رمزگشایی از سند توافق

دنیای اقتصاد، دکتر حمید قنبری: در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ متن «برنامه جامع اقدام مشترک» پس از مدت‌ها انتظار منتشر شد. پرسش ساده‌ای که همگان در پی پاسخ آن هستند این است که محتوای این برنامه چیست؟ پاسخ اما ساده نیست. متن «برنامه جامع اقدام مشترک» بسیار مفصل است و حاوی جزئیات بسیار. در این نوشته تلاش شده است تا تحریم‌هایی که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» لغو یا اجرای آنها متوقف می‌شود، شرایط لغو یا تعلیق آنها و زمان برداشته شدنشان توضیح داده شود و تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند، تبیین شوند.

مقدمه

مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک» حاوی عبارتی کلیدی و مهم در رابطه با لغو تحریم‌هاست. براساس این عبارت، «برنامه جامع اقدام مشترک» موجب برداشته شدن تمامی تحریم‌های شورای امنیت و همچنین تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. برداشته شدن این تحریم‌ها شامل اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی ایران به عرصه‌های تجارت، تامین مالی، فناوری و انرژی نیز خواهد شد.

آنچه از این عبارت می‌توان برداشت کرد این است که برنامه جامع اقدام مشترک، در پی «لغو و برچیده شدن» تحریم‌های ایران است و نه آن‌گونه که برخی صاحب‌نظران آمریکایی قبلا اظهار کرده بودند، «تعلیق تحریم‌ها». اگرچه ممکن است لغو کامل برخی تحریم‌ها نیازمند انجام اقداماتی از سوی ایران باشد یا مواعد زمانی برای آن در نظر گرفته شده باشد، اما مقصود و هدف نهایی از برنامه اقدام مشترک، لغو (lifting) تحریم‌ها عنوان شده است و این امر دو بار در متن مقدمه که موضوع و هدف «برنامه جامع اقدام مشترک» را بیان می‌کند، تکرار شده است. نکته دیگری که می‌توان از این عبارت برداشت کرد اشاره به «جامعیت» لغو تحریم‌هاست که هم تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های چند جانبه و یکجانبه را در بر می‌گیرد و هم شامل موضوعات تجارت، تامین مالی، فناوری و انرژی می‌شود و به‌عبارت دیگر، شامل تمامی آن تحریم‌هایی خواهد بود که به فعالیت‌های اقتصادی و مالی در جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شوند.

نکته مهم دیگری که در مقدمه ذکر شده است و در متون سابقی که به توقف تحریم‌ها می‌پرداختند (توافق ژنو و بیانیه لوزان) وجود نداشت این است که اتحادیه اروپا حق ندارد به جای تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده‌ای که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» برداشته می‌شوند دست به وضع اقدامات تبعیض‌آمیز علیه ایران بزند. به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا مکلف است که از این پس در رابطه با تمامی موضوعاتی که براساس این سند مشمول لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرند، با ایران همانند سایر کشورها و به مثابه یک دولت عادی رفتار کند و هیچ اقدام محدود‌کننده‌ای را تحت هیچ عنوان دیگری علیه ایران وضع نکند. از این رو، ایران می‌تواند در صورت وجود هر محدودیت تبعیض‌آمیزی در روابط خود با اشخاص و شرکت‌های اروپایی که به موجب اقدامات اتحادیه اروپا برقرار شده باشد، آن را نقض «برنامه جامع اقدام مشترک» تلقی کند و به این ترتیب، اختیارات اتحادیه اروپا برای تفاسیر نامعقول و غیر‌منطقی از «برنامه جامع اقدام مشترک» به شدت محدود شده است.

