مسوول کمیته بازبینی قرار‌داد‌های نفتی ایران می‌گوید احتمالا رونمایی از قرار‌داد‌های جدید نفت و گاز ایران تا دسامبر به تعویق خواهد افتاد. به گزارش «ایسنا» مهدی حسینی، مسوول کمیته بازبینی قرار‌دادهای نفتی ایران در گفت‌وگو با «مارکت واچ» گفت: از آنجا که ایران به دنبال بهترین زمان برای بهره‌برداری از لغو احتمالی تحریم‌ها است، احتمالا رونمایی از قرار‌دادهای جدید نفت و گاز ایران سه ماه به تاخیر می‌افتد.

انتظار می‌رود قرار‌دادهای جدید نفتی شرایط مطلوب‌تری نسبت به گذشته برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی داشته باشند. پیش‌تر انتظار می‌رفت که این قراردادها در یک مراسم رسمی در لندن در ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی شوند. این شرایط جدید یکی از بخش‌های اصلی تلاش ایران برای بازگرداندن شرکت‌های نفتی خارجی است که در سال ۲۰۱۰ به دلیل اعمال تحریم‌های شدید غرب مجبور به خروج از ایران شدند.

حسینی گفت: اکنون با توجه به احتمال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پس از ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن که به لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد انجامید، زمان موجود برای بازاریابی قرار‌داد‌های جدید نفتی تا ماه سپتامبر بیش از حد کم است. حسینی افزود: برای ما زمان معرفی قرا‌رداد‌ها تفاوتی نمی‌کند اما این مساله بسیار حائز اهمیت است. مهدی حسینی افزود: به وسیله قرار‌داد‌های جدید نفتی هزینه‌ها می‌تواند سال به سال تنظیم شود اگرچه شرکت ملی نفت ایران درخصوص هرگونه تغییر حرف آخر را خواهد زد.

وی افزود: اگر شرکتی، پولی می‌پردازد این پرداخت نباید به ضرر آن شرکت تمام شود. ایران همچنین قصد دارد به ازای هر بشکه نفت تولیدی هزینه‌ای بپردازد، اما این مبلغ ثابت نخواهد بود و به ریسک پروژه و نوسانات قیمت نفت بستگی دارد. حسینی گفت: متن قرار‌دادهای جدید تقریبا کامل است. مقامات ایران برخی جزئیات قرار‌داد‌های ایران را با شرکت‌های نفتی بین‌المللی در میان گذاشته و روی هزینه نسبتا پایین تولید نفت در ایران که حدود ۱۰ دلار در هر بشکه است، مانور داده‌اند. هزینه تولید یک بشکه نفت در آمریکا ۵۰ دلار یا بیشتر است. مسوول کمیته بازبینی قرار‌داد‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: دو‌سوم ذخایر نفت و گاز ایران هنوز اکتشاف نشده‌اند.

یک مانع سرراه این است که آیا شرکت‌ها می‌توانند در صورت‌های مالی خود روی ذخایر ایران حساب کنند یا خیر. این یک موضوع کلیدی در زمینه ارزش یک شرکت برای سرمایه‌گذاران است. براساس قانون ایران شرکت‌های خارجی نمی‌توانند مالکیت منابع طبیعی ایران را داشته باشند. حسینی گفت: اگر ثبت ذخایر به‌عنوان انتقال آن ذخایر تعبیر شود، این امر ممکن نیست.