تیم کنگور و موضوع حمایت مالی از کوهنوردان
عباس محمدی نایب‌رئیس‌انجمن‌کوهنوردان‌ایران تیم کنگور هم مانند بیشتر تیم‌های کوهنوردی و سنگ‌نوردی که در چند سال گذشته (حتی در قالب تیم ملی) به خارج از کشور رفته‌اند، گرفتار مشکلات مالی بوده است. چنان‌که اعضای تیم تا آخرین روزهای پیش از سفر به‌دنبال جور کردن کسری پول و کمبود وسایلی مانند چادر بودند. پیدا است که دغدغه‌های ناشی از مشکلات مالی تا چه اندازه وقت و ذهن کوهنورد را می‌گیرد و در نتیجه تمرکز او را روی مسائل مهمی مانند تمرین و پیش‌بینی اقلام موردنیاز به هم می‌زند.
لازم به یادآوری است که در هیچ جای جهان، حمایت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا فدراسیون‌ها و انجمن‌های ملی از کوهنوردان می‌کنند، از نظر حجم قابل‌مقایسه با ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیس و بوکس و.
لازم به یادآوری است که در هیچ جای جهان، حمایت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا فدراسیون‌ها و انجمن‌های ملی از کوهنوردان می‌کنند، از نظر حجم قابل‌مقایسه با ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیس و بوکس و.
عباس محمدی نایب‌رئیس‌انجمن‌کوهنوردان‌ایران تیم کنگور هم مانند بیشتر تیم‌های کوهنوردی و سنگ‌نوردی که در چند سال گذشته (حتی در قالب تیم ملی) به خارج از کشور رفته‌اند، گرفتار مشکلات مالی بوده است. چنان‌که اعضای تیم تا آخرین روزهای پیش از سفر به‌دنبال جور کردن کسری پول و کمبود وسایلی مانند چادر بودند. پیدا است که دغدغه‌های ناشی از مشکلات مالی تا چه اندازه وقت و ذهن کوهنورد را می‌گیرد و در نتیجه تمرکز او را روی مسائل مهمی مانند تمرین و پیش‌بینی اقلام موردنیاز به هم می‌زند.
لازم به یادآوری است که در هیچ جای جهان، حمایت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا فدراسیون‌ها و انجمن‌های ملی از کوهنوردان می‌کنند، از نظر حجم قابل‌مقایسه با ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیس و بوکس و... نیست. دلیل این امرهم این است که فعالیت ورزشی کوهنوردان نه در ورزشگاه و برابر چشم تماشاگران و انبوه دوربین‌های خبررسان، بلکه در جاهای دوردست و در یک دوره چندین روزه یا حتی چندین هفته‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در اینجا خبری از بلیت ورودیه، حق پخش، امکان تبلیغات پربیننده و دیگر راه‌های درآمدزای مشابه نیست. به‌علاوه، بخش‌های دیگر اقتصاد ورزش شامل انتقال ورزشکار از یک باشگاه به باشگاه دیگر، خرید و فروش لوازم، و... نیز یا در کوهنوردی اصلا وجود ندارد یا نسبت به ورزش‌های میدانی بسیار کوچک‌تر است؛ اما به نظر می‌رسد که در ایران کم بودن میزان حمایت (اسپانسرینگ) در کوهنوردی، ریشه در چیزهایی دیگر هم دارد که در اینجا به یک مورد آن؛ یعنی موضوع شکایت قضایی در پی حادثه، می‌پردازیم.
در سال 1387 یک تیم بدون پشتیبانی دستگاه‌های دولتی و فقط با حمایت یک شرکت خصوصی، راهی قله هشت هزار متری نانگاپاربات شد. شاید این تیم، نخستین تیم کوهنوردی غیردولتی بود که با حمایت کامل مالی و بی‌هیچ دغدغه از بابت تدارکات و هزینه‌ها، از ایران راهی یک برنامه بزرگ می‌شد؛ اما تقدیر این بود که آن برنامه، آخرین برنامه بی‌دغدغه مالی ایرانیان هم باشد! یک تن از اعضای تیم در برنامه جان باخت و شوربختانه ماجراسازی‌های پس از آن، کشیده شدن موضوع به دادگاه و رفت و آمد چندساله سرپرست و دیگر اعضای برنامه به دادگاه سبب شد که آن شرکت (و لابد شرکت‌هایی دیگر به پیروی از آن) دیگر به حمایت مالی کامل و پردامنه از برنامه‌های کوهنوردی نپردازند.
در سال ۱۳۸۸ در جاده شمشک، هفت کوهنورد که در یک دوره آموزشی شرکت کرده و در حال بازگشت به تهران بودند و یک اسکی باز که به کمک آنان رفته بود، بر اثر ریزش بهمن کشته شدند. شکایت اولیای دم به دادگاه، به صدور حکمی بی‌سابقه در ورزش انجامید (به سال ۹۳) که مطابق آن، باشگاه کوهنوردی برگزارکننده دوره آموزشی به پرداخت چند صد میلیون تومان دیه و مدیر وقت باشگاه به دو سال حبس محکوم شد.
هر دوی این حادثه‌ها و پیامدهای آن، بازتاب گسترده‌ای در جامعه کوهنوردی و در رسانه‌ها داشت و یک نوع نگرش احتیاطی را نسبت به حمایت مالی از برنامه‌های کوهنوردی و نسبت به مدیریت داوطلبانه فعالیت‌های مرتبط با این رشته دامن زد. خیلی‌ها می‌دانند که کوهنوردی جدی ورزش پرخطری است و همه می‌دانند که هر فردی که به کوه‌های بلند و دشوار می‌رود، این کار را به میل خود می‌کند و عواقب آن را شخصا بر عهده دارد؛ اما اگر کار به «شکایت‌کشی» برسد، حامی مالی که به اقتضای طبیعت محتاط یک بازرگان، از حاشیه‌سازی‌ها و خطر «سین‌جیم شدن» گریزان است، دست و پای خود را جمع می‌کند.