نکته مهم دیگر در مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک»، تاسیس کمیسیونی مشترک میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ است. این کمیته به مسائل و موضوعاتی که در راستای اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» میان طرفین مطرح می‌شود رسیدگی خواهد کرد و به نوعی کارکرد حل و فصل اختلافات آتی احتمالی میان طرفین را خواهد داشت. اهمیت این مقرره در آنجاست که یکی از نگرانی‌های اصلی که پیش از توافق جامع ابراز می‌شد این بود که اگر میان طرفین در رابطه با تفسیر یا اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» اختلافی بروز کند چگونه باید آن را حل و فصل کرد. روشن است که اعطای این اجازه به هر یک از طرفین که در صورت مشاهده نقض توافق از سوی طرف دیگر، آن طرف نیز اقدام به نقض تعهدات خود کند، موجب بی‌ثباتی توافق و بالا رفتن احتمال نقض آن می‌شد. تاسیس کمیسیون مشترک، می‌تواند این دغدغه‌ها را تا حدود زیادی مرتفع کند.

مقدمه توافق، همچنین حاوی این نکته است که گروه 1+5 پیش‌نویس متن قطعنامه شورای امنیت که حاوی لغو تحریم‌های شورای امنیت است را به آن شورا ارائه خواهد کرد. این قطعنامه حاوی «تغییر بنیادی» در نگرش آن شورا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و در آن متن برنامه جامع اقدام مشترک تایید خواهد شد. به این ترتیب، متن مزبور برای تمامی 193 دولت عضو سازمان ملل متحد الزام‌آور خواهد شد و حتی بر سایر تعهدات بین‌المللی آنها اولویت خواهد داشت. در این قطعنامه همچنین بر خاتمه تحریم‌های شورای امنیت در «روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک» تصریح خواهد شد و بدین ترتیب، تحریم‌های شورای امنیت نیز terminate یا لغو خواهند شد و در این رابطه نیز سخنی از تعلیق نیست.

در نهایت، نکته مهم دیگری که در مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک» آمده، این است که ایران و گروه ۱+۵ هر دو سال یکبار (یا در مواقع لزوم زودتر از آن) دیدارهایی را در سطح وزیران خواهند داشت تا اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را مورد بحث قرار دهند و تصمیماتی که لازم است را با اجماع (consensus) اتخاذ کنند. مفهوم لزوم اتخاذ تصمیمات با اجماع چیست؟ مفهوم این عبارت این است که هر تغییری که در برنامه اقدام مشترک لازم باشد، نیازمند توافق تمامی اعضای تصمیم‌گیرنده است؛ بنابراین ایالات متحده آمریکا یا هر یک از کشورهای دیگر نمی‌تواند به تنهایی تغییری در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» ایجاد کند و از این امر به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند. به‌عبارت دیگر، از آنجا که متن حاضر، مورد توافق همگان قرار گرفته است، هرگونه تغییر در آن نیز نیازمند توافق همگان خواهد بود. این امر، محدودیت جدی بر امکان برخی کشورها برای امتیازخواهی یکجانبه از ایران ایجاد می‌کند. پس از مقدمه، بخش اصلی «برنامه جامع اقدام مشترک» آغاز می‌شود که مرتبط با اقدامات اعتمادساز ایران و رفع تحریم‌هاست. در ادامه این نوشته به بررسی مفاد توافق در رابطه با تحریم‌ها می‌پردازیم.

تحریم‌های سازمان ملل متحد

همانطور که گفته شد، تمامی تحریم‌های شورای امنیت که به وضع تحریم‌ علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته بودند، براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» لغو خواهند شد. این تحریم‌ها شامل قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 شورای امنیت می‌شوند. لغو این تحریم‌ها همزمان با تایید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی‌بر اینکه ایران تعهدات خود را انجام داده است، انجام می‌گیرد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز تمامی تصمیمات و مقررات تحریمی و محدود‌کننده خود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را لغو خواهد کرد. این اقدامات شامل لغو تحریم‌ها در موارد ذیل می‌شود:

• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به‌عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند.

• روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا.

• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه‌ اتکایی.

• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی).

• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران.

• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت.

• واردات و حمل‌و‌نقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران.

• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی.

• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت.

• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران.

• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس.

• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی.

• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرایندهای صنعتی.

• خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله توقیف دارایی‌های آنها و همچنین ممنوعیت صدور روادید برای آنها.

• کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.

همه اینها به چه معناست؟ همانطور که گفته شد، تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» برداشته می‌شود، اما آنچه از سطور فوق می‌توان برداشت کرد بیش از اینهاست. «برنامه جامع اقدام مشترک» حتی برخی از تحریم‌هایی که پیش از مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بود را از میان برداشته است. سال ۱۹۹۵ بود که طرحی به نام داماتو - کندی در سنای آمریکا ارائه شد و یک سال بعد در قالب «قانون تحریم‌های ایران» به تصویب رسید. این قانون سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال منع می‌کرد. بعدها و در سال ۲۰۱۰ قانون دیگری تحت عنوان قانون جامع تحریم‌های ایران تصویب شد و براساس آن سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران به میزان بیش از یک میلیون دلار در سال منع شد. این دو قانون با سایر تحریم‌های آمریکا این تفاوت را داشتند که سرمایه‌گذاری اروپاییان (و به‌طور کلی همه شرکت‌های غیر‌آمریکایی) را نیز در صنعت انرژی ایران منع می‌کردند. اکنون اتحادیه اروپا در سندی که آمریکا نیز آن را می‌پذیرد در مقابل ایران متعهد می‌شود که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را مشمول تحریم و اقدامات محدود‌کننده قرار ندهد و حتی فراتر از آن، هیچ‌گونه تبعیضی در این رابطه میان ایران و سایر کشورها قائل نباشد. این به آن معنا است که محدودیت سرمایه‌گذاری غیر‌آمریکاییان در صنعت انرژی ایران عملا برداشته شده است و آمریکا نمی‌تواند از این بعد شرکت‌های اروپایی را به دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران مجازات کرده یا از دسترسی به بازار آن کشور منع کند.

علاوه‌بر تحریم‌های مالی و اقتصادی که به آنها اشاره شد، تحریم‌های هسته‌ای نیز 8 سال پس از «تاریخ پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک» یا در زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به این نتیجه برسد که مواد هسته‌ای ایران صرفا برای برنامه صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (هر تاریخی که زودتر باشد) لغو خواهند شد و اشخاصی که به این دلیل در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند نیز از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد. این امر، دستاوردی اضافه بر لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای است و به تحریم‌های مربوط به خود فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که ایالات متحده آمریکا اجرای تحریم‌های خود را در موارد زیر متوقف می‌کند:

• معاملات بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و نهادهایی که در فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند:

• معاملات با ریال ایران.

• ارائه اسکناس دلار به دولت ایران.

• خرید، پذیره‌نویسی و تسهیل انتشار اوراق بهادار دولت ایران و از آن‌جمله اوراق قرضه دولتی.

• ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات مالی ایران.

• خدمات پذیره‌نویسی، بیمه و بیمه اتکایی.

• سرمایه‌گذاری خصوصا در رابطه با کالاها، خدمات، اطلاعات و فناوری‌هایی که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• خرید، فروش، نقل‌و‌انتقال و بازاریابی فرآورده‌های پتروشیمی و گاز طبیعی ایران.

• صادرات، فروش و ارائه محصولات نفتی پالایش شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران.

• معاملات با صنعت پتروشیمی ایران.

• معاملات با صنعت دریانوردی و کشتی‌سازی ایران و ارائه‌دهندگان خدمات بندری در ایران.

• معاملات طلا و سایر فلزات گرانبها.

• فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدماتی که در رابطه با صنعت اتومبیل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند؛

• تحریم‌های راجع به خدمات مربوط به هر یک از امور فوق.

علاوه‌بر این موارد، تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران خاتمه خواهند یافت و ایران می‌تواند فروش نفت خود را افزایش دهد و به این ترتیب، مقرراتی که پیش از این در رابطه با خرید نفت ایران وجود داشت و کشورهای خریدار را موظف می‌کرد بیش از مقدار مشخصی از ایران نفت خریداری نکنند، متوقف می‌شوند.

