نفت در اقتصاد ایران، در ساختار قدرت جایگاه برجسته‌ای دارد. سیاست‌گذاری در حوزه نفت صرفا اقتصادی نیست، بلکه کانون اقتصاد سیاسی ایران است. بی‌تدبیری، فرصت‌سوزی و سوءعملکرد در گذشته ضرورت تغییرات در راهبرد‌های عملیاتی و تصمیم‌سازی اداره وزارت نفت را به ضرورتی با اولویت بالا برای دولت یازدهم تبدیل کرد.

در دولت جدید بسیاری از مدیران و معاونان این وزارتخانه تغییر کردند و سیاست‌های جدیدی به‌ویژه در توسعه فازهای پارس جنوبی، افزایش ظرفیت تولید نفت و تولید صیانتی از ذخایر نفتی کشور به کار گرفته شد؛ اما کاهش قیمت نفت، شاید بزرگ‌ترین چالشی بود که طی دو سال گذشته دولت روحانی با آن مواجه شده است.

با تغییر و تحولات بازار جهانی و ریزش قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته درآمدهای دولت از این محل تحت تاثیر قرار گرفت. اگر چه در چندماه ابتدایی سال قبل قیمت نفت به‌طور متوسط تا ۱۰۶ دلار رسید، ولی در نیمه دوم سال حتی به ۴۳ تا ۴۴ دلار کاهش یافت؛ نرخی که درآمد نفتی بودجه را در مقطعی تا ۵۰ درصد کاهش داد. در حالی که در بودجه سال گذشته مجموع منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن بر پایه نفت ۱۰۰ دلار حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد ‌شد، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی کمی بیش از ۷۰ درصد کل آن محقق شد. این موارد در کنار تحریم‌های نفتی فشار زیادی به وزارت نفت کشوری که بخش زیادی از درآمدهای ارزی و بودجه‌اش از فروش نفت تامین می‌شود، وارد می‌کند. در حالی که به نیمه کار دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، نظر برخی کارشناسان و صاحب نظران را درباره نقش نفت در دولت یازدهم جویا شده‌ایم.