گروه خبر: رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال پرونده «دکل گمشده نفتی ایران» به قوه‌قضائیه خبر داده است. در همین حال رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز درخواست کرده که در صورت وجود تخلف در این پرونده، دستگاه قضایی آن را قاطعانه رسیدگی کند. او در شرایطی این موضوع را مطرح کرده است که در همین گفت‌وگو، طرح مساله گم شدن یک دکل نفتی را بسیار تعجب‌برانگیز خوانده و به خبرگزاری فارس گفته است: «مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ۵۰ نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.»


اگرچه برخی موضوع گم شدن دکل ایرانی را متوجه دولت قبل می‌دانند، اما رستم قاسمی به خبرگزاری فارس گفته است که این موضوع به وزارت نفت ارتباطی نداشته است؛ بر اساس آنچه وزیر نفت دولت دهم توضیح داده مشکلات احتمالی به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل‌ حفاری بازمی‌گردد و خود این شرکت‌ها مسوول هستند.


از سوی دیگر امیرعباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره چگونگی خریداری دکل مذکور گفته است که دکل به ایران تحویل داده نشده است و وجود خارجی ندارد.


سلطانی در این باره در گفت‌وگو با سایت خبری آفتاب توضیح داد: «آنچه اتفاق افتاده بر مبنای قراردادی است که روی کاغذ ثبت شده آن هم به این صورت که شرکت ترکیه‌ای به‌عنوان واسطه از سوی ایران از شرکت رومانیایی دکل نفتی را خریداری می‌کند.»


به گفته دبیر کمیسیون انرژی خریداری این دکل حدود ۹۲ میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته است، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است. در واقع پول بده بستان شده، اما دکلی دریافت نشده است.


سلطانی با تاکید بر اینکه این خرید و فروش از سمت تاسیسات دریایی انجام گرفته است، افزود: «واسطه ترکیه‌ای قرار بوده از یک شرکت رومانیایی دکل نفتی را به مبلغ 62 میلیون دلار خریداری کند و به تاسیسات دریایی تحویل دهد. این شرکت به ازای نقش واسطه‌گری که ایفا کرده نزدیک به 30 میلیون دلار هم سود می‌کند.»


این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: «در حالی که پول واریز شده به حساب شرکت رومانیایی ۵/ ۱۳ میلیون دلار است اما به دلیل اینکه پول کامل واریز نشده است از تحویل دکل خودداری به عمل آمده است.»


اظهارات علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» نیز تا حدودی تایید همین موضوع است؛ او در این گفت‌و‌گو توضیح داد: «هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.»


در همین حال دبیر کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه ایران کل هزینه خریداری و نقل و انتقال دکل را به شرکت ترکیه‌ای پرداخت کرده، اما این شرکت ترکیه‌ای هزینه دکل را به شرکت رومانیایی نداده است، همچنین در مورد مقامات درگیر در این پرونده گفت: «در این ماجرا سه یا چهار نفر از مقامات دولت قبل درگیر هستند که هنوز نامشان مطرح نشده است و تحقیقات کامل به عمل نیامده است. او علاوه بر این، در این موضوع مسوولان شرکت تاسیسات دریایی را متخلف می‌داند.»


رد ارتباط وزارت نفت با دکل گمشده

در همین باره وزیر سابق نفت هم هرگونه ارتباط وزارت نفت با موضوع گم شدن دکل نفتی را رد و در عین حال تاکید کرد: «باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.»


رستم قاسمی، وزیر سابق نفت نیز از شرکت تأسیسات دریایی در این موضوع یاد می‌کند؛ او با اشاره به شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، گفت: «این شرکت به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.» وزیر نفت دولت دهم می‌گوید که ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به‌صورت همزمان دستگاه‌‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.


قاسمی بار دیگر با تاکید بر اینکه عملکرد شرکت‌‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیات‌مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است، گفت: «در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.»


پیگیری پرونده

از سوی دیگر علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دکل حفاری مربوط به مدیریت قبلی تاسیسات دریایی و دولت قبل بوده گفت: «پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییر کرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند.» رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآوری کرد که این موضوع را در اواخر سال ۹۳ به طور مفصل پیگیری کرده و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است. به گفته مروی تیمی شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند و روی این پرونده کار می‌کنند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند.


پیش از این روزنامه ایران در خبری از پیدا شدن دکل گمشده خبر داده بود. به نوشته این روزنامه دکل گمشده نفتی در دوره احمدی نژاد، در خلیج مکزیک در حال حفاری است. بر اساس این خبر دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است، به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.


روزنامه ایران در این باره به اخبار رسانه‌های خارجی استناد کرده که خبر داده‌اند این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. پیش از این و در دومین روز تیرماه امسال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تایید کرده و از پیگیری و شکایت وزارت نفت و تشکیل پرونده برای آن خبر داده بود.