انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران جوابیه‌ای به امضای ابراهیم موسی نیا رئیس انجمن برای دنیای اقتصاد ارسال کرده که به شرح زیر است:

نظر به انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «تشدید بوروکراسی ساخت‌و‌ساز» در روزنامه شماره ۳۴۸۴ به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۹۳ که شرکت‌های مجری را متهم به فروش مهر و عقد قراردادهای صوری کرده است، انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران ضمن جلب توجه آن نشریه به تخطی از ماده ۳ و بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات درخواست دارد تا وفق ماده ۲۳ پاسخ ذیل عینا در همان صفحه به چاپ برسد.

۱- صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های گذشته عموما بدون نقشه‌های اجرایی دقیق ( فاز ۲) توسط شهرداری تهران صورت می‌گرفت و سازندگان مجبور بودند که بر اساس سلایق یا تجربیات شخصی خود نسبت به اجرای جزئیات اقدام کنند. آنچه که آن نشریه محترم با عنوان بوروکراسی ساخت‌و‌ساز از آن نام برده است در واقع تهیه نقشه‌های اجرایی دقیق برای هر ساختمان است. این مرحله از طراحی که در طول سالیان گذشته در فرآیند صدور پروانه مغفول مانده بود اینک اجرایی شده و افزایش سرعت در این روند به توانایی‌های مدیریتی و امکانات شهرداری و سازمان نظام مهندسی تهران مربوط می‌باشد. اما آن نشریه محترم با انتساب واژه «خوان» که استعاره به مشکل بزرگ و بی‌دلیل در فرهنگ پارسی است به این حرکت منطقی و موجه بار منفی داده است. قطعا این حرکت نشریه منطبق و مطابق با نظر کسانی است که طی سالیان گذشته بدون رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده و جان و مال مردم را بازیچه منافع مالی خود کرده‌اند.

۲- تلاش آن نشریه محترم به مربوط نمودن رکود اقتصادی در بخش مسکن به مصوبه‌ای که در راستای اجرای قانونی که با تاخیر چندین ساله صورت گرفته است و نسبت دادن آن به قراردادهای صوری پیش از آنکه یک اشتباه کارشناسی به نظر آید، موید یک اقدام تخریبی علیه کسانی است که به پشتوانه تخصص و تجربه خود در جایگاه مجری و سازنده قرار گرفته‌اند. این تخریب زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به هیچ وجه اشاره‌ای به فرآیند کسب پروانه مجری یا سازنده نشده و طوری از این افراد سخن می‌رود که گویی پروانه مذکور بدون شرایط در اختیار آنان قرار گرفته و صلاحیت آنان ارزیابی نشده است. چاپ سخنان افرادی که سازندگان رسمی و قانونی و ذی‌صلاح را به عدم تخصص و تبحر متهم کرده بیشتر همراهی با یک جریان واپس‌گرا و... متخصص است که کارنامه مشخص آن قابل ارزیابی است. ذکر این نکته نیز لازم است که هیچ محدودیتی برای شرکت‌های انبوه‌ساز برای اخذ صلاحیت مجری یا سازنده وجود نداشته و در حال حاضر تعدادی از این همکاران به دلیل اثبات صلاحیت اجرایی خود موفق به اخذ پروانه شده و هم اکنون در این حوزه مشغول به کار هستند.

۳- پدیده امضا و مهرفروشی در هر حرفه‌ای مذموم و مورد انتقاد است. اما آیا می‌توان با بزرگنمایی اعمال خلاف عده‌ای قلیل، کل آن جامعه را هدف آماج حملات قرار داد؟ سازندگان و مجریان قانونی و صاحب صلاحیت با وجود عدم بستر مناسب و موج تخریبی افرادی که منافع خود را در خطر می‌دیدند تلاش کردند تا در طول چند سال گذشته کارنامه‌ای درخور ارائه کنند. قطعا تهیه گزارشی کارشناسی از نحوه ساخت و وضعیت کیفی پروژه‌های تحت مدیریت سازندگان می‌تواند بیش از هر ادعایی بیانگر واقعیت باشد.

۴- محاسبات آن نشریه محترم در خصوص مقایسه ظرفیت مجریان و پروانه‌های صادره اشتباه بوده و متاسفانه به این نکته توجه نشده که هر شرکت مجری می‌تواند طبق ضوابط، به‌طور همزمان چند قرارداد داشته باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که عدم مدیریت در نحوه تقسیم‌بندی کار و عدم تطابق درجات مجریان حقیقی و حقوقی با متراژ کارهای اخذ شده باعث شده در این روند چالش‌هایی پدیدار شود. ولی آنچه باید به آن توجه شود میزان ظرفیت مهندسان بیکار در سطح جامعه است که می‌توان با مدیریت صحیح این توان بالقوه را برای حل یک معضل اجتماعی و تبدیل آن به یک فرصت ملی به‌کار گرفت.

درهر صورت انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران لازم می‌داند تا مواردی را برای روشنگری به استحضار برساند.

