ماراتن دولت و بازار
ریحانه سجادی: امروزه در گوشه و کنار شهر، رسانه ها و مطبوعات از جمله رادیو و تلویزیون، روزنامه ها، مجلات و یا حتی روی بسیاری از کالاها، عبارت مالیات بر ارزش افزوده بسیار شنیده و دیده می شود. موضوعی که طی چند سال گذشته اصناف مختلف کشور بر سر نحوه اجرای آن دست به مخالفت های گسترده زده اند و حتی در برهه ای از زمان دامنه مخالفت ها به آنجا رسید که برخی بازاریان دست از کار کشیدند. به طور قطع یکی از راه های تامین هزینه ها در کشور، مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ آن در سال ۹۴ به ۹ درصد افزایش یافته که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر ۱۶۰ کشور دیگر جهان نیز قانون مالیات برارزش‌افزوده را اجرایی کرده‌اند. براساس گزارشی که دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده مشخص شده که مالیات بر ارزش‌افزوده بیشترین مقبولیت را در کشورهای اروپایی دارد که مهمترین دلیل آن به سیاست هماهنگ‌سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر‌می گردد. به طوری که اتحادیه اروپا یکی از پیش‌نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا را پذیرش مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کشور مربوط در نظر گرفته است. به علاوه، انتقال از سیستم برنامه‌ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی ایجاب کرد.
مسئولان مالیاتی معتقدند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای جهان نوعی فرصت برای تولیدکننده است و حتی نرخ آن در برخی از کشورها به 20 درصد هم می رسد به گفته رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت، درصورتی که این قانون به درستی اجرا شود، ضمن اینکه مدیریت مصرف و کنترل تورم را به همراه دارد، دست دلال ها و واسطه ها را کوتاه می کند و سودهای گزاف و یک شبه از بین می رود.
حبیب الله پوستین دوز می گوید: این مالیات در واقع یک بار گرفته می شود، به این صورت که دولت موادی را به کارخانه فرش می دهد و ارزش افزوده ای برای آن تعیین می کند که کارخانه دار باید پرداخت کند و بعد این مبلغ را از توزیع کننده و او هم از خرده فروش می گیرد و در نهایت از مصرف کننده گرفته می شود، که باعث می شود مصرف کننده هزینه های خود را کنترل کند و تورم کاهش یابد.
با این حال برخی از اصناف و اتحادیه های مختلف کشور و به خصوص اصفهان همچون طلا، آهن، سنگ و ... همچنان از نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند مالیاتی که رقم آن در سال جاری به 9 درصد رسیده است.
اما سوال اینجاست چرا طی چند سال گذشته موضوع مالیات بر ارزش افزوده به مهمترین چالش بخش تولید، صنعت کشور منجر شده و در نهایت بازار در برابر اجرای این قانون مقاومت نشان می دهد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با تاکید بر اینکه اختلاف صنف طلا با سازمان امور مالیاتی بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، می گوید: بدون شک مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت طلا، گرفته شود اما دریافت مالیات از ارزش ذاتی طلا غیر ممکن است چرا که کشورهای همجوار مالیات بر ارزش افزوده را از اصل طلا دریافت نمی کنند و این موجب ورود کالاهای قاچاق از دیگر کشورها به ایران می شود.
هوشنگ شیشه بران با تاکید بر اینکه با شفاف سازی در صنف طلا موافقیم تاکید می کند: هر فرد در هر شکل و رسته ای باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما مشکل جایی پیش می آید که در چرخه ساخت طلا با گرفتن ارزش افزوده در هر بخش، در نهایت کل ارزش ذاتی طلا از بین می رود.
رییس اتحادیه سنگبران استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها به سنگبری ها بلکه به صنعت ساختمان ضربه زده است، می گوید: در حالی که دولت برای خروج صنعت ساختمان از رکود اقدام به پرداخت وام می کند تا ساختمان سازی و صنوف وابسته به آن رونق یابد، اما از طرفی دیگر با اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، این اقدام را خنثی می کند.
رضا احمدی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود، نه تولیدکننده، ادامه می دهد: امروز این مالیات به جای مصرف کننده، از تولیدکننده گرفته می شود، آن هم در شرایطی که سنگبری ها طرف معامله مصرف کننده نیستند تا بتوانند این مالیات را از آنها اخذ کنند و اگر هم طرف معامله باشد، مشتری سعی می کند جایی را برای خرید انتخاب کند که کالا ارزانتر به دستش برسد.
همچنین رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان یکی از بزرگترین مشکلات بخش توزیع رسمی آهن فروشان را علاوه بر رکود بازار ناشی از عدم فعالیت های عمرانی و رکود ساخت و ساز، نحوه اجرای قانون مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده می داند و تاکید می کند: مالیات بر ارزش افزوده نفس فعالان رسمی بازار را گرفته است.
اکبر شمشیری با انتقاد بر اینکه در قوانین مالیات بر ارزش افزوده تکالیف مودیان به طور کامل و حتی بیش از ظرفیت کاری آنها تعیین شده و در قبال عدم انجام هر یک از تکالیف حتی به صورت سهو، جرائم قابل توجهی لحاظ شده است، می گوید: متاسفانه در قبال این سختگیری ها به وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان توجه نشده است.
