مذاکرات هسته‌ای و اقتصاد شهر
سرانجام پس از یک سال مذاکرات فشرده گروه 1+5 و ایران به یک توافق هسته‌ای دست یافتند. هرچند توافق به دست آمده سیاسی است، اما بیشترین آثار آن در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. براساس متن این توافق تحریم‌هایی که به دلیل مسائل هسته‌ای علیه ایران اعمال شده است، لغو خواهد شد که شاید مهم‌ترین آنها تحریم فروش نفت و نقل و انتقالات بانکی باشد. در این میان مدیریت شهری تهران نیز بی‌نصیب از رفع تحریم‌ها نخواهد بود. طی چند سال گذشته اگر چه مدیریت شهری پایتخت بر اداره بی‌عیب و نقص شهر با وجود مشکلات مالی تاکید داشت اما در برخی برهه‌های زمانی مدیران ارشد شهرداری تهران از تاثیر‌گذاری تحریم‌ها بر نحوه تامین مالی پروژه‌های شهری به ویژه توسعه خطوط مترو سخن می‌گفتند. به گونه‌ای که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران اوایل سال 88 در مورد اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی ایران در روند توسعه مترو گفت: در حوزه فاینانس تحریم‌ها تاثیرگذار هستند و مشکلاتی را در این زمینه به وجود می‌آورند. اگر توجه لازم به توسعه مترو از سوی دولت صورت گیرد و کمک‌های مالی مورد نیاز به مترو از بودجه ملی محقق شود با بودجه دولت و همکاری مجلس می‌توانیم با سرعت شاهد تکمیل شبکه متروی تهران باشیم.اما این توافق چه تاثیرات احتمالی می‌تواند بر اقتصاد شهر تهران داشته باشد؟ رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران لغو تحریم‌های چند دهه گذشته را فرصتی برای تدوین یک برنامه استراتژیک 10ساله در هشت محور اصلی دانست و عنوان کرد: محور نخست این برنامه می‌تواند حرکت در مسیر توسعه متوازن باشد. اگرچه طی سال‌های گذشته همواره کشور در مسیر توسعه قرار داشته است اما به نظر می‌رسد توسعه‌ای که تاکنون در کشور اتفاق افتاده است به شکل نامتوازن بوده که نهایتا منجر به مهاجرت ساکنان روستا‌ها به شهرها شده است. براساس آمار منتشر شده در سال 1357 همزمان با انقلاب اسلامی، 30 درصد جمعیت کشور را شهرنشینان و 70 درصد جمعیت کشور را ساکنان روستاها تشکیل می‌دادند اما در حال حاضر این نسبت عکس شده است.

به گونه‌ای که سهم شهرنشینی در کشور ما به حدود 70 درصد رسیده است.او ادامه داد: نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها مستقر شده و سکونتگاه‌های غیررسمی را شکل داده‌اند و نهایتا منجر به پدید آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی همچون فقر و اعتیاد شده است. رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گام دوم برنامه استراتژیک 10‌ساله را مدیریت بازار قاچاق عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته به واسطه مشکلاتی که در زمان تحریم وجود داشت بازار قاچاق کالا با رونق مواجه شده بود، از این رو این انتظار وجود دارد که دولت به شدت با قاچاق کالاهای مختلف مقابله کند، فساد را از بازار حذف کند و اجازه ندهد کالاهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد از مبادی غیرسمی وارد کشور شود.«ایجاد زمینه فعالیت‌های اقتصادی بدون رانت» سومین محور پیشنهادی در این برنامه از سوی وی بود که به آن اشاره و اظهار کرد: در گذشته با وجود تحریم‌های مختلف این تصور وجود داشت که باید افرادی وجود داشته باشند و منابعی در اختیار آنها باشد تا با لابی و بدون هیچ گونه تعهدی تجهیزات مورد نیاز را به کشور وارد کنند(البته این موضوع جای تامل دارد که آیا این رویه درست بود یا خیر) اما الان انتظار وجود دارد زمینه فعالیت بدون رانت برای تمامی فعالان اقتصادی کشور فراهم شود.حافظی با بیان اینکه پس از لغو تحریم‌ها باید بخش واردات کالا کنترل و مدیریت شود و واردات کالا به کشور در حد ضرورت انجام شود، گفت: چهارمین محور پیشنهادی ارتقای زیرساخت‌های صادرات کالا و تولید کالاهای مرغوب در سطح کشور است. او پنجمین گام پیشنهادی در این برنامه را توجه به اشتغال جوانان دانست و گفت: با آزاد شدن و بازگشت منابع مالی بلوکه شده به کشور این انتظار وجود دارد که اولویت به کار‌گیری این منابع برای توسعه اشتغال جوانان باشد. او به غفلت مدیران از موضوعات زیست محیطی طی چند دهه گذشته اشاره و اضافه کرد:

از آنجا که موضوعات زیست محیطی طی سی سال گذشته از ذهن سیاستگذاران و مسوولان دور بوده است توجه به این محور ششمین موضوع مهم در این برنامه است. این انتظار وجود دارد که منابع مالی آزاد شده در کنار توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به سمت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر هدایت شود. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود جذب سرمایه‌گذاران خارجی را هفتمین محور پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با رفع تحریم‌ها و توافق به عمل آمده حتما سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار داخلی کشور علاقه پیدا می‌کنند. به همین دلیل باید جذب سرمایه‌ها در دستور قرار گیرد تا از این سرمایه‌ها برای رونق اقتصادی کشور استفاده شود.او ادامه داد: از طرف دیگر نباید اجازه دهیم بانک‌ها در بازارهای دلالی وارد شوند چون به واسطه اینکه طی سال‌های گذشته برای جذب منابع مورنیاز جهت سرمایه‌گذاری محدودیت وجود داشت بانک‌ها وارد بازار دلالی و ساخت‌وساز شدند. به گفته حافظی هشتمین محوری که از محل منابع خارجی و داخلی کشور مورد توجه قرار گیرد توسعه حمل ونقل ریلی پرسرعت بین شهرها است.

در حال حاضر تکنولوژی ریلی که برای حمل‌ونقل‌ مسافر استفاده می‌شود مربوط به ده‌ها سال قبل است و همین امر باعث شده است که وقتی قطاری با سرعت 120 کیلومتر حرکت می‌کند از ریل خارج می‌شود. بنابراین باید زیرساختی فراهم شود که تکنولوژی حمل‌ونقل‌ ریلی پرسرعت داشته باشیم. وقتی چنین امکانی فراهم باشد که مسافران بتوانند مسافت تهران تا مشهد را ظرف سه ساعت طی کنند قطعا استفاده از پروازها کمتر می‌شود و اقشار ضعیف راحت‌تر هستند که از امکانات داخلی کشور که همزمان می‌تواند گردشگری داخلی را تقویت کند استفاده کنند. این عضو پارلمان محلی پایتخت تاکید کرد: از سوی دیگر می‌توان زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری را با توجه به وضعیت اقلیمی کشور برای گردشگران خارجی فراهم کرد. در حال حاضر اگر تیمی بخواهند وارد کشور شوند و مسافت تهران تا شیراز را طی کنند امکانات مناسب برای اقامت و پذیرایی آنها در مسیر وجود ندارد. استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی هم می‌تواند جزو اولویت‌های بعدی باشد.