در رابطه با رفع تحریم‌های مربوط به مبادلات بانکی نیز اشاره به این نکته ضروری است که لغو تحریم‌های مزبور در «برنامه جامع اقدام مشترک» نسبت به «برنامه اقدام مشترک» و تفاسیری که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از آن منتشر کرد این مزیت را دارد که تصریح می‌کند اشخاص و نهادهایی که در فهرست اشخاص مشمول تحریم آمریکا (SDN List) قرار داشتند، می‌توانند معاملات بانکی را انجام دهند. حال آنکه در تفاسیری که آمریکا پیش از این از توافق ژنو منتشر کرده بود بر این موضع اصرار داشت که رفع یا محدودیت تحریم‌ها فقط شامل کسانی خواهد شد که نام آنها در فهرست مزبور درج نشده است؛ بنابراین اشخاص و نهادهایی که نام آنها در فهرست است حتی معاملات مجاز و قانونی را نمی‌توانند انجام دهند. ایالات متحده آمریکا با پذیرش این بند، عملا از نظریه سابق خود عدول کرده است و حتی به این مساله تصریح کرده است که اشخاص مزبور می‌توانند نزد بانک‌های غیر‌آمریکایی افتتاح حساب کارگزاری یا حساب پرداختنی کنند یا سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی انجام دهند یا از خدمات اعتبارات اسنادی آنها استفاده کنند. البته این امر به‌طور ضمنی به این معنا نیز هست که همانطور که در تفاهم لوزان قید شده بود، کماکان بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند به‌طور مستقیم به اشخاص ایرانی خدمت ارائه کنند. علاوه‌بر این، محدودیت‌های تجاری وضع شده در رابطه با درآمدهای ایران در خارج از کشور خصوصا محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال این دارایی‌ها ملغی خواهند شد.

تحریم دیگری که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» آمریکا متعهد به لغو آن شده است، مربوط به ارائه خدمات هواپیمایی و قطعات هواپیماست و مقرر شده اشخاص و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به‌طور مستقیم این خدمات را به اشخاص ایرانی ارائه دهند و همچنین اجازه واردات فرش و مواد غذایی ایرانی به ایالات متحده آمریکا نیز براساس این برنامه داده شده است.

همچنین در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» درخصوص ارائه مواد و تجهیزات هسته‌ای به ایران نیز ماده دیگری مشابه با تعهد اتحادیه اروپا وجود دارد که مقرر می‌دارد 8 سال پس از تاریخ پذیرش توافق یا پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی‌بر اینکه مواد هسته‌ای ایران برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند - هر کدام که زودتر باشد - مواد و تجهیزات هسته‌ای نیز توسط آمریکا به ایران قابل ارائه خواهند بود.

تضمین‌های رفع تحریم‌ها

یکی از نگرانی‌های طرف ایرانی در رابطه با رفع تحریم‌ها این بود که تحریم‌های وضع شده چگونه باید در متن توافق جامع مورد اشاره قرار گیرند. ساده‌ترین راهی که به ذهن می‌رسید این بود که تحریم‌ها و عناوین آنها در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گیرند و تصریح شود که این تحریم‌ها لغو خواهند شد، اما اگر در این میان تحریمی از قلم افتاد چه باید کرد؟ در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» برای این امر راهکار مشخصی در نظر گرفته شده است. نخست اینکه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» فهرست جامعی از تحریم‌ها بیان شده است و تلاش شده این فهرست، تمامی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را در بر گیرد. دوم اینکه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» نوعی رهیافت نتیجه‌گرا در رابطه با لغو تحریم‌ها اتخاذ شده است. مقصود از رهیافت نتیجه گرا این است که ایران اعلام می‌کند لغو تحریم‌ها باید منتهی به این شود که این کشور بتواند فعالیت‌ها و عملیات اقتصادی مشخصی را انجام دهد و این برعهده طرف مقابل است که هر محدودیت، مقرره، تصمیم یا قانونی که در این رابطه وجود دارد را لغو کند. فرقی هم نمی‌کند که اسناد و متون مزبور در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گرفته باشند یا خیر. به‌عبارت دیگر، اگر متن یا مقرره‌ای مانع از انجام فعالیت‌های اقتصادی مذکور در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» شود، اما در فهرست متون و مقرراتی که باید ملغی شوند مورد اشاره قرار نگرفته باشد و از قلم افتاده باشد، این وظیفه ۱+۵ است که آن متن یا مقرره را ملغی کند. اگر ایران و کشوری که در این خصوص باید اقدام کند به توافق نرسند، موضوع برای حل اختلاف به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد.

