حامد فرنام
دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران

به تازگی مباحث تحریم به خاطر نزدیک شدن به تاریخ تعیین شده بسیار گرم شده است. شاید مروری بر ادبیات علمی تحریم که در علم اقتصاد از آن با عنوان تبعیض موثر (effective discrimination) یاد می‌شود مفید باشد.


آقای بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد در باب توضیح مبحث فوق با اثبات ریاضی مطرح می‌کند که در تبعیض موثر به‌صورت مطلق سرمایه‌گذاران گروه تبعیض شده منتفع و نیروهای کار آن گروه متضرر می‌شوند و برعکس سرمایه‌گذاران گروه اعمال‌کننده تبعیض متضرر و نیروهای کار آنها منتفع می‌شوند. ضمنا شرط اثرگذاری تبعیض این است که گروه تبعیض شده در شرایط هم اقلیت اقتصادی و هم اقلیت عددی (از لحاظ جمعیتی) قرار داشته باشد و کشور تبعیض‌کننده نیز هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ جمعیتی اکثریت را در اختیار داشته باشد.


با ادبیات مشابه‌تر و البته با در نظر گرفتن ضریب خطای تعمیم مساله به بحث تحریم، چنین می‌توان مطرح کرد که سرمایه‌گذارانی که امکان سرمایه‌گذاری در ایران را دارند (کشور تحریم‌شده) از تحریم سود می‌کنند و دستمزد بگیران داخل ایران (نیروی کار کشور تحریم شده) ضرر می‌کنند.


تحریم نیز زمانی اثر خود را بر سرمایه‌گذار و نیروی کار نشان می‌دهد که کشور تحریم‌شونده (ایران) از لحاظ اقتصادی تعامل ناچیزی با اقتصاد جهانی داشته باشد (اقلیت اقتصادی) و از طرفی هم به علت تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان از لحاظ پشتیبان جمعیتی هم در اقلیت قرار گیرد (اقلیت عددی). دلیل این اتفاق این است که نیروی کار یا دستمزد بگیران داخل ایران مجبور می‌شوند در فضای غیررقابتی با دستمزد کمتر مشغول به‌کار شوند؛ چرا که جایگزینی برای شرایط موجود ندارند و هرآنچه را که سرمایه‌گذار انحصاری دیکته کند به علت نبود قدرت چانه‌زنی نیروی‌کار می‌پذیرند.


به عبارتی با خروج طیفی از سرمایه‌گذاران (اکثرا خارجی) تقاضای نیروی کار هم کم شده و بنابراین قیمت یا دستمزد نیروی کار پایین می‌آید و این افراد راضی می‌شوند با نرخ پایین‌تر مشغول به کار شوند، چرا که کار وجود ندارد یا از بین رفته است. ولی سرمایه‌گذارانی که امکان سرمایه‌گذاری در ایران را دارند شرایط شان متفاوت است. این سرمایه‌گذاران اعم از چینی و ایرانی و ... که به بازار ایران دسترسی دارند، سرمایه یا کالای خود را با نرخ بالایی به کشور عرضه می‌کنند و هزینه آن بر مردم و نیروی کار تحمیل می‌شود.


به عبارت ساده‌تر کشور مجبور می‌شود اجناس با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند، چرا که جایگزینی ندارد. اینجا است که دلالان و سرمایه‌گذاران واسطه سود سرشاری نصیبشان می‌شود.


اما در کشورهای تحریم‌کننده برعکس آن اتفاق می‌افتد: چرا‌که سرمایه‌گذاران این کشورها فرصت‌شان را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور تحریم شونده (ایران) از دست داده و به عبارتی انتخاب‌های‌شان در انتخاب پروژه بهتر و اقتصادی‌تر محدود می‌شود. همچنین در چنین فضایی، قدرت چانه‌زنی برای نیروی کار این کشورها بالا می‌رود. از آنجا که سطح دستمزد در این کشورها نسبت به ایران بالاتر است، این سرمایه‌گذاران که قبلا می‌توانستند با دستمزد پایین‌تر نیروی کار استخدام کنند حالا مجبورند از نیروهای کار با دستمزد بالا استفاده کنند.


به عبارتی تقاضای نیروی کار در این کشورها بالا می‌رود و این افزایش تقاضا، قیمت یا دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهد و نیروی کار این کشورها منتفع می‌شوند.


تحریم‌ها علیه ایران نیز زمانی اثر خود را نشان داد که قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران صادر شد و به عبارتی دو شرط تاثیرگذاری تحریم یعنی تحمیل تصمیم اکثریت اقتصادی و جمعیتی جهان علیه ایران صورت گرفت. چنانچه پیش‌تر تحریم‌ها دوجانبه یا چندجانبه از ابتدای انقلاب علیه ایران وجود داشت ولی تاثیر آنچنانی در تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران نداشت ولی زمانی که این تحریم‌ها پشتوانه سازمان ملل را پیدا کرد و کشورها تحریم علیه ایران را همراهی کردند تاثیرات تحریم بر زندگی مردم نمایان شد.


حال آنچه پس از یک سال و نیم مذاکرات اتفاق افتاده است این است که از همراهی اقتصادی و جمعیتی جهانی برای تحریم ایران به خاطر رفتارهای منطقی دولت ایران در سطح جهانی کاسته شده و به عبارتی پایه‌های دو شرط تاثیرگذاری تحریم سست شده است و اگر این سیر ادامه یابد از تاثیرگذاری تحریم رفته رفته کاسته شده و در نهایت از بین خواهد رفت.