مجیدرضا منصورخاکی

کارشناس امور بازاریابی بین‌الملل اتاق تهران

اکنون که حدود پنج سال از تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران سپری شده، آثار نامبارک سیاست‌های محدودکننده غرب بر کسی پوشیده نیست. با نگاهی گذرا و به گواهی آمار و نظر کارشناسان این حوزه، کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، افزایش نرخ تورم، محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش ورود ارز به کشور، تضعیف تولید داخل در نتیجه عدم ورود مواد اولیه مرغوب، دانش و تکنولوژی روز دنیا به کشور، گشایش باب واردات کالاهای بعضا بی‌کیفیت از کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه، کاهش صادرات نفت، مشکلات و افزایش هزینه نقل وانتقال وجوه مالی، اختلال در وضعیت بیمه و حمل‌و‌نقل، کاهش چشمگیر صادرات کالاهای غیرنفتی، همچنین تعمیق اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین تبعات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. گواه این ادعا صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی طی سال ۱۳۹۳ است که با رشد محسوسی، بیش از نیمی از سهم صادرات کشور را شامل می‌شد.


اما توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و لغو این تحریم‌ها به همراه سیاست‌گذاری مناسب در این دوره که از آن به‌عنوان دوران انتقال یاد می‌شود، در افزایش سطح کیفیت زندگی مردم تا بهبود اقتصاد کشور و به‌ویژه توسعه صادرات اثرگذار خواهد بود. براساس آنچه اندیشمندان علم اقتصاد مورد تاکید قرار داده‌اند، مشکلات کنونی اقتصاد ایران برآیندی از تحریم‌ها و سوء‌مدیریت در سال‌های گذشته است و اکنون تصور رفع این مشکلات، صرفا به دلیل لغو تحریم‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. به بیان دیگر، با مدیریت و اداره کارآمد شرایط جدید و استفاده بهینه از فرصت طلایی ایجاد شده می‌توان اقتصاد ایران و تراز تجاری کشور را به سمت و سوی توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد؛ همچنین مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز 1404 گام‌های مفیدی برداشت.


طی چند ماه اخیر رفت و آمد هیات‌های بلندپایه تجاری اروپایی، همچنین درخواست‌ شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. هدایت صحیح این جریان می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی که به عقیده کارشناسان یکی از برترین راه‌های تحقق رونق اقتصادی است، منجر شود. در چنین شرایطی، «ایجاد ثبات نسبی اقتصادی»، «بازنگری و اعمال اصلاحات در مقررات داخلی از جمله قوانین کار، مالیات، بیمه و مالکیت خصوصی»، «تلاش در راستای بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار نظیر سهولت در تاسیس شرکت‌ها، اخذ مجوز و ثبت»، «کاهش دخالت و مالکیت دولت در اقتصاد و حمایت از رشد و تعالی بخش خصوصی»، «حمایت از سهامداران و وجود شفافیت در معاملات بازارهای سرمایه‌ای» و نیز «ایجاد اطمینان در خصوص اصل امنیت سرمایه وارده، بازگشت سود و سهولت در نقل و انتقالات مالی» از جمله پیش‌شرط‌های رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.


دراین برهه، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی که بستر آن بیش از پیش آماده است، امتیاز قابل توجهی تلقی می‌شود و ضرورت دارد به‌عنوان یک استراتژی در اولویت قرار گیرد. در صورت غفلت از این مهم، تکرار تجربه واردات بی‌رویه در دولت‌های قبلی محتمل خواهد بود. سیاستی که بار دیگر ایران را به یک واردکننده عمده کالای مصرفی تبدیل می‌کند و تولید و اشتغال را به حاشیه می‌راند.


یکی از ابعاد این استراتژی مهم، می‌تواند تمرکز بر خطوط تولید باشد، چنانکه با تکیه بر تعاملات سازنده با کشورهای صاحب تکنولوژی که ماحصل آن تامین مواد اولیه مرغوب و مناسب، همچنین به کار بستن فناوری روز دنیا در تولید است، علاوه بر پاسخگویی کارآمد و رضایت‌بخش به نیازهای مصرف داخل و نیز رفع نیاز به واردات، می‌توان به توسعه تولید صادرات محور نیز اندیشید.


از دیگر ابعاد این استراتژی می‌توان به مدیریت کارآمد وجوه بازگشتی آزاد شده به کشور در جهت توسعه تولید (صادرات‌محور) و پروژه‌های زیربنایی و زیرساخت‌ها اشاره کرد. طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد خام و نیمه صنعتی محدود شده است؛ با نظر به عدم مطابقت برخی صنایع کشور با مواد اولیه داخلی، می‌توان با ایجاد صنایع جدید که با تغذیه مواد اولیه داخلی در دسترس، توان تولید دارند، ضمن عدم وابستگی به واردات اعم از مواد اولیه، کالای نهایی، همچنین محدود کردن خام فروشی، به صادرات محصولات این واحدهای تولیدی نوپا نیز امید بست.


در سال‌های اخیر مقاصد صادرات کشور به کشورهایی نظیر چین، هند و کشورهای همسایه محدود شده است و در سال ۱۳۹۳ بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مقصد کشورهای آسیایی صورت گرفته که چین به تنهایی سهمی معادل ۲۶درصد را به خود اختصاص داده است و واردات کشورهای اروپایی از ایران به‌طور عمده به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث انجام شده است. اکنون اما در فضای مثبت ایجاد شده، گسترش مقاصد صادراتی، به منزله گام بلندی در راه پیوند هر چه بیشتر با اقتصاد جهانی خواهد بود.


تسهیل نظام مقرراتی کشور از جمله کاهش بوروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین دست و پا گیر، اعمال مشوق‌ها و جوایز صادراتی هدفمند، محدودسازی واردات غیرضروری و اجرای قانون واردات هدفمند در ازای صادرات در خصوص این دسته از انواع واردات، حمایت و توسعه صادرات خدمات، تسهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها، گسترش نهادهای ‌کاتالیزور تجارت خارجی مانند اتاق‌های مشترک و دفاتر رایزن‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، از جمله راهکارهای دیگری در جهت آماده‌سازی بستر توسعه صادرات در دوران پساتحریم تلقی می‌شود.