دنیای اقتصاد: تصمیم جدید بانک مرکزی اطمینان لازم را درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت فراهم می‌کند. با این تصمیم بانک مرکزی به نظر می‌رسد دغدغه طراحان طرح بانکداری بدون ربا مبنی بر ضمانت اجرایی مصوبات شورای فقهی مرتفع شده و نیازی به اضافه شدن قانون جدید به قوانین مرجع نظام بانکی وجود ندارد.


با اعلام بانک مرکزی شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید تشکیل شد. این در حالی است که طراحان طرح بانکداری بدون ربا قصد دارند با افزودن یک قانون مادر به قوانین نظام بانکداری ضمانت اجرایی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را تقویت کنند.


با تصمیم جدید بانک مرکزی در آیین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.


طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رای که حداقل سه نفر از آنها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه باید با رای موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رای باشد، باید از رای موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رای موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازوکار تعبیه شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌کند.


با این تصمیم بانک مرکزی به نظر می‌رسد دغدغه‌ای که نمایندگان درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود داشت مرتفع شده است و نیازی به افزودن قانون جدید به قوانین مرجع نظام بانکی نیست. به‌طوری که سیدعباس موسویان یکی از طراحان طرح قانون بانکداری بدون در اولویت قرار گرفتن رای فقهای شورای فقهی بانک مرکزی بر سایرین را تایید کرده و به خبرگزاری تسنیم گفت: ترکیب جدید این شورا و بالا بودن تعداد اعضای غیرحوزوی آن تاثیری در نظرات شرعی فقها ندارد و رای فقهای شورا در مسائل شرعی بر سایرین اولویت دارد.