لازم است که برائت از مسوولیت دست‌اندرکاران کوهنوردی، در جامعه و در فضای حقوقی کشور جا بیفتد تا دیگر چنین ماجراهایی رخ ندهد. همچنین باید سازوکار بیمه‌های مسوولیت مدنی و غرامت‌های فوت و آسیب‌دیدگی در کوهنوردی به شکل مناسبی طراحی شود تا جبران دیه و خسارت‌های مالی در این رشته ورزشی به سادگی ممکن شود. برای این کار، حمایت فدراسیون کوهنوردی و وزارت ورزش از گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی، کار مدنی انجمن‌هایی مانند انجمن کوهنوردان ایران و فعالیت روشنگرانه و رسانه‌ای همه دوستداران کوهنوردی بایسته است.
لازم به یادآوری است که در هیچ جای جهان، حمایت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا فدراسیون‌ها و انجمن‌های ملی از کوهنوردان می‌کنند، از نظر حجم قابل‌مقایسه با ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیس و بوکس و... نیست. دلیل این امرهم این است که فعالیت ورزشی کوهنوردان نه در ورزشگاه و برابر چشم تماشاگران و انبوه دوربین‌های خبررسان، بلکه در جاهای دوردست و در یک دوره چندین روزه یا حتی چندین هفته‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در اینجا خبری از بلیت ورودیه، حق پخش، امکان تبلیغات پربیننده و دیگر راه‌های درآمدزای مشابه نیست. به‌علاوه، بخش‌های دیگر اقتصاد ورزش شامل انتقال ورزشکار از یک باشگاه به باشگاه دیگر، خرید و فروش لوازم، و... نیز یا در کوهنوردی اصلا وجود ندارد یا نسبت به ورزش‌های میدانی بسیار کوچک‌تر است؛ اما به نظر می‌رسد که در ایران کم بودن میزان حمایت (اسپانسرینگ) در کوهنوردی، ریشه در چیزهایی دیگر هم دارد که در اینجا به یک مورد آن؛ یعنی موضوع شکایت قضایی در پی حادثه، می‌پردازیم.
در سال 1387 یک تیم بدون پشتیبانی دستگاه‌های دولتی و فقط با حمایت یک شرکت خصوصی، راهی قله هشت هزار متری نانگاپاربات شد. شاید این تیم، نخستین تیم کوهنوردی غیردولتی بود که با حمایت کامل مالی و بی‌هیچ دغدغه از بابت تدارکات و هزینه‌ها، از ایران راهی یک برنامه بزرگ می‌شد؛ اما تقدیر این بود که آن برنامه، آخرین برنامه بی‌دغدغه مالی ایرانیان هم باشد! یک تن از اعضای تیم در برنامه جان باخت و شوربختانه ماجراسازی‌های پس از آن، کشیده شدن موضوع به دادگاه و رفت و آمد چندساله سرپرست و دیگر اعضای برنامه به دادگاه سبب شد که آن شرکت (و لابد شرکت‌هایی دیگر به پیروی از آن) دیگر به حمایت مالی کامل و پردامنه از برنامه‌های کوهنوردی نپردازند.
در سال ۱۳۸۸ در جاده شمشک، هفت کوهنورد که در یک دوره آموزشی شرکت کرده و در حال بازگشت به تهران بودند و یک اسکی باز که به کمک آنان رفته بود، بر اثر ریزش بهمن کشته شدند. شکایت اولیای دم به دادگاه، به صدور حکمی بی‌سابقه در ورزش انجامید (به سال ۹۳) که مطابق آن، باشگاه کوهنوردی برگزارکننده دوره آموزشی به پرداخت چند صد میلیون تومان دیه و مدیر وقت باشگاه به دو سال حبس محکوم شد.
هر دوی این حادثه‌ها و پیامدهای آن، بازتاب گسترده‌ای در جامعه کوهنوردی و در رسانه‌ها داشت و یک نوع نگرش احتیاطی را نسبت به حمایت مالی از برنامه‌های کوهنوردی و نسبت به مدیریت داوطلبانه فعالیت‌های مرتبط با این رشته دامن زد. خیلی‌ها می‌دانند که کوهنوردی جدی ورزش پرخطری است و همه می‌دانند که هر فردی که به کوه‌های بلند و دشوار می‌رود، این کار را به میل خود می‌کند و عواقب آن را شخصا بر عهده دارد؛ اما اگر کار به «شکایت‌کشی» برسد، حامی مالی که به اقتضای طبیعت محتاط یک بازرگان، از حاشیه‌سازی‌ها و خطر «سین‌جیم شدن» گریزان است، دست و پای خود را جمع می‌کند.
لازم است که برائت از مسوولیت دست‌اندرکاران کوهنوردی، در جامعه و در فضای حقوقی کشور جا بیفتد تا دیگر چنین ماجراهایی رخ ندهد. همچنین باید سازوکار بیمه‌های مسوولیت مدنی و غرامت‌های فوت و آسیب‌دیدگی در کوهنوردی به شکل مناسبی طراحی شود تا جبران دیه و خسارت‌های مالی در این رشته ورزشی به سادگی ممکن شود. برای این کار، حمایت فدراسیون کوهنوردی و وزارت ورزش از گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی، کار مدنی انجمن‌هایی مانند انجمن کوهنوردان ایران و فعالیت روشنگرانه و رسانه‌ای همه دوستداران کوهنوردی بایسته است.
ارسال نظر