اقتصادهای نوظهور در ایستگاه محافظه کاری

نویسنده: لورا تایسون

مشاور اقتصادی سابق ریاست‌جمهوری آمریکا

گروه ترجمه: طی سال‌های گذشته، فضای اقتصاد جهانی به طور قابل توجه و به شیوه‌ای غیرمنتظره تغییر کرده است. قیمت انرژی و کالاها دچار کاهش شده است. رشد اقتصادی چین (که حدود 40 درصد از رشد اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد) به کمترین نرخ از سال 1996 تاکنون رسیده و همزمان بازار سهام این کشور به بالاترین سطح خود افزایش یافته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا درپی تحرکات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرده‌اند که ریسک‌های ژئوپلیتیکی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی را تشدید کرده است. همچنین نوسانات شدیدی در نرخ‌های ارز رخ داده که از پیش‌بینی تغییر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو آمریکا ناشی شده است.

این تغییرات سریع، بازارهای مالی را آشفته و سرمایه‌گذاران را هراسان کرده و اشتهای آنها را برای خطرپذیری کاهش داده است. این رویکرد محتاطانه در بازارهای نوظهور منعکس شده است. سرمایه‌گذاران به حاشیه رفته‌اند و شاخص ام‌اس‌سی‌آی که بازده اوراق قرضه بازارهای نوظهور را نشان می‌دهد، دچار کاهش شده است. طی نیمه دوم سال گذشته، 15 اقتصاد نوظهور بزرگ جهان بیشترین فرار سرمایه از بحران مالی جهان در سال 2008 را تجربه کردند. از سوی دیگر، میانگین ذخایر ارزی اقتصادهای نوظهور برای نخستین‌بار از سال 1994 کاهش یافت.

یک عامل عمده عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای نوظهور این پیش‌بینی است که فدرال رزرو آمریکا در اواخر امسال نرخ بهره را افزایش خواهد داد و عادی‌سازی سیاست‌های پولی را آغاز خواهد کرد. جنت یلن،رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد که اگر بهبود اقتصادی ادامه یابد، چنین اقداماتی«مناسب» خواهد بود و گفت:« در شرایطی که نرخ بیکاری و تورم هم‌اکنون به اهداف تعیین شده رسیده‌اند، تاخیر در اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه خطر رشد بیش از حد اقتصادی را درپی خواهد داشت.» از سال ۲۰۱۳ تاکنون پیش‌بینی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو جریان سرمایه به بازارهای نوظهور را محدود کرده است. در سال ۲۰۱۳ فدرال رزرو اعلام کرد خرید اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. درنتیجه، بازارهای مالی آمریکا آشفته شد و این مساله به بازارهای بین‌المللی سرایت کرد. بازارهای اقتصادهای نوظهور تحت فشار شدید قرار گرفتند، زیرا جریان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافت، قیمت دارایی‌ها افت کرد و ارزش بسیاری از پول‌ها در برابر دلار کاهش یافت.

اما خوشبختانه تاثیر منفی این اقدام فدرال رزرو موقتی بود. جریان سرمایه تاحدی بهبود یافت و اکثر اقتصادهای نوظهور توانستند آشفتگی مالی به وجود آمده در بازارهای سرمایه‌ خود را به سلامت پشت‌سر بگذارند اما این تجربه تردیدهایی را درباره تاثیر اقدامات آتی فدرال رزرو به وجود آورد. استنلی فیچر، معاون فدرال رزرو، به تازگی پیش‌بینی کرد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر امسال برای اقتصادهای نوظهور «قابل کنترل» خواهد بود. اما کاهش ناگهانی و شدید جریان سرمایه خارجی که از این اقدام فدرال رزرو ناشی خواهد شد، چالش‌هایی را که حتی بهترین اقتصادهای آسیا با آنها رو‌به‌رو هستند، تشدید خواهد کرد. این درشرایطی است که کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی این اقتصادها موجب کندی رشد اقتصادی می‌شود. فدرال رزرو تلاش کرده است درمورد اهداف سیاست‌گذاری، استراتژی‌ها و زمان‌بندی‌های خود شفاف عمل کند تا اطمینان حاصل کند سرمایه‌گذاران از اقدامات این نهاد شگفت‌زده نمی‌شوند. با این وجود، در سال‌های اخیر، دارایی‌ها در اقتصادهای نوظهور، به ویژه نرخ ارز، در برابر دلار 5 تا 50 درصد کاهش داشته‌اند. این مساله نشان‌دهنده فقدان توازن در خارج و همچنین شرایط اقتصاد کلان در داخل این کشورها است.