نکته‌ دیگری که ایران خواستار توجه به آن بود، رفع تحریم‌هایی است که در آمریکا در سطح ایالتی و نه در سطح ملی تصویب شده بودند. از آنجا که تحریم‌های مزبور توسط مجالس و دولت‌های ایالات آن کشور تصویب شده‌اند، رفع آنها نیز در حیطه اختیار دولت مرکزی نیست. با این حال، دولت ایالات متحده آمریکا این تعهد را بر عهده گرفته است که به نحو فعال، مقامات ایالتی را تشویق کند که این تحریم‌ها را لغو کنند. این بیشترین تعهدی است که دولت ایالات متحده براساس قانون اساسی آن کشور درخصوص لغو تحریم‌های ایالات می‌تواند بر عهده بگیرد.

مسأله مهم دیگری که برای ایران مطرح بوده است، بازگشت‌پذیری تحریم‌ها است. آیا تحریم‌ها بازگشت‌پذیر هستند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌توانند تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند؟ ایران خواستار آن بود که وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور به صراحت منع شود و این امر در «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گیرد. از این رو در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که نه شورای امنیت سازمان ملل، نه اتحادیه اروپا و نه ایالات متحده آمریکا حق وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را ندارند و نمی‌توانند تحریم‌هایی که به موجب این توافق ملغی می‌شود را مجددا اعاده کنند. در متن توافق تصریح شده است که اگر چنین اقدامی از سوی کشورهای مزبور صورت گیرد، ایران این امر را به‌عنوان زمینه‌ای برای متوقف کردن تعهدات خود براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت.

خواسته مهم دیگر ایران در رابطه با رفع تحریم‌ها، شفافیت در مقررات لغو‌کننده تحریم‌ها و شیوه تدوین این مقررات بود. در شرایطی که تحریم‌های متعدد و پیچیده‌ای علیه ایران وضع و برای سال‌ها اعمال شده‌اند، اشخاص حقیقی و حقوقی، تنها در صورتی اقدام به معامله با اشخاص ایرانی و برقراری روابط تجاری با آنها خواهند کرد که از این امر اطمینان داشته باشند تحریم‌ها به‌طور قطعی لغو شده‌اند و معاملات مزبور، برای آنها عواقبی نخواهد داشت. در این راستا لازم است که کشورهای گروه 1+5 مقررات دقیق و شفافی را برای لغو تحریم‌ها منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند. در «برنامه جامع اقدام مشترک» تعهد به انتشار مقررات و بیانیه‌های شفاف درخصوص لغو تحریم‌ها برای کشورهای مزبور در نظر گرفته شده است و علاوه‌بر این، آنها متعهد شده‌اند که این مقررات و بیانیه‌ها را با مشورت با ایران صادر کنند.

