود تاکید می‌ورزیدند، که در این صورت رفته‌رفته پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.

مجلس اول برای وسعت دادن به آگاهی و معرفت مردم، قوانین دیگری را نیز به تصویب رسانید. اصل ۲۰ قانون اساسی در مورد مطبوعات بود. طبق این اصل، «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع» بود. این اصل یکی از اصول مترقی در متمم قانون اساسی بود و براساس آن، فعالیت مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شد. با وجودی که با قرار دادن یک استثنا در این‌گونه اصول، همواره راهی وجود داشت که هر روزنامه و نشریه‌ای به بهانه ضربه‌زدن به دین توقیف شود اما این مساله نیز مانع از این نشد که مطبوعات از گسترش معارف حمایت کنند.

قانون ۵۳ ماده‌ای آزادی مطبوعات در ۵ محرم ۱۳۲۶ تصویب شد. هدف از وضع این قانون، کنترل و سانسور اداری مطبوعات بود؛ اما انتشار روزنامه‌های ملی به علت جو انقلابی حاکم، افزایش یافت. تعداد آنها طی حدود دو سال عمر مجلس اول به حدود ۱۵۰ جریده و جنگ فارسی رسید. این روزنامه‌ها در تشویق مردم در حمایت از معارف و مدارس و نظام نوین آموزشی نقش اساسی داشتند. روزنامه‌نگاران گاه مقاله‌های تندی در حمایت از معارف و نظام آموزشی و اجباری و همگانی بودن آن می‌نگاشتند که سبب دلگرمی معارف‌خواهان و حتی تشویق دولت‌ها و درباریان برای رسیدگی به این مهم می‌شد.

نگاهی به پیدایش و گسترش مدارس بعد از برقراری مشروطه نشان می‌دهد که مجلس اول شورای ملی و دولت‌هایی که به این مجلس معرفی شدند، به مباحث آموزشی توجه نشان می‌دادند و مسائل آن را پیگیری می‌کردند. هرچند مشکلاتی که گریبان جامعه آن روز ایران را گرفته بود، گاهی سبب کم‌توجهی به آموزش و معارف می‌گردید اما روشن است که پس از استقرار مشروطیت در ایران، وزارت علوم اهمیتی پیدا کرد و برای این وزارت به‌طور معمول افراد پرجنب‌وجوش و تلاش‌گری در نظر گرفته می‌شد؛ هرچند ممکن بود که ناپایداری دولت‌ها مانع از عملیاتی شدن برنامه‌ها باشد.

در اولین کابینه قانونی مشروطیت که با ریاست علی‌خان وزیر افخم تشکیل یافت و ۴۱ روز طول کشید، مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه وزیر علوم بود. در این دوره، «اداره مدارس، اداره اوقاف، اداره انطباعات، اداره حفریات موزه، اداره مطبعه دولتی و اداره ابنیه» زیر نظر او قرار گرفت. با سقوط کابینه وزیر افخم، مخبرالسلطنه به مدت چهار ماه وزارت علوم دولت میرزا علی‌اصغر اتابک را برعهده داشت. به این ترتیب، مخبرالسلطنه در این دولت که نمایندگان مجلس آن را «صادق‌القول» دانسته بودند، فعالیت کرد. وی که در شمار رجال تاثیرگذار آن زمان بود، به گسترش و پیشرفت فرهنگ، شوق و اهتمام بسیار داشت. در مجموع مخبرالسلطنه سه بار وزیر علوم شد. او به عنوان پنجمین، ششمین و دهمین وزیر علوم، زمانی که در راس وزارت بود، چندان که توانست در ازدیاد مدارس و تجهیز و تکمیل آنها کوشش کرد.

مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله نیز یکی دیگر از افرادی بود که در دوره مشروطه در سمت‌های مختلف به نظام آموزشی توجه نشان داد. او در دولت ناصرالملک که در ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ به مجلس معرفی شد، وزارت علوم را بر عهده داشت؛ همچنین وی در دولت نظام‌السلطنه مافی که در ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۲۵ تشکیل شد، وزیر علوم و معارف و اوقاف بود. او در مدتی که عهده‌دار نظام آموزشی ایران بود، فعالیت‌های زیادی از خود نشان داد و افکار جدیدی را به نظام تعلیم و تربیت وارد کرد؛ وی به عنوان شخصی صاحب‌نظر در امور آموزشی در رساله راه نجات اظهار کرد:

اگر بخواهیم عراده لنگ امور را به راه بیندازیم، باید خودمان به جد کار کنیم و الا کسی از خارج برای ما کار نخواهد کرد.

صنیع‌الدوله در همین رساله، توسعه معارف را یکی از اسباب آسایش در مملکت تلقی می‌کند. وی گسترش معارف را مهم می‌دانست؛ زیرا که راه کسب را به اهالی می‌آموخت. او برای فراهم شدن این شرایط حمایت‌های مردمی را موثر می‌دید و بر آن تاکید می‌ورزید.

در لایحه‌ای که به تاریخ ۱۴ شوال ۱۳۲۵ در مدرسه دارالفنون به نمایندگی از طرف صنیع‌الدوله قرائت گردید، گفته شد:

تمام دول از دیرگاه توجه خاص به ترویج علوم و ازدیاد اسباب تحصیل آنها یعنی به ایجاد مدارس داشته‌اند.

