گروه مسکن: وزیر راه و شهرسازی عصر دیروز در همایش سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی برگزار شد، شرط دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی را رفع دو چالش از پیش‌پای دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.

عباس آخوندی «شکل اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» در گذشته و همچنین وضعیت کنونی «نظام بانکی و وجود دارایی‌های سمی در بازار پول» را به ترتیب مسبب «زمین‌گیر شدن بودجه دولت برای پوشش بخشی از هزینه‌های عمرانی کشور» و همچنین «بحران شدید وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی» معرفی کرد که مجموعه این دو چالش باعث شده اقتصاد ایران به وضعیت شکننده، ضربه‌پذیر و بی‌ثبات دچار شود. آخوندی با تاکید بر اینکه نظام توزیع یارانه‌ها و وضعیتی که در گذشته برای اجرای قانون هدفمندی به اجرا درآمد، هم‌اکنون قدرت بودجه دولت برای تعادل بخشی به اقتصاد و ایفای نقش اهرمی آن در توسعه اقتصادی را گرفته است، گفت: عمده درآمدهای عمومی صرف حقوق و یارانه‌ها می‌شود و بخش بسیار اندکی از آن امکان تخصیص به پروژه‌های عمرانی را پیدا می‌کند که البته بعضا به صورت نامنظم و غیرمعین توزیع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو راه برای اصلاح این وضعیت وجود دارد، تاکید کرد: یک راه این است که شکل گذشته توزیع یارانه‌ها با توجه به اینکه از منظر اقتصاد سیاسی امکان قطع آن وجود ندارد، ادامه پیدا کند که در این صورت اوضاع اقتصادی کشور نیز کماکان ضربه‌ خواهد دید.



راه دوم، تعدیل نسبی قیمت‌ حامل‌های انرژی و همزمان حذف گروه‌های خارج از اقشار تحت پوشش و نیازمند و قطع یارانه بخشی از یارانه‌بگیران است که به نظر می‌رسد راه دوم به صلاح اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی است و می‌تواند دولت را که در حوزه اقتصاد زمین‌گیر شده است،
نجات دهد.


وزیر راه و شهرسازی درباره چالش دوم که به نظام پولی مربوط می‌شود نیز گفت: پیش‌تر از «عدم رقابت در نظام بانکی»، «دارایی‌های سمی بانک‌ها و مطالبات غیرجاری سیستم بانکی» به عنوان سه پارامتر ناهنجار بازار پول نام برده بودم و الان سوالی که کارشناسان اقتصادی در این همایش باید به آن پاسخ دهند نحوه اصلاح و پالایش بازار پول از این سه پارامتر مخرب است.


آخوندی با اشاره به پیشنهاد برخی‌ها که افزایش سرمایه‌ بانک‌ها را راه‌حل افزایش توان وام‌دهی عنوان می‌کنند، گفت: اقتصاددانان با تجربه هشدار داده‌اند تا قبل از تعیین تکلیف دارایی‌های سمی و مطالبات غیرجاری، نباید افزایش سرمایه در بانک‌ها اتفاق بیفتد، چون منابع جدید و ورودی‌ها به بانک‌ها بلافاصله آلوده شده و نرخ دارایی‌های سمی را افزایش می‌دهد.


وزیر راه و شهرسازی در همایش سالانه سیاست‌های پولی تصریح کرد: مشکلات نظام بانکی و سه عنصر چالش‌ساز در بانک‌ها با دستورالعمل و سیستم بوروکراسی موجود در سیاست‌گذاری‌های پولی، حل و فصل نخواهد شد و برای این کار به یک نظام سازمانی دیگر همانند تجربه‌ای که در آمریکا یا کره و برخی دیگر از کشورها برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی به کار گرفته شد، نیاز داریم.


وزیر راه و شهرسازی وضعیت کنونی بانک‌ها را در مغایرت با اهداف تعریف شده برای رشد اقتصادی اعلام کرد و گفت: براساس اعداد و ارقام بانک جهانی، توان وام‌دهی بانک‌ها در ایران معادل 2/ 12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که البته این سهم فوق‌العاده پایین، تا همین چند سال پیش چیزی در حدود 3/ 37 درصد بود؛ اما در فاصله 1994تا 2013 میلادی سقوط کرد. این در حالی است که نسبت میزان پرداخت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد کم معادل 5/ 28 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط 86درصد، در کشورهای با درآمد بالا 159 درصد و در کشورهای بسیار فقیر و محروم 2/ 15 درصد است؛ بنابراین ما در ایران با بحران جدی وام‌دهی بانک‌ها روبه‌رو هستیم و با این توان 2/ 12 درصدی تسهیلات‌دهی، نمی‌توانیم انتظار رشد 5درصدی اقتصاد را داشته باشیم.


آخوندی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها و دارایی‌های سمی بانک‌ها با پینگ‌پنگ بین دستگاه‌های مختلف و برخوردهای رایج از طریق تشکیل پرونده در دادگاه‌ها، به سرانجام نخواهد رسید، گفت: در کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمی‌کند، بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است؛ اما در ایران بانک مرکزی هم می‌خواهد ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستم‌های نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمه‌ای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی سیستم نظارتی در کشور وجود ندارد. بنابراین باید سیستم یکپارچه و دقیق برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها و در عین حال حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف دارایی‌های سمی و مطالبات غیرجاری تشکیل شود.


آخوندی در ادامه صحبت‌های خود درباره تامین مالی بخش مسکن نیز گفت: ماموریت بانک‌مسکن باید از «کارگزاری» بانک مرکزی که در دهه 80 و در جریان طرح مسکن‌مهر به آن دچار شد، تغییر پیدا کند و در نقش بانک توسعه‌ای تنظیم شود.


وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم وام مسکن از تامین قدرت خرید در دهه ۷۰ به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید، گفت: باید یکبار دیگر همانند گذشته، رژیم پس‌انداز در خانوارهای متقاضی مسکن احیا شود. برای این منظور باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد، مقررات مخصوص بانک توسعه‌ای را در کشور تنظیم و اجرایی کنند. در بانک توسعه‌ای، میزان موفقیت بانک با سود سالانه‌اش سنجیده نمی‌شود، بلکه با معیار میزان تحقق اهداف دولت در بخش مسکن، محاسبه می‌شود.