آینده ۶ پازل مالی دولت

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی خود از میزان تحقق منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را منتشر کرده که یافته‌های آن نشان می‌دهد در سال جاری ۸۵ درصد منابع درآمدی و ۷۹ درصد منابع هزینه‌ای قانون بودجه محقق خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق خواهد شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تحت شرایط خاصی که به واسطه افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد شده بود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. به‌طوری که قیمت نفت سبد اوپک در سال ۱۳۹۳ از حدود ۱۰۰ دلار در مهرماه به ۵/ ۷۵ دلار در آذرماه (زمان تقدیم لایحه) به ۴۵ دلار در بهمن ماه (زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس) سقوط کرد. یعنی از زمان تهیه لایحه تا زمان بررسی تصویب بودجه قیمت نفت به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۵ دلار کاهش یافت. این موضوع تنظیم لایحه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن از سوی مجلس را با مشکل مواجه می‌کرد.

موضوع دیگری که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را تحت تاثیر قرار داد، طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود. باوجود درخواست مکتوب مجلس، دولت برای تقدیم لایحه برای تعیین تکلیف تبصره‌های بودجه‌ای و تقدیم این لایحه از جانب دولت، مجلس کلیات این لایحه را رد کرد. از این رو دولت نیز هنگام تقدیم لایحه بودجه اکثر احکام مندرج در لایحه الحاق را در لایحه بودجه منظور کرد. به هر حال مقرر شد طرح برخی نمایندگان مجلس درباره الحاق موادی به قانون تنظیم که مشترکات زیادی با لایحه دولت داشت به جریان بیفتد.

در واقع این‌طور می‌توان گفت که بررسی تبصره‌های بودجه‌ای حداقل بیش از نیمی از وقت مجلس را گرفت. به‌طوری که تبصره‌های بودجه‌ای هم در لایحه و طرح الحاق موادی به قانون تنظیم و هم در لایحه بودجه بررسی شد. افت و چشم‌انداز نامعین وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات نیز بر تهیه و تصویب بودجه سایه افکنده بود. در شرایط فوق لایحه بودجه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

تصویر کلان بودجه 94

بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه مبلغ ۸۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به ۸۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و یک درصد افزایش یافت. همچنین بودجه عمومی دولت شامل منابع و مصارف عمومی دولت و درآمدها و هزینه‌های اختصاصی در لایحه مبلغ ۲۶۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که با تغییر مجلس به ۲۷۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید و معادل ۶/ ۲ درصد افزایش یافت.

منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه مبلغ ۲۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به ۲۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و معادل ۳/ ۵ درصد افزایش یافت. همچنین در صورت تحقق منابع در ۶ ماه اول سال دولت می‌تواند ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مصرف کند. این مبلغ به‌ترتیب صرف اعتبارات هزینه‌ای (۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (۳۵۰۰میلیارد تومان) و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (یک هزار میلیارد تومان) خواهد شد.

پیش‌بینی منابع عمومی بودجه 94

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با در نظر گرفتن مشکلات مذکور موارد مختلف قانون بودجه سال ۹۴ را بررسی و پیش‌بینی خود از درصد تحقق ۶بند مهم قانون بودجه سال ۹۴ را منتشر کرده است.

بر همین اساس در بخش درآمدها مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است تا پایان سال جاری از ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در قانون حدود ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه خواهیم شد. همچنین مهم‌ترین اجزای درآمدها که با عدم تحقق مواجه خواهند بود به‌ترتیب شامل سایر منابع حاصل از مالکیت دولت (با۳۱۰۰میلیارد تومان عدم تحقق)، مالیات بر واردات (با ۲۷۰۰میلیارد تومان عدم تحقق) و سود سهام شرکت‌های دولتی (با ۲۶۰۰میلیارد تومان عدم تحقق) می‌شوند.

همچنین برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در بخش هزینه‌ها تا پایان سال حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به این بخش از مصارف اختصاص یابد. این در حالی است که قانون بودجه سال ۹۴ رقم این بخش را ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است بنابراین در بخش هزینه‌ها با ۱۸هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از میزان درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد این بخش از ۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه تا پایان سال حدود ۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر یک هزار میلیارد تومان و مربوط به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. همچنین مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود.

همچنین مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تملک دارایی‌های مالی اختصاص یابد.اما در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است تا پایان سال از ۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در این بخش از منابع به جز اقلامی که ماهیت درآمد-هزینه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه احتمالا با عدم تحقق کامل و واگذاری شرکت‌های دولتی با حدود ۳ هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه خواهد بود.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها بیانگر آن است که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به تحقق ۱۸۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی منابع و اختصاص ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی به هزینه‌ها و ۵ هزار میلیارد تومانی به تملک دارایی‌های مالی، رقمی که باقی می‌ماند مبلغ ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد و این میزان اعتبار تخصیصی در مقایسه با رقم مصوب آن حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف دارد. یعنی تنها حدود نیمی از اعتبارات مصوب به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید با در نظر گرفتن مسائل مذکور به ۴ نکته مهم اشاره کرده است که دولت و مجلس باید به منظور رفع مشکلات احتمالی به آنها توجه کنند.

نخستین موضوع این است که با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ها در حد ۱۵۶ هزار میلیارد تومان قابل کنترل باشد و با فرض تحقق ۵ هزار میلیارد تومانی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۲۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.

دومین موضوع این است که چنانچه منابع در ۶ ماهه اول سال به‌طور کامل محقق شود، دولت می‌تواند تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می‌دهد منابع در ۶ ماه اول سال به‌طور کامل محقق نخواهد شد، بنابراین دولت باید سال جاری را صرف‌نظر از این رقم اجرا کند.

نکته سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس این است که چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارش‌های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن ابهام دارد. یک تفسیر آن است که به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ چراکه با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد. یعنی هیچ ردیف بودجه‌ای یا اعتباری در جداول بودجه وجود ندارد، اما دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع شود.

نکته آخر مورد توجه مرکز پژوهش‌ها آن است که با توجه به اینکه وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه‌ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.

درآمد 70 هزار میلیارد تومانی هدفمندی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی گام سوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است که نتایج به دست‌آمده از آن نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم هدفمندی نسبت گام قبل از آن را می‌توان تک‌نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد می‌شود با افزایش‌های به وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از ۵۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴ افزایش یابد.

عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال ۹۳، وضعیت بودجه در سال ۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی اساسا بر کاستی‌های جدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است، ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود دولت درخصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به‌دست آمده، قاعده‌گذاری کند و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده‌کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. به‌علاوه پیشنهاد می‌شود به‌‌‌رغم برداشته شدن سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های هوشمند به دلیل منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حامل‌ها و حذف برخی افراد یارانه‌بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.