همچنین در این لایحه پس از انتقاد از طرز مصرف موقوفات در مدارس دینی، راه اصلاح معارف، در دو امر دانسته شد؛ یکی ایجاد محل مصارف و دیگری ایجاد مکاتب و مدارس متناسب با سرمایه موجود و احتیاجات کشور؛ به علاوه آورده شده بود که:

در باب ایجاد محل مصارف باید هیاتی به اتفاق جامعه ملت به سر فرصت و از روی بصیرت فکر درستی کرده؛ محل لایق برای معارف برقرار کنند که اقلا از شهر دارالخلافه برای نمونه بتوان شروع به ایجاد مدارس لازمه نمود. مطلب دیگری که باقی می‌ماند مساله کیفیت مکاتب و مدارس لازمه و وضع و اسباب تدریس آنها است و مخصوصا مجلس امروزی برای مشاوره و مذاکره در این ماده تشکیل شده است که آقایان حضار از میان خودشان هیاتی به عنوان «انجمن معارف» با اکثریت آرا انتخاب نمایند که منظما ماهی دوبار اجلاساتی داشته باشند و کتابچه‌هایی که درخصوص کلیه امور راجعه به معارف نوشته می‌شود، در این انجمن به موقع مباحثه گذاشته شود.

به این ترتیب چنین صلاح دانسته شد که از تمام انجمن‌های دارالخلافه‌ نماینده‌ای به مجلس معارف دعوت شود تا از این نمایندگان و اجزا معارف «انجمن معارف» تشکیل یابد. بالاخره قرار بر این شد که دو مجلس برقرار شود؛ یکی عمومی و مرکب از نمایندگان انجمن‌ها و جمعی که وزیر انتخاب می‌کرد؛ این مجلس هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شد. دیگری مجلسی خصوصی که در حکم کمیسیون انجمن عمومی و مرکب از بیست نفر بود؛ ده نفر آن را شخص وزیر و ده نفر دیگر را نمایندگان انجمن‌ها از بین خود با اکثریت آرا انتخاب می‌کردند و این مجلس هر هفته یک‌بار جلسه تشکیل می‌داد. به این ترتیب در ۲۰ شوال ۱۳۲۵ مجلس عمومی منعقد گردید و ۱۰ نفر انتخاب شدند که شامل افراد ذیل بودند: ۱- اعلم‌الدوله، ۲- یمین‌نظام، ۳- معزالسلطان، ۴- حاجی میرزارضاخان، ۵- مدحت‌الممالک، ۶- بهاءالواعظین،

۷- معاون نظام، ۸- آقا شیخ‌محمدعلی تهرانی، ۹- معزالملک و ۱۰مصطفی قلی‌خان.

در واقع صنیع‌الدوله تلاش بسیار می‌کرد که معارف را توسعه و گسترش دهد اما خالی بودن خزانه و دیگر عوامل بازدارنده، مانعی بزرگ در راه موفقیت او بود. با وجود این، او اقداماتی انجام داد. یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه را در صاحبقرانیه تاسیس کرد و اداره آنها را به شیخ‌محمدحسن شیخ‌الاسلام سپرد. این دو مدرسه نخستین مدارسی بودند که در حومه تهران بنا شدند و در آنها غیر از دروس معمولی، نساجی و گیوه‌بافی نیز تعلیم داده می‌شد.

از آنجا که صنیع‌الدوله به توسعه نظام آموزشی در سطح کشور معتقد بود، نه تنها زمانی که وزارت علوم را بر عهده داشت به توسعه معارف، سخت علاقه نشان داد بلکه در همه سمت‌های سیاسی خود، مساله نظام آموزشی را مدنظر داشت و مسائل آن را پیگیری می‌کرد. هنگامی که او وزیر مالیه دولت دوم نظام‌السلطنه مافی بود در تاریخ ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ دو لایحه به مجلس داد که در واقع پروگرام کاری و پیشنهادی این وزیر بود. وی در این لایحه با گره‌ زدن مساله اخذ مالیات با آسایش عمومی و نظام آموزشی، به نکات درخوری توجه نشان داد. وی با پرداختن به اینکه با جمع‌آوری و مصرف درست مالیات‌های اخذ شده می‌توان مبنای رشد و توسعه جامعه را پایه‌گذاری کرد، هزینه کردن وجوه جمع‌آوری شده مالیاتی را برای سه هدف حفظ نظم، تربیت اطفال اهالی مملکت و تسهیل اسباب مراوده یعنی طرق و شوارع، مناسب دانست. صنیع‌الدوله در این لایحه اشاره کرد که آسایش و نظم و توسعه بدون این سه امر، ممکن نیست. او عقب‌ماندگی و بی‌خبری مردم را به این دلیل دانسته بود که در گذشته با مالیات‌ها فقط تا حدودی نظم به وجود می‌آمد و برای تربیت اطفال و توسعه نظام آموزشی اقدامی صورت نمی‌گرفت.

بخشی از یک مقاله