محمد پارسا

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران

در ۵ سال اخیر به‌رغم رکود و تورم همزمان، کالاهای زیادی که از ۴۰‌سال قبل برخی از آنها در ایران تولید می‌شد و برخی از آنها هم در ۲۰ ساله اخیر در ایران ساخته شده است، توسط شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی، همچنین بخش خصوصی وارد شده است. حتی در مواردی وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات توربین را با تعرفه صفر صادر کرده است، با این عنوان که قیمت فروش آن از سوی شرکت داخلی سازنده بالا است و اگر واردات انجام شود، قیمت تمام شده نیروگاه پایین می‌آید و در نتیجه قیمت تمام شده برق کاهش خواهد یافت.

وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت باید توجه داشته باشند تولیدکننده داخلی این تجهیزات نیروگاهی، یک افتخار و برند ملی محسوب می‌شود که در منطقه خاورمیانه شبیه آن را نداریم. خارج از اینکه سهامدارانش چه کسانی بودند و هم اکنون سهام غالب را چه کسانی دارند، وظیفه همه ما حفظ این برند ملی است که نه تنها تمام نیازهای کشورمان را تامین کند، بلکه تولیداتش به منطقه هم صادر شود.

همزمان شنیده شده است مجوز ساخت توربین به یک گروه دیگر نیز داده شده که البته با توجه به اینکه ظاهرا بخش خصوصی این مجوز را گرفته است امید می‌رود که دارای راندمان بیشتر و قیمت تمام شده پایین‌تر هم باشد، اما کشور ما ظرفیت دو سازنده توربین را ندارد. در آلمان و اروپا ما فقط یک شرکت به اسم زیمنس به عنوان سازنده داریم نه بیشتر. بقیه تولیدکنندگان هم در شرکت‌های بزرگ ادغام شده‌اند. بنابراین سوال این است که چرا ما باید ظرفیت و سرمایه‌مان را صرف ساخت دومین سازنده توربین کنیم؟ آیا بهتر نیست که تمام تلاش را در جهت رقابتی‌تر شدن یک شرکت با خارجی‌ها به عمل آوریم؟ از طرف دیگر، در اقتصاد کلان هم باید دولت‌ها اشتباهات سنوات گذشته را تکرار نکنند.

با عدم تعدیل نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی که جزو احکام برنامه‌های چهارم و پنجم بود، به تولیدکنندگان خارجی روی پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز یارانه می‌دهیم آنگاه شعار می‌دهیم تولید داخلی باید رقابتی باشد. اگر حتی سرمایه در گردش مورد نیاز در تولیدی‌ها امروزه با نرخ بهره معمول در دنیا تامین شود، درصدی از تولیدکنندگان ما با رقبای خارجی‌شان قابل رقابت می‌شوند و اگر نرخ ارز هم طبق احکام برنامه‌های چهارم و پنجم تعدیل می‌شد، اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان داخلی قابل رقابت با رقبای خارجی‌شان می‌شدند.

توجه داشته باشیم در صنعت برق اگر برخی از شرکت‌های مطرح ساختار بخش خصوصی ندارند، دیگر شرکت‌ها شامل سازندگان دکل، سیم، کابل، کلید و تابلوهای برق که ساختار ۱۰۰ درصد خصوصی هم دارند و برخی از آنها آخرین و مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها را برای تولید دارا هستند، در بهترین شرایط همواره حداقل ۲۰ تا ۴۰ درصد تولیدات آنها گران‌تر از رقبای خارجی‌شان است (به همین دلیل در این چهار سال نزدیک یک میلیارد دلار تجهیزات صنعت برق مثل ترانس قدرت، ترانس توزیع، کلید و تابلو برق و سایر تجهیزات وارد کشور شده است). پس در شرایط بحرانی فعلی به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو یکی از راه‌حل‌های زیر را به هیات دولت پیشنهاد دهند و در صورت لزوم پیگیر مصوبه دولت هم باشند:

۱- نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی در سنوات گذشته اگر تعدیل می‌شد و احکام برنامه اجرا شده بود، چه رقمی است و آن را یکباره یا به‌تدریج اصلاح کنید.

۲- تعرفه‌ها می‌توانند در حدی افزایش یابند که جبران عدم تعدیل نرخ ارز انجام پذیرد که البته خطر قاچاق کالا را هم خواهیم داشت.

۳- در مناقصات حداقل دولت بپذیرد که رقمی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولیدات داخلی را گران‌تر بخرد.

۴- سرمایه در گردش تولیدکنندگان مناسب با نرخ بهره تولیدکنندگان خارجی معادل ۳ تا ۵ درصد باشد و بقیه را دولت به بانک‌ها یارانه بدهد (البته در این مورد خطرات رانت و فساد هم وجود دارد).

۵- دولت نیازهای حداقل ۵ سال را یکجا به تولیدکنندگان داخلی با قیمت‌های ترجیحی ارجاع دهد و همزمان در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای مناطق خاورمیانه، اکو و اسلامی که روابط نزدیک‌تری با کشورمان دارند، با اتکا به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری که مسوولیت صادرات غیرنفتی را در کابینه به عهده گرفته باشد، بتوانند نیازهای چندساله آنها را هم توسط تولیدکنندگان ایرانی با فاینانس بانک‌های ایرانی، اکو، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی یا بانک توسعه آفریقایی تامین کنند. در تمام این موارد هزینه مالی سرمایه در گردش مورد نیاز معادل نرخ‌های بین‌المللی باشد و همزمان با یک برنامه مدون حداکثر ۵ ساله نرخ‌های حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گازوئیل، بنزین و گاز و مهم‌تر از همه نرخ ارز به صورت تدریجی واقعی شود.

۶- بسیاری از دولت‌هایی که صنعت پیشرفته دارند مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی در یک دوره طولانی ۱۵ تا ۳۰ سال، تولیدکنندگان خود را مورد حمایت قرار داده‌اند تا آنها تبدیل به غول‌های صنعتی شوند. بنابراین وزرای اقتصادی که به حمایت از صنعت داخلی اعتقاد دارند، الگوی خاصی را با همکاری مجلس مدنظر قرار دهند و با همدلی و همراهی با تشکل‌های مربوطه بخش خصوصی، راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید همه بزرگان کشور است، شکل دهند؛ به نحوی که در افق ۱۴۰۴ به اهداف برنامه از جمله در بخش صادرات غیرنفتی دست یابیم.