مختصات ورود سرمایه خارجی در پساتحریم ترسیم شد
حلقه میانجی جذب پول‌های خارجی
دنیای اقتصاد: در نشست تخصصی که با موضوع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران برگزار شد با بررسی مولفه‌های ثابت در اقتصاد ایران از جمله بحث عدم اطمینان برای جذب سرمایه خارجی، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که برای غلبه بر شرایط موجود باید اصلاحات داخلی همچون اصلاح قوانین صورت بگیرد. در این نشست پیشنهاد شد سیاست‌گذار باید از راه میانبری استفاده کند تا در نهایت با میانجی‌گری ابزارهای موجود به جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی برسد. «تقویت رابطه با بانک جهانی به‌عنوان تسریع‌کننده حضور نهادهای بین‌المللی در اقتصاد ایران»، «استفاده از ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان افرادی که با شرایط نهادهای بین‌المللی و داخلی آشنایی دارند» و «بهبود روابط با واسطه‌های بازارهای بین‌المللی به منظور شفافیت بازارهای داخلی» به‌عنوان سه میانجی مسیر پیشنهادی مطرح شده است.
دنیای اقتصاد: در نشست تخصصی که با موضوع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران برگزار شد با بررسی مولفه‌های ثابت در اقتصاد ایران از جمله بحث عدم اطمینان برای جذب سرمایه خارجی، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که برای غلبه بر شرایط موجود باید اصلاحات داخلی همچون اصلاح قوانین صورت بگیرد. در این نشست پیشنهاد شد سیاست‌گذار باید از راه میانبری استفاده کند تا در نهایت با میانجی‌گری ابزارهای موجود به جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی برسد. «تقویت رابطه با بانک جهانی به‌عنوان تسریع‌کننده حضور نهادهای بین‌المللی در اقتصاد ایران»، «استفاده از ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان افرادی که با شرایط نهادهای بین‌المللی و داخلی آشنایی دارند» و «بهبود روابط با واسطه‌های بازارهای بین‌المللی به منظور شفافیت بازارهای داخلی» به‌عنوان سه میانجی مسیر پیشنهادی مطرح شده است.
گروه بازار پول: در نشست تخصصی که با موضوع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران برگزار شد با بررسی مولفه‌های ثابت در اقتصاد ایران از جمله بحث عدم اطمینان برای جذب سرمایه خارجی، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که برای غلبه بر شرایط موجود باید اصلاحات داخلی همچون اصلاح قوانین صورت بگیرد. در این نشست پیشنهاد شد سیاست‌گذار باید از راه میانبری استفاده کند تا در نهایت با میانجی گری ابزارهای موجود به جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی برسد. «تقویت رابطه با بانک جهانی به‌عنوان تسریع‌کننده حضور نهادهای بین‌المللی در اقتصاد ایران»، «استفاده از ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان افرادی که با شرایط نهادهای بین‌المللی و داخلی آشنایی دارند» و «بهبود روابط با واسطه‌های بازارهای بین‌المللی به منظور شفافیت بازارهای داخلی» به‌عنوان سه میانجی مسیر پیشنهادی مطرح شده است.
نشست تخصصی بررسی شرایط اقتصاد ایران در دوران پساتحریم در زمینه ارتباط با نهادهای بین‌المللی با حضور محمدهادی مهدویان صاحب نظر در امور پولی و بانکی، هومن ثابتی مدیر شرکت SDF partner سنگاپور، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بهنام چاوشی رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدهادی مهدویان با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دنیا بی‌سابقه بوده است، تحریم‌های اقتصادی را به دو مرحله تقسیم کرد و گفت: مرحله نخست مربوط به دوران قبل از دولت نهم بود که تحریم‌های بسیار محدودی از طرف آمریکا اعمال شد. بخش دوم تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ همزمان با انتقال پرونده هسته‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت اتفاق افتاد و نقطه عطف تحریم‌ها بود.
وی ادامه داد: امروزه مسائل مختلفی درباره جهانی شدن اقتصاد و ارتباط با ابعاد مالی جهانی مطرح است. یکی از مسائل این است که بازارهای مالی امروز بابت مقررات امنیتی و مقررات ریسک و سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بالایی قرار دارند.
به گفته مهدویان موضوع اول برای شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار جهانی شوند و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بحث امنیت است.
وی با بیان اینکه برقراری ارتباط با بازارهای جهانی مزایای متعددی دارد، گفت: اگر شریک نظام مالی جهانی باشید، در امنیت قرار دارید و تهدیدی وجود ندارد. استفاده از بازارهای صادراتی و رقابتی و همچنین استفاده از منابع مالی ارزان قیمت و شرایط بهبود تامین مالی از جمله این مزایا هستند.
وی افزود: نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که برای پیوستن به این نظام باید از باب نرم افزاری تجهیز شویم و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم.