سرمایه‌گذاران نه تنها محتاط‌تر شده‌اند، بلکه نکته‌سنج‌تر هم شده‌اند. اختلاف در بازگشت سرمایه در سراسر اقتصادهای نوظهور و درمیان بخش‌های مختلف این اقتصادها افزایش یافته است. اقتصادهایی که با بیشترین خطر خروج سرمایه مواجه هستند، شامل اقتصادهایی هستند که به سرمایه خارجی یا به کالاها وابسته‌اند یا شرایط سیاسی نامطمئنی دارند.

بسیاری از اقتصادهای نوظهوری که بهترین عملکرد را دارند در آسیا واقع شده‌اند. آسیا تنها منطقه‌ای است که بسیاری از اقتصادهای آن دست‌کم به مدت چهار دهه رشدی 5 درصدی یا بیشتر را تجربه کرده‌اند. طی سال گذشته شاخص ام‌اس‌سی‌آی برای آسیا 10 درصد افزایش یافت. این درشرایطی است که این شاخص برای بازارهای نوظهور و درحال توسعه تقریبا 14 درصد و برای بازارهای نوظهور آمریکای لاتین 21 درصد سقوط کرد. در واقع، دو اقتصاد نوظهور بزرگ آسیا دلیل خوش‌بینی‌های محتاطانه هستند.

مطمئنا چین بدون ریسک نیست. افزایش اخیر بازار سهام این کشور از زیربناهای اقتصادی ناشی نشده و به دلیل خریدهای پرخطر بوده است. چشم‌انداز سود شرکت‌ها همچنان ضعیف است و عرضه سهام این کشور رو به رشد است. تا حدود ۱۰ درصد از سرمایه بازار سهام چین از طریق اعتبارات تامین می‌شود که این میزان پنج برابر میانگین اقتصادهای پیشرفته است.

اما چین برای مهار عواقب نامطلوب افزایش بدهی، رونق بازار املاک و شکوفایی غیرمنطقی بازار سهام خود، از فضای مانور در سیاست‌های مالی و پولی برخوردار است و همزمان اصلاحات ساختاری را در اقتصاد و بازارهای سرمایه دنبال می‌کند. درست است که نرخ رشد اقتصادی چین از میانگین 10 درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته و به کمترین سطح طی دو سال و نیم گذشته یعنی 7 درصد رسیده است، اما این کندی رشد عمدتا نتیجه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت و تغییر جهت اقتصاد از تولید به سمت خدمات بوده است. اشتغال در چین همچنان خوب است و طبقه متوسط در این کشور به سرعت رو به افزایش است.

در هند، دیگر اقتصاد بزرگ آسیا، اجرای اصلاحات بلندپروازانه نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، کندتر از انتظارات پیش می‌رود اما نرخ تورم پایین است، شرایط مالی بهبود یافته و اقتصاد از کاهش قیمت نفت و کالاها منتفع شده است. رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصدی قابل دسترس به نظر می‌رسد و مودی همچنان یک رهبر اصلاح‌طلب محبوب است که سیاست‌های او مورد حمایت‌های سرمایه‌گذاران داخلی قرار گرفته است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران جهانی طی چند سال آینده در آب‌های نامطمئن اقتصادهای نوظهور حرکت می‌کنند، باید به خاطر داشته باشند که برای این اقتصادها، موج صنعتی شدن و شهری شدن و دستاوردهای بهره‌وری مرتبط با آن هنوز به پایان نرسیده است. با توجه به رشد سریع جمعیت و بهره‌‌وری، این اقتصادها تا مدت‌ها نسبت به اقتصادهای پیشرفته از مزیت رشد اقتصادی بهره‌مند خواهند بود.