وی با تاکید براینکه باید از تعیین هر گونه مالیات سالانه و ارزش افزوده به صورت علی الراس و ارائه مبانی تشخیص مالیات به مودیان به دلیل تکریم عوامل اقتصادی کشور ممانعت شود، می گوید: برای تسریع در صدور کد اقتصادی عوامل توزیع و الزام تمام عوامل فعال اقتصادی بر استفاده از این شماره و تعیین مجازات قانونی و بازدارنده، باید برای هر گونه جعل و سوء استفاده و همچنین اعتبار دادن به پروانه کسب برنامه ریزی کرد.
وی می افزاید: با توجه به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی بود و نحوه اجرا، تفسیر قوانین و انجام تکالیف مودیان به دلیل عدم شناخت کافی مقررات دچار مشکلات و کمبودهایی شد، باید با در نظر گرفتن تمام واقعیت ها نسبت به تسویه مالیات بر ارزش افزوده سال های قبل با توافق طرفین و تا زمانی مشخص، اقدام کنند تا آشفتگی فکری عوامل اقتصادی از بابت نگرانی های مربوط به صدور متمم های مختلف برطرف و امکان برنامه ریزی برای کسب و کار و رونق بازار بدون نگرانی از گذشته فراهم آید و مطابق با دستوراالعمل های قانونی نسبت به اسناد و مدارک برای فعالیت های آینده اقدام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است با اجرای درست این قانون، علاوه بر اینکه مصرف مدیریت می شود، این مالیات به صورت نقدی از طریق صندوق ها به حساب دولت واریز می شود. در واقع هر کس بیشتر خرید کند، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند و این یعنی عدالت.
مصطفی رناسی یکی از مزیت های درست اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را شفافیت اقتصادی می داند و می گوید: بازار نمی خواهد این شفافیت به وجود آید، چراکه هم اکنون فروشنده و تاجر در بازار، به اندازه یک کارمند هم مالیات پرداخت نمی کند. در واقع با اجرای این قانون میزان فروش صنوف بازار مشخص می شود و باید مالیات عملکرد پرداخت کنند، که متاسفانه تاکنون پرداخت نکرده اند.
حال این سوال مطرح است که آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما درست اجرا می شود؟ این قانون مترقی است اما به گفته تولیدکننده ها، آیین نامه آن در ایران درست تنظیم نشده و بار آن بر دوش واحدهای صنعتی افتاده است.
مجید منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان در مجلس معتقد است: متاسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور به خوبی پیاده نمی شود و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منصوری بیدکانی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا نیست چرا که در برخی از کشورها نرخ آن حتی به 14 درصد هم می رسد اما روش محاسبه این قانون در کشور صحیح نیست.
وی می گوید: تا زمانی که سیستم های کلی کشور الکترونیکی نشود نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه می شویم.
به اعتقاد منصوری بیدکانی ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اما در فضای کنونی از تولیدکننده نیز این مالیات کسر می شود.
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز معتقد است: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید متناسب با شرایط روز جامعه اصلاح شود به خصوص آیین نامه های مرتبط با آن از سوی خود دولت با دقت بیشتر و بدون تبعیض و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می گوید: این قانون معضل جدیدی بود که در چند سال گذشته به مشکلات صنعت اضافه شد، چراکه واحدهای صنعتی نمی توانند ارزش افزوده را از مشتری های خود که بیشتر آنها دولتی هستند، دریافت کنند و از طرفی هیچ نوع امکانات قانونی هم برای برخورد ندارد و هیچ جریمه ای هم برای این مشتریان در نظر گرفته نشده است. به اضافه اینکه مشتریان دولتی و خصوصی به ازای خریدی که انجام می دهند، اصل پول را دیر پرداخت می کنند، اما اداره مالیاتی بعد از ۳ ماه مالیات بر ارزش افزوده را طلب می کند و در این میان صنعت مظلوم واقع شده است. به اعتقاد رناسی، مهمترین مشکلی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارد، این است که برخلاف کشورهای پیشرفته که از مصرف کننده نهایی گرفته می شود، متاسفانه در ایران از تولیدکننده دریافت می شود. در حالیکه تولیدکننده گاهی موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه های دولتی و طرف حساب خود نمی شود.
وی تاکید می کند: در واقع تولیدکننده مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده دولت شده است، آن هم تولیدکننده ای که ابزار قانونی ندارد و در نتیجه مظلوم واقع می شود.
با این اوصاف و در شرایطی که کشور برای خروج از اقتصاد نفتی تلاش می کند و می خواهد بخش عظیمی از درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات وصول کند برای رفع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید هر چه زودتر نسبت به بازنگری آن اقدام کند زیرا تا زمانی این مشکلات پابرجا بماند همچنان شاهد تعطیلی و مخالف بازاریان و بخش تولید با اجرای قانون خواهیم بود.