چالش‌های جذب سرمایه خارجی
همچنین هومن ثابتی مدیر شرکت SDF partner سنگاپور در این نشست تخصصی به بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در پساتحریم و شرایطی که در آن زمان با آن مواجه خواهیم بود، پرداخت. ثابتی پس از تشریح ریسک‌ها، استراتژی‌هایی را برای برطرف کردن شرایط موجود نیز پیشنهاد کرد.
به گفته ثابتی، تنها ریسکی که سرمایه‌گذار آن را می‌پذیرد، ریسک اعتباری یا تجاری است و ریسک‌های دیگر مانع انجام معامله می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود در ارتباط با احترام به قراردادها است، گفت: انتظار این است که وقتی قرارداد امضا می‌شود طرفین وابسته به قرارداد باشند و اگر اختلافی به‌وجود آمد از طریق یک دیوان قانونی آن را برطرف کنند. ثابتی افزود: چالش دوم در حوزه سیاست وجود دارد؛ به‌طوری‌که برای فعالان خارجی باید احساس آشنایی به‌وجود بیاید تا وارد بازار شوند. البته بیش از ۲۰۰ دولت وجود دارد که مانع سیاسی بیشتری نسبت به ایران دارند و اقدام به جذب سرمایه خارجی می‌کنند و این مانعی نیست که نتوان آن را برطرف کرد.به گفته ثابتی سومین چالش این است که آیا فعالان داخلی واقعا از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال خواهند کرد یا خیر.
وی ادامه داد: انتظار بر این است که یک سیستم و ساختار خیلی قوی و نسبتا جامع مقرراتی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران خارجی با آن مواجه شوند. همچنین انتظار می‌رود گفت‌و‌گویی بین فعالان بازار و فعالان داخلی و خارجی و سیاست‌گذار وجود داشته باشد.
ثابتی با بیان اینکه چالش بعدی مربوط به ساختار مالی کشور است، گفت: بازارهای مالی ناهمواری‌هایی دارند. الزام داشتن ضامن برای انتشار اوراق قرضه از جمله این ناهمواری‌ها است که حفره‌هایی را در اقتصاد ایجاد کرده است و مانع تامین سرمایه منطقی و معقول می‌شود. برای سرمایه‌گذاران این موضوع یک مشکل مهم است.
مدیر شرکت SDF partner سنگاپور با بیان اینکه چالش دیگر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی فرهنگ معاملات بین‌المللی است، گفت: کسانی که معاملات مالی بین‌المللی انجام می‌دهند، فرهنگ خاصی دارند و این هنوز در ایران شکل نگرفته است چراکه در سال‌های اخیر ارتباط با نهادهای بین‌المللی قطع بوده است و این فرهنگ‌سازی پروسه زمانبری خواهد بود. حرکت به سمت فرهنگ حرفه‌ای بین‌المللی اول چالش است، اما بعد عامل مهمی در موفقیت خواهد بود.
6 استراتژی در پساتحریم
ثابتی پس از بیان چالش‌های موجود به تشریح استراتژی‌های لازم در زمینه برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی پرداخت. به گفته ثابتی اولین استراتژی این است که به طور کلی سیاست‌گذاری و سیستم مقرراتی باید به سمت بهبود حرکت کند که این موضوع می‌تواند از طریق مقایسه با سیستم‌های پیشرفته و کامل‌تر شکل بگیرد. همچنین این پیشرفت سیستم مقرراتی و محیط مقرراتی و سیاستی باید برای فعالان بازار بسیار شفاف باشد.وی با بیان اینکه فعالان خارجی قبول می‌کنند بازارهای نوظهور سیستم مقرراتی کاملی ندارند، گفت: برای سرمایه‌گذاران خارجی این موضوع خیلی مهم است که ببینند حرکتی در آن سیستم وجود دارد. این موضوع استراتژی دومی است که باید در نظر گرفت.
وی افزود: استراتژی سوم فرهنگ‌سازی و رابطه‌سازی نهادی و مردمی است. فرهنگ‌سازی مهم است و هرچه زودتر به فرهنگ بین‌المللی برسیم، موفق‌تر خواهیم بود.
ثابتی درباره استراتژی چهارم گفت: این بخش در ارتباط با کارهای دولت است. اگرچه دولت به تامین سرمایه ارزی احتیاج ندارد ولی یکی از عوامل بسیار مهم بین‌المللی کردن بازار تامین سرمایه کشور، گشودن بازار قرضه بین‌المللی توسط دولت است.
