انتقاد از افزایش ۱۰ برابری مبلغ ضمانت بانکی آژانس‌های مسافرتی

افزایش ۱۰ برابری مبلغ ضمانت بانکی آژانس‌های مسافرتی از پنج میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اعتراض برخی آژانس‌های گردشگری روبه‌رو شد و گروهی را بر آن داشت تا این اعتراض‌ها را در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتقل کنند. به گزارش «ایسنا»، دفاتر خدمات مسافرتی برای گرفتن مجوز اجرای تور (بند ب) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملزم به پرداخت پنج میلیون تومان به صورت ضمانت بانکی بودند که این سازمان در جدیدترین دستور خود، مبلغ این ضمانت را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد. گروهی با این تصمیم مخالفتی ندارند و آن را به خاطر افزایش کلاهبرداری‌ها و جبران خطاهایی که هیچ ضمانتی برای احقاق حقوق مسافر ندارد، لازم می‌دانند. اما گروه دیگر معتقدند: این وثیقه‌ هیچ ضمانت اجرایی ندارد، چرا که کلاهبرداری‌ها و خطاهای احتمالی در تورها، خسارت‌های میلیاردی به جا می‌گذارد و این ۵۰ میلیون تومان پاسخ مناسبی به آن نیست. در بخشی از نامه‌ اعتراض‌آمیزی که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یکی از استان‌ها برای رئیس‌جمهوری نوشته به وضعیت هرج و مرج حاکم در تورگردانی که از سوی گروه‌های نامرتبط با گردشگری و بدون مجوز به وجود آمده، اشاره کرده است که هنگام برخورد و مقابله فقط دامن گروه‌های مجوزدار را می‌گیرد. اکبر غمخوار، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این‌باره به «ایسنا» می‌گوید: «معاون گردشگری اعلام کرد مبلغ این ضمانت بانکی بر اساس «قانون» و با محاسبه «تورم» تعیین شده است که البته قرار شد موضوع بررسی شود؛ با این حال تا زمان اعلام نتیجه، آژانس‌هایی که برای تمدید مجوز خود اقدام می‌کنند باید این پول را بپردازند تا مجوزشان لغو نشود.» او ادامه می‌دهد: «سوال اصلی ما برای بیان این مخالفت این است که سازمان از این ضمانت‌نامه چه استفاده‌ای می‌کند؟ گاهی ضمانت‌های سنگین به این دلیل تعیین می‌شود که حقوق مشتری ضایع نشود یا عامل بازدارنده‌ای در برابر تخلف‌های احتمالی باشد یا این فعالیت غربالگری شود و هر شخصی امکان ورود به این عرصه را نداشته باشد؛ اما مساله این است که در قانونی که صحبتش به میان است، به هیچ‌یک از این مسائل صراحتا اشاره نشده است.»