طراحی ابزارهای مالی جدید

محسن کرکه آبادی مدیر بازرگانی بین‌الملل شرکت دیدار بخش وسیعی از اقتصاد کشور نشات گرفته از عملکرد سازمان‌هایی است که به تولید کالاها و ارائه خدمات در بخش‌های مختلف اعم از صنعت و کشاورزی مشغولند. از حیث ماهیت می‌‌توان آنها را به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم کرد. یک بنگاه اقتصادی صرف اینکه کوچک باشد یا بزرگ به دنبال کسب سود و خلق ارزش است. همان طور که از اقتصاد کشور تاثیرات فراوانی می‌‌پذیرد، بر آن تاثیرگذار نیز هست. تامین مالی این بخش‌ها حتی بنگاه‌های اقتصادی خرد که جزو محرک‌های اصلی اقتصاد هستند، نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی آنها برای تاسیس، کارآیی و بازدهی بنگاه‌های اقتصادی دارد.

در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه مواجه است و نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای غیرسرمایه‌ای و تورم‌زا مانند بازار ارز، طلا و خودرو انتقال یافته است، ایده عدم خلق بدهی توسط دولت و ایجاد ارزش توسط بخش خصوصی راهکاری مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد به معنای واقعی است. یکی از بهترین و پرکاربردترین ابزارهای مالی موجود در بانکداری اسلامی برای دست یافتن به این مهم، عقود اسلامی است. عقود اسلامی اگر به درستی اجرایی شوند، در کنار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به یکسان‌سازی طبقات مختلف جامعه از نظر سطوح مالی نیز کمک شایانی می‌‌کنند. این عقود به سه نوع مبادله‌ای، مشارکتی و قرض‌الحسنه تقسیم می‌‌شوند.

عقود مبادله‌ای دارای بازدهی ثابتی هستند که در این عقود بانک با استفاده از نقدینگی جمع شده از سطح جامعه، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین مالی می‌‌کند. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین از جمله انواع این عقود هستند.

- در فروش اقساطی، بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کالاهایی را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار می‌‌دهند، این‌گونه به نوعی از فشار سرمایه‌گذاری بالای بنگاه‌ها در یک زمان کاسته می‌‌شود و به آنها اجازه می‌‌دهد برای تخصیص سرمایه در اختیار خود به بهترین نحو عمل کنند.

- در عقد اجاره به شرط تملیک به آن دسته از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که نیاز به خرید مسکن دارند تسهیلاتی اعطا می‌‌شود که خود کمک بسیاری برای عدم استفاده آنها از وام‌های مختلف و همچنین اعتبارات ربوی می‌‌شود. در این عقد تسهیلاتی برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن به متقاضیان اعطا می‌‌شود که می‌‌تواند یکی از عوامل خروج اقتصاد از رکود باشد.

عقود مبادله‌ای همگی کوتاه‌مدت هستند زیرا خرید و فروش و انتقال آنها در همان ابتدا صورت می‌‌پذیرد و این ویژگی یکی از خصوصیاتی است که به جذاب شدن این عقود نسبت به عقد‌های اسلامی دیگر کمک می‌‌کند. در سال‌های اخیر سهم تسهیلات فروش اقساطی بیشتر از بقیه عقد‌های مبادله‌ای بوده است، زیرا با توجه به سهولت کاربرد، این نوع تسهیلات توسط بانک‌ها بهتر اجرایی شده و توانسته نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد.

اما با این وجود به دلیل عدم اصلاحات در بخش‌هایی از سیستم بانکی کشور در اجرایی شدن چنین ابزارهایی، بسیاری از منابع مالی از بانک‌ها خارج شده است. همچنین با ارائه این نوع ابزارهای مالی، همان‌طور که گفته شد می‌‌توان مشکلات اقتصادی کشور نظیر تورم را که در حال حاضر ناشی از نقدینگی موجود در جامعه است، کنترل و به سوی تولید هدایت کرد.

همچنین باید برای مورد استفاده و کاربردی بودن این عقود قوانینی نظام‌مند و محکم در چارچوبی مشخص در نظر گرفته شود که اجرای صحیح و اسلامی آن را تضمین کند تا به‌طور مثال این تسهیلات صرف مواردی جز تامین مالی بنگاه‌ها نشود.