مساله مهم دیگری که پیش از این مشکلاتی را درخصوص «برنامه اقدام مشترک» و بیانیه لوزان ایجاد کرده بود، تفسیرهایی بود که کشورهای گروه ۱+۵ و خصوصا ایالات متحده آمریکا از متن توافق می‌کردند و از نظر طرف ایرانی با روح توافق در تعارض بود. در این رابطه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که کشورهای مزبور موظف هستند توافق را مطابق با روح و موضوع و هدف آن (که همان اعتمادسازی و لغو تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده است) تفسیر کنند و در این رابطه همواره اصل حسن نیت را مدنظر داشته باشند. همچنین وضع هر گونه الزامات استثنایی و تبعیض‌آمیز و الزامات محدودیت‌آور برای ایران که به جای تحریم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، ممنوع شده است. همچنین کشورهای گروه ۱+۵ از اتخاذ هر اقدامی که مخل عادی‌سازی تجارت با ایران باشد؛ منع شده‌اند.

ملاحظه موارد فوق نشان می‌دهد که ایران در پی آن بوده است که تضمین‌های کامل و جامعی درخصوص لغو تحریم‌ها از طرف مقابل اخذ کند و با درج موارد فوق در «برنامه جامع اقدام مشترک» مانع از هر‌گونه اقدام احتمالی طرف مقابل برای طفره رفتن از تعهدات خود درخصوص لغو تحریم‌ها شود.

زمان لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که درخصوص «برنامه جامع اقدام مشترک» وجود دارد این است که تحریم‌ها چه زمانی لغو یا متوقف خواهند شد. در «برنامه جامع اقدام مشترک» چند تاریخ کلیدی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند پاسخ این پرسش را روشن کند.

روز نهایی شدن: تاریخی است که متن «برنامه جامع اقدام مشترک» در آن تاریخ بین ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار می‌گیرد و بلافاصله پس از آن متن قطعنامه‌ای را که «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد تایید قرار می‌دهد به شورای امنیت تقدیم می‌شود. البته مقصود از توافق میان طرفین، اعلام رضایت مقامات ذی‌صلاح کشورهای مذاکره‌کننده است و این مقامات می‌توانند حسب مورد مجالس آنها باشند؟

روز پذیرش: این تاریخ، ۹۰ روز پس از تایید «برنامه جامع اقدام مشترک» توسط شورای امنیت یا زمانی زودتر از آن است که توسط دولت‌های توافق‌کننده بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توافق قرار می‌گیرد و در آن تاریخ، تعهدات مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک» لازم‌الاجرا‌ می‌شوند. در این تاریخ است که دولت‌های یاد شده اقدامات مقدماتی برای اجرای تعهدات خود را آغاز می‌کنند.

روز اجرا: روزی است که در آن، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش می‌دهد که ایران، اقدامات مورد توافق قرار گرفته در «برنامه جامع اقدام مشترک» را انجام داده است و در همان روز اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تعهدات خود در رابطه با لغو تحریم‌ها را اجرا می‌کنند.

روز انتقال: روزی است که ۸ سال پس از روز پذیرش یا روزی است که در آن مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی مبنی‌بر اینکه تمامی مواد هسته‌ای ایران صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند را منتشر می‌کند. از این تاریخ است که فروش مواد هسته‌ای به ایران نیز به شرح مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد خواهد بود.

روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در راستای اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» صادر می‌شود نیز قطعنامه‌ای دائمی نیست؛ چراکه در این قطعنامه به‌رغم اینکه اکثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران مرتفع می‌شوند، یک سری محدودیت‌های موقتی نیز باقی می‌مانند. این محدودیت‌ها ظرف ۱۰ سال از روز پذیرش ملغی خواهند شد و به این ترتیب، هیچ‌گونه محدودیتی چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. البته هیچ چیز مانع از این نخواهد بود که ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در تاریخی زودتر از این در رابطه با لغو قطعنامه مزبور توافق کنند.

