گروه جهان: آیا حزب کمونیست چین در حال از دست دادن قدرت خود است؟ اگر به کاتالوگ مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نگاهی بیندازید، می‌بینید که چنین سوالی به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی مطرح شده است. این مساله در «قانون امنیت ملی» که به تازگی در چین تصویب شده، گنجانده شده است. موضوعات بسیاری در این قانون گنجانده شده است: از تناقض‌های اجتماعی تا امنیت غذایی، از بحران زیست محیطی تا ادیان خارجی، از اینترنت تا فضای سایبری و بسیاری مسائل دیگر. معدود حوزه‌هایی وجود دارد که در قانون امنیت ملی جدید گنجانده نشده باشد. این قانون آشکارا مدافع انحصار قدرت حزب کمونیست و مدافع «دیکتاتوری دموکراتیک خلق» است. به گزارش سی‌ان‌ان، در حالی که مقام‌های چینی سخن از تمرکززدایی از قدرت به میان می‌آورند، اما در عمل تصویب چنین قانونی آشکارا به معنای حمایت از قدرت مطلق حزب است.


این البته خبر بدی برای کنشگران، منتقدان دولتی و مدافعان حقوق بشر است که طی سال‌ها زندان را به جان خریده اند؛آن هم به خاطر جرائمی مانند «براندازی» (مورد لیو شیابائو در ۱۱ سال پیش که برنده جایزه صلح نوبل بود)، «تشویق جدایی‌طلبی» (مورد الهام توهتی اقتصاددان اویغوری که به حبس ابد محکوم شد) یا «درز اسرار دولتی» (مورد روزنامه‌نگاری به نام گائو یو که به ۷ سال زندان محکوم شد). اگرچه شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین- که گفته می‌شود پس از مائو قدرتمندترین رهبر چین است- توانسته اقدامات اقتصادی مثبتی انجام دهد، اما منتقدان برخی اقدامات او را در راستای بستن فضای سیاسی ارزیابی می‌کنند. گزارش سی‌ان‌ان می‌افزاید: وی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲ برخورد با مخالفان و فعالان سیاسی را تشدید، گروه‌های جامعه مدنی را محدود و رسانه‌های اجتماعی را به شدت زیرنظر قرار داده است.

او از رهبران حزبی خواسته تا با نفوذ «باورهای غربی» در کشورش به مقابله برخیزند. شرکت‌های خارجی، کاربران اینترنت و سرویس دهندگان اینترنتی و موسسات مالی بخشی از نهادهایی هستند که براساس قانون مذکور فعالیت شان محدود می‌شود. ماده 9 قانون مذکور می‌گوید: «دولت مدافع سیستم اقتصادی و نظم بازاری سوسیالیستی است... محافظ امنیت در صنایع مهم و حوزه‌هایی است که بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر می‌گذارد...». در فقدان یک سیستم قضایی مستقل، دولت دستی باز در تعریف آن چیزی که «صنایع مهم» یا «منافع اقتصادی اساسی» نامیده می‌شود، خواهد داشت. به گزارش سی‌ان‌ان، رویکردهای چین درخصوص دریای چین جنوبی، مسائل فضایی و نوع نگاه به امنیت ملی باعث شده همسایگان نزدیک این کشور از اهداف بلندمدت اژدهای زرد ترس به خود راه دهند. علاوه بر این، سال گذشته هم «قانون جاسوسی» تصویب شد که تقریبا دامنه بی‌حد و حصری به آن چیزی می‌داد که «اسرار دولتی» نامیده می‌شد. براساس این قانون، هر چیزی که به مذاق دولت خوش نیاید،می تواند در زمره «اسرار دولتی» قرار گیرد. براساس این قانون، دولت در حال بازنگری در سه موضوع مهم امنیت ملی است: قانون ضدتروریسم، قانون حمایت خارجی از سازمان‌های مردم نهاد، قانون سرمایه‌گذاری خارجی (که سرمایه‌گذاران خارجی را در معرض نظارت قرار می‌دهد). برخی می‌گویند تصویب این قانون دست بالا را برای برخورد با مخالفان به حزب کمونیست خواهد داد.