ضرورت رویکرد یکپارچه به‌سیاست‌های پولی، مالی و ارزی

دنیای اقتصاد: حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر لزوم قاعده‌مندی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، به بیان چند توصیه سیاستی در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان پرداخت. او ابتدا با بررسی مکانیزم‌های منتهی به وضعیت رکود تورمی کشور و با تاکید بر نحوه کارکرد سیاست‌های پولی و مالی و ارزی که منجر به بحران بهره‌وری و گسست بخش مالی از بخش حقیقی می‌شود، بیان کرد که پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده دارد. به‌طوری که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می‌بخشد. این در حالی است که در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تورم و بازارهای پول و سرمایه را با بی‌ثباتی مالی مواجه می‌کند. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی به‌صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.

درگاهی در ادامه با ارائه نتایج یک تحقیق گفت که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر، تولید بخش‌های قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) را تضعیف و تولید بخش‌های غیر‌قابل تجارت (مانند ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) را تقویت و همچنین عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تراز تجاری را تشدید می‌کند؛ بنابراین برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، دو مجموعه اصلاحات سیاست‌گذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر باید مورد توجه قرار می‌گیرد.

الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:

• تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید

• تعیین قاعده سیاست مالی با هدف ثبات در مخارج حقیقی ریالی دولت و قطع تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به منظور ارتقای بهره‌وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت

• تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی

ب) مدیریت و بازتخصیص منابع نفتی از طریق:

• بازنگری در کارکرد صندوق توسعه ملی با هدف تخصیص درآمدهای نفتی به منظور پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید بخش قابل تجارت.

درگاهی افزود که می‌توان با قاعده مندی سیاست‌های اقتصاد کلان و تخصیص مجددی از درآمدهای نفتی، به یک رشد اقتصادی پایدار غیر‌تورمی دست یافت. او در ادامه بیان کرد که تا کنون سیاست‌های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است. سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است. سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است. سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پرنوسان یا به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است. درگاهی در بخش پایانی سخنرانی خود به نحوه قاعده‌مندی سیاست‌های اقتصاد کلان پرداخته و اظهار داشت که باید سیاست‌های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال درآید و با بازنگری مجدد وظایف بانک مرکزی و اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت‌پذیری باید این نهاد به جایگاهی برسد که توان گفتن «نه» را پیدا کند:

• توان گفتن «نه» به بانک‌ها برای جلوگیری از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی

• توان گفتن «نه» به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره‌های تکلیفی بودجه

• توان گفتن «نه» به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع

• توان گفتن «نه» به ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز

همچنین باید نگرش جمعی حاکمیت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی تغییر کند. باید بدانیم که سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟ باید فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت به‌دست آید. این اقتصاددان گفت که قاعده مندسازی سیاست پولی بر اساس چارچوب هدفگذاری تورم انعطاف‌پذیر با تاکید بر شکاف تولید باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. او ادامه داد که قاعده‌مندی سیاست مالی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه‌ای بودن آن و همچنین قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و نرخ ارز باید تعریف شود. در مورد انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد او افزود که به جای نرخ ارز اسمی باید نرخ ارز حقیقی هدفگذاری شود. درگاهی در پایان گفت که در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان وجود ندارد. بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی مالی، ایجاد «شورای سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با اختیارات کافی و موثر پیشنهاد می‌شود.