مکانیزم حل و فصل اختلا

مسأله مهم دیگری که در رابطه با «برنامه جامع اقدام مشترک» وجود دارد و در توافق ژنو و همچنین تفاهم لوزان به صراحت به آن اشاره نشده بود، نحوه حل و فصل اختلاف میان طرفین بود. اگر هر یک از طرفین مدعی باشد که طرف مقابل، توافق را نقض کرده است چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه کسی باید درخصوص نقض یا عدم نقض تعهدات توسط هر یک از طرفین اظهارنظر کند. مقامات ایرانی به دلیل عدم رعایت بی‌طرفی توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در موارد سابق، با در نظر گرفتن نقش داوری برای آن مخالف بودند و علاوه‌بر این، درخصوص رعایت تعهدات گروه ۱+۵ درخصوص لغو تحریم‌ها آژانس فاقد تخصص لازم بود. در «برنامه جامع اقدام مشترک» در این خصوص ترتیبات مفصلی در نظر گرفته شده است. در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که اگر هر یک از طرفین معتقد باشد که طرف مقابل، تعهدات خود را نقض کرده است می‌تواند این امر را به کمیسیون مشترک برای حل و فصل اختلاف ارجاع دهد. کمیسیون مشترک که نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در آن عضویت دارند ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ظرف مدت ۱۵ روز در این باره اظهارنظر خواهد کرد. البته می‌تواند با اجماع این مهلت را افزایش دهد. پس از اظهارنظر کمیسیون مشترک، هر یک از اعضا در صورت اعتقاد به اینکه مساله حل نشده است، می‌تواند موضوع را به وزرای امور خارجه ارجاع دهد. وزرای امور خارجه نیز ظرف مدت ۱۵ روز باید درخصوص موضوع اظهارنظر و تصمیم‌گیری کنند و البته می‌توانند با اجماع این مهلت را افزایش دهند. پس از اظهارنظر کمیسیون مشترک یا وزرای خارجه، هر یک از طرفین که معتقد باشد نقض تعهدی توسط طرف مقابل رخ داده است، می‌تواند موضوع را به هیات مشورتی ارجاع دهد. هیات مشورتی از ۳ عضو تشکیل می‌شود که هر یک از طرفین اختلاف یک عضو را منصوب می‌کند و عضو سوم که مستقل است نیز توسط دو عضو مزبور انتخاب می‌شود. هیات مشورتی نیز موظف است ظرف مدت ۱۵ روز درخصوص اختلاف اظهارنظر کند. اگر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اظهارنظر هیات مشورتی، اختلاف حل نشود، موضوع مجددا به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود. کمیسیون مشترک این بار ۵ روز وقت خواهد داشت که موضوع را حل و فصل کند. اگر اختلاف همچنان باقی بماند و طرفی که مدعی نقض توافق است بر این باور باشد که نقض توافق جدی بوده است، می‌تواند مساله حل نشده را زمینه‌ای برای توقف اجرای تعهدات خود براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر گیرد یا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نگاهی مختصر به متن «برنامه جامع اقدام مشترک» نشان می‌دهد که رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی به‌نحوی کامل و جامع انجام شده است و حتی برخی تحریم‌هایی که پیش از برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند، ملغی یا متوقف شده‌اند. علاوه‌بر این، طرف ایرانی توانسته است با درج مواد متعددی در متن توافق، راه را برای تفسیرهای خلاف روح توافق، محدودیت‌های غیر‌ضروری و اقدامات تبعیض‌آمیز در آینده ببندد و اطمینان خاطر کافی برای ثبات و با دوام بودن لغو تحریم‌ها ایجاد کند. الزام طرف مقابل به انتشار دستورالعمل‌ها و بیانیه‌های شفاف و دقیق درخصوص لغو تحریم‌ها نیز به کارآمدی لغو تحریم‌ها در این چارچوب افزوده است و مکانیزم حل و فصل اختلاف در نظر گرفته شده در متن توافق نیز منتهی به این خواهد شد که تحریم‌های وضع شده علیه ایران، به سادگی قابل‌بازگشت نباشند و ایران این قدرت را داشته باشد که با استفاده از مکانیزم مزبور، مانع از بازگشت تحریم‌ها شود؛ بنابراین می‌توان برداشته شدن جامع، شفاف و بادوام تحریم‌ها را دستاورد «برنامه جامع اقدام مشترک» دانست.