شارژ یارانه از پول نفتی‌ها

دنیای اقتصاد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد که آمار ارائه شده در این گزارش شارژ یارانه از محل درآمدهای نفتی را تایید می‌کند. بر همین اساس خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۷۲۵۴ میلیارد ریال از سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی و مبلغ ۲۶۴ میلیارد ریال از سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفریغ بودجه سال ۹۱ قرائت شد. براساس این گزارش، منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۱ معادل ۳/ ۴۵ درصد مربوط به درآمدها، ۴/ ۴۸ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳/ ۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. همچنین از مصارف عمومی پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور ۷۰ درصد به اعتبارات هزینه‌ای و ۵/ ۲۷ درصد به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۵/ ۲ درصد به تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد.

تحقق ۸۷ درصدی درآمدهای مالیاتی

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال ۹۱ به ترتیب ۸۷ و ۷/ ۶۵ درصد تحقق یافته است. همچنین بیشترین عدم تحقق درآمدها (از نظر ریالی) مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است که مالیات بر واردات بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است.

بیشترین عدم تحقق درآمدها (از نظر درصد نسبت به پیش‌بینی) مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بوده که سود سهام شرکت‌های دولتی بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است.

بر‌اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ عدم تحقق کامل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا مربوط به «منابع حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی» بوده که در سال ۹۱ معادل ۶۲ درصد تحقق یافته است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در حوزه نفت و گاز نشان می‌دهد از مقدار یک میلیارد و ۴۰‌میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۵ درصد ۳۶۵ میلیون بشکه (معادل ۳۸ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار) صادر و ۶۴۴ میلیون بشکه معادل ۶۲ درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین ۳ درصد باقی‌مانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.

در سال مورد نظر مقدار ۱۴۹ میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود ۷۲ درصد به مقدار ۱۰۷ میلیون بشکه(معادل ۱۰ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار) صادر و ۱۴ میلیون بشکه معادل ۹ درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. همچنین ۱۹ درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.

پرداخت یارانه‌ها، سهم شرکت ملی نفت

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در حوزه نفت و گاز نشان می‌دهد خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۷۲۵۴ میلیارد ریال از سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی و مبلغ ۲۶۴ میلیارد ریال از سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ معادل مبلغ یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار از صورتحساب‌های فروش نفت خام و میعانات گازی به‌رغم عدم وصول، از محل منابع داخلی بانک مرکزی تحت عنوان وصولی سال ۱۳۹۱ اعمال و به طرف‌های مشمول پرداخت شده است. به عبارتی تامین کسری بودجه سال ۱۳۹۱ از منابع بانک مرکزی بوده است.

علاوه بر این، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات، اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دریافتی از مصرف‌کنندگان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی به خزانه به مبلغ ۴۲هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال مغایر قانون بودجه، تشخیص داده شده است.

عملکرد مغایر قانون ۴ بانک

بخشی از گزارش دیوان محاسبات که موضوع حمایت از تولید ملی در قانون بودجه سال ۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طبق قانون بودجه موظف بوده‌اند در گشایش اعتبار اسنادی LC مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ۱۰ درصد به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت کنند که هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و تخلف این شرکت اثبات شده است. بر این اساس طبق قانون بودجه، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با رعایت قانون برنامه پنج ساله، گندم خریداری نشده را با قیمت خرید تضمینی، خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد قرار دهد. نرخ تضمینی خرید در سال ۹۱ با توجه به درصد افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی برای گندم معمولی حداقل مبلغ ۳۸۹ تومان و حداکثر مبلغ ۴۳۴ تومان و برای گندم باکیفیت حداقل ۴۵۴ تومان و حداکثر ۴۵۶ تومان تعیین شده است. نرخ پایین خرید تضمینی و تاخیر در زمان اعلام آن، تاثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده در تولید، اختلاف موجود به نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به‌عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی شده و منجر به واردات حدود شش میلیون و ۶۸۱ هزار و ۵۶۳ تن گندم از کشورهای خارجی شده است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش، خصوصی‌سازی در سال ۹۱ را مورد بررسی قرار داده است که نتایج آن نشان می‌دهد از ۳۴۰ شرکت مشمول واگذاری، تنها ۵۳ شرکت به مزایده گذاشته شده است که از این میان نیز ۱۹ شرکت به فروش رسیده و ۳۴ شرکت فروش نرفته است. طبق این گزارش ۲۸۱ شرکت برای فروش به بازار عرضه نشده است.

دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به‌صورت مجزا منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ را مورد بررسی قرار داده است. طبق گزارش تفریغ بودجه، مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۴ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان بوده که تنها معادل ۶۷ درصد رقم پیش‌بینی شده، محقق شده است که شامل «۳۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها»، «۱۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون» و «۳۷۶ هزار و ۸۱ میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل» می‌شود.

با وجود حکم قانون بودجه مبنی بر ممنوعیت اختصاص و پرداخت هر گونه وجه برای اجرای قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه موضوع قانون، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال از سایر منابع که شامل «مبلغ ۷۷۲۰ میلیارد ریال بهای خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها که باید طبق قانون به حساب بودجه عمومی واریز می‌شد»، «مبلغ ۳۱ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال سهام مالیات بر ارزش افزوده از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید به درآمد عمومی واریز می‌شد» و «مبلغ ۷۲۵۴ میلیارد ریال سهم شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مصرف می‌شد. بنابراین با کسر ارقام مذکور، میزان وجوه قابل اختصاص در سال ۹۱ به بخش هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ ۳۹۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال بوده است» برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.

طبق قانون بودجه، دولت موظف به اختصاص سهم بخش‌های مختلف متناسب با تحقق از محل منابع ماخوذه بوده که از مجموع منابع اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مبلغ ۴۱۳ هزار میلیارد ریال باید مبلغ ۳۰۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه به سرپرست خانوار اختصاص می‌یافت. بنابراین مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مازاد پرداخت شده برای یارانه نقدی خانوار باید برای سهم تولید، سلامت و صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیماران اختصاص داده می‌شد که این امر محقق نشده است.