قریب به ۲۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. متاسفانه اجرای ناقص این قانون به‌ویژه در شهر تهران که روی گسل‌های متعدد و فعال قرار دارد، اندیشه بسیاری از مهندسان، مسوولان اجتماعی و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان را درگیر این مساله کرده است که زلزله‌ای که به هیچ وجه نمی‌توان آن را انکار کرد، اگر رخ دهد چه تبعات فاجعه‌باری به‌دنبال خواهد داشت. شاید مهم‌ترین اثر عدم اجرای صحیح و قاطع قانون را بتوان رشد بی‌رویه و بی‌مهار افرادی دانست که بدون اخذ صلاحیت حرفه‌ای اقدام به ساخت‌و‌ساز شهری کردند. نتایج این فرآیند که در میان آحاد مردم که هم‌اکنون در ساختمان‌های بدون کیفیت و در بسیاری موارد ناامن سکنی گزیده‌اند قابل قضاوت و بررسی است.

نگاهی گذرا به عمر ساختما‌ن‌های ساخته شده در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و بررسی اقتصادی مساله تصویری فاجعه‌بار از تلف شدن سرمایه‌های ملی در طول این سا‌ل‌ها به‌دست می‌دهد و این در حالی است که حجم نیروهای متخصص تربیت شده در دانشگاه‌ها به حدی بوده که به راحتی می‌توانستند مانند حرف دیگر جایگزین نیروهای سنتی شاغل در این حرفه شوند. در حال حاضر بسیاری از نیروهای صاحب صلاحیت که طی روند قانونی و پس از طی تحصیلات آکادمیک و کسب حداقل ۳ سال تجربه در کارگاه‌های اجرایی اجازه شرکت در آزمون کسب پروانه را پیدا می‌کنند آماده‌اند تا مسوولیت حضور در این عرصه را بپذیرند. اما در این میان سازندگان و مجریان ساختمانی، فرآیند پیچیده و بسیار سخت‌تری را پیش رو دارند.با مراجعه به شیوه‌نامه اخذ پروانه مجری و سازنده ملاحظه می‌شود که برای دریافت این پروانه علاوه بر تخصص آکادمیک و طی مراحل کسب پروانه حقیقی، شاخص‌های مهم دیگر، که همگی مرتبط با تجربه اجرایی، نوآوری در صنعت ساختمان و مدیریت کارآمد هستند، باید به‌طور مستند اثبات شوند تا پروانه مذکور صادر شود. بدیهی است که بسیاری از افرادی که طی سالیان گذشته در خلأ ضابطه و قانونمندی، ساخت‌و‌ساز شهری را عرصه تاخت و تاز تجاری خود کرده بودند و امروز به هر دلیل از عهده تامین شرایط شیوه‌نامه برنمی‌آیند با جبهه‌گیری و بهانه‌جویی تلاش خود را معطوف به حذف این نیروها کنند. در نهایت آنچه که به‌راحتی قابل بررسی و اثبات است کارنامه‌ای است که طی اجرایی شدن قانون، در عرصه ساخت‌و‌ساز شهری استان تهران رخ داده است. انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران پیشنهاد می‌کند تا با مراجعه به آمار حوادث کارگاهی، بررسی شرایط کارگاه‌های تحت مدیریت سازندگان، کارشناسی کیفی ساختمان‌های ساخته شده و همچنین هزینه تمام شده پروژه‌ها قضاوت اصلی را به عهده مردمی که قرار است پس‌انداز سالیان خود را تبدیل به خانه‌ای امن کنند بسپاریم.

پاسخ دنیای اقتصاد: در گزارشی که تحت عنوان «تشدید بوروکراسی ساخت‌و‌ساز» در این صفحه به چاپ رسیده، نه تنها انتقاد یا موضع‌گیری مخالفت‌آمیز نسبت به ورود مجریان ذی‌صلاح به بازار ساخت‌و‌ساز وجود ندارد بلکه در سراسر گزارش، به «مقاومت سازنده‌های غیرحرفه‌ای یا همان بسازوبفروش‌های غیرمتخصص در واگذاری مسوولیت ساخت‌وساز به شرکت‌های مجری ذی‌صلاح» و تاثیر این مقاومت منفی بر عدم اجرای درست مصوبات قانونی پرداخته شده است.

در گزارش «دنیای‌اقتصاد» همچنین اهداف مسلم و مثبت ارجاع کار به مجریان ذی‌صلاح که باعث جلوگیری از کم‌فروشی بسازوبفروش‌ها در ساخت‌و‌ساز خواهد شد نیز مورد تایید قرار گرفته است و تلاش شده به سیاست‌گذاران این موضوع اطلاع‌رسانی شود که اگر مسیر درست، شفاف و غیرقابل دور زدن برای این مصوبه طراحی نشود، احتمال دارد برخی سازنده‌های غیرحرفه‌ای به عناوین مختلف از قبول شکل جدید صدور پروانه طفره بروند.

با این حال در توان و تخصص مجریان ذی‌صلاح شکی وجود ندارد اما باید مواظبت‌های لازم از بابت سلامت بازار ساخت‌و‌ساز همواره صورت بگیرد تا مبادا همچون سال‌‌های قبل که مدیریت شهری تهران به بهانه زمینگیر شدن این بازار، «صدور شناسنامه‌فنی ساختمان» به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در بازدارندگی از فعالیت سازنده‌های غیرحرفه‌ای را معلق کرد، جلوی اعمال مقررات جدید گرفته نشود. «دنیای اقتصاد» این آمادگی را دارد که آثار مثبت و موثر فعالیت مجریان ذی‌صلاح و همچنین چالش‌های این گروه در بازار ساخت‌و‌ساز را به صورت تخصصی بررسی و تحلیل کند.