وی تشریح کرد: استراتژی پنجم شناسایی نهادها و سرمایه‌گذارانی است که واقعا به سود بازار باشند و شرکت سرمایه‌گذار در بازار نقش سازنده‌ای ایفا کند. باید به این نکته توجه کرد که هر سرمایه‌گذار خارجی سازنده نیست و باید به سمت سرمایه‌گذاران بلندمدت برویم. ثابتی همچنین از مدیریت انتظارات در کوتاه مدت به‌عنوان یکی دیگر از استراتژی‌های لازم در دوران پساتحریم یاد کرد.همچنین سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در این نشست تخصصی به تفکیک نحوه جذب منابع مالی پرداخت. اوشانی در سخنان خود مسائل مربوط به موسسات مالی بین‌المللی را بررسی کرد. نکته اساسی مورد اشاره اوشانی این بود که با توجه به ضرورت‌ها و کمبود منابعی که وجود دارد، برای ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای دولت و اینکه دولت با چالش تامین منابع مالی مواجه است، جذب منابع خارجی یک ضرورت است.به گفته اوشانی منابع مالی در دسترس برای پروژه‌ها از طریق دولت‌ها، موسسات بین‌المللی، دولت‌های خارجی، موسسات پولی و بانکی خارجی و فاینانس است که هرکدام ویژگی‌هایی دارند.
وی در تشریح ویژگی راه‌های جذب منابع تشریح کرد: منابع مالی دولت‌ها دارای محدودیت هستند و در شرایط کنونی تنها در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند. ویژگی موسسات بین‌المللی این است که این منابع بسیار ارزان است و با نرخ سود پایین در اختیار قرار می‌گیرد.وی افزود: مهم‌ترین دلیل استفاده از منابع خارجی محدودیت منابع مالی دولت است. البته جذب تسهیلات خارجی با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از این چالش‌ها این است که نهادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری پروسه شناسایی طرح مناسب، آماده‌سازی، ارزیابی، تصویب و استفاده را دارند و این در حالی است که پروژه‌های داخل کشور استاندارد نیست و دستگاه‌های مختلف آماده استفاده از منابع خارجی نیستند. وی افزود: الزامات قانونی یکی دیگر از چالش‌های موجود در این زمینه است و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌ها توانایی استفاده از این منابع را ندارند.
ضرورت فضاسازی در بورس
همچنین بهنام چاوشی، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس درباره شرایط جذب سرمایه در پساتحریم به مباحث فضاسازی لازم برای جذب سرمایه خارجی اشاره کرد.وی گفت: با تصویب قانون بازار اوراق در سال ۸۴ مسیر تازه‌ای برای توسعه فراهم شد. تا زمانی که بستر قانونی فراهم نباشد نمی‌توان به نتیجه رسید.وی ادامه داد: در همین رابطه تصویب قانون سال ۸۴ بسترهایی را فراهم کرد به‌طوری‌که قبل از این قانون تنها ابزاری که در بازار سرمایه بود، سهام و حق تقدم بود. در قانون بازار اوراق بهادار، ابزارهای مالی جدیدی تعریف شد. همچنین بحث ابزار اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعریف و اجرایی شد.
۳ پیشنهاد برای جذب سرمایه
در ادامه این نشست تخصصی کارشناسان به این سوال که با فرض رفع موانع چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار گیرد، پاسخ دادند.کارشناسان در این بخش ۳ پیشنهاد را به‌عنوان میانجی برای جذب سرمایه خارجی مطرح کردند. نخستین موضوع حضور موثر در بانک جهانی است که نقش تسریع‌کننده را دارد و پس از حضور بانک جهانی در اقتصاد ایران سایر نهادها نیز برای حضور در ایران تمایل پیدا می‌کنند. دومین استفاده از پتانسیل ایرانیان خارج از کشور است که با شرایط نهادهای داخلی و خارجی آشنا هستند. سومین موضوع بهبود رابطه با واسطه‌های فعال در بازارهای بین‌المللی برای شفاف ساختن بازارهای داخلی است.ثابتی در این زمینه با بیان اینکه یکی از پیشنهادها این است که باید به فکر فضای رقابتی بود، گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰۰ کشور هستند که به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستند و باید با این کشورها رقابت کرد. سرمایه‌گذاران در این فضای رقابتی به‌دنبال ریسک پایین‌تر هستند.وی افزود: پیشنهاد دوم این است حدود یک یا دو میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور هستند که خیلی از آنها در نهادهای بین‌المللی و تجاری فعالیت می‌کنند که از انگیزه خدمت رسانی برخوردار هستند و این افراد می‌توانند میانجی بین نهادهای خارجی و داخلی باشند.ثابتی افزود: پیشنهاد سوم این است که در بازارهای بین‌المللی واسطه‌هایی وجود دارند که باید با این واسطه‌ها روابط خوبی داشت. ممکن است این واسطه‌ها شرکت‌های تامین سرمایه، وکلا، مشاوران و شرکت‌های رتبه‌بندی باشند. باید با این واسطه‌ها با شفافیت رابطه برقرار کرد؛ چراکه از این طریق نگاه‌ها به بازار ایران شفاف می‌شود